اشكال دوم: بهاى بازار و توان خريد پول هر چند حيثيت تقييديه=[ معيار و موضوع واقعى] درنزد مردم است, بدين معنى كه ماهيت و حقيقت پول, در آن جا كه هيچ بهره و فايده اى در جنس خودش نباشد, همان است, ولى اين به تنهايى براى ضمان تورم و كاهش بهاى روز پول بر عهده ضامن, بسنده نيست; زيرا ارزش پول در بازار از ويژگيها و اوصاف نسبى و به طرف ديگرى نيز وابسته است كه همان بازار و درجه مطلوبيت و تقاضاى مردم و شيفتگى ايشان باشد.اين گونه ويژگيهاى نسبى, اگر در پى دگرگونى يا از ميان رفتن صفت يا منشاء موجود در خود يك چيز, ايجاد شود, بر عهده آمده و از ويژگيها و صفات مثل به شمار مى رود, مانند چيزى كه در پى از ميان رفتن مزه يا رنگ يا تاءثيرش و مطلوبيتش كم شود. چرا كه اين ويژگى به خود آن مال وابسته بوده و در گستره حق مالكش است. ولى هرگاه دگرگونى اوصاف نسبى در پى تغيير طرف ديگر, كه بيگانه از مال و بيرون از آن است, باشد نمى توان آن را بر عهده[ ضامن] دانست; چرا كه آن سوى ديگر از آن صاحب مال يا در پهنه حق او نبوده است, مانند آن جايى كه كسى دماى هوا را بكاهد و در پى سردى دما, كسى به دنبال خريد يخ نرود و يا بدون دارو دست به درمان مردم زند و ديگر كسى داروى معينى را نخرد, چنين كسى بهاى آن يخها و داروها را ضامن نيست. كاهش بهاى پول نيز به همين گونه است; چه, كم شدن ارزش پول بدين معناست كه مردم خواستار آن نيستند, هر چند اين به دليل ناتوانى سازمان منتشر كننده پول باشد, ولى هنوز تعهد و معتبر دانستن آن پولها از سوى سازمان پا برجاست و تنها تقاضاى مردم موجب كاهش اعتبارش گرديده است, چنانكه بهاى كالاها نيز در چنين حالتى كاسته مى شود. اين دگرگونى, خود در جنبه اى است كه با حق مالك بيگانه است و از اين روى, نمى توان آن را از ويژگيهاى مثل و در عهده ضامن به شمار آورد. گواه اين سخن آن است كه اگر كسى با تبليغات يا هر وسيله ديگرى, باعث كاهش تقاضاى مردم نسبت به پولى گردد و از ارزش آن كاسته شود و يا حتى سبب ناتوانى سازمان صادر كننده پول شود, به يقين, عهده دار كاهش ارزش پولهاى در دست مردم نخواهد بود. در حالى كه اگر اين ويژگى از اوصاف مثل بوده و با ضامن شدن مثل, به عهده آيد, كسى كه باعث از ميان رفتنش مى گردد, بايد بهاى آن را نيز ضامن باشد, چنانكه اگر موجب تباهى مال مردم يا دگرگونى اوصاف واقعى عامل شود, ضامن است.
برآيند آنچه گفته شد اين است كه: برعهده آمدن ويژگى و صفتى از يك چيز به هنگام ضمان خود آن چيز, از آن روى كه از صفات و ويژگيهاى مثل است, همراه و متلازم است با برعهده آمدن صفت و ويژگى, در صورت باقى بودن خود آن چيز به هنگام انجام كارى كه از ميان رفتن آن صفت را در پى دارد. پس ناگزير بايد يا ضمان كاهش بها را در همين صورت[ در اثر تبليغات و رقابتها و]... بپذيريم, كه هرگز كسى آن را نمى پذيرد و يا حتى در صورت نابود شدن نيز حكم به ضمان نكنيم. زيرا معيار در هر دو جا, يك چيز و آن بودن اين ويژگى در گستره حق مالك است. بنا بر اين, اگر چنين حقى را دارد, در هر دو مورد ضمان آمده و گرنه در هيچ يك نمىآيد.
پاسخ: در ويژگيها و اوصاف نسبى از ديدگاه عرف, ميان تصرف در طرف ديگر نسبت ودست اندازى در خود كالا تفاوت و جود دارد. گونه نخست از آن روى كه تصرف در حق و ملك ديگرى نيست, ضمانى هم در پى ندارد, ولى در گونه دوم چون در حق ديگرى, هر چند با توجه به ويژگى نسبى, دست اندازى مى شود, ضمان مىآيد. فى المثل اگر كالايى در بازارى داراى بهاى بيشتر از بازارى ديگر باشد و كسى آن را به جاى دوم ببرد و در نتيجه از بهايش بكاهد, ضامن خواهد بود, ولى اگر در همان بازار نخست بوده ولى مردم را به رفتن از آن جا فرا خواند و در پى آن, بهاى كالا فرو كاست, در چنين صورتى او ضامن نيست, چرا كه در مال و حق ديگرى تصرف نكرده است. مساءله ما نيز از همين گونه است; چرا كه اگر پول داراى ارزش و بهاى روز را از ميان برده و يا از صاحبش به گونه اى كه بر عهده مىآيد گرفته باشد, چنين كارى تباه كردن يا گرفتن توان خريد مالك به شمار مىآيد و بها و ارزش آن را ضامن است. ولى اگر بر بازار تاءثير بگذارد و تقاضاى مردم را نسبت به اين پول كاهش بدهد و يا به نبرد اقتصادى با سازمان صادر كننده بپردازد و توان خريد پولش را در جهان كم كرده باشد, هرگز تصرف در مال صاحبان آن پولها به شمار نمىآيد.
آرى, اگر كسى پول را غصب كرده و پس از كاهش ارزش و توان خريدش در پى تورم آن را به صاحبش برگرداند, پى آمد چنين تحليلى آن است كه ضامن كاهش باشد, مانند آن كه كالايى را غصب كرده و پس از فاسد شدن يا كاستن برخى ويژگيها كه در بهايش نقش دارند آن را برگرداند كه از ديدگاه فقهى معتقد شدن به اين مطلب دور از صواب نيست.
نبايد گفته شود بنا بر آنچه گذشت پس چرا در كالاهاى حقيقى مثلى, هرگاه بهاى روز آن دچار كاهش گرديد, ضمان اين كمبود را در صورت از ميان رفتن يا غصب, لازم نمى شمارند؟ مانند اين كه اگر كسى سه كيلو گندم را تباه كرده و به عهده اش بيايد و سپس ارزش آن در بازار دچار كاهش شود, بر ضامن چيزى افزون بر بازپرداخت سه كيلو از آن گونه گندم لازم نيست.
زيرا در پاسخ مى گوييم: نبود ضمان در اين جا, نه براى اشكال ياد شده است, بلكه بدين جهت است كه ارزش, در كالاهاى حقيقى حيثيت تعليليه=[ انگيزه و سبب] است و نه تقييديه=[ معيار و موضوع] به اين معنى كه سه كيلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چيزى كه تباه گرديده به شمار مىآيد و نه كمتر از آن, مگر با انديشه سوداگرانه حسابگر كه معيار در احكام عرفى و عقلايى نيست. بنا بر اين, اگر مقصود بر عهده آمدن كاهش بهاى كالا افزون بر سه كيلو گندم از همان نوع است, بدين جهت كه كاهش بها در همسانى آن گندم و جايگزينش نقشى دارد, همان گونه كه پيشتر گفته ايم, بهاى بازار در كالاهاى حقيقى نقشى در اين جهت ندارد. و اگر منظور ضامن بودن بهاى بازار به صورت جداگانه و ابتدايى است, بايد گفت كه ضمان تنها در مال است و نه ماليت و ماليت تنها حيثيت تعليليه در مال به عهده آمده مى باشد. اين مطلب, خود, بر گرفته از دليلهاى ضمان در شريعت و نزد عقلاست. البته در پولهاى اعتبارى صرف چنين نيست; چه ارزش و توان خريد همه هستى و اساس آنهاست و از اين روى حيثيت تقييديه=[ معيار و موضوع] مى باشد, به اين معنى كه ماليت پول اعتبارى به اندازه ارزش مبادله اى و توان خريد آن و به جنس حقيقى اش وابسته نيست; چرا كه جنس آن ارزشى نداشته و اعتبار آن نيز بى بهاست, زيرا اعتبار به خودى خود مال نيست و ماليت به دنبال پشتوانه آن مىآيد. اين توان اقتصادى صادركننده است كه در حقيقت اين برگه ها را داراى توان خريد و ارزش مبادله اى مى گرداند. معناى اين سخن آن است كه ارزش و ماليت اين برگه ها درست به اندازه قدرت خريد آنهاست و نه چيز ديگر. بنا بر اين, ناگزير, جايگزين همسان [مثل] پول دريافت شده يا از ميان رفته معادل خود آن پول در قدرت خريد و مبادله از همان نوع پول است. بدين سان گفتe مى شود كه پولهاى اعتبارى و كالاهاى حقيقى با يكديگر متفاوتند.

اشكال سوم: ضامن بودن كاهش بهاى پول (تورم) روا شمردن ربا و بهره گيرى به اندازه نرخ تورم را در پى دارد, پس هر گاه كسى ده هزار تومان را به مدت يك سال به كسى وام داده و توان خريد آن به هنگام بازپرداخت به نيم كاهش پيدا كرد, وام دهنده, بستانكار ده هزار تومان ديگر نيز بر عهده بدهكار مى گردد, در حالى كه اين همان رباى حرام است, بلكه گاهى نرخ تورم بيشتر از نرخ بهره رباى روز مى شود, با اين همه, چگونه مى توان پذيراى اين مطلب شد؟
پاسخ: از اين اشكال هم بدين گونه مى توان پاسخ داد:
الف. پذيرش مطلب ياد شده اشكالى ندارد; زيرا ربا نيست; چرا كه هرگونه افزايش, در وامها ربا به شمار نمىآيد. ربا تنها افزوده بر سرمايه, يا همان افزايش مالى بر اصل مال پيشين است چنين چيزى در مساءله ما نيست و از اين روى, در گستره اطلاق آيه يا روايات, حرام بودن ربا نمىآيد. زيرا اگر ربا به جهت افزايش از جنبه ارزش ماليت باشد, در مساءله ما مبلغ بازپرداخت, در پى تورم و كاهش بهاى پول ماليتش, به اندازه اصل پول دريافت شده است. و اگر مقصود افزايش اسمى است و اين كه بيست هزار تومان بيشتر از ده هزارتومان است, بايد گفت كه نام و اعتبار به خودى خود مال نيست, چنانكه يادآور شده ايم, ارزش آنها تنها وابسته به قدرت خريد است كه در مثال ما همين پول افزوده شده با پول دريافت شده برابر است. بدين سان, تفاوت ميان پول اعتبارى و كالاهاى ديگر روشن مى شود; چه دو كيلو گندم بيشتر از يك كيلوست, گرچه بهاى آن در بازار كم شده باشد و مى توان واژه افزايش بر سرمايه را براى آن به كار برد كه در نتيجه رباى حرام خواهد بود. برآيند آنچه گفته ايم اين است كه: از بخش پايانى آيه ربا(فان تبتم فلكم رووس اءموالكم) و رواياتى كه در تفسير ربا رسيده است كه هرگونه شرطى كه به دنبال خود نفع و بهره اى داشته باشد ربا خواهد بود, چنين در مى يابيم كه معيار و مورد نظر در ربا, كه در معناى فرهنگنامه اى همان افزايش است, هرگونه افزودنى, هر چند بى ارزش و بها باشد نيست, مانند اين كه مردار بى ارزشى را بر اصل مال بيفزايد. بلكه افزايش در ماليت و سرمايه, مورد نظر است. چنين چيزى نزد مردم در كالاى حقيقى, تنها با افزايش كمى صادق است, هر چند بهايش كمتر باشد, همان گونه كه اگر كالاها برابر باشند, ولى شرط ديگرى كه خود ارزشمند و داراى بهره است بر آن بيفزايند, باز هم صادق خواهد بود. اما اگر افزايش چيزى جز نام و عنوان بدون دارا بودن كالايى حقيقى و يا ماليت و ارزش افزوده, نباشد, مانند پول اعتبارى پس از تورم, بالا رفتن سرمايه و بهره صادق نبوده و ادله ربا قرض و با شرطى آن را در بر نمى گيرد; زيرا, با فرض برابرى ارزش و ماليت, بهره اى در كار نيست و تنها سرمايه است كه بر جاى مى ماند. اگر جز اين باشد بيم آن مى رود كه وام بدون بهره =[ قرض الحسنه] با توجه به تورم روز افزون پولهاى در گردش در جهان سوم, برچيده شود; چرا كه صاحبان داراييهاى وام داده شده در پس اندازهاى خود نسبت به اصل سرمايه خويش نيز زيان خواهند كرد.
ب.اگر از آنچه گفته ايم چشم پوشى كرده و بپذيريم كه كاهش بها را, گرچه با شرط, نمى توان گرفت, اين تنها در ضامن بودن نرخ تورم در وام است و نه پيمانها و عقدهاى ضمان آور ديگر, چه رسد به ضمان بازپرداخت زيانها و از ميان رفتن يا بردن داراييها در باب اتلاف و غصب; زيرا ادله حرمت ربا در غير مكيل و موزون مخصوص به قرض است. آرى در عقود و قراردادها اگر اندازه و همپاى اسمى پول را بها و عوض قرار دهد, بدان گونه كه پول اعتبارى را از آن روى كه پول اعتبارى است, نه از آن روى كه ابزارى است براى توان خريد و بهاى مبادله اى, درنظر بگيرند, طرف گيرنده =[مضمون له], چيزى افزون بر همپاى اسمى را بستانكار نمى گردد. بنابراين, چگونگى در نظر گرفتن پول در هر مورد با موردى ديگر متفاوت است; گاهى خود آن را در عقد عوض قرار مى دهند, كه در اين جا ضمانى نيست و گاهى از آن روى كه ابزارى است براى دستيابى به ماليت و ارزش مبادله اى در بازار و از اين ديدگاه آن را بها قرار مى دهند, كه ناچار توان خريدش به عهده مىآيد.
اشكال چهارم: بر عهده آمدن نرخ تورم و كاهش ارزش پول, به هم ريختگى و سردرگمى در اندازه وامها و قيمتها را در عقدهاى ضمان آور به دنبال دارد, بلكه در ضمانهاى قهرى=[ جنايات و تلفهاى غير عمد و]... نيز چنين است; زيرا تورم پولهاى اعتبارى واقعيتى گريز ناپذير و روزمره گرديده كه به صورت تدريجى و مستمر به پيش مى رود, بنا بر اين وام دهندگان بايد هر روزه بدهى خود را در عهده بدهكاران محاسبه كرده و به اندازه افزايش نرخ تورم پولى كه وام داده اند, از آنان درخواست كنند.چنين چيزى را نه از ديدگاه فقهى مى توان پذيرفت و نه حقوق مدنى روز بدان پايبند مى شود. بويژه اين كه علل تورم و گونه ها و درجاتش بسيار مختلف و متعددند, اكنون بايد گفت آيا در همه آنها ضمان مىآيد و يا تنها در برخى؟
پاسخ: اين اشكال را مى توان با جداسازى ضمان غرامت در از ميان رفتن يا بردن اموال,=[ بازپرداخت زيانها] از ضمان عقدى يا ضمان مسمى=[ عوض قرار داد شده] پاسخ گفت. در گونه نخست مى توان بر عهده آمدن توان ارزش و قيمت پول در زمان پرداخت را پذيرفت و مشكلى هم پيش نمىآيد, چنانكه در ضمات كالاهاى قيمى, بنا بر نظرى كه معيار را ارزش روز بازپرداخت مى داند, اين چنين است. از اين روى, بها و قيمت پول تلف شده برابر با روز بازپرداخت محاسبه مى گردد همچون كالاهاى قيمتى. در نوع دوم مانعى ندارد كه بگوييم نگرش همگانى در قيمتها, به خود پول است, بدين معنى كه ارزش اسمى آن را مى نگرند و هر گاه چيزى را به صورت نسيه به بهاى هزار تومان مثلا خريده باشند, حالت طبيعى و پذيرفته شده آن است كه بها, همان هزارتومان و بهاى آن روز خريد است, نه روز پرداخت, مگر اين كه آن را به روشنى يا در ضمن عقد, به گونه اى كه ابهام و جهالتى در اندازه بها در پى نداشته باشد, شرط كرده باشند, مانند اين كه شرط كنند كه كاهش بها به عهده بيايد. البته دور از ذهن نيست كه بگوييم در موارد دگرگونى و كاهش شديد, نوعى شرط ضمنى مورد پذيرش عرف, خود به خود, وجود دارد.
درباره علل تورم و گونه هاى آن نيز پيشتر, در توضيح راه هفتم, گوشزد كرده ايم كه تورم و كاهش ارزش پول, گاهى در نتيجه بالا رفتن بهاى كالاهاى ديگر در پى كاهش عرضه و توليد آن رخ مى نمايد. در چنين جايى دور از ذهن نيست كه بگوييم ارزش پول مانند ارزش كالاهاى حقيقى از ويژگيهاى جايگزين همسان=[ مثل] نبوده و از اين روى به عهده نمىآيد, مگر اين كه در ضمن عقد لازمى شرط گردد. گاهى هم تورم, ناشى از ناتوانى صادر كننده پول و كاهش توان اقتصادى يا انتشار بيش از اندازه پول نسبت به توان واقعى كه پشتيبان آن باشد است. در چنين جايى, اين گونه كاهش از ويژگيهاى جايگزين همسان به شمار آمده و برحسب قواعد به عهده مىآيد.
بدين سان چكيده همه آنچه گذشت اين است كه: به عهده آمدن كاهش ارزش پول اعتبارى در گرو اطمينان به اين است كه نگرش عرف به پول, گاهى از آن روست كه خود, مال است و داراى ماليت, ارزش مبادله اى و نه از آن روى كه داراى ارزش اسمى يا اعتبار حقوقى است. در چنين صورتى جايگزينش, پولى از نوع خودش و داراى ارزش مبادله اى برابر. اگر اين سخن را به درستى بپذيريم, ضمان بر حسب قاعده ثابت خواهد شد و گرنه مقتضاى اصل عملى ضامن نبودن بيشتر از معادل اسمى خواهد بود.
براى اثبات ضمان راههاى ديگرى جز آنچه ما پيموده ايم نيز نمايانده شده است كه برخى از آنها را يادآور مى شويم.
راه هشتم
بهره جستن از ((قاعده عدل و انصاف)) براى اثبات حق شخص زيان ديده=[ مضمون له] و اين كه بى بهره ساختن او از توان خريد پيشين پول, برخلاف عدل و انصاف است.
پاسخ
نخست: به عنوان نقض, كالا را نام مى بريم كه از بهايش به همين گونه كاسته شود, مانند جايى كه كسى هزار مثقال نقره را به ديگرى داده و يا از مال او تباه كرده كه در آن هنگام برابر بود با صد مثقال طلا و امروزه اين اندازه از نقره با ده مثقال طلا برابرى نمى كند. آيا مى توان پذيرفت كه در اين جا هم ضمان وجود دارد؟
دوم: پاسخى حلى كه خلاصه آن چنين است: اگر منظور از قاعده عدل و انصاف, يارى جستن از دليلهاى حرام بودن ظلم و دست اندازى به حق ديگرى باشد, بسى روشن است كه اين وابسته به ثابت شدن حق براى شخص مضمون له در مرحله اى پيشتر, است. بنا بر اين, اثبات خود حق با اين دليلها مصاده است. افزون بر اين, حرام بودن ظلم يا زشتى آن هرگز ضمان را كه حكمى است وضعى اثبات نمى كند. و اگر مقصود از قاعده ياد شده چيزى است كه در برخى روايات آمده كه در موارد سردرگمى و نامعلوم بودن صاحب مالى كه از آن يكى از دو تن باشد و هيچ يك مال را در اختيار نداشته و يا هر دو بر آن سوگند ياد كرده باشند, بايد به هر يك نيمى از مال را داد, كه اين مطلب, در دو روايت معتبر غياث و اسحاق بن عمار و دو حديث ديگر از عبداله بن مغيره و سكونى۱ آمده است و گاهى گفته مى شود كه مى توان قاعده اى فراگير عقلانى و ارتكازى را از آن دريافت و حكم به دو نيم كردن مال را, در صورت برابرى دليلهاى هر دو سوى, به موجب قاعده عدل و انصاف دانست. بايد گفت: روشن است كه جايگاه آن روايات و اين حكم عقلايى, اگر پذيرفته شود, تنها در اشتباه اموال خارجى است. بدين معنى كه ابهام و نامعلومى در مالى است معين و از آن يكى از دو تن و نه در شبهه حكمى و اين كه آيا بازپرداخت بيش از جايگزين همسان=[ مثل] بر عهده ضامن آمده است يا خير. ترديد در اين جا در اصل حق است نه در نامعلوم بودن خارجى آن ميان دو تن. پس دريافت چنين چيزى از دليهاى ياد شده نادرست است. مگر اين كه گفته شود عقلا چنين حقى را براى شخص زيان ديده مى بينند كه البته اين سخن, بازگشت به ضمان ارزش و ماليت هر چيز نزد عقلاست و هيچ ارتباطى به قاعده عدل و انصاف ندارد.

راه نهم
اثبات ضمان كاهش ارزش پول از راه ((ضرر)) و اين كه اگر بازپرداخت مبلغى افزون بر معادل اسمى آنچه از طرف ديگر دريافت گرديده است بر ضامن لازم نباشد, زيان و ضرر در پى خواهد داشت و با قاعده ((لاضرر و لاضرار)) نفى مى گردد. بازگشت چنين سخنى به اين است كه اگر نتوانيم ضمان كاهش ارزش را از راه به شمار آوردن بها از ويژگيهاى جايگزين=[ مثل] به اثبات رسانيم, در اين كار مى توانيم از قاعده ((لاضرر)) بهره گيريم. اين دليل را مى توان چنين تقرير كرد كه عرف در بازگرداندن كالايى از نوع همان كالايى كه پيشتر گرفته شده بود, ضررى نمى بيند; بدين سان اگر كسى سه كيلو گندم را به كسى كه آن را از او گرفته بود, برگرداند, درباره او نمى توان گفت كه از مال او كاسته است, هر چند بهايش از هنگام گرفتن تا زمان بازپرداخت دچار كاهش شده باشد; زيرا تمام آن كالا را با همان اوصاف و ويژگيها به او باز گردانيده است. مگر اين كه با انديشه سوداگرانه ويژه اى بدان بنگريم كه آن نيز معيار صدق عنوان زيان در دليلهاى شرعى نيست; زيرا كه معيار عرف عمومى و فراگير در حذف يك عنوان است, نه عرف خاص. اما در زمينه پول, از آن جا كه استوارى و چيستى اش به ارزش مبادله اى آن در بازار وابسته بوده و بهره ديگرى در آن يافت نمى شود, تنها با كاهش ارزش در هنگام بازپرداخت نسبت به زمان دريافت, زيان نزد عرف عام صادق مى باشد. آرى مى توان گفت: اين انگاره در پيمانهايى كه خود شخص, اندازه معينى از پول اعتبارى را تا مهلتى مشخص, در برابر مالش بر عهده ضامن نهاده است, نمىآيد. بنا بر اين اگر ارزش آن پول دچار كاهش شده و از سوى ضامن نيز تخلفى در بازپرداخت سر نزده باشد, او ضامن اين كاهش نخواهد بود; زيرا خود مالك بر چنين امرى اقدام كرده است. بدين سان در غير اين مورد, مانند از ميان رفتن يا بردن (ضمان بازپرداخت زيان) يا غصب يا دير كرد بازپرداخت, كاهش ارزش پيدا شده در زمان دير كرد را ضامن است, و نه چيزى افزون بر آن.
نبايد گفت: بنا بر اين اگر كسى با تبليغات بر ضد پولى, سبب كاهش ارزش آن شود و يا با عرضه حجم بسيار آن, بهايش را بكاهد, ضامن خواهد بود چنانكه بايد دولتهاى صادر كننده پول را در صورتى كه سبب كم اعتبارى پول در دست مردم شوند, ضامن اين كاهش دانست, در حالى كه از ديدگاه فقهى نمى توان آن را پذيرفت.
زيرا در پاسخ مى گوييم: ميان مساءله ما و اين موارد تفاوت وجود دارد; زيرا مى توان عنوان زيان رساندن=[ اضرار] را در اين موارد نادرست شمرد, چه آن شخص جز در حق خود و آنچه به خودش باز مى گردد, تصرفى نكرده است از آنجا كه آزادى رقابت و غيره را داشته است و از اين روى زيان رساندن صادق نيست, ولى در جايى كه غصب يا تباه كرده يا در بازپرداخت تاءخير روا داشته باشد, كارى به ناحق كرده و نزد عرف زيان رساندن است.
پاسخ
اگر عرفيت آنچه در اين راه گفته شده است را بپذيريم, اين راه وابسته بدان است كه معيار و موضوع ضمان, از ديدگاه فقه ضرر و زيان مالى وارد آمده بر ديگرى باشد كه بر عهده مىآيد و نه اتلاف و نابود شدن مال و ضامن گرديدن جايگزينش از مثل يا قيمت. پيشتر در سخنى ديگر, بر اثبات اين انگاره چه از راه قاعده (لاضرر) و چه روايات خاصه وارده در اين قبيل موارد, خرده گرفته ايم.
درباره قاعده گفته ايم كه تنها حكم زيانبار=[ ضررى] را از ميان بر مى دارد و هرگز حكمى را كه از نبودش زيانى پديد مىآيد, اثبات نمى كند. همچنين ضمان, جبران كردن زيانى است كه در خارج پديدار گشته است و اين قاعده, جبران زيان را اثبات نمى كند, بلكه تنها خود زيان را با برداشتن سبب و سرچشمه قانونى آن در شرع, از ميان بر مى دارد.
درباره روايات نيز بايد گفت كه هم در خود آنها و هم سخنان فقيهان, تنها بر عهده آمدن آنچه از مال ديگرى نابود كرده است, آمده و اضرار و رساندن به ديگرى تنها از آن نهى گرديده كه ظاهرش حرمت آن است, و نه ضمان مقدار ماليت زيان ديده شده. البته در برخى روايات آمده است:
عن اءبى الصباح الكنانى: قال: قال اءبو عبدالله(ع):
((من اءضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن))۲
هر كه به چيزى از راه مسلمانان زيان رساند ضامن آن است.
كه در اين باره مبهم است و مى توان بدين معنى گرفت كه ضامن مالى است كه اتلاف كرده است. اگر مثلى است به مثل و اگر قيمى است به قيمت. بايد پرداخت كند. بنا بر اين, اثبات ضمان كاهش ارزش پول در هنگام باز پرداخت بر اساس اين راه, مشكل است.
كاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت آن نسبت به زمان دريافت, در جايى كه گرفتن آن بدون رضايت مالك و بوده, مانند غصب يا نابود كردن بلكه نابود شدن بودن اجازه وى و بلكه در دير كرد بازپرداخت بدهى به هنگام سررسيد آن, خود به گونه اى نابود كردن و اتلاف مال ديگرى در همان پول است. زيرا بها و ارزش در پولها معيار و موضوع=[ حيثيت تقييديه] است و نه انگيزه و سبب=[ تعليليه] و در ديگر كالاها چنين نيست. بارى, در اين راه گفته مى شود كه ((نابود كردن مال)) كه موضوع ضمان است در ارزش و ماليت پولها نيز صادق است; چرا كه به ارزش و بهاى پول در عرف, همچون معيار و موضوع نگريسته مى شود و از اين روى, اطلاق اتلاف مال آن را در بر مى گيرد.
راه يازدهم
گفته مى شود: هر گاه در پيمانها و قراردادهايى كه يك طرف, بها را, به دليل نسيه بودن يا هر دليل ديگرى, هنوز نپرداخته باشد و ارزش پول دچار كاهش گردد, طرف ديگر توان بر هم زدن=[ حق فسخ] يا جايگزينى خواهد داشت. دليل وجود چنين حقى يا اين است كه شرطى درونى و پذيرفته شده=[ ضمنى و ارتكازى] نسبت به آن,در اين حالتهاى استثنائى وجود دارد كه مانند ديگر شرطهاى ضمنى, همچون:نبودن غبن =[فريب] و عيب, است. بدين سان چنين شرطى همانند خيار شرط است و يا مى توان چنين حقى را از قاعده ((لاضرر)) دريافت.
البته بنا بر اين كه بتوان لزوم عقد ضررى را از طرف زيان ديده, در جايى كه آن زيان به خواست خود وى پديد نيامده باشد, برداشت; زيرا كه حكمى است ضررى و زيانبار همچون لزوم عقد در موارد غبن و عيب. بايد دانست كه مساءله ما به همين گونه است; زيرا زيان ياد شده به خواست او بر نمى گردد و اگر مى دانست هرگز به چنين داد و ستدى مدت دار تن در نمى داد. او بى خبر از آينده پول دست به انجام آن زد و از اين روى, با پنداشت اين كه ارزش پول همچنان پايدار مانده و دستخوش دگرگونى ناهنجار نمى گردد, چنين كرد. اين خود كمتر از غبن=[ فريب] كه به كمك قاعده ((لاضرر)) در آن حق خيار=[ توان بر هم زدن پيمان] را اثبات كرده اند, نيست.
پاسخ
اين راه, در صورت درستى صغرايش=[ بخش نخست دليل] تنها در پيمانها و قراردادها به كار مىآيد و نه در بدهيها وضمانتهاى ديگر چنانكه روشن است.
راه دوازدهم
ثابت كردن ضمان كاهش ارزش پول در جايى كه پرداخت نخستين آن بدين گونه باشد كه جنبه ارزش و بهاى آن, در سنجش با كالاها يا پولهاى ديگر, به عهده بدهكار آيد و نه جنبه مثليت آن. اين را نيز به دو گونه مى توان تحليل كرد: نخست آن كه مانند وام دادن چيزى مثلى به قيمتش به شمار آيد, همچون وام دادن چيزى قيمى, البته بنا بر اين كه اين مبنى در مثلى نيز درست و روا باشد; زيرا دليلى بر نادرستى آن جز بيم از پديد آمدن رباى در وام, كه پيشتر پاسخ گفته ايم, وجود ندارد. بنا بر اين مى تواند پول را از آن وام گيرنده كند در مقابل اين كه بها و قيمتش و توان خريدش از همان نوع پول به عهده او بيايد. دوم آن كه اين را معامله ديگرى جز وام دادن به شمار آوريم, مانند خريد و فروش. بنا بر اين بدهكار بايد به هنگام بازپرداخت پولى از همان گونه و به اندازه بهاى آن بپردازد.
پاسخ
پيمودن اين راه نيازمند در نظر گرفتن چنين نكته اى است كه به طور معمول در وام دادن پولها مورد توجه قرار نمى گيرد. هم چنين بنا بر اين راه, بستانكار حقى نسبت به بالا رفتن ارزش پول نخواهد داشت, چنانكه در وام دادن چيزهاى قيمى, معيار, بهاى روز وام دادن است, مگر اين كه بگوييم مى توان خود جنس و بهايش را با هم به عهده گيرنده نهاد و اين كار را دروام دادن چيز مثلى روا بشماريم كه پى آمد آن بر عهده آمدن كاهش و افزايش با هم خواهد بود.
روايات اين مساءله ناهماهنگ=[ متعارض] و شايسته كاوش و بررسى است.