به پنج دليل زير راي شعبه ۱۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران را كه طي آن برخلاف شعبه ۱۳ همان دادگـاه، اخـذ وكيل در دعاوي حقوقي را الزامي ندانسته است، صحيح مي‌دانم. استدلال اول و مبتني بر قوانين اين است كه ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي ار قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶(۱) كه براي اولين بار پيرو آيين‌نامه اجرايي اين ماده مصوب ۱۳۸۴ رئيس قوه قـضـاييه، ازسوي برخي قضات مورد استناد قرار گرفت، مقرر داشته در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي‌كند، اقامه تمام يا بعض دعاوي حقوقي با دخالت وكيل خواهد بود، مگر آن‌كه اقامه‌كننده دعوا قاضي يا شبه آن باشد.(۲) اما بعد از سال ۱۳۵۶، مقنن در اصل ۳۴ قانون اساسي(۳) هرگونه ممانعت يا تضييق در طريق مراجعه فرد به محاكم را ممنوع شمرد كه يكي از اين موانع و تضييقات مي‌تواند ملزم كردن فرد به داشتن وكيل آن هم با هزينه شخصي به‌عنوان پيش شرط استماع دعوا باشد. مضافاً، مقنن در اصل ۳۵ قانون اساسي(۴) با تاكيد بر داشتن وكيل به‌عنوان حق فرد، عملاً به نحو ضمني مكلف بودن فرد به داشتن وكيل مستنبط از ماده ۳۲ مرقوم را نسخ ضمني نموده است و در همان راستا، مقنن در ماده واحده مـصـوب ۱۳۷۰ مـجـمـع تـشـخـيـص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكيل(۵) و نيز در مواد ۲(۶)، ۳۱(۷)، ۳۹(۸) و ۵۹(۹) قانون آيين دادرسي مدني به نحو مطلق و عام فرض طرح دعوا ازسوي هريك از اصيل يا وكيل را پذيرفته است.
در چنين وضعي با توجه به حاكميت ظاهر اين مواد بر اصل عملي عدم نسخ و اين كه پذيرش امكان نسخ به نحو ضمني به معناي امكان اعتقاد به نسخ به استناد ظواهر عبارات مقنن است، بايد قائل به نسخ ضمني ماده ۳۲ مذكور با قوانين بعدي شد؛ زيرا، نمي‌توان در آن واحد هم قائل به لازم بودن وكيل مقتبس از ماده ۳۲ شد و هم قائل به جواز داشتن وكيل مقتبس از ديگر مواد مرقوم گشت كما اين‌كه طبق مواد ۱۸۴ و ۱۸۷ قانون مدني نمي‌توان در آن واحد هم قائل به جواز يك عقد از سوي يك طرف قرارداد و هم قائل به لزوم آن عقد از سوي همان طرف شد.
استدلال دوم و مبتني بر برهان خلف و بروز تالي فاسد اين است كه اجباري شمردن اخذ وكيل موجب حرج و ضرر براي مردم و حتي قضات مي‌شود و از‌اين‌رو نبايد قائل به آن شد. مثلاً، الزامي بودن وكيل موجب مي‌شود كه حتي مجتهدين يا فارغ‌التحصيلان رشته الهيات يا هر شخص واجد معلومات كافي براي وكالت هم ملزم باشند براي دعاوي شخصي خود ولو غيرمهم، با هزينه شخصي وكيل بگيرند يا به تشريفات طولاني و پرهزينه آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه براي دريافت مجوز موردي وكالت آن هم فقط تا سقف سه مجوز در سال، تن درنهند ضمن آن كه اخذ مجوز وكالت اتفاقي كه بالطبع طول مي‌كشد، براي دعاويي كه دفعتا پيش مي‌آيد و فوراً بايد تدارك شود، فايده‌اي نخواهد داشت.
تالي فاسد ديگر الزامي بودن وكيل اين خواهد بود كه به محض استعفا يا عزل يا فوت يا حجر وكيل، بايد بلافاصله دادرسي تا معرفي وكيل جديد، متوقف شود كه مستلزم اطاله دادرسي خواهد بود؛ و برخي ضمن سوء‌استفاده از اين معنا، خواهند توانست از طريق عزل وكيلشان و پس از آن عزل وكيل بعدي‌شان الي آخر، در روند دادرسي و احقاق حق اخلال نمايند.
استدلال سوم و مبتني بر فلسفه و حكمت تشريع و تقنين وكالت اين است كه بسياري از مردم تخصص يا وقت يا حوصله اداره امور حقوقي و دعاوي خود را ندارند و بعضا شان و مصلحتشان ايجاب نمي‌كند كه در ادارات و محاكم ظاهر شوند يا با طرف دعوايشان مواجه گردند. با لحاظ اين معنا بوده است كه شارع مقدس و مقنن از باب ارفاق و كارگشائي، وكالت گرفتن را به‌رغم آن‌كه مستلزم مسلط شدن وكيل بر موكل مي‌باشد، مجاز نموده است و‌الا اصل اوليه در منطق الهي و قانوني اين است كه مسلط بودن يا مسلط كردن يكي بر ديگري قبيح است و خداوند متعال حتي تقليد از مجتهد را از باب ضرورت وضع كرده است (آيه ۱۲۲ سوره توبه(۱۰.)) حال كه فلسفه (نه علت) تشريع وكالت ارفاق و تسامح و تسهيل امور بندگان خداوند است، بايد ابهام ادعايي در ضروري بودن يا نبودن وكيل را به نفع ضروري نبودن آن تفسير كرد؛ زيرا، تفسير مخالف يعني الزامي كردن دخالت وكيل آن هم با هزينه شخصي، خلاف ارفاق و كارگشايي از كار مردم و بلكه مستلزم تحميل حرج و ضرر به آنها؛ يعني مخالف فلسفه تشريع وكالت است و مي‌دانيم كه بايد هر مقرره را موافق فلسفه وضع آن تفسير كرد.
استدلال چهارم و مبتني بر قواعد كلي اين است كه در شرع مقدس حسب ضوابط كلي، حين شك در الزامي و واجب بودن امري بايد قائل به عدم تكليف و الزام شد و حين شك در ممنوعيت امري بايد طبق اصاله الاباحه، قائل به عدم منع شد كه به نوعي يادآور همان اصل آزادي عـمـل آحـاد بـشر مندرج در اسناد بين‌المللي است. از‌اين‌رو، حين شك در ضروري بودن يا نبودن وكيل، بايد قائل به عدم ضرورت وكيل كه مستلزم تامين آزادي عمل فرد است، شد مگر آنكه حجت قاطع و نص صريحي بر ضرورت اخذ وكيل باشد كه در اينجا قطعا مفقود است. علت جاري بودن اصل لزوم معاملي اين است كه غالب عقود معين و تقريباً تمام عقود غيرمعين لازم هستند و اصولاً وقتي مردم قراردادي را مي‌بندند يا مي‌نويسند، ظاهر اين است كه مي‌خواهند بدان پايبند باشد و اين غلبه و ظهور است كه باعث مي‌شود اصل عدم الزام مقهور گردد. ولي درباره الزامي بودن يا نبودن اخذ وكيل در دعاوي حقوقي، ظهورر يا غلبه‌اي عليه اصل عدم تكليف وجود ندارد و بلكه برعكس ظهور و غلبه به نفع اصل عدم الزام است؛ زيرا انسان غالباً در اعمالش آزاد است تا ملزم.
استدلال پنجم كه باز مبتني بر قواعد كلي است، اين است كه طبق قوانين الهي و قواعد بشري چه داخلي چه بين‌المللي، تسلط يكي بر ديگري ممنوع است. ايـن در حـالـي اسـت كـه موظف كردن فرد به اخذ وكـيـل بـراي دعـاوي‌اش، مستلزم موظف كردن او به مـسلط كردن ديگري بر خودش است. دليل سلطه وكيل بر موكل ازجمله اين است كه وكيل مختار در اداره دعاوي او خواهد بود و با توجه به فرض امانتداري وي، اين موكل است كه بايد بار سنگين اثبات عمل وكيل بـرخـلاف مـصـلـحـت موكل را به دوش بكشد (ليس علي‌الامين الااليمين.) دليل ديگر سلطه وكيل بر موكل در مانحن‌فيه اين است كه چه‌بسا الزامي بودن داشتن وكيل در دعاوي حقوقي به دليل فلسفه‌اي كه اين الزام را نزد طرفداران الزام توجيه مي‌كند، بدان معنا باشد كه وكالت در دعاوي برخلاف وكالت در معناي قانون مدني، نافي نقش اصيل (خود موكل) باشد به نحوي كه موكل حق مخالفت با نظريه مشورتي وكيل يا لوايح وي يا اظهارات وي در جلسات دادرسي و غيره را نداشته باشد.
پس، در مانحن‌فيه نبايد اخذ وكيل را اجباري دانست تا همه اين قواعد كلي و نيز فلسفه تشريع وكالت و همين طور اصول قانون اساسي محترم شمرده شود، به‌خصوص آنكه وقتي اصل مراجعه به محاكم اختياري است و افراد از حق صلح، هبه، اسقاط و ابراء حقوقشان بهره‌مندند، بهتر است حتي‌المقدور در فرع قضيه كه مربوط به نحوه طرح يا دفاع از اين حقوق است، قائل به تكليف و مثلاً قائل به تكليف به داشتن وكيل نشد.
پي‌نوشت‌ها:
۱- ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي ار قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶: <در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه‌هاي دادگستري با وكيل دادگستري خواهد بود. كانون وكلاي دادگستري مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي‌بضاعت يا كساني است كه قادر به تاديه حق‌الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق‌الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوا و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي‌باشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است. هرگاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل، امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته يا به علت افزايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد، وزارت دادگستري مي‌تواند تا تامين امكانات متناسب اجراي تصميم مذكور را متوقف سازد.> ۲- ماده ۳۳ قانون اصلاح پاره‌اي ار قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶: <دولت و دارندگان رتبه قضايي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاي دادگستري و فارغ‌التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود، در زمينه داشتن وكيل مستثني مي‌باشند.> مشابهاً، تبصره ۲ ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۲ مذكور مصوب ۱۳۸۴ رئيس قوه قضاييه قضات، وكلا، مشاوران حقوقي و فارغ‌التحصيلان حقوق را در دعاوي مربوط به خود از اخذ مجوز وكالت اتفاقي موضوع ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ معاف نموده است.
۳- اصل ۳۴ قانون اساسي: <دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به‌منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.> ۴- اصل ۳۵ قانون اساسي: <در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود انتخاب وكيل نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.> ۵- ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام: <اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاه‌هايي كه به موجب قانون تشكيل مي‌شوند، مكلف به پذيرش وكيل مي‌باشند.> ۶- ماده ۲ قانون آيين دادرسي مدني: <هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند، مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.> ۷- ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني: <هريك از متداعيين مي‌تواند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايد.> ۸- ماده ۳۹ قانون آيين دادرسي مدني: <در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌گردد....> ۹- ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي مدني: <اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست‌دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌گردد.> ۱۰- آيه ۱۲۲ سوره توبه: <و ما كان المومنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في‌الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون.>

نشريه ماوي