چندي قبل كتابي حاوي آراء مختلف صادره از شعب ديوان عالي كشور از سوي يكي ازهمكاران اديب و فرزانه به اينجانب هديه گرديد . اين كتاب حاوي مجموعه آرائي بوده كه توسط يكي از قضات محترم ديوان عالي كشور جمع آوري شده بودكه خود ايشان نيزدر صدور آنها نقش داشته اند (۱) هنوز از مطالعه كتاب حظ وافر نبرده بودم كه با يكي از آرائ صادره از شعبه ..... تشخيص ديوان عالي كشور مواجه گرديدم كه از صدور آن توسط چنين مرجع مهمي به شگفت آمدم (۲) به سرعت مطلب را چندين بار مرور كرده و با چند نفر از همكاران نيز مشورت كردم . هرچه تفكركردم چاره نديديم جز احساس خطر در برابر ايجاد چنين بدعت هايي كه ممكن است مورد استفاده سوء استفاده كساني قرار گيرد كه عادت بر نقض تعهدات قراردادي خويش دارند . چرا كه با عنايت به مفاد دادنامه مورد اشاره من بعد كليه خريداران املاك مطمئن خواهند بود كه اگر با يك جعبه شيريني و احتمال يك چك بلامحل _كه آنرا نيز از خيابان هم پيدا كرده باشند_ مي توانند دردفترخانه حاضر و اگر فروشنده نيز از تنظيم سند به بهانه عدم پرداخت تتمه ثمن خودداري نمود ، بدون ترس ازفسخ قرارداد به دادگاه مراجعه و سند خود را دادگاه مطالبه كنند .

موضوع از اين قرار بوده كه فردي بنام حسن ملك خود را به محمد به بيع عادي واگذار مي نمايد . قسمتي از ثمن معامله را اخذ و مقرر مي گردد خريدار به همراه تتمه ثمن به صورت نقدي يا چك بانكي و فروشنده نيز با كليه مدارك قانوني در موعد معيني در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند رسمي انتقال را امضاء نمايند . در ستون شرايط معامله مقرر ميگردد اگر هر يك از طرفين در موعد مقرر در دفتر اسناد رسمي حاضرنگردد طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت . ضمنا تاكيد مي گردد حضور فروشنده بدون مدارك قانوني و خريدار بدون تتمه ثمن به منزله عدم حضور مي باشد . در موعد مقرر طرفين در دفتر اسناد رسمي حاضر مي گردند . با توجه به آماده بودن كليه مدارك از سوي فروشنده از خريدار مطالبه تتمه ثمن مي گردد كه نامبرده اقدام به صدور يك فقره چك از دسته چك شخصي خود مي نمايد . اين مسئله مورد اعتراض فروشنده قرار مي گيرد . چرا كه حضور خريدار با در دست داشتن چك معتبر بانكي مورد شرط بوده است . فلذا از آنجا كه طرفين در اين خصوص به توافق نمي رسند گواهي عدم حضور خريدار اخذ و با كمي تاخير نامه اعلام فسخ را به خريدار ارسال مي دارد .

چند ماه بعد خريدار دادخواستي عليه فروشنده به خواسته تنظيم سند رسمي و تحويل ملك تقديم دادگاه عمومي مي نمايد و متقابلا فروشنده نيز دادخواست تنفيذ فسخ رابه صورت دعوي تقابل مطرح مي نمايد .
حسب مطالب مندرجه در دادنامه ، دادگاه بدوي با ملاحظه اسناد مدارك پرونده به استناد اينكه چون گواهي عدم خلاف توسط فروشنده تهيه نشده بوده و اين منزله اين مطلب است كه فروشنده نيز به تعهدات خود عمل ننموده مبادرت به رد دعوي تقابل و صدور راي در خصوص خواسته دعوي اصلي مينمايد و اين در حالي بوده كه در پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمي به دادگاه اعلام شده بود كه كليه مدارك از جمله گواهي عدم خلاف مهيا بوده است .

با تجديد نظر خواهي فروشنده پرونده به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي گردد . در آنجا پس از مطالعه مدارك و پرونده اين بار به اين سبب كه فروشنده با تاخير اقدام به اعلام فسخ نموده است نتيجتا راي صادره از دادگاه بدوي را تاييد مي نمايد .

با تجديد نظر خواهي مجدد فروشنده به استنادتبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده به شعبه ...... ديوان عالي كشور ارسال مي گردد . صرف نظر استدالاتي كه طرفين درجريان پرونده نموده و برخي از آنها به حق در دادنامه صادره رد گرديده مانند استناد وكيل محترم فروشنده به خيار تاخير ثمن ، نهايتا دادگاه با اين استدلال كه چون اصل بر لزوم قراردادها بوده و فسخ استثناء بر اصل مي باشد و درموارد شك بايد به اصل مراجعه نمود حكم به رد دعوي متقابل داده و در نهايت خواهان اصلي (خريدار )را محق تلقي و راي را تاييد مي نمايد . اما آنچه مهم است استدلال شعبه ديوان در خصوص موضوع است . شعبه ديوان پس از استدلالاتي در رد استناد تجديد نظر خواه به خيار تاخير ثمن ، چنين استدلال مي نمايد : هر چند در قرارداد موجود حضور خريدار با تتمه ثمن به صورت نقدي و يا چك بانكي شرط شده و عدم حضور ايشان به منزله تخلف از شرط مي باشد اما اين مسئله يا تخلف مستوجب ايجاد حق فسخ نيست . چرا كه اولا به فرض شك در محل چك صادره طرفين مي توانستند باهم به بانك مراجعه و يا از طريقي ديگر (احتمالا تلفن ) از محل داشتن چك اطلاع حاصل نمايند . ثانيا با حضورخريدار در محل شرط عدم حضور مورد تشكيك قرار مي گيرد و نتيجتا درموارد شك بايد تفسير مضيغ نمود و اصل را بر صحت معامله دانست . چرا كه حضور خريدار در محل دفتراسنادرسمي و تمايل به پرداخت تتمه ثمن از محل دسته چك شخصي به منزله اعلام آمادگي خريدار به انجام تعهدات بوده و موجب ايجاد حق فسخ نمي گردد !!!

البته همه اهل فن براين موضوع واقفند كه اصل بر لزوم قرارداد هاست و فسخ قرارداد استثناء بوده و محتاج به اثبات . اما متاسفانه صدور اين چنين آرائي بر خلاف اصل آزادي قراردادها و تفسير به راي مطلق و يا به عبارتي اجتهاد در برابر نص مي باشد . وقتي طرفين به صراحت شرط حضور دردفتر خانه را حضور خريدار با وجه نقدي يا چك رمز دار اعلام مي نمايند و عدم آنرا موجب ايجاد حق فسخ ، ديگر چه جاي تفسير و يا تشكيك است ؟ صادر كنندگان اين دادنامه چرا يكبارخود را در جايگاه فروشنده قرار نداده اند . خريداري كه مدتهاوقت داشته و مشروط عليه بوده مي بايست درفرصت مقتضي به بانك مراجعه و تتمه ثمن را به صورت چك بانكي طبق شرايط مندرج درمعامله تهيه مي نموده است . مگرگرفتن چك بانكي و يا رمز داركه امروزه مردم براي اطمينان خاطر و جلو گيري از سوءاستفاده بدان روي آورده اند چه مشكلي داشته كه آنرا به جا نياورده است ؟ويا اينكه در دادنامه صادره ذكر گرديده طرفين مي توانستند به طريقي از محل چك اطلاع حاصل نمايند اين سئوال مطرح مي گردد كه آيا اين امكان وجود ندارد كه پس از تلفن و مذكور خريدار به سرعت و با اقدامي از پيش تعيين شده فردي را اجير و قبل از خروج فروشنده از دفتر اسناد رسمي محل چك را خالي نمايد ؟ اين اقدام شعبه محترم ديوان به نوعي قانون گذاري درروابط بين طرفين و برخلاف مقصود و هدف طرفين معامله بوده است .چرا كه انجام شرط وقتي محقق مي گردد كه مشروط عليه كاملا شرط را وفق مندرجات قرارداد به عمل آورد هر چند كه امكان انجام آن از طرق ديگر نيز محتمل باشد .

بگذاريد مسئله را با مثالي ساده روشن كنيم : حسن هزار كيلو برنج درجه يك ايراني را به رضا فروخته با اين شرط كه حسن برنج را در محل رستوران رضا در تهران تحويل داده و رضا نيز در قبال آن نقدا مبلغ دو ميليون تومان به حسن به پردازد . درغير اينصورت هر يك از طرفين معامله حق فسخ معامله را خواهند داشت . حال تصور كنيد حسن در محل رستوران رضاحاضر و به جاي تحويل هزار كيلو برنج ، حواله هزار كيلو برنج را به رضا داده و يا بالعكس حسن در محل حاضر و برنج را تماما طبق قرارداد تحويل بدهد اما رضا بخواهد بجاي پول نقد يك فقره چك به حسن بدهد ؟ آيا چون طرفين در محل انجام تعهد حاضر گرديده اند بايد گفت حق فسخ ايجاد نمي گردد ؟ حاشا و كلا . چرا كه اگر قصد رضا خريد حواله برنج و تهيه ان از محل ديگري بود مسلما چنين شرطي را در قرارداد نمي گنجاند و به همين منوال اگرحسن قصدي بر معامله اعتباري و يا غير نقد مي داشت چنين شرطي را پيش بيني نمي نمود . بنابراين به نظر مي رسد نتيجه گيري شعبه محترم ديوان عالي كشور در تاييد دادنامه صادره خلاف بين توافقات طرفين و برخلاف مندرجات قرارداد بوده و خطرات ناشي از اينگونه استدلالات در بسياري از معاملات ممكن است گريبان بسياري از افراد را گرفته و مورد سوء استفاده قرار گيرد . البته دراين بين استدلال دادگاه محترم تجديد نظر در خصوص فوريت اعمال حق فسخ و عدم اعمال آن توسط فروشنده در خور توجه بوده كه با توجه به عدم در دسترس يودن متن كامل دادنامه آن شعبه در خصوص آن اظهار نظري نمي گردد .

ارجاعات :

۱-درتكاپوي عدالت – چاپ ميزان- تدوين دكتر مير حسين عابديان
۲-راي شماره دهم- صفحه ۹۰ – كه به جهت رعايت امانت و آگاهي خوانندگان محترم ذيلا درج مي گردد :

راي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور

اولاً ، ايرادات شكلي مطروحه از ناحيه وكيل تجديد نظر خواه فوق العاده در حدي نيست كه مخالفت بين دادنامه معترض عنه با قانون يا شرع را ايجاب كند بنابراين ايرادات مذكور غير قابل تشخيص و رد مي شود .

ثانياً ، استناد وكيل تجديد نظر خواه فوق العاده به ماده ۳۹۵ قانون مدني و ادعاي تحقق خيار تاخير ثمن و اعمال آن از ناحيه موكل ، موجه نيست زيرا خيار تاخير ثمن به ترتيب مقرر در ماده ۳۹۵ قانون مدني معطوف به مقررات مربوط به خيار مذكور به نحو منعكسه در مواد ۴۰۲ به بعد قانون مدني است و بر اساس مقررات مزبور از جمله شرائط تحقق خيار تاخير ثمن ، غير موجل بودن عقد است. در پرونده حاضر به دلالت قرارداد مورخه ۲۵/۹/۸۰ تنظيمي بين طرفين، پرداخت ثمن حسب اراده مشترك طرفين، موجل بوده و لذا ادعاي تحقق خيار تاخير ثمن، فاقد وجاهت قانوني است.

ثالثاً ، تحقق حق فسخ، به ترتيب مقرر در بند ۸-۴ قراداد ، منوط به ثبوت تخلف خريدار از حيث حضور در دفترخانه به منظور تنظيم سند رسمي انتقال است. هرچند مقصود از (( عدم حضور )) مقرر در اين شرط، احراز عدم آمادگي خريدار براي تنظيم سند رسمي انتقال است و بدين ترتيب صرف حضور فيزيكي خريدار بدون آمادگي براي پرداخت باقيمانده ثمن معامله، عرفاً در حكم عدم حضور است و هرچند خريدار به موجب شرط مقرر در بند۲-۳ قرارداد تكليف به پرداخت باقيمانده ثمن معامله هنگام تنظيم سند رسمي انتقال به صورت نقد (طي چك بانكي) داشته و تسليم يك فقره چك عادي شماره ۷۲۷۹۷۹- ۱۶/۱۲/۸۰ عهده بانك ملي ايران شعبه مهرگان در مقام پرداخت باقيمانده ثمن معامله، تخطي خريدار از بند ۲-۳ قرارداد تلقي مي شود، اما:
نظر به اين كه انحلال قرارداد به فسخ، استثناء بر اصل لزوم قراردادها بوده و بنابراين در تعيين حدود و قلمرو حق فسخ در مقام ترديد، بايستي با توسل به تفسير مضيق اكتفا به قدر متيقن نمود.

نظر به اين كه ظاهر عبارت مندرج در شرط ۸-۴ قرارداد، تحقق حق فسخ را منوط به عدم حضور خريدار در دفترخانه كرده كه عرفاً ، به نحوي كه سابقاً تبيين شد، محمول بر عدم آمادگي خريدار براي تنظيم سند رسمي انتقال در موعد مقرر است.

نظر به اينكه به دلالت محتويات پرونده به ويژه گواهي دفترخانه شماره ۴۵۶ تهران، خريدار در موعد معهود در دفترخانه حضور يافته است و آمادگي خود براي تاديه باقيمانده ثمن را به وسيله يك فقره چك عادي شماره ۷۲۷۹۷۹- ۱۶/۱۲/۸۰ ابراز داشته و اين امر هر چند تخطي خريدار از تعهد خويش داير بر پرداخت باقيمانده به صورت نقد يا چك بانكي ( به نحو مقرر در بند ۲-۳ ) تلقي مي شود ليكن تخلف مستوجب تحقق حق فسخ، از حيث احراز تحقق موضوع بند۸-۴ قرارداد، نيست چه، اعلام آمادگي براي تاديه ثمن با صدور چك روز، با توجه به ماهيت حقوقي چك كه وسيله پرداخت است، آمادگي خريدار به پرداخت باقيمانده ثمن و تنظيم سند رسمي انتقال را نشان مي دهد و بدين ترتيب موضوع بند ۸-۴ كه احراز (( عدم آمادگي براي تنظيم سند )) است تحقق نيافته است، به ويژه اين كه هر گونه ترديد در مورد محل چك مذكور ، عرفاً از طريق مراجعه مشترك آنان به بانك محال عليه و درخواست وصول وجه چك مذكور يا برقراري نوعي ارتباط با بانك مذكور به منظور حصول اطمينان از محل چك قابل رفع بوده است.

لذا به اعتقاد هيات شعبه، هرچند عدم تاديه باقيمانده ثمن به صورت نقد يا چك بانكي، همانگونه كه در شرط۲-۳ قرارداد مقرر گرديده، تخطي از مفاد شرط مرقوم است، ليكن تخطي مذكور، تخلف مستوجب تحقق موضوع بند ۸ -۴ ( عدم آمادگي براي تنظيم سند) با توجه به حضور خريدار در دفترخانه و صدور چك شماره ۷۲۷۹۷۹- ۱۶/۱۲/۸۰ به منظور پرداخت باقيمانده ثمن، تلقي نمي شود.
بر اين اساس، صرف نظر از خدشه و خللي كه در استدلالات شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران وجود دارد، دادنامه شماره ۳۸۴-۵/۴/۸۲ شعبه مرقوم از حيث نتيجه، فاقد اشكال و ايراد بي&#۵۹۴۲۹;ن قانوني يا شرعي مستوجب نقض است. بنابراين نتيجتاً درخواست تجديد نظر فوق العاده نسبت به دادنامه مذكور غيرقابل پذيرش تشخيص و رد مي شود.

بر گرفته شده از سایت اتحادیه کانون وکلای دادگستری