حامد دانشجو

پيشگفتار
در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، تعريف اقامتگاه، اهميت بسياري دارد. اقامتگاه عنصر بسيار مهمي در تعيين قلمروي وضعيت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احكام حقوق عمومي و حقوق خصوصي مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحيت دادگاه، وضعيت قيموميت، ولايت و آگهي‌هاي قانوني و ...، در رابطه با اشخاص وقتي به اجرا در مي‌آيد كه جايگاه شخص معلوم باشد.
نخستين‌بار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاكمات حقوقى‌» مصوب ۱۲۹۰شمسي كه بعداً منسوخ گرديد، به عنوان معياري در تعيين صلاحيت هاي محلى دادگاهها شناخته شد. پس از آن در ماده ۱ از «قانون راجع به ثبت شركتها» مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصريح شد: «براي آنكه شركتى تبعه ايران تلقى شود، بايد مركز اصلى آن در ايران باشد.» در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱شمسي در ماده ۵۹۰ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقوقى‌، و در ماده ۵۹۱ به تعيين اقامتگاه به عنوان ملاك تعيين تابعيت آنها تصريح شد. نقطه عطف تحول اين مفهوم در حقوق ايران تصويب كتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاريخ ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ است كه در آن قانونگذار ۹ ماده را به اين موضوع اختصاص داد. ماده ۱۰۰۲ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقيقى و حقوقى‌، و ماده ۱۰۰۳ به بيان اصل وحدت اقامتگاه‌، و ماده ۱۰۰۴ به مساله تغيير اقامتگاه و اقامتگاه اختياري اختصاص دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بيان انواع ديگر اقامتگاه‌، يعنى اجباري و قراردادي پرداخته است‌.
قانونگذار در تصويب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنى سوئيس‌، در تصويب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنى آلمان‌، در تصويب بقيه مواد قانون مدنى از قانون مدنى فرانسه استفاده كرده است‌. چند سال پس از قانون مدنى‌، در قانون آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸شمسي و قانون امور حسبى مصوب ۱۳۱۹شمسي به بيان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلى پرداخته شد كه مهم‌ترين آنها نقش اقامتگاه در تعيين صلاحيت دادگاهها، ابلاغ اوراق قضايى و مواعد قانونى در آيين دادرسى است‌.
الف: واژه اقامتگاه در قانون
اقامتگاه مكان معيني است كه فعاليت ها و امور شخص در آنجا متمركز باشد. اقامتگاه شخص بيشتر از لحاظ قضايي اهميّت دارد.
سكونت يا حضور واقعي شخص در اقامتگاه ضروري نيست، بلكه فرض اين است كه وي در اقامتگاه خود است، اگرچه واقعاً چنان نباشد. بنابراين هرگونه اخطار راجع به امور حقوقي شخص به اقامتگاه او ابلاغ مي شود و در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه وي آن اخطار را دريافت كرده و از مضمونش اطلاع يافته است. خلاصه اقامتگاه نيز مانند نام، براي مشخص ساختن و شناساندن شخص كمك مي كند.
گفتيم كه اقامتگاه بيشتر، از لحاظ قضايي اهميت دارد. موارد زير آثار قضايي اقامتگاه را مشخص مي كند:
الف: دعاوي راجع به اموال منقول در دادگاهي اقامه مي شود كه اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه باشد؛
ب: دعاوي راجع به تركه متوفي، مادام كه تركه تقسيم نشده باشد، در دادگاه محلي اقامه مي شود كه اقامتگاه متوفي در آن محل بوده است؛
ج: دعوي توقف بازرگان در دادگاهي كه اقامتگاه بازرگان متوقف در حوزه آن واقع است، اقامه مي شود؛
د: اوراق و اخطارهاي دادگاه به اقامتگاه هريك از طرفين دعوي ابلاغ مي شود؛
ب: اقامتگاه در قانون مدني ايران
ماده ۱۰۰۲ قانون مدني ايران مقرر مي دارد:
اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز امور او نيز در آنجا باشد و اگر محل سكونت شخص غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است.
«اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.»
وقتي اين ماده را دقيقاً مطالعه مي كنيم به دو نكته مهم بر مي خوريم:
اول آنكه اقامتگاه شخص ممكن است از مسكن او جدا باشد. بين اقامت و سكونت و بين اقامتگاه و مسكن بايد فرق گذاشت. مسكن جايي است كه شخص فعلاً در آن سكونت دارد. مسكن ممكن است متغير و موقت باشد ليكن اقامتگاه جنبه ثبات و استقرار دارد. سكونت آثار حقوقي اقامتگاه را فاقد است، مگرآنكه قانون به آن تصريح كند؛ چنانچه كسي در محلي نزد زن و فرزند خود زندگاني نمايد و در محل ديگر امور مهم زندگاني خود را اداره نمايد مانند تاجري كه شبها براي خوابيدن به منزل خود در شميران مي رود و روزها در تجارتخانه خود در تهران يه امور تجاري اشتغال دارد، تجارتخانه محل اقامت او محسوب مي گردد.
ماده ۱۰۰۳ قانون مدني ايران مقرر مي دارد: «هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.»
اين امر از كلمه (مركز امور مهم) نيز استنباط مي گردد، زيرا انسان بيش از يك مركز مهم براي امور خود نمي تواند داشته باشد.



مبحث اول: اقسام اقامتگاه
از جمله اقامتگاههايي كه قانون ايران مقرر داشته است، موارد زير هستند:
۱. اقامتگاه اختياري يا حقيقى‌: اين اقامتگاه محلى است كه فرد در آن سكنى دارد و مركز مهم امور اوست‌. درصورتى كه محل سكناي شخص غير از مركز مهم امور او باشد، اين مركز، اقامتگاه اختياري يا حقيقى وي به شمار مى‌آيد.
طبق اصل ۳۳ قانون اساسى : «هيچ‌كس را نمى‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد، يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع‌، يا به اقامت در محلى مجبور ساخت‌، مگر در مواردي كه قانون مقرر مى‌دارد.»
۲. اقامتگاه اجباري‌: اين اقامتگاه به محلى گفته مى‌شود كه بر حسب قانون براي برخى از اشخاص با توجه به شغل و مقام ايشان‌، يا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص ديگر تعيين مى‌شود، يعنى قانون به طور تبعى اقامتگاه برخى از اشخاص مانند پدر را براي برخى ديگر مثلاً فرزند صغير وي معين مى‌داند و مفروض مى‌دارد كه مركز مهم امور شخص در آنجاست‌. به اين نوع اقامتگاه‌، اقامتگاه «قانونى‌» يا «تبعى‌» نيز گفته مى‌شود.
برخى از اشخاص داراي اقامتگاه اجباري هستند:
الف- زن شوهردار: براساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنى «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است‌...» با اين حال‌، ذيل همين ماده برخى موارد استثناء را ياد كرده است‌؛
ب‌- محجورين: اقامتگاه اشخاص محجور، يعنى صغير، مجنون و سفيه كه از تصرف در اموال و اداره امور حقوقى خويش ممنوعند، طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنى همان اقامتگاه ولى يا قيم ايشان است‌؛
ج‌- ماموران دولت‌: طبق ماده ۱۰۰۷ قانون مدنى «اقامتگاه مامورين دولتى محلى است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند.»
د- افراد نظامى‌: طبق ماده ۱۰۰۸ قانون مدنى «اقامتگاه افراد نظامى كه در ساخلو (پادگان‌) هستند، محل ساخلوي آنهاست‌»
هـ- خدمه‌: افرادي چون سرايداران آپارتمانها و منازل كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مى‌كنند، طبق ماده ۱۰۰۹ قانون مدنى اقامتگاهشان همان اقامتگاه كارفرماست‌.
۳. اقامتگاه انتخابى يا قراردادي‌: طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنى، اين نوع اقامتگاه محلى است كه طرفين معامله براي اجراي تعهدات‌، يا دعاوي ناشى از قرارداد يا ابلاغ اوراق دادرسى مربوط به آن انتخاب مى‌كنند. اين محل معمولاً مركز مهم امور فرد نيست‌، ولى طرفين براي سهولت در طرح دعوي و اجراي تعهدات ناشى از قراردادي معين‌، آن را با توافق به عنوان اقامتگاه در نظر مى‌گيرند.
۴. اقامتگاه شخص‌حقوقى‌
ماده۵۹۰ قانون تجارت تصريح مى‌كند: «اقامتگاه شخص حقوقى محلى است كه اداره شخص حقوقى در آنجاست‌» و ذيل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى كه پس از آن به تصويب رسيده است‌، مى‌گويد: «اقامتگاه اشخاص حقوقى مركز عمليات آنها خواهد بود.»
برخى از حقوق‌دانان بر اين باورند كه مقصود قانون مدنى از «مركز عمليات‌» همان مركز امور و اداره شخص حقوقى است و ميان اين دو ماده تعارضى وجود ندارد.
برخى ديگر از حقوقدانان معتقدند كه مقصود قانونگذار از «مركز عمليات‌» و «مركز اداره‌» دو چيز است‌، زيرا مركز عمليات محلى است كه اعمال مادي شخص حقوقى چون صنعت‌، تجارت‌، زراعت يا امور خيريه در آن صورت مى‌گيرد، در حالى كه مركز اداره مكانى است كه روسا و مديران در آن حضور دارند و تصميمات و اعمال كلى و اساسى مربوط به شخص حقوقى در آنجا صورت مى‌گيرد.
از اين‌رو، اينان معتقدند اين دو ماده با يكديگر متعارضند و براي حل اين تعارض نظريات مختلفى مطرح كرده‌اند:
برخى معتقدند ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى كه تصويب آن متاخرتر از قانون تجارت است‌، ناسخ ماده ۵۹۰ آن بوده‌، و اقامتگاه اشخاص حقوقى همان محلى است كه عمليات مربوط به آن شخص در آنجا صورت مى‌گيرد، نه محل اداره شخص حقوقى‌.
اقامتگاه قانوني كجاست؟
به طور كلي هركس در انتخاب اقامتگاه خود آزاد است. با وجود اين آزادي كه اصل تلقي مي شود، قانونگذار خود، درباره برخي اشخاص تصميم گرفته و اقامتگاه آنان را پيشاپيش معلوم كرده است. اين گونه اقامتگاه را كه به حكم قانون تعيين شده اقامتگاه اجباري يا قانوني نامند.
مبحث دوم: تغيير اقامتگاه
فرض كنيم كسي براي گردش به كنار دريا مي رود و در بندر انزلي مسكن مي گزيند. وقتي بندرانزلي (محل سكونت) تبديل به اقامتگاه مي شود كه رابطه محكم تر و پابرجاتري بين شخص و محل مزبور ايجاد شود و اين رابطه وقتي به وجود مي آيد كه وي تصميم بگيرد در بندرانزلي زندگي كند و در اجراي اين تصميم رحل اقامت در آنجا بيفكند و امور خود را در آنجا متمركز سازد.
ماده ۱۰۰۴ قانون مدني در تغيير اقامتگاه نيز همين ضابطه را معتبر شمرده، مقرر مي دارد:
«تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد مشروط براينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.»
امروزه در حقوق عمومي، بويژه در قوانين مربوط به خدمات و رفاه اجتماعي، تمايل خاصي نمودار است كه مسكن را جايگزين اقامتگاه سازند، چه نظريه اقامتگاه از لحاظ قضايي پيچيدگي هايي پيداكرده است كه استفاده از آن را عملاً دشوار مي سازد.
نكته دوم آنكه قانون ايران نيز از قانون فرانسه تبعيت كرده و اقامتگاه را عبارت از مركز مهم امورشخص دانسته بدين ترتيب، هرگاه كسي در تهران يا كرج سكونت داشته باشد اما امور مهم يعني فعاليتها و معاملات او در محل ديگري مثلاً قزوين باشد، اقامتگاه او قزوين خواهد بود نه تهران يا كرج.
مبحث سوم: اقامتگاه در دانشنامه تخصصي حقوقي
اقامتگاه‌، اصطلاح حقوقى به معنى محل سكناي شخص و مركز مهم امور او. اقامتگاه همچون «اسم‌» از مشخصات هر شخص حقيقى يا حقوقى است‌. اقامتگاه در حقوق داخلى و حقوق بين‌الملل خصوصى داراي اهميت و آثار گوناگونى است‌. اقامتگاه در فقه اسلامى عنوان خاصى ندارد و مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنى ايران با استفاده از حقوق جديد اروپا، به ويژه از قانون مدنى فرانسه اقتباس شده است‌.
اقامتگاه در لغت به معنى محل سكنا به كار رفته‌، و در اصطلاح حقوقى «اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد...»
در اصطلاح حقوقى «مسكن» مركز زندگى مادي و سكناي هر شخص است‌، در حالى كه «اقامتگاه» ناظر به مركز زندگى حقوقى فرد است‌. هيچ‌كس نمى‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد (قانون مدنى‌، ماده ۱۰۰۳)، در حالى كه مى‌تواند داراي چند مسكن باشد.
مبحث چهارم: مبناي تعيين اقامتگاه
مبنا در تعيين اقامتگاه «مركز مهم امور» است و اگر قانون مدنى به «محل سكونت‌» توجه نموده‌، از اين‌روست كه غالباً مركز مهم امور فرد همان محل سكناي وي نيز هست‌. اين مبنا در حقوق فرانسه و كشورهاي تابع نظام حقوقى رومن و ژرمن نيز پذيرفته شده است‌، چنانكه ماده ۱۰۲ «قانون مدنى فرانسه‌» از آن به «مركز اصلى‌» شخص تعبير كرده است‌. در نظام آنگلوساكسون هر فرد داراي اقامتگاه اصلى يا طبيعى است‌، يعنى محلى كه در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقى مى‌شود، تا اقامتگاه جديدي اختيار كند كه در اين صورت اقامتگاه جديد اقامتگاه انتخابى او خواهد بود. بنابراين‌، عناصر تحقق اقامتگاه دو چيز است‌:
۱. سكناي واقعى در يك محل معين ، ۲. قصد ماندن در آن محل‌؛۴



در برخى از كشورها مانند آلمان‌، سوئيس‌، اسپانيا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سكناي اوست و بدين‌ترتيب‌، با تغيير محل سكني، اقامتگاه قانونى فرد نيز تغيير مى‌كند.
تعريف اقامتگاه در حقوق ايران و فرانسه‌، داراي اين مزيت است كه «مركز مهم امور» شخص برخلاف محل سكني، معمولاً ثابت است و كمتر تغيير مى‌كند؛ در نتيجه روابط حقوقى افراد با ثبات‌تر، و كمتر دچار اختلال مى‌شود؛ ديگر آنكه بيشتر در مركز مهم امور شخص است كه افراد با او تماس مى‌گيرند و به ايجاد و تنظيم رابطه حقوقى با وي اقدام مى‌كنند.
مبحث پنجم: وجه افتراق اقامتگاه و تابعيت
با اينهمه‌، گاهى تعيين مركز مهم امور دشوار است و دادگاه بايد براي تعيين اقامتگاه بررسى و تحقيق نمايد. در مقايسه ميان جايگاه اقامتگاه و تابعيت بايد توجه داشت كه تابعيت رابطه‌اي ذاتاً سياسى ميان شخص و دولت است‌، امّا اقامتگاه به رابطه‌اي حقوقى ميان شخص و حوزه معينى از قلمرو يك دولت باز مى‌گردد. همچنين تابعيت واجد وصفى معنوي است‌، يعنى شخص قطع نظر از محل اقامت خود به آن دولت وابسته است‌، در حالى كه اقامتگاه بيشتر واجد وصفى مادي است و ناظر به محلى است كه منافع مالى شخص در آنجا متمركز شده است.
تفاوت ماهوي حقوقي بين اين دو وجود دارد: در تابعيت، رابطه فرد با دولت، رابطه اي حقوقي، معنوي و داراي ماهيت سياسي است كه حضور و عدم حضور وي در قلمرو دولت متبوع در آن بي تاثير و شرايط استقرار و بقا و قطع آن را قانونگذار تعيين مي كند و نقش فرد در آن تا حدّي است كه قانون اجازه مي دهد، در حالي كه در اقامتگاه رابطه فرد با سرزمين متعلق به دولت است، كه رابطه اي مادي و ناپايدار است كه استقرار و تغيير آن از كشوري به كشور ديگر بسته به اراده فرد مي باشد.
مبحث ششم: اوصاف اقامتگاه‌
قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ويژگيها و مميزات شخص حقيقى يا حقوقى دانسته است‌. برخى از اوصاف اقامتگاه اينهاست‌:
۱. اقامتگاه امري فرضى و قراردادي است‌، برخلاف مسكن كه امري حقيقى است‌. بنابر فرض قانون‌، شخص هميشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقى راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب مى‌شود، اگرچه سكنا و حضور مادي شرط تحقق اقامتگاه نيست و در عمل گاهى فرد در اقامتگاه قانونى خويش حضور ندارد.
۲. همان‌گونه كه از نظر قانونگذار هيچ‌كس فاقد اقامتگاه نيست‌، هر فرد تنها يك اقامتگاه دارد. اين امر به عنوان يك اصل با عبارت «هيچ‌كس نمى‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد»، مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته است‌.
البته اين اصل با مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون مدنى كه به افراد حق مى‌دهد براي اجراي تعهدات حاصل از هر قرارداد، يا ابلاغ برگهاي دادرسى اقامتگاهى را انتخاب نمايند، منافات ندارد، زيرا چنانكه در ذيل اين ماده اشاره شده‌، مقصود از اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه حقيقى است كه نمى‌تواند متعدد باشد، در حالى كه اقامتگاههاي انتخابى در ماده ۱۰۱۰ موقت و خاص است.
دو اصل لزوم‌ِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن در نظام حقوقى رومن‌، به ويژه حقوق فرانسه از اصول مورد قبول بوده است‌.
۳. تشخيص اقامتگاه هميشه آسان نيست‌، زيرا ممكن است شخص در محلهاي مختلف فعاليت داشته باشد؛ در اين صورت دادگاه‌، با بررسى جوانب موضوع يكى از آن محلها را كه مركز مهم امور اوست‌، به عنوان اقامتگاه وي تشخيص مى‌دهد.
مبحث هفتم: آثار اقامتگاه‌
الف) آثار اقامتگاه در حقوق داخلى‌
در حقوق داخلى‌، اقامتگاه شخص در امور مختلف از جمله آيين دادرسى داراي اثر و اهميت بوده كه موارد عمده آن به اين شرح است‌:
۱. طبق يك اصل حقوقى «دادگاه صلاحيت‌دار دادگاه اقامتگاه خوانده است»، چنانكه ماده ۲۱ قانون آيين دادرسى مدنى نيز به اين اصل اشاره كرده است‌. نتيجه اصل ياد شده آن است كه اگر خوانده به صلاحيت محلى دادگاه ايراد كند و دادگاه با بررسى موضوع تشخيص دهد كه اقامتگاه وي در حوزه قضايى ديگري است‌، پرونده را به مرجع صالح ارسال مى‌كند. با وجود اين‌، در مواردي كه شخص حقوقى داراي شعبه‌هاي متعدد در محلهاي مختلف است‌، براي اشخاص دشوار است كه به جاي طرح دعوي در محل وقوع آن شعبه‌، در مركز اصلى و اقامتگاه آن طرح دعوي كنند. از اين‌رو، قانون‌گذار در اينگونه موارد تصريح مى‌كند: «اگر شركت داراي شعب متعدده در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشيه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلى كه شعبه طرف معامله در آن واقع است‌، اقامه شود، مگر آنكه شعبه نامبرده برچيده شده باشد كه در اين صورت دعاوي نامبرده نيز در مركز اصلى شركت اقامه خواهد شد.»
۲. كليه اوراق قضايى و اعلاميه‌ها اعم از اخطاريه‌، احضاريه‌، احكام و قرارهاي صادره از محاكم‌، هر نوع اجرائيه و نيز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وي ابلاغ مى‌شود.
۳. امور مربوط به غايب مفقود الاثر راجع به دادگاهى است كه آخرين اقامتگاه غايب در آن محل بوده است‌.
ب) آثار اقامتگاه در حقوق بين‌الملل خصوصى‌
۱. در حقوق بين‌الملل خصوصى اگر خوانده در ايران داراي اقامتگاه نباشد، خواهان مى‌تواند دعوي خود را به ترتيب در دادگاه محل سكناي موقت وي‌، و در صورت نبودن آن در دادگاهى كه وي در حوزه آن مال غيرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح كند.
۲. هر دادگاه براي يافتن قانون حاكم بر دعاوي بين‌المللى‌، قواعد حل تعارض قوانين كشور خود را ملاك قرار مى‌دهد. بنابراين‌، پس از احراز دادگاه صالح‌، قانون صالح و حاكم نيز معين مى‌گردد. از اين‌رو، مى‌توان گفت كه اقامتگاه به طور غيرمستقيم در تعيين قانون حاكم موثر است‌.
۳. از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعيت است‌. درمورد اشخاص حقيقى‌، فرد براي تحصيل تابعيت يك كشور لازم است مدتى معين در آن كشور اقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقى در كشورهايى چون ايران اقامتگاه يكى از عوامل تعيين كننده تابعيت است‌، يعنى شخص حقوقى تابعيت كشوري را داراست كه اقامتگاهش در آنجا واقع است‌.
۴. در برخى از كشورها از جمله سويس و انگلستان‌، افراد در احوال شخصيه تابع قانون كشوري هستند كه در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون كشور متبوع خود. در اينگونه كشورها، اقامتگاه اشخاص اهميت بسزايى دارد و در دعاوي راجع به احوال شخصيه قانون اقامتگاه‌افراد بر آنان حاكم خواهد بود. در برخى ديگر از كشورها نيز كه افراد در احوال شخصيه تابع كشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بى‌تاثير نبوده‌، به عنوان جانشين تابعيت در نظر گرفته شده است‌. بدين معنى كه درمورد افراد «بدون تابعيت» قانون اقامتگاه بر آنها حاكم خواهد بود.
مبحث هشتم: مزاياي تعيين اقامتگاه
مطابق قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي ضروري است كه هر شخص يك اقامتگاه داشته باشد، همانطور كه ضروري است هر شخص يك نام و يك تابعيت داشته باشد. بهترين نمونه عملي براي اين مساله، اين است كه غالباً نام خانوادگي مربوط به اصليتي است كه ذكر آن، يادآور اقامتگاه ، حال يا سابق، مي‌گردد.
امروزه يكي از مهمترين مدارك مربوط به هويت هر شخص، تعيين اقامتگاه وي مي‌باشد. به عبارت ديگر براي هر شخصي پاسخ اين مساله بسيار مهم است كه طرف قراردادي خود را چه در دعوي حقوقي و چه در دعوي جزايي، مي‌تواند در كدام محل به عنوان اقامتگاه وي پيدا كند؟
از طرفي در حقوق عمومي، دولت هر شخص را موظف به ايفاي وظائف و تكاليف مالياتي، سياسي، اجتماعي ونظامي مي‌داند و از طرف ديگر هر شهروند مي‌تواند خدمات متعددي را در محل اقامت خود دريافت كند، بالنتيجه در حقوق عمومي، تعيين اقامتگاه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
در حقوق خصوصي، اهميت و وضعيت اقامتگاه بيش از ساير رشته‌هاي حقوقي معلوم مي‌باشد، در تعيين اقامتگاه قانونگذاران اهداف فوايد متعددي را دنبال مي‌كنند كه مي‌توان به اختصار به چندين مورد اشاره داشت:
۱) موارد بسياري از اعمال و وقايع حقوقي كه منجر به تغيير وضعيت شخص مي‌شود نياز به تعيين اقامتگاه وي دارد. اثر اقامتگاه را مي‌توان در مسائلي نظير مراسم ازدواج (ماده ۱۶۵ قانون مدني فرانسه) ، فرزندخواندگي (ماده ۳ قانون مدني فرانسه) قيموميت (ماده ۳۹۳ قانون مدني فرانسه)، حكم دادگاه مبني بر غائب مفقودالاثر (ماده ۱۱۲ و ۱۲۲ قانون مدني فرانسه) جستجو نمود.
۲) در قلمروي حقوق ارثيه، اقامتگاه اهميت قابل توجهي دارد. گشايش ارث (ماده ۱۱۰ قانون مدني فرانسه)، پرداخت ديون متوفي از ارث (ماده ۱۲۴۷ بند ۱ قانون مدني فرانسه) و عمليات پرداخت (ماده ۱۱۱ قانون مدني فرانسه) همگي در محل اقامتگاه متوفي متجلي مي‌گردد.
۳) در خصوص اقامه دعوي، صلاحيت محاكم مدني، ابلاغ حكم، شناختن اقامتگاه خوانده و همچنين خواهان ضروري است. اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و احكام صادره از ناحيه اين دادگاه مي‌بايست داراي ارزش اجرايي باشد.
معذلك، در قلمرو سرزميني، در پاره‌اي از موارد، مفهوم اقامتگاه در نظر قانونگذار فرانسوي كمرنگ‌تر از محل سكونت مي‌باشد و مسكن افراد گاهي به صورت انحصاري (ماده واحده ۵ دسامبر ۱۹۷۵، مربوط به طلاق) و گاهي به صورت جانشيني (ماده ۶۵۵، بند ۱، قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه، مربوط به ابلاغ حكم) مبناي عمل محاكم فرانسوي قرار مي‌گيرد.
۴) در حقوق بين‌الملل خصوصي، مفهوم اقامتگاه، مبحث مهمي را تحت عنوان «عنصر ارتباطي» به خود معطوف نموده است. آثار حقوقي و اعمال خارجيان در كشورهاي رومي، ژرمني با مفهوم اقامتگاه پيوند تنگاتنگي دارد، اگرچه در كشورهاي آنگلو ساكسون، محل سكونت چنين ارزشي دارد.
ماده ۳۱۰ قانون مدني جديد (فرانسه) ناظر بر وضعيت خارجياني است كه قصد دارند در اراضي (سرزمين) فرانسه از يكديگر طلاق بگيرند، اين ماده لازمه طلاق را، اجراي عمل طلاق در اقامتگاه يكي از زوجين مي‌داند. رژيم زناشويي در ساير نظام‌هاي حقوقي نيز چنين سخت‌گيري‌هايي را دارد.
الف: تعيين اقامتگاه شخص حقيقي
اغلب قانونگذاران در انتخاب بين تئوري‌هاي متفاوتي كه از اقامتگاه وجود دارد، مردد مي‌مانند.
مثلاً در سيستم A، اقامتگاه، با ملاحظه منافع و اعمال شخص و بدون اعتنا به محل سكونت آنان، تعيين مي‌شود. اين سيستم مقبول همه كشورهاي رومي، ژرمني، از جمله فرانسه است.
مركز اعمال و اصلي‌ترين محل استقرار شخص معمولاً مكان ثابتي است و اساساً اشخاص نمي‌توانند آن را همانند محل سكونت تغيير دهند و اين تغيير ناپذيري براي تمام اشخاص طرف دعوي يا قرارداد، مزيت بزرگي محسوب مي‌شود (چون مركز اعمال وي معلوم است).
بررسي وضعيت اقامتگاه در سيستم A، براساس تعدد فعاليت‌هاي اشخاص، خالي از اشكال نيست. از طرف ديگر، فردي كه هيچ فعاليتي ندارد ديگران را در پيدا كردن مهمترين محل استقرارش با مشكل روبرو مي‌كند. مخصوصاً اگر اين مشكلات همراه با سوءنيت هم باشد مساله پيچيده‌تر مي‌شود. در مقابل سيستم A، سيستم B مطرح شده است. اين سيستم برخلاف سيستم A، قوياً تمايل دارد كه مفهوم اقامتگاه و محل سكونت را به هم نزديك كند، علاوه بر پيگيري تعدادي از حقوقدانان فرانسوي، سيستم B مورد پذيرش كميته اصلاح حقوق مدني فرانسه هم بوده است. سيستم B در مورد شخص حقيقي، سيستم قابل قبولي به نظر مي‌رسد ولي در مورد اشخاص حقوقي، تلويحاً به ملاك‌هاي سيستم A رجوع مي‌كند. اگرچه سيستم A هم، در مواردي ناگزير از تبعيت ازملاك سيستم B است.
النهايه ما تنها نمي‌توانيم براي پذيرش مفهوم اقامتگاه قائل به يك سيستم اصلي باشيم چون ناگزيريم براي هر شخص يك اقامتگاه در نظر بگيريم كه خصلت آن اصولاً مي‌بايست هم واحد بوده و هم ثابت باشد.
نويسندگان قانون مدني بر آمره بودن مفهوم اقامتگاه تاكيد بسياري دارند و حتي براي آن ماهيت و خصلت نظام عمومي قائل شده‌اند تا بهتر بتوانند به قواعد مذكور جامه عمل بپوشانند. سخت‌گيري‌هاي قانونگذار، اشخاص را در تعيين اقامتگاه و تغيير آن با تشريفات و محدوديت‌هايي مواجه مي‌كند. معذالك تمام اين سخت‌گيري‌ها به منظور نظم دادن به روابط اشخاص با يكديگر صورت مي‌گيرد، به ويژه اينكه قانونگذار در مواردي به اشخاص اين امكان را داده تا با توافق براي اعمال حقوقي خود و آثار آن، اقامتگاه ثانويه را انتخاب كنند.
ماده ۱۰۲ قانون مدني فرانسه مقرر مي‌دارد كه «اقامتگاه هر فرانسوي در استيفاء حقوقش، مهمترين مركز استقرارش مي‌باشد». يعني اينكه قانون‌گذار فرانسوي به سمت پذيرش سيستم A متمايل گرديده است. و در ادامه ماده ۱۰۲ قاعده وحدت اقامتگاه را مورد تاكيد قرار مي‌دهد: «شخصي كه فعاليت‌هاي متعدد در مكانهاي مختلف دارد چند اقامتگاه ندارد بلكه ضرورتاً يك اقامتگاه دارد.»
ب: اصلي‌ترين محل استقرار
لفظ اصلي‌ترين محل استقرار در مفهوم اقامتگاه به اصلي‌ترين پايگاه و محل فيزيكي مرتبط شده است. اصلي‌ترين مركز فعاليت‌ها و معاملات و منافع هر شخص اقامتگاه او محسوب مي‌شود و اگر شخصي در مراكز متعدد فعاليت داشته باشد مهمترين آن مراكز به عنوان اقامتگاه اصلي شخص مورد نظر تلقي مي‌گردد. متقابلاً ممكن است اين سوال مطرح گردد كه اگر شخصي هيچ فعاليتي نداشته باشد آيا اقامتگاهي براي وي متصور خواهد بود؟
در جواب بايد گفت كه هر يك از ما با تولد، داراي يك اقامتگاه خواهيم بود و غالباً اين پايگاه مادي اقامتگاه، در محل استقرار والدين و تجلي مي‌يابد. اين اقامتگاه براي شخص باقي است تا وقتي كه محل استقرار ثابت ديگري پيدا كند.
فردي كه داراي شغل آزاد است نظير تاجر و... قطعاً در محل معاملات و اموالش مستقر شده است، يعني اينكه ديگر محل سكونتش، اقامتگاه وي محسوب نمي‌گردد. اما در مورد اين سوال كه صاحب اموال غيرمنقول، به عنوان تنها مالك اين اموال ، آيا اقامتگاهش محل اين اموال است يا جاي ديگر؟، با مراجعه به ملاك‌هاي موجود در اين خصوص، بايد اذعان نمود كه اصلي‌ترين محل استقرار مالك كه منافع و فعاليت‌هايش در آنجا قرار دارد، محل وقوع اين اموال است بنابراين محل وقوع مال غيرمنقول، اصلي‌ترين اقامتگاه مالك مال غيرمنقول محسوب مي‌گردد (محل استقرار فعاليت‌ها و منافع مالك).
در مورد كارگران و كارمندان هم بايد گفت محل كار آنها، مركز فعاليت‌ها و منافع آنها است، در نتيجه اقامتگاه آنها، اداره يا كارگاه يا... خواهد بود.
در خصوص اقامتگاه قانوني، نقص قانوني وجود ندارد چون بسياري از اوقات، محل مهم استقرار افراد با محل مورد نظر قانونگذار منطبق است. و شايد به قول برادران مازو، اقامتگاه اين افراد، محل تصميم‌گيري در مورد اعمال و رفتار اين اشخاص باشد و اين يعني اصلي‌ترين محل استقرار آنها البته مكان ياد شده شامل حال همه دارندگان اقامتگاه قانوني نمي‌شود.
ج: موارد اقامتگاه قانوني در حقوق مدني فرانسه
موارد اقامتگاه قانوني در حقوق فرانسه مشتمل بر موارد زير است:
۱) طبق ماده ۱۰۷ قانون مدني فرانسه، «كارمندان استخدام شده براي تمام عمر» يعني كساني كه مشغول فعاليت‌هاي عمومي غيرقابل فسخ هستند، همانند قضات، صاحب منصبان كشوري، روساي ديوان محاسبات، دادستان‌ها، وزراء و ماموران قانوني، از زمان سوگندشان يا از زمان استقرارشان در محل خدمت، در همين محل اقامت كرده‌اند حتي اگر فعاليت‌هايشان مشمول اصلي‌ترين اعمال و منافعشان نشود.
۲) كساني كه بر روي كرجي زندگي مي‌كنند، عشاير و خارجيان؛
صاحبان كرجي، به هيچ وجه در مكان خاصي ثابت نيستند و مركز فعاليت‌هايشان هم، همان قايق و كرجي آنها است. پس هنگامي كه تعيين مهمترين محل استقرار ثابت امكان‌پذير نيست، اولين اقامتگاه فرد، يعني اقامتگاه وطني فرد به عنوان اقامتگاه اصلي آن شخص محسوب مي‌گردد و يعني، جايي كه آن شخص در آنجا متولد شده است، وضعيت عشاير و كوچ‌نشينان با وضعيت صاحبان كرجي شباهت‌هاي بسيار زيادي دارد و به طور كلي وضعيت عشاير و كرجي‌نشينان براي سيستم دولتي، وضعيت مطلوبي به شمار نمي‌آيد.
طبق حكم شماره ۹۲۳ سال ۱۹۵۸ و بند ۲ ماده ۱۰۲ قانون مدني فرانسه، صاحبان كرجي، عشاير و خارجيان بايد يك منطقه معين سرزميني را كه در آن رفت و آمد دارند به عنوان اقامتگاه انتخاب كنند حتي اگر آن منطقه اصلي‌ترين محل فعاليت‌هاي آنها نباشد.
۳) طبق قانون ۱۱ ژوييه ۱۹۹۶، اقامتگاه فرزند خوانده، محل استقرار كساني است كه وي را به عنوان فرزند خوانده قبول كرده‌اند.
۴) وضعيت فرزندان نامشروع معلوم و غيرمعلوم كاملاً معلوم نشده است:
فرزندان نامشروع معلوم نزد والدين خود خواهند بود ولي اگر يكي از آنها وارد رابطه زناشويي با شخص ديگري شود، فرزند نامشروع را نبايد در اقامتگاه زناشويي نگه داشت مگر با رضايت طرف ديگر، حصول فرزند نامشروع، و همسر شخص (ماده۷ قانون مدني جديد، قانون ۳ ژانويه ۱۹۷۲) همچنين در مورد فرزندان نامشروع غيرمعلوم، (قانون ۴ ژوئن ۱۹۷۰) مسئوليت را بر عهده سرويس خدمات اجتماعي مي‌گذارند.
۵) اقامتگاه قانوني زن متاهل كه بدواً در محل استقرار شوهرش محسوب مي‌گرديد، به وسيله قانون ژوئيه ۱۹۷۵ و ماده ۱۰۸ قانون مدني جديد نسخ و اقامتگاه زن از اين به بعد به صورت استقلالي، محل استقرار زن خواهد بود.
۶) مستخدميني كه نزد ديگران كار مي‌كنند، و در همان جا زندگي مي‌كنند.
د: نقش محل سكونت
حقوق نمي‌تواند از اين حقيقت مهم بودن محل سكونت چشم‌پوشي كند و مي‌بايست دير يا زود به اهميت آن اعتراف كند و اين وقتي كه محل سكونت در كنار اقامتگاه نقش رقابتي ايفاء مي‌نمايد و قانونگذار هم نمي‌تواند نسبت به آن بي‌اعتنا باشد.
از سال ۱۸۰۶، قانون آيين دادرسي مدني فرانسه به محل سكونت، نقشي به عنوان مكمل اقامتگاه را داده است. هنگامي كه اقامتگاه يك شخص نامعلوم باشد، او در مقابل دادگاه محل سكونتش حضور خواهد يافت. اين نقش، ملاك محل سكونت را به عنوان چاره‌انديشي نسبت به نارسايي بزرگ اقامتگاه كاملاً مبرهن مي‌سازد.
طبق ماده ۴۲ قانون آيين دادرسي جديد فرانسه «صلاحيت و اقتدار قضايي محاكم فرانسوي، به جز در مقررات مخالف، مبتني بر محل سكونت خوانده است.» ماده ۴۲ اين قانون تصريح مي‌كند كه «دادگاه» صالح به رسيدگي دعاوي اشخاص حقيقي عبارت است از مكاني است كه شامل اقامتگاه آن شخص هم بشود و اگر فرد داراي اقامتگاه معيني نباشد محل سكونت وي به عنوان مبناي صلاحيت قضايي قابل تامل خواهد بود.
بند اول ماده ۶۵۵ قانون آيين دادرسي مدني فرانسه اشعار مي‌دارد: «اگر شناسايي فعاليت‌هاي شخص» غيرممكن باشد، دعوا در محل سكونت خوانده (همان شخص) مطرح مي‌شود.»
پس بايد در ابتدا به دنبال شناسايي اقامتگاه اشخاص باشيم و در صورتي كه اقامتگاه شخص موردنظر قابل بازيابي نباشد مي‌توان به محل سكونت وي اعتماد كرد كه به طور كلي در همان زمان محل سكونت يك اقامتگاه آشكار محسوب مي‌شود.
ماده ۱ـ۶۴ قانون مالياتي فرانسه در خصوص ماليات بر درآمد خارجيان بر مبناي اقامتگاه آنان اشعار مي‌دارد: «ماليات بر درآمد برعهده كساني است كه در سرزمين فرانسه داراي محل استقرار منافع بوده يا در يك محل مسكوني به طور متعارف، بيش از ۵ سال در فرانسه زندگي كنند.»
هـ: تعيين اقامتگاه شخص حقوقي
شخص حقوقي همانند شخص حقيقي مي‌بايست داراي اقامتگاه باشد چون اشخاص حقوقي مي‌تواند طرف قرارداد با ساير اشخاص قرار گيرند. بنابراين اشخاص مذكور بايد داراي اقامتگاه باشند تا امكان رديابي آنان به طور كلي در هر شرايطي آسان باشد.
اقامتگاه اشخاص حقوقي، يعني مركز مهم امور اين اشخاص، در محل مركز اداراي آنها واقع است. ماده ۱۸۸۳ قانون مدني جديد و ماده ۳ قانون موسسات تجاري قانون و۴ ژانويه ۱۹۷۸ و قانون ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶) اقامتگاه اشخاص حقوقي را مركز اداري آنان (نه مركز فعاليت‌ها، مثلاً كارخانه، فروشگاه‌ها، ...) مي‌داند و اين قاعده با اين كه مشكلات متعددي را كه تا قبل از اين داشته است (در مواردي كه شخص حقوقي هم مركز اداري و هم مركز صنعتي يا... داشت، اشخاص و افراد را در شناختن اصلي‌ترين محل استقرار خود دچار سردرگمي مي‌كرد)، حل كرده، ولي همچنان جاي سوءاستفاده را براي موسسات تجاري بازگذاشته و اين موسسات با استناد به مليت خارجي از تعهدات مالياتي و اساسي خود زيركانه شانه خالي مي‌كنند به عبارت ديگر اين موسسات مركز اداري خود را از كشور خارج مي‌كنند و مركز صنعتي خود را در كشور نگه مي‌دارند و بدين‌ترتيب منافع بسياري را بدون داشتن تعهد خاصي، جذب مي‌كنند.
مبحث نهم: نتيجه گيري
همانطوري كه ديديم نهاد حقوقي اقامتگاه، ارزش بسياري در فعاليت‌هاي حقوقي و اقتصادي و اجتماعي دارد، و جمله لاتيني معروفي بين تجار اروپايي وجود دارد كه مي‌گويد «احساس امنيت خواهيم نمود هرگاه بدانيم كه در هر زمان طرف قرارداد خود را كجا پيدا كنيم» ناظر به همين اهميت است. قانونگذار فرانسوي اقامتگاه را مهمترين محل استقرار اشخاص (حقيقي ـ حقوقي) مي‌داند و البته از مفهوم محل سكونت براي اشخاص حقيقي به عنوان مكمل بهره مي‌برد.
پيشگفتار
هر يك از مناطق ايران بويژه ايلات كشورمان عرف و عادات گوناگوني داشته و نظم دهنده زندگي روزمره و باعث از بين بردن اختلافاتي شده است، ايل قشقايي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و عاداتي كه به مدت طولاني بين عموم قشقائيان مرسوم بوده، رفته رفته به عرف تبديل شده است.
در تعريف مي توان گفت: '' قاعده اي است كه به تدريج و خود به خود ميان همه ي مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده اي الزام آور تبديل و مرسوم شده است''
همان طور در اين تعريف اشاره شد عرف، قاعده اي الزام آور ميان همه مردم يا گروهي از مردم است و ايل قشقايي نيز به عنوان گروهي از مردم در زمينه هاي مختلف، عرفِ مخصوص خود را داشته اند. در ماده ۴۲۶ قانون مدني اشاره شده است كه عرف و عادت موضوعات مختلف بر حسب امكنه و ازمنه متفاوت است. عرف و عادت در ايل قشقايي بسيار مورد احترام هر يك از افراد اين ايل بوده است چه بسا طبع عرف و عادت نيز همين است، زيرا اگر قاعده اي مورد احترام مردم نبوده و از نظر آنها اجباري نباشد، عرف محسوب نمي شود.
عرف در قانونگذاري:
در امر قانونگذاري عرف اهميت زيادي دارد و با كمك آن در مواردي قانون وضع شده است، به همين دليل زماني كه قانون حكمي ندارد يا مفاد آن مجمل بوده و از منابع فقهي نمي توان حكمي بدست آورد، دادرس از عرف و عادات مخصوص موضوع دعوا براي تكميل و رفع اجمال و ابهام استفاده مي كند تا دعوايي بدون حكم نماند.
بايد گفت، از عرفِ يك منطقه كه خاص آنجاست نمي توان براي مناطق ديگر استفاده كرد، چون براي آن منطقه الزام آور است. بنده در اين مقاله سعي مي كنم تشريفات عرفي ايل را با تشريفات قوانين كشورمان در مباحث تطبيق تشريفات رسيدگي، تقديم عريضه و ابلاغيه ها مقايسه كنم.
طبق قوانين كشورمان در پرونده هاي حقوقي كه با دادخواست شروع مي شود، قانون آيين دادرسي مدني و در پرونده هاي كيفري كه با شكواييه شروع مي شود، قانون آيين دادرسي كيفري حاكم است. بطوركلي تشريفات رسيدگي به يك پرونده در آيين دادرسي مدني و كيفري مطرح مي شود.
۱. سلسله مراتب رسيدگي و اعتراض:
در قوانين كشورمان مرجع رسيدگي به دعوا در امور مدني دادگاههاي عمومي هستند كه از نظر طبقه بندي جزء دادگاههاي بدوي محسوب مي شوند و پس از آن دادگاههاي تجديد نظر و ديوان عالي كشور كه مراجع بالاتر محسوب مي شوند. احكام صادره از سوي ديوان عالي قطعي است، البته در خود ديوان شعب تشخيص نيز در صورتي كه راي محاكم (در مورد پرونده هاي قابل رسيدگي) خلاف بيّن و شرع تشخيص داده شود، راي نقض ميشود. البته بايد گفت طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رئيس قوه قضاييه در صورتي كه راي را خلاف بيّن و شرع تشخيص دهد، مي تواند شخصاً اعتراض و دستور رسيدگي مجدد دهد. ولي تنها مرجع رسيدگي در ايل قشقايي از قديم الايام كدخدايان و معتمدين محل بوده اند و چه بسا كه در روزگار فعلي ما نيز در برخي از مناطق هنوز به كدخدايان رجوع مي كنند. ((چيزي شبيه شوراي حل و اختلاف))
نكته قابل توجه اينكه در ميان مقاماتي كه اختيار حل و فصل ايلات را داشتند طبقه بندي وجود داشته، چنانكه در ايل قشقايي ايلخاني، در ايلات بويراحمد و كوه گيلويه، ممسني و خمسه، كلانتر آخرين و بالاترين محكمه به شمار رفته و نظر اينان (به جز خودشان) غيرقابل فسخ بوده است.
۲. صلاحيت رسيدگي:
در ايل قشقايي كدخدا و كلانتر با توجه به شرايط زماني و مكاني دعاوي صلاحيت رسيدگي به انواع دعواها اعم از كيفري و حقوقي را دارند، ولي طبق قوانين ما اين مبحث از هم جدا شده و دعاوي مدني در شعب حقوقي دادگاههاي عمومي و دعاوي كيفري ابتدا در دادسرا مطرح و سپس در دادگاههاي جزايي و كيفري مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
۳. تقديم عريضه:
در ايل قشقايي تقديم عريضه با توجه به شرايط زماني و مكاني موجود به دستگاه اداري ايلي صورت ميگيرد كه هيچگونه هزينه نداشته است، در صورتي كه در دعاوي حقوقي ما هزينه دادرسي با ابطال تمبر واريز مي شود.
۴. ابلاغ ها:
در قوانين ما وقتي دادخواستي در دادگاه حقوقي مطرح مي شود، رئيس شعبه دستور تعيين وقت براي رسيدگي به مدير دفتر مي دهد تا طرفين دعوا در جلسه رسيدگي حاضر شوند. در ايل قشقايي نيز پس از مدتي طرفين دعوا براي ارائه دلايل و دفاع از خود حاضر مي شدند، كه امروزه بوسيله احضار و اخطاريه كه شرايط خاصـي براي آن در نظر گرفته شده است، البته در ايل قشقايي و با توجـه به كوچكي طوايف و تيـره ها بصورت ساده و ابتدايي اين ابلاغ ها صورت مي گرفته است. &#۶۱۴۸۲;
مقوله جرم و مجازات و محاكم رسيدگي كننده و نظارتي و انتظامي معمولاً از مفاهيم عام و كلي و آمره در ادبيات حقوقي و قضايي هر نظامي برخوردار بوده و از بدو زندگي انسان ها گرفته تاكنون در هر زمان و مكاني اعم از جوامع شهري و روستايي و عشايري احتمال بروز و ظهور آن همواره بوده و هست، آن هم به هر دليل و جهتي اعم از مالي يا اخلاقي و... و از دير باز روش هاي مختلفي بر روابط حقوقي مردم و حل و فصل اختلافات آنان حاكم بوده و بنا بر مفاهيم ديني معمولاً در راس اين روش ها، بهره مندي از روحيه ي گذشت و صلح و سازش از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است.
فلذا با عنايت به مراتب و اهميت موضوع و گذري در قوانين موضوعه، در نظام گذشته، به اين مهم توجه ويژه اي را داشته و با تصويب قانون در آذر ماه ۱۳۳۷به حل و فصل امور قضايي عشاير پرداخته اند. كه به شرح ذيل به آن خواهم پرداخت.
در نظام جمهوري اسلامي هم بنا به سياست قضايي و تغيير و تحولات عمده در تشكيلات قضايي و بازنگري در قوانين با ايجاد محاكم عام و سپس عمومي و انقلاب كه بنا به صلاحيت ذاتي، رسيدگي به تمام جرايم و اختلافات را به دادگستري محول كرده بود، مبادرت به رسيدگي نمود و بنا به گذشت زمان و تخصصي نمودن مراجع اقداماتي را معمول داشته، كه درطرح جديد يعني شوراهاي حل اختلاف كه فلسفه اصلي آن حل و فصل امور و سازش بين مردم بوده و تاسيس اين نهاد شبه قضايي كه از ابتكارات رياست محترم و معزز قوه قضائيه در جهت داوري و سازش و حل و فصل امور بنا به موقعيت هاي اجتماعي، جغرافيايي، فرهنگي در هر منطقه اي، بوده تاسيس و اعضاء آن را از مردم آن محلات و نمايندگان دولت تشكيل داده اند، كه اين مهم هم مشمول جامعه غيور و هميشه در صحنه عشاير بوده و هست.
و به احتمال زياد در اكثر مناطق عشاير نشين شعب شوراهاي حل اختلاف ايجاد و فعاليت خود را شروع كرده اند كه بنا به اهداف غايي قانونگذار كه همان مشاركت مردمي و صلح و سازش در امور و ارايه ي خدمات قضايي رايگان، آن هم در سال نهضت خدمات رساني و اهداف دولت كريمه بر مهرورزي و عدالت خواهي بوده نايل گرديم.
آئين دادرسي:
اين آيين بر خلاف دشواري هاي امروز و اخذ هزينه، در بين ايلات و عشاير به سرعت و بدون هزينه انجام مي گرفت. در بين ايل قشقايي ايلخانان و در بين ايل بويراحمد و ممسني كلانتران به حل و فصل دعاوي مي پرداختند و در موارد مهم حكم آنها نافذ و جز با نظر و راي آنها قابل تصحيح و تجديدنظر نبوده است.
به صورت كلي حل و فصل اختلافات ايلي اساساً بر اصل كدخدا منشي و روش هاي مسالمت آميز استوار بوده است و بيشتر با توافق و رفع اختلاف همراه بوده است.
همواره عرف و قوانين نانوشته در مباحث مدني يا كيفري و ... در بين ايلات و عشاير مختلف مرسوم بوده و هنوز در بين اندكي از قبايل كشور ديده مي شود. كه در ذيل به ذكر چند مورد از اين عرف ها اشاره مي شود.
الف) طلاق: در اغلب ايلات زشت و ناپسند و به صورت غيرممكن مي باشد و در بعضي ايلات تعدد زوجات مرسوم و در بعضي مذموم شمرده شده است.
در گذشته ايلات مشكل طلاق تفاوت فراواني با مراكز شهري داشته و زن و شوهر هر گاه تضاد و تعارضي در افكار و عقايدشان با هم داشتند، در اين موارد مبادرت به طلاق نمي نمايند و جدا از هم زندگي مي كنند، در حالي كه هنوز زن و شوهرند! اما موارد زيادي اتفاق مي افتد كه خشم دو طرف فرو نشسته و موضوع حل مي شود.
ب) ارث: اموال فرد متوفي همواره به پسران او به ارث مي رسد و اگر ورثه او منحصر به يك دختر باشد، در اكثر موارد دختر به زور و اجبار به عقد يكي از اقوام نزديك درمي آيد. در عرف عشاير بر خلاف قوانين مدون امروز ارث تنها از آن فرزندان پسر است و به هيچ كس جز آنها تعلق نمي گيرد.
ج) معامله: در ايلات و عشاير معامله به صورت معاطاتي بوده و بدون هيچ سند و مدركي به عمل مي آمده و صرفاً اعتماد متقابل متضمن معامله بوده و در مواردي نيز گرفتن دو شاهد اهميت داشت و صحت شهادت مردان قابل اعتماد ايل ترديد نكردني است.
د) قتل: همواره كاري خصوصي تلقي شده و برخلاف قوانين مدوّن امروزي كه جزء حقوق عمومي دانسته شده است، فقط در اندك مواردي جنبه عمومي دارد و اگر خانواده مقتول، قاتل را مورد عفو قرار دهند ايلخاني ديگر به مجازات آنها مبادرت نمي نمايد. شيوه انتقام و قصاص اغلب به صورت خصوصي مي باشد و مراجعه به سران ايل و ايلخاني يا قواي دولتي ننگ به شمار مي آيد و تمام افراد مقتول حق و وظيفه دارند قاتل را قصاص كنند.
در مواردي پرونده قتل با اصلاح و كدخدامنشي و ازدواج مصلحتي بين نزديكان قاتل و مقتول بسته مي شود و دختر بي گناه ايلياتي خون بهاي قتلي مي شد كه اصلاً در آن دخيل نبوده است.
هـ) اعتراف: در مورد اعتراف گرفتن مردم صادق ايل با كمترين ردپا به گناه خود اعتراف مي كردند و در كمتر مواردي كار به چوب و چماق و شلاق كشيده مي شود.
در ايل قشقايي گناهكار با نام حضرت عباس(ع) برخود مي لرزد و زود زبان به اعتراف باز مي كند. معمولاً در ايلات هركسي اعمال خلاف انجام دهد، در برابر قسم به قرآن، قسم به امامزاده، قسم به اجاق و نان نمك تسليم محض است.
متهم معمولاً به يكي از طرق زير قسم مي خورد و اگر حاضر شود قسم بخورد، بي گناهي او به اثبات مي رسد:
- اگر غسل كند و به امامزاده برود و قسم ياد كند.
- اگر دستش را به كنار اجاق بزند و بگويد: اجاقت و حق نان نمكت بر گردنم زند و كورم كند.
- اگر تكه اي از نان را بردارد و بگويد: اين نمكت از دو چشم نابينايم سازد.
- اگر چند تا سنگ روي هم گذاشته و به نام كره ي حضرت عباس(ع) آن را خراب كرده و بگويد: اگر خلاف كرده باشم، مثل اين سنگ چين خانه خراب شوم.
البته اين اعتراف در مورد جرم هاي كوچك و قابل اغماض مي باشد و در مورد قتل يا خلاف سنگين، مسئله حادتر و مشكل تر است.
در هر حال از عرف به عنوان يكي از منابع منابع اصلي دانش حقوق و يكي از منابع ارشادي در حقوق جزا نامبرده و در تعريف حقوق آن آمده است: ''عرف و عادت، مجموعه عادات و رسوم رايج بين مردم است.'' و از جايگاه بالايي در مسائل مدني و حقوقي برخوردار و صرفاً در مسائل كيفري آن هم در موارد خاص مي توان از عرف و عادت الهام گرفت و با وجود اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و تشكيل محاكم در امور كيفري كاربردي نداشته و بيشتر از ديد جامعه شناسي در مسائل اخلاقي و مالي داراي كاربرد بوده و هست. هر چند در مسائل كيفري، عرف نيز بازيگر نقش هايي بوده است. معمولاً از عرف به عنوان يك توافق مشترك اشاره شده و در صورتي كه مجموعه قوانين از يك حالت آمره و الزامي در جهت نظم عمومي و اخلاق حسنه برخوردار بوده اند و با توجه به اينكه عرف را به همگاني و محلي و خاص تقسيم نموده اند و صرفاً در يك منطقه ي خاص يا شهر و روستا رايج بوده و داراي يك ماهيت حقوقي گرديده، تحت عنوان قانون نانوشته يا غيرمدون از جايگاه ويژه اي برخوردار و برگرفته از مردم بوده و به نوعي فراگير و پوياست.
با يك نگاه تطبيقي نسبت به زمان سابق و لاحِق متوجه اين موضوع خواهيم شد كه هم اكنون اعضاي شوراي اسلامي هر منطقه يا محله اي كار و وظايف بزرگان يك ايل را انجام داده و نظم اجتماعي مورد نياز هر منطقه را برقرار نموده كه اين هم يكي از ابتكارات و محاسن و بركات نظام جمهوري اسلامي مي باشد.
پس مي توان نتيجه گرفت كه تمامي قوانين جاري و ساري هر نظامي بر مبناي عرف همگاني و محلي و خاص هر منطقه اي وضع و لازم الاجرا و در بين مردم از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. چون در غير اين صورت جايگاهي در بين شهروندان نخواهد داشت و مسكوت خواهد ماند و مقنن كه برگرفته از آحاد همين شهروندان هستند، مرتكب كاري لغو و بيهوده گرديده است، آن هم در قرن انديشه و اتم.




--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
نويسنده : حامد دانشجو