در بخش پيشين اين نوشتار، يك نمونه پرونده كيفري مطرح شد و به لحاظ مبحث <اعتبار امر مختوم> مورد بررسي قرار گرفت. اكنون بخش پاياني را مي‌خوانيم.

بدين‌سان در جرايمي مانند صدمات بدني، سرقت و خيانت در امانت همين كه عمل مجرمانه يك‌بار رسيدگي شد، تغيير شخص نمي‌تواند مانع از اعتبار امر مختوم گردد و تنها در مورد ديه مقرر است كه مي‌توان رسيدگي كرد؛ اما در جرايم توهين و قذف و افترا، كه علت اساسي جرم‌انگاري آنها حفظ حيثيت رواني و سرمايه معنوي شخص است، رسيدگي به عمل مجرمانه متهم در دعواي سابق مانعي براي استماع دعواي شخصي كه در اثر همان عمل مورد خطاب توهين قرار گرفته و در سابق حضور نداشته باشد، نخواهد بود؛ هرچند كه دادگاه نمي‌تواند مجازات مستقل و بدون در نظر گرفتن مجازات سابق براي متهم تعيين كند.

براي مثال، اگر در دعواي سابق مجازات 10 ضربه شلاق تعيين شده باشد، دعواي جديد نمي‌تواند متضمن مجازات مستقل تا 74 ضربه شلاق باشد؛ بلكه تعيين مجازات به نحوي است كه در مجموع از مجازات قانوني تجاوز نكند و اگر در دعواي ديگري مواجه با راي قطعي شويم كه متضمن حداكثر مجازات است، تنها مي‌توان به اعلام محكوميت شخص بدون تعيين مجازات ديگر اقدام نمود. اين نتيجه هرچند در ظاهر با ماده 152 قانون مجازات اسلامي در باب قذف مغايرت دارد؛اما به دليل اين‌كه قياس توهين با قذف پذيرفتني نيست و اضافه بر بطلان قياس در تئوري حقوق اسلام و ايران مغاير اصول حقوق كيفري نيز مي‌باشد و به همين دليل مرحوم صاحب جواهر در مورد تسري حكم قذف به ساير جرايم ترديد جدي نموده و اعلام مي‌كند: وهل الحكم في‌التعزير كذلك قال: جماعه منهم المفيد و سلار، علي ما حكي، نعم، بل في‌المسالك نسبته الي المشهور لاولويه خلافا للمحكي عن ابن‌ادريس من العدم. لكونه من‌القياس الممنوع و نفي‌المنصف الخلاف فقال: ولا معني لاختلاف هنا و ذلك لان التعزير منوط بنظر الحاكم و ليس له بالنسبه الي كل واحد حد محدود. فهو يودب باسباب الجماعه بغير القذف بمايراه فانه مع‌الحكم بتعدد التعزير يجب ضربه ازيد من الحد ليخص كل واحد منهم سوطا فصاعدا و علي‌القول باتحاده لايجوزله بلوغ الحد بالتعزير مطلقا. والله العالم.( جلد 41، صص 422 و 423)،ازاين‌رو براي جمع بين اصول دادرسي عادلانه و منصفانه، حفظ حيثيت معنوي شاكي و حفظ حقوق متهم و عدم نقض امر مختوم بر چنين نتيجه‌اي تاكيد داريم. نتيجه آن‌كه اگر جرم در وضعيت ديگري باشد كه مبناي ممنوعيت آن توجه مستقيم به شخصيت رواني و حيثيت او نداشته باشد، به محض اتخاذ تصميم و حصول امر مختوم، هر شخص در هر وضعيتي نمي‌تواند رسيدگي مجدد به همان عمل مجرمانه را درخواست كند.‌

5‌- موضوع دعواي كيفري عمل ارتكابي است كه در اصطلاح، ركن مادي جرم معرفي مي‌شود. بديهي است در دعواي كيفري بايد چارچوب اعمال مجرمانه‌اي كه به متهم نسبت داده مي‌شود، دقيقا تعيين شود، به همين دليل در تفهيم اتهام بايد اعمال مادي (ترك فعل يا فعل) را براي متهم تشريح كرد، نه عناوين يا توصيفات حقوقي عمل را كه امري قانوني و حكمي و در اختيار مقام قضايي است. موضوع دعواي كيفري وقتي بدين معنا ترسيم شد، هيچ ارتباطي با توصيف‌هاي متعدد اشخاص ندارد و هميشه يك فعل را با يك توصيف مجازات مي‌كنند، اعم از اين‌كه در مرحله تحقق نيز يك توصيف داشته باشد يا چند وصف متعدد را دارا باشد كه در اين صورت بايد با اصل تداخل توصيف‌ها و رعايت تعدد معنوي، مجازات را براساس شديدترين توصيف اعمال نمود.

در هر دو حالت، تعيين و اجراي مجازات تابع يك توصيف است و هيچ شخصي نمي‌تواند از منظر خود تغيير راه‌حل سابق را درخواست و تقاضاي رسيدگي با توصيف جديد نمايد. آنچه مشمول امر مختوم مي‌باشد، عمل مرتكب است كه يك‌بار رسيدگي و با هر وصفي مورد حكم قرار گرفته است و حضور يا عدم حضور شخص در دعواي سابق، نمي‌تواند امر مختوم را نقض و طرح مجدد دعوا را تجويز كند. حتي اثبات اشتباه در توصيف نيز خللي به اعتبار موردنظر وارد نمي‌آورد و به اين بهانه نمي‌توان دعواي مختومه را به جريان انداخت.

بنابراين، اگر مجموع عناصر عمل متهم مورد ارزيابي دادگاه قرار گرفت و حكم معيني بر اساس توصيف و عنوان قانوني ويژه‌اي صادر شد، هيچ دعوايي را نمي‌توان براساس همان عناصر عمل و تنها، با تغيير توصيف و شخص، مطرح نمود؛ هرچند شخص زيان‌ديده‌اي در دعواي سابق حضور نداشته باشد. اين نتيجه خود، ملهم از چند مقدمه ديگر است كه به دليل استقراء مقررات و قواعد فرعي يا مبتني بودن بر اصل حقوقي مشخص، مورد پذيرش قرار مي‌گيرد كه ازجمله عبارتند از:‌

1‌-5- رعايت اصل دقيق‌ترين توصيف‌هاي حقوقي به نحوي كه تعيين جايگاه حقوقي عمل مجرمانه در معرض تغيير وصف قرار نگرفته و تغيير شخص نيز در آن بي‌تاثير باشد، اصل دقيق‌ترين و كامل‌ترين توصيف به معناي آن است كه دادگاه هر عنوان قانوني قابل انطباق بر عمل مجرمانه را بررسي و در راي ذكر نموده و بر اساس قواعد تعدد، توصيف معيني را كه مبناي تعيين مجازات خواهد بود، به صراحت اعلام كند. به عنوان مثال، در موردي كه مال مورد امانت توسط امين به فروش مي‌رسد، از يك سو امكان توصيف حقوقي فروش مال غير و از سوي ديگر، امكان وصف خيانت در امانت متصور است كه در اين فرض دادگاه بايد آن وصفي را كه درصدد تعيين مجازات است، اعلام نمايد و با مشخص شدن توصيف مذكور، دعاوي مرتبط با آن از هيچ شخصي قابل پذيرش نخواهد بود، حتي اگر در دعواي سابق حضور نداشته باشند. در عين حال، اگر تمام اعمال متهم موردنظر دادگاه قرار گرفت؛ ولي توصيفي نادرست به عمل آورد، هرچند اصل دقيق‌ترين و كامل‌ترين توصيف را رعايت نكرده است؛ اما يا به دليل نظر قضايي مستقل دادگاه يا به دليل اين‌كه اصل اعتبار امر مختوم بسيار مهم‌تر است و جايگاه موثرتري نسبت به آن اصل دارد، نمي‌توان متعرض راي قطعي دادگاه شد و امر مختوم را ناديده گرفت. بديهي است كه تمام نظام‌هاي حقوقي در امكان اشتباه راي، اتفاق‌نظر دارند و دقيقا براي پرهيز از اعلام رسمي چنين اشتباهي كه موجب بي‌اعتمادي و تزلزل امنيت حقوقي مي‌شود، همچنان بر قاعده امر مختوم تكيه مي‌نمايند و تنها در موارد استثنايي، اعاده دادرسي را به نفع متهم مورد پذيرش قرار مي‌دهند.‌

2‌-5- علاوه بر مباني اعتبار امر مختوم در دعواي مدني (جلوگيري از تعارض احكام و ممنوعيت طرح مجدد دعوا) حقوق كيفري مبناي ديگري دارد كه اعتبار امر مختوم را تقويت و تاكيد مي‌كند. اين مبنا را كه ما با عنوان تاكيد و تقويت جنبه برائت متهم معرفي مي‌كنيم، باعث نگرش متفاوتي به قاعده امر مختوم مي‌شود كه مهم‌ترين اثر را در نفي دعواي جديد نشان مي‌دهد، هرچند در تعارض با مدلول التزامي و تضمني راي سابق باشد. ‌‌

هر بار كه در تحقق امر مختوم و قابليت پذيرش دعواي جديدتر ديده شود، با توجه به اين نكته مانع از پذيرش دعواي مذكور مي‌شويم تا برائت متهم تقويت گردد و خطر توصيف‌هاي متعدد و اشخاص مختلف، دعواي كهنه را زنده نكند و موقعيت متهم را متزلزل ننمايد. اين امر باعث مي‌شود كه در بررسي وحدت عمل و وحدت توصيف تاكيد بيشتري نماييم و با تحقق يك وصف مجرمانه از عمل، براي هميشه امكان طرح مجدد دعوا را ممنوع بدانيم.‌

3‌-5- استقرا در مقررات قواعد فرعي كه متضمن برخي جرايم داراي چندين زيان‌ديده مي‌باشند، نشان مي‌دهد آنچه براي رعايت قاعده امر مختوم كيفري، مهم و اساسي است، وحدت فعل متهم و رسيدگي به آن در يك برهه زماني و در جريان يك دادرسي است و اگر عمل مذكور به هر نحو و توسط هر شخص مورد درخواست رسيدگي و تعقيب قرار گرفت، شخص ديگر نمي‌تواند همان عمل را دوباره درخواست كند. به همين دليل به زعم اين‌كه انتقال مال ديگري مشمول جرم كلاهبرداري و مجازات آن مي‌باشد و اين جرم مي‌تواند با درخواست خريدار جاهل يا مالك مال تعقيب شود؛ اما اگر همين عمل از طريق سند رسمي تحقق يابد، توصيف آن تغيير يافته و مشمول قواعد جعل در سند رسمي مي‌باشد.‌

در ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير به صراحت از چنين وضعيتي ياد شده و نشان مي‌دهد كه با شروع تعقيب متهم از سوي دادستان يا درخواست خريدار يا مالك، عمل مورد لحوق حكم دادگاه و توصيف جرم جعل و مجازات آن قرار مي‌گيرد و با صدور راي شخص ديگري كه در دعواي سابق حضور نداشته است، نمي تواند به ادعاي زيان و غايب بودن در دعواي سابق رسيدگي به همان عمل را درخواست كند.در اين فرض قضيه مشمول امر مختوم است و تجديد مطلع آن خلاف اصول مي‌باشد.

ماده 662 قانون مجازات اسلامي نيز معامله نسبت به مال مسروقه را جرم اعلام نموده است. در اين مورد اگر بنا بر نظري كه خود سارق را نيز مشمول اين حكم مي‌دانند، تصور انتقال مال مسروقه را به شخص با حسن نيت و كسي كه از سرقت مال اطلاعي ندارد، داشته باشيم، آيا با صدور حكم و قطعيت آن و توصيف عمل سارق به معامله نسبت به مال مسروقه، خريدار جاهل از سرقت مي‌تواند عليه سارق به جرم انتقال مال غير طرح دعواي كيفري نمايد؟ بديهي است كه امر مختوم كيفري اجازه چنين امري را نمي‌دهد و تغيير شخص تغيير توصيف را به دنبال نخواهد داشت.‌


6‌- آنچه بيان شد بازتاب نظام‌هاي حقوقي ديگر مي‌باشد و رويه قضايي آمريكا و دادگاه عالي اين كشور، رويه قضايي فرانسه و ديوان آن و ديگر نظام‌هاي پيرو آنها بر اين اصول وحدت نظر دارند.‌

در نظام حقوقي كامن‌لا نيز قاعده (استاپل) اجازه طرح ادعاي مجدد را به هيچ شخصي نمي‌‌دهد و در اين نظام حتي قواعدي سخت‌گيرانه‌تر براي پذيرش دعواي مجدد وجود دارد. كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي و جهاني و مقررات اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي و آيين رسيدگي آن نيز با اين رويكرد به بحث امر مختوم مي‌پردازند و در حقوق ايران نيز مي‌توان به نظريه شماره 1079/7 مورخ 23 ارديبهشت 1385 اداره حقوقي قوه قضائيه اشاره كرد كه در پاسخ به پرسشي راجع به امكان شكايت خريدار مال غير (در صورت عدم آگاهي از انتقال مال غير) در صورتي كه دعواي سابق از سوي مالك مطرح و منتهي به صدور حكم قطعي شده است، اعلام مي‌دارد كه جرم ارتكابي شخص (الف) فروش مال غير (ملك ب) بوده كه با شكايت شخص (ب) مورد تعقيب قرار گرفته و محكوميت يافته است و چون شكايت شخص (ج) نيز فروش همين ملك است و از ناحيه همين شخص مي‌باشد و هر شخصي را تنها يك بار مي‌توان به اتهام ارتكاب يك جرم محكوم نمود، نمي‌توان شخص (الف) را مجددا به همين اتهام تحت تعقيب قرار داد. خريدار مي‌تواند براي جبران ضرر و زيان واردشده به خود، از طريق حقوقي اقدام نمايد.‌

در كنار اين اصول و قواعد بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اصرار بر حقوق كيفري و اعمال مجازات، منطبق با رويكرد واقعي و هدف اين رشته نيست و در اعمال دعواي كيفري نبايد زياده‌روي كرد و حتي اگر توصيف‌هاي اشتباه، سبب مصون ماندن متهم از مجازات شود، نبايد با نقض اصول برتر و بنيادين نظير امر مختوم بر اين اشتباه صحه نهاد و راه مدني و قواعد آن، جايگزين حقيقي چنين مواردي است.‌

نظر به اين‌كه دادگاه عمومي جزايي ... عمل متهم را در فروش مال اماني، خيانت در امانت توصيف نموده و به نظر مي‌رسد علت صدور چنين رايي را در اين امر تحليل كرده است كه امين، بافروش مال، در واقع آن را تصاحب نموده و تصاحب به معناي تغيير رويكرد ذهن شخص و تصور مالكيت از سوي اوست كه مبرز خارجي يا همان عمل متهم در فروش مال، حكايت از چنين تغيير ذهني دارد و اين تفسير را نمي‌توان خلاف قانون دانست و با فرض آن نيز اعتبار راي قطعي اجرا شده مانع از طرح مجدد همان عمل و همان تعقيب است و اقدام شاكي فعلي، در طرح دعواي كيفري، به دليل همان فعل متهم است كه سابقا مورد حكم قرار گرفته و راي به تحمل 6 ماه حبس صادر و اجرا نيز گرديده است.‌

از اين رو موضوع شكايت مشمول امر مختوم كيفري است و دادياري با استناد به اصول كلي حقوقي و قواعد پيش گفته و رعايت ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري (امر مختوم) قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر و اعلام مي‌دارد.

قرار صادر شده ظرف 10 روز پس از ابلاغ به شاكي قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي ...... مي‌باشد.‌