هر چند مطالب بيان شده در قسمت حقوق مدني در مورد قاعده <اعتبار امر مختومه> گوياي تمام واقعيت اين قاعده اساسي نيست؛اما حقوق كيفري محدوديت بيشتري داشته و منابع حقوقي در اين زمينه كميت و كيفيت مناسب را ندارند

به‌ويژه رويكرد فقهي و منابع اصيل حقوق اسلام نيز در اين زمينه كشف نشده است و قواعد بيرون از مرزهاي فقهي جولان بيشتري مي‌دهند. در عين حال، همين منابع خارجي نيز در بسياري مسائل عملي مطرح شده در رويه قضايي گره گشا نيست،ازاين‌رو ناچار از تحليل حقوقي با استفاده از اصول كلي، قلمرو ويژه حقوق كيفري و ساير مرزهاي محدود كننده آن مي‌باشيم.‌ نمونه عملي كه منتهي به صدور قرار موقوفي تعقيب شده و براي تحليل امر مختوم ناشي از آن، به دليل دشواري مسئله مورد نظر، متن نسبتا مبسوطي را به خود اختصاص داده است از اين قبيل مي‌باشد. در اين قرار از نظريات نويسندگان داخلي حقوق تطبيقي، نظريات فقهي و استدلال‌هاي تازه‌اي در زمينه مفهوم، ماهيت و آثار اعتبار امر مختوم در حقوق كيفري استفاده شده است.‌

‌***‌

‌‌در تاريخ 8 ارديبهشت 1386 پرونده شماره 85/2039/11 تحت نظر قرار دارد و با توجه به تكميل تحقيقات، ضمن اعلام ختم رسيدگي، به شرح زير مبادرت به صدور قرار مي‌گردد:‌



قرار موقوفي تعقيب‌

آقاي سعيد ......... فرزند .... شكايتي را عليه آقاي جواد ........... فرزند ..... داير بر فروش مال غير به ايشان مطرح نموده و توضيح داده‌اند كه خودرو پي كي به شماره ............ را از متهم خريداري نموده و مشخص شده است كه متهم اجازه انتقال آن را نداشته وخودرو متعلق به شخص ديگري بوده است و چون به دليل همين عمل در دادگاه عمومي جزايي ...... به تحمل حبس محكوم شده و شاكي در دادرسي مذكور حضور نداشته،ازاين‌رو با طرح دعواي كيفري حاضر تحت عنوان فروش مال‌غير درصدد احقاق حق خود و مجازات متهم برآمده است و براي بررسي ادعاي شاكي، پرونده شماره 509144/ الف از قسمت بايگاني راكد مطالبه و گزارشي از آن در پرونده فعلي منعكس گرديد كه اجمالا عبارت است از محكوميت آقاي جواد ............. به اتهام خيانت در امانت پيرو شكايت شخصي به نام داوود................فرزند ...... و قطعي و اجرا شدن راي حبس كه در ابتدا يك سال حبس تعيين شده و پس از واخواهي متهم به 6 ماه حبس تقليل و با تحمل متهم به مرحله اجرا درآمده است.‌

‌ ‌با توجه به مراتب مذكور دادياري براي اعلام منطوق تصميم خود و مدلل نمودن آن مقدمات زير را در نظر خواهد داشت:‌

1- دعواي كيفري پس از تصميم دادسرا به اقامه جنبه عمومي جرم و يا درخواست زيان ديده خصوصي و تاييد آن توسط دادسرا، در بخش جنبه خصوصي جرم شروع مي‌شود و تحقق و استمرار آن تنها براي يك نوبت ممكن است. شروع دعواي كيفري آثار متعددي دارد كه از جمله آن، ممنوعيت طرح دعواي همعرض ديگر در مراجع كيفري مي‌باشد. اين نتيجه يكي از مباني قاعده اعتبار امر مختوم است و در دعاوي مدني نيز به چشم مي‌خورد. استمرار دعواي كيفري نيز سبب جمع كردن دعاوي مشابه در يك دادرسي شده و اجازه تبعيض در مراجع رسيدگي كننده را نمي‌دهد؛ مگر اين كه قانون به دليل صلاحيت ذاتي، آن را تجويز نمايد. ختم رسيدگي و صدور راي نيز سبب به وجود آمدن اعتبار قاطعي مي‌شود كه به اعتبار امر مختوم موسوم مي‌باشد و به موجب آن، تصميم قطعي كيفري با حصول شرايط مقرر مانع از طرح هر نوع ادعايي مي‌شود كه يا به طور مستقيم موضوع راي سابق است يا به طور ضمني و يا مدلول التزامي و تضمني، متضمن آن است، به‌نحوي كه ورود مجدد در آن نوعي انتساب اشتباه يا تعارض نسبت به راي قطعي سابق تلقي مي‌گردد. در اين مورد تفاوتي نمي‌كند كه راه‌حل سابق صحيح است يا مبتني برتحليلي نادرست مي‌باشد؛ بلكه آنچه مهم است اعتبار قاطع راي است كه مانند قاعده‌اي مستقل و ماهوي جلوه نموده و امكان اثبات خلاف آن نيز وجود ندارد. به عبارت ديگر، امر مختوم، قاعده‌اي است كه با مقدمات صدور خود ارتباطي ندارد و مانند امارات مبتني بر ظاهر و غلبه امور نيست تا امكان تعيين راه حل مخالف ظاهر در آن وجود داشته باشد. اين نتيجه هر چند در دعواي مدني نيز متصور است؛ ولي تاكيد بر آن در حقوق كيفري بيشتر و مبتني بر بنيادهاي اين رشته مي‌باشد كه از آن جمله تقويت جنبه برائت متهم در هنگام ارزيابي و تعيين شرايط قواعد حقوق كيفري است. بنابراين،اگر در حقوق مدني قائل به عدم اعتبار اسباب التزامي راي قطعي و امكان رسيدگي مجدد به آنها باشيم، چنين امري در حقوق كيفري پذيرفتني نيست و طرح هر نوع دعوايي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم تاثيري در ردي سابق دارد، ممنوع خواهد بود.‌

2- دعواي كيفري نيز مانند مسائل مدني با تحقق چند شرط اصولي مشمول قاعده امر مختوم مي‌شود، بدين نحو كه بايد عمل مجرمانه‌اي مطابق قانون عليه شخص يا اشخاص معين مورد رسيدگي و لحوق راي قطعي قرار گيرد. از اين عبارت به وحدت موضوع، سبب و شرط ياد مي‌شود و تحقق آن را لازمه تحقق امر مختوم مي‌دانند؛ اما اشتراك دعواي مدني و كيفري در اين شرايط تنها اشتراك لفظي است و تحليل اين امور نشان مي‌دهد كه مفهوم و مبناي متفاوتي ميان نظريه حقوق مدني و تئوري حقوق كيفري وجود دارد. در حقوق مدني منظور از سبب، آن علت يا پايه اعتباري يا مادي است كه محور قانون براي حقوق و تعهد محسوب شده و در زمره منابع تعهد قرار مي‌گيرد. بدين سان تمام اعمال حقوقي مشتمل بر عقود و ايقاعات مي‌تواند سبب طرح دعواي مدني باشد و تغيير يا ادعاي تغيير آنها روح دعوا را دگرگون و استماع آن را تجويز مي‌كند. شخص در دعواي مدني با مفهوم و نظريه دارايي معرفي مي‌گردد و كسي است كه ذي نفع مستقل محسوب شده وخود و قائم مقامش در هنگام رسيدگي به دعوا حضور نداشته‌اند. بنابراين براساس تغيير دارايي و استقلال حقوقي شخص، دعواي مدني جديدي قابل طرح است كه مدلول آن دقيقا مي‌تواند اعلام تعارض و مخالفت با راي قطعي سابق باشد و تنها اثري كه راي قطعي مذكور به وجود مي‌آورد، لزوم اعتراض ثالث اصلي يا طاري است تا به موجب آن در ابتدا وضعيت اعتبار نسبي راي مدني معلوم و حدود آثار آن در مقابل شخص جديد كه ثالث ناميده مي‌شود، مشخص گردد، آنگاه در مورد سبب جديد يا همان سبب سابق رسيدگي مجدد به عمل آيد. اين نتيجه مبتني بر اصل نسبيت روابط مدني است و چون راي دادگاه نيز در هر درجه از اهميتي كه باشد تنها برگردان چنين رابطه‌اي است، اثر اصلي آن رابطه حقوقي (نسبيت) را با خود همراه دارد و باعث ممنوعيت ادعاي شخص ثالث كه مصون از حقوق و تكاليف مذكور است، نخواهد شد. تغيير شخص در دعواي مدني را مي‌توان با اين قاعده معرفي كرد كه هيچ دعوايي نمي‌تواند مانع از ادعاي شخص ثالث شود و هر بار كه در مسائل مدني، شخص تغيير يافت دعوا نيز قابل طرح مي‌باشد (مفهوم بند 6 ماده 84 بند 4 ماده 371 و بند 4 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني.)‌

3- برخلاف حقوق مدني، چنين قواعدي را نمي‌توان در دعاوي كيفري تصور نمود. منظور از امر مختوم كيفري در دعواي كيفري آن است كه در نظام حقوقي يك بار به عمل مجرمانه‌اي رسيدگي شده است كه با صدور راي و اجراي آن تحت هيچ شرطي نمي‌توان به همان عمل مجددا رسيدگي كرد؛ هرچند كه اين ممنوعيت متضمن تغيير شخص يا ذي نفع دعواي كيفري باشد. سبب در دعواي كيفري، آن ضمانت اجرايي است كه حقوق كيفري به دنبال تحميل آن بر شخص مجرم مي‌باشد و خود را با عناوين مجازات اقدام تاميني و ترتيبي يا جايگزين مجازات حبس و مجازات اجتماعي و يا تبديل مجازات اصلي به نوع ديگر از ضمانت اجرا نشان مي‌دهد. بديهي است؛ چنين مفهومي تنها يك بار قابليت تحقق و خاتمه را دارد؛ زيرا دعواي كيفري را مدعي‌العموم به نمايندگي از جامعه و نظام حقوقي اقامه مي‌كند و سبب آن كه تحميل ضمانت اجراست در اختيار اشخاص خصوصي نخواهد بود تا تغيير آنها سبب جديدي براي اقامه دعواي كيفري باشد. در اين مورد اگر بخشي از سبب دعوا اعمال نشده باشد، نمي‌توان به طرح همان عمل مجرمانه اقدام كرد؛ مگر آن كه در هنگام رسيدگي به دعواي اول سبب دعوا فراهم نشده و امكان بالقوه رسيدگي نيز ميسر نباشد كه مصداقي از آن را مي‌توان در جرم كلاهبرداري ملاحظه نمود؛ زيرا اگر عمل مجرمانه واحدي را به عنوان ركن مادي كلاهبرداري مورد بررسي و صدور راي قرار دهيم و مجازات حبس و جزاي نقدي مقرر را براي آن تعيين نماييم، باز هم امكان تحقق سبب جديدي وجود دارد كه طرح دعواي مجدد آن را توجيه مي‌كند و آن در فرضي است كه مالباخته جديدي حضور يافته؛زيرا بخشي از سبب جرم، تعيين جزاي نقدي معادل مال مورد كلاهبرداري است و در شكايت جديد زيان‌ديده بررسي خواهد شد،از اين رو تعيين حبس و اجراي آن در دعواي سابق مانع از طرح شكايت شخص جديد و تاييد دعوا توسط دادسرا نيست و بخش باقي‌مانده از سبب قانوني، مورد لحوق راي دادگاه قرار مي‌گيرد؛ هرچند مجازات حبس آن امري مختومه است و كم يا زياد بودن ميزان حبس تاثيري در مخدوش نمودن اين اعتبار ندارد و نمي‌توان به بهانه سبب جديد مجازات حبس را بيشتر كرد.اين امكان تنها در مورد جزاي نقدي آن هم معادل خسارت زيان ديده جديد است كه در دعواي سابق حضور نداشته و براي مقام عمومي نيز امكان بالقوه بررسي و اتخاذ تصميم نبوده است.‌

‌ ‌اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه شماره 9791/7 مورخ 26 اسفند 1383 در اين خصوص اعلام مي‌دارد كه چنانچه پس از طرح شكايت تعدادي از مالباختگان ناشي از بزه كلاهبرداري و يا انتقال مال‌غير حكم قطعي صادر و تعداد ديگري نيز متعاقب حكم قطعي صادر شده در خصوص همان پرونده اعلام شكايت نمايند، شكايت آنان قابل رسيدگي است و از شمول قاعده اعتبار امر مختومه خارج است و دقيقا به دليل تغيير سبب دعواي كيفري است كه اگر در نتيجه عمل واحد مجرمانه صدمه‌اي وارد آيد و ديه مقرر و مجازات عمل تعيين شود و به دنبال آن صدمه بدني نوع جرم را تغيير دهد (براي مثال صدمه به قتل منتهي شود) هرچند عمل مورد رسيدگي قرار گرفته است؛ ولي سبب جديدي حادث شده و بخشي از ضمانت اجراي كيفري بايد اجرا گردد كه ملازمه با فقدان امر مختومه خواهد داشت. به همين جهت همان مرجع در نظريه مورخ 8 دي 1353 بيان مي‌دارد: در جرايمي كه نتايج و آثار عمل مرتكب از اركان محقق جرم است، حكم قطعي تنها در حدود نتايجي كه ضمن رسيدگي دادگاه ملحوظ و قابل پيش بيني بوده، اعتبار قضيه محكوم بها را دارد.‌

4- هرچند موقعيت شخص در دعواي كيفري نيز اصولا به نحوي است كه رابطه‌اي با تغيير دعوا ندارد؛ ولي خلاف سبب دعواي كيفري نمي‌توان تاثيرات آن را در بخشي از جرايم انكار نمود.

تغيير شخص در دعواي كيفري اصولا تاثيري در دعواي جديد ندارد و نمي‌تواند مانع امر مختوم شود؛ مگر اين كه عمل مجرمانه ازجمله جرايمي باشد كه مبناي اصلي و پايگاه عمده در جرم‌انگاري آنها حيثيت رواني و شخصيت معنوي شخص باشد كه تنها در اين موارد اگر شخص خصوصي ديگري اقامه دعوا كند، دادسرا و دادگاه مي‌تواند رسيدگي به همان عمل واحد را يك‌بار ديگر تكرار نمايد؛ اما اين محدوديت را هم دارد كه تحت هيچ شرطي نمي‌توان از حداكثر مجازات قانوني تجاوز نمود و تنها مي‌توان به باقي‌مانده ضمانت اجرا يا كمتر از آن راي داد.