اشاره:‌در بخش پيشين اين نوشتار در مورد كاربرد و قلمرو تعزير بحث شد. اكنون بخش پاياني را مي‌خوانيم.‌

لكن سخن اينجاست كه در اين صورت، نظر به شرطي بودن جمله آيه شريفه، ناگزير بايد عدم تعزير بر صغائر را فقط مربوط به كساني دانست كه از كبائر پرهيز مي‌كنند (حتي اگر در بين فقها قائل به چنين تفصيلي نباشد7). گو اين كه احراز شرط اجتناب از كبائر، توسط قاضي، - اگر نه ممتنع - بسيار مشكل خواهد بود. به علاوه، نفس استناد به آيه مي‌تواند مورد ترديد قرار بگيرد؛ با اين بيان كه <آيه بر تكفير سيئات و عفو آنها در آخرت دلالت دارد و با جواز تعزير بر آنها به منظور بازداشتن مرتكب و ديگران از تكرار يا ارتكاب آن منافات ندارد> ( منتظري، ولايه الفقيه، ج 2، ص 315).‌ 1‌)3. فقط در موارد منصوص‌

روش معمول به در كتب فقهي امامي اين بوده است كه، بدون تخصيص عنوان خاصي به تعزيرات، مواردي را كه در روايات براي آنها تعزير مقرر شده، در ضمن بيان احكام يكي از حدود يا در ذيل مباحث حدود، ذكر كرده‌اند. اين روش تعرض به موارد منصوص معاصي مستوجب تعزير، اين احتمال را تقويت مي‌كند كه فقهاي طائفه تعزير را فقط در موارد منصوص مشروع مي‌دانسته‌اند. لكن با تصريح به وجوب يا جواز تعزير هر مرتكب حرام يا تارك واجب در بسياري از كتب فقهي امامي - با اين فرض كه مقصود فقط گناهاني نباشد كه در صورت جمع شرائط، مستوجب حد مي‌باشند - اين احتمال، دست كم در رابطه با آثار فقهي يي كه متعرض اين حكم عام شده‌اند، از ميان مي‌رود؛ چرا كه قول به تعزير بر هر فعل حرام و ترك واجب، به معناي <تعميم تعزير> و توسعه آن به فراتر از موارد منصوص است.لكن با اين فرض كه فقهاي ديگر، با توجه و التفات، به ذكر موارد منصوص اكتفا كرده و متعرض وجوب يا جواز تعزير بر هر فعل حرام و ترك واجب نشده‌اند، مي‌توان ايشان را قائل به حصر تعزير در موارد منصوص تلقي كرد.

در اين ميان، بعضي فقها به صورت خاص به مساله پرداخته و در <تعميم تعزير> بر همه محرمات ترديد يا آن را رد كرده‌اند. چنان كه مقدس اردبيلي <لزوم تعزير براي هر معصيت كبيره> را ثابت ندانسته است. او در بيان اين فرض كه كسي به ديگري بگويد: <اي فرزند زانيه> يا بگويد <مادرت تو را از زنا به وجود آورده>، قول به تعزير قاذف، علاوه بر حد قذف مادر، به لحاظ ايذاء فرزند (مخاطب) را نقل و به دليل آن، لزوم تعزير بر هر كبيره، اشاره نموده و نوشته است: ...< در ثبوت تعزير ترديد و تامل است؛ زيرا صغري [ثبوت تعزير بر هر كبيره] و كبري [كبيره بودن ايذاء كلامي مخاطب، در فرض مورد بحث] ثابت نيست. مگر آن كه [قول به تعزير قاذف، علاوه بر حد قذف] اجماعي باشد... (المقدس الاردبيلي 13/33)8.> به اين ترتيب، مولي احمد اردبيلي تعزير بر كبائر را ثابت ندانسته و اين به معناي نفي تعميم تعزير و قول به حصر موارد قابل تعزير در موارد منصوص است.>‌

نيز، فاضل هندي، در سخني كه پيشتر از او نقل كرديم، و سيدعلي طباطبائي، كه تقريبا عين كلام فاضل را - بدون ذكر منبع - تكرار و تاييد كرده (الطباطبائي، 13/543)، وجوب تعزير، به صورت مطلق، بر هر فعل حرام و ترك واجب را رد كرده و آن را مشروط به عدم رد، و انتهاء مرتكب با نهي و توبيخ و مانند اينها كرده و منحصرا تعزير در موارد منصوص را مستند به دليل دانسته و قبول كرده‌اند. گذشته از تعارض و تناقضي كه قول به وجوب تعزيرات منصوصه، بدون توجه به بازداشته شدن يا نشدن مرتكب با واكنش‌هاي سبكتر، با ماهيت <تعزير> دارد، نهايتا اين قول نيز به عدم حصر تعزيرات در موارد منصوص برمي‌گردد؛ با اين ويژگي كه، جز در موارد منصوص، اعمال تعزير مشروط است به عدم بازدارندگي اقدامات بازدارنده سبكتر.

اما در ميان معاصران، مرحوم خوانساري [ص 98، 118و 121] و پس از وي، با بياني قاطع و صريح‌تر، مرحوم گلپايگاني در تعميم تعزير ترديد و آن را رد كرده‌اند. مرحوم گلپايگاني تعزير در غير موارد منصوص را فاقد دليل و حجت شرعي و تنها راه مشروع مقابله با معاصي فاقد تعزير منصوص را امر به معروف و نهي از منكر مي‌داند. ( گلپايگاني، 2/155).

برخلاف مشهور در فقه، كه نهي از منكر را شامل نهي عملي و يدي مي‌دانند و مشروعيت تعزير معاصي توسط حاكم را به وجوب نهي از منكر مستند مي‌كنند، ناگزير مقصود از نهي از منكر، در كلام آن فقيه فقيد، شامل نهي عملي، مشتمل بر تنبيه و تعزير، نمي‌باشد. چنين معنايي از نهي از منكر، خود جاي بحث و نياز به اثبات دارد. در هر حال، بيان اخير صريح‌ترين قول به حصر تعزير در موارد منصوص محسوب مي‌شود.



1‌) 4. در موارد منصوص و موارد اعمال حاكميت‌

اقوالي كه تاكنون بدانها اشاره شد، عمده‌ترين اقوال راجع به قلمرو تعزير، در آثار فقهي اماميه است كه توسط بخش اعظم فقيهان شيعه بيان شده است. وجه مشترك اين اقوال اين است كه تقريبا همه در محدوده معاصي شرعي، به معناي محرمات منصوص در شرع، قلمرو تعزير را داراي سعه و ضيق مي‌دانند. در اين اقوال و آثار كمتر نشانه‌اي از تعزير رفتارهايي كه به حكم اولي شرع تحريم و تجريم نشده‌اند، اما به اقتضاي اعمال حاكميت حاكم اسلامي، در جهت حفظ منافع و مصالح مهمه براي فرد و جامعه و دفع مفاسد مهمه از آنان، ممنوع مي‌شوند، ديده مي‌شود.بي‌گمان، ديدگاه اخباري و لفظ‌گرا، اعم از شكل رسمي و غيررسمي آن، و كم يا بي‌توجهي به <روح قانون> و ملاكات و مناطات احكام و اهداف و مقاصد تشريع، علت و منشا اصلي محصور بودن اين اقوال در چارچوب معاصي شرعي، به حكم اولي، و غفلت از <ممنوعات حكومتي> بوده است (گو اين كه، حتي از منظر اخباري‌گري نيز، وجوب تبعيت از حاكم اسلامي و صلاحيت او براي تعزير بر <مفاسد>، قابل استفاده از متون روايي است).

اگر روزگاراني به لحاظ دور - يا در حاشيه -‌ بودن فقه و فقيه از حاكميت، در بخش اعظم تاريخ فقه شيعي، اشكالات و نارسايي‌هاي تفقه اخباري در جوف كتب و رسائل باقي مي‌ماند و آثار و عواقب منفي عيني در پي نداشت، امروزه چنين نيست. در زمان ما، كه براي نخستين‌بار در تاريخ تشيع حكومتي مبتني بر اصل <ولايت فقيه> بر پا و متكفل مديريت سياسات داخلي و خارجي كشور بزرگ و مهمي چون ايران گرديده است، تفقه لفظ‌گرا و اخباري جواب نمي‌دهد و، به علاوه، موجبات وهن اسلام و زوال نظام را فراهم مي‌آورد. علي‌رغم سختي و كندي پيشرفت، در وضعيت جديد، ربط و تماس فقه امامي با واقعيت‌هاي عيني حيات فردي و اجتماعي، ناگزير آن را از حصار <ظواهر الفاظ> خارج و در گستره مقاصد و اغراض به <ميدان واقعي> اجتهاد روان ساخته و خواهد ساخت.

چرا كه، يك نظام مديريتي و حقوقي با ويژگي‌هاي جامع، جهاني و جاوداني بودن -‌ هر چند در دوري دراز مدت از ميدان عمل و اجرا و در خلا نفي و اثبات نظري محض از فلسفه وجودي خود جدا شود و به انحرافاتي از قبيل لفظ محوري، ظاهرگرايي و اخباري‌گري مبتلا گردد -‌ لامحاله در تماس با واقعيت‌ها و در مقام اجابت و تامين حوائج و مقتضيات حيات فردي و جمعي، در همه اعصار و امصار، به شان و شخصيت اصلي خود باز مي‌گردد و كفايت كاربردي خويش را در انطباق با واقعيت‌هاي متغير و متحول به اثبات مي‌رساند.

ضمانت حفظ هويت و دوام رسالت اين نظام سياسي و حقوقي، در قالب نهاد <اجتهاد> در بطن فقه اسلامي تعبيه گرديده است؛ راهكار موثري كه دين خدا را از خطر بزرگ لفظ‌گرايي و <معنا> گريزي حفاظت مي‌كند و موجبات بهره‌مندي جوامع اسلامي از مواهب هدايت تشريعي سماوي، در همه ازمنه و امكنه، را فراهم مي‌آورد. به كمك و با داوري بديهيات عيني و خارجي، نتيجه نهايي چنين مقابله‌اي، پيدايش تحولات مثبت به نفع گرايش اصيل فقهي <محتواگرا> بوده و خواهد بود. گستره و قلمرو تعزيرات از نمونه‌هاي اين تحولات <اصولگرايانه> بوده است. تحولاتي در جهت <رجوع به اصل> و استغنا از بدعت‌هايي از قبيل <مجازات بازدارنده> (؟!)



نتيجه و ثمره بحث‌

از آنچه كه ما در اين مقال و مجال آورديم اين نتيجه به دست مي‌آيد كه كم و كيف حدود و خصوصا تعزيرات، در فقه جزايي روشن نبوده و جوانب مختلف اين دو نوع مجازات براي فقيهان مبهم و منشا پيدايش آراء و اقوال متغاير و متنافر بوده و هست. بي‌شك استقصاي اختلافات موجود بين فقيهان راجع به قلمرو، انواع و احكام حدود و تعزيرات، دست‌كم در قالب يك جلد كتاب مفصل ميسور است و نه در يك مقاله مع‌الوصف ما اين كاوش را به ترتيبي ارائه كرديم كه به راحتي اين نتيجه را به دست دهد كه به صورتي غيرعادي و تامل برانگيز راجع به حد و تعزير اختلاف اقوال و آراء وجود دارد.

وجود اختلاف فهم و استنباط فقهي از متون شرعي، حتي در يك مذهب و مكتب فقهي، در ميان فقيهان، امري عادي و قابل درك است. اما وقتي اين اختلافات همه جانبه باشد و عميق و شديد - تا جايي كه در مواردي، از تعارض و تناقض سردرآورد - آن هم در ميان فقيهان يك مذهب و مكتب فقهي، ديگر به سختي مي‌توان اين وضع را از لوازم اجتهاد و از مصاديق اختلاف در فهم و برداشت از نصوص دانست؛ بلكه بايد واقعگرايانه و با نگراني انحراف از شريعت‌ الهي، چنين وضعيتي غلط دانسته و آسيب‌شناسي شود.

اين ريشه‌يابي و آسيب‌شناسي اهميت و فوريت بيشتري دارد در جايي چون موضوع مورد بحث اين مقاله، حدود و تعزيرات، كه به جان، آبرو و اموال شهروندان مربوط مي‌شود.

در بعضي ابواب و موضوعات فقهي، مثلا در عبادات، اختلاف و تعارض استنباطات احكام شرعي از ادله آن، تبعات و محذورات عملي چنداني در پي ندارد و نهايتا <حكم ظاهري> اگر منطبق با <حكم واقعي> نباشد حجت است و بندگان مكلف به عمل بدانند و مثاب و ماجور به نيات خود و نيز <للمصيب اجران و للمخطي اجر واحد.> اما در بعض ديگر از موضوعات و مسائل فقهي، پاي انفس، اعراض و اموال مردم در ميان است و در پاره‌اي ديگر، حتي، دامنه آثار و اختلاف اقوال به زوال نظام الهي و وهن دين خدا كشيده مي‌شود. در چنين مواردي نمي‌توان به راحتي اضطرابات و تعارضات در اقوال و آراء فقهي را به حساب مقتضيات <اجتهاد> گذاشت و به عواقب وخيم آنها بي‌توجه بود. تعريف حدود و تعزيرات، حدود و ثغور و احكام آنها از جمله بارزترين اين موارد است كه ضد و نقيض گويي راجع به آنها تبعات و محذورات شديدي در پي دارد.وجود اختلافات و تعارضات فقهي فاحش و همه جانبه راجع به حدود و تعزيرات ناگزير به يكي از دو علت و منشا باز مي‌گردد: يا تشريع اين دو نوع كيفر به صورت مبهم، نارسا و متعارض انجام شده و يا مبنا و روش تفقه و فهم ما از متون شرعي صحيح و كاشف از مقصود شارع و رساننده به مقصد تشريع نيست، به گونه‌اي كه ما را در شناخت تكليف الهي خود چنين دچار سردرگمي و پراكندگي مي‌سازد. احتمال نخست مردود؛ چرا كه با مبناي نبوت و وجوب هدايت تشريعي الهي، به مقتضاي لطيف و خبير بودن خداوند، سازگار نيست.

پس بايد ريشه و منشا اين همه قيل و قال در اطراف حدود و تعزيرات و چهره‌نگاري‌هاي متغاير، خصوصا از تعزير، را (كه حاكي از ناشناختگي مختصات بخش مهمي از سياست كيفري در اسلام است) در مكانيسم فهم و استنباط احكام از ادله شرعي جست. در اين رابطه ما بر اين باوريم كه اصل الآفات و ام البليات تفقه در دين، به خصوص در سياسات و از جمله در امور جزايي، ظاهرگرايي و لفظ محوري، و مبناگريزي و معناستيزي بوده است.



پي‌نوشتها ‌:

7 - زيرا اولا، عدم قول به فصل، درما نحن فيه، به معناي حصول اجماع مركب بر قول به عدم فصل نيست. و ثانيا، بر فرض حصول، چنين نتيجه‌اي حجت نيست و موجب انسداد باب فهم و اجتهاد نمي‌باشد.

8 - در بعض كتب، عبارت <الا ان يكون اجماعيا> درست فهم نشده و به قول به تعزير بر هر كبيره ربط داده شده است.

منابع و مآخذ:

1. قرآن كريم‌

2‌. الاصفهاني - الفاضل الهندي - بهاءالدين محمد بن الحسن (1424 ه-.ق)، كشف اللثام، قم. موسسه النشر الاسلامي؛

3. التبريزي- الميرزاجواد، (417 ه-.ق)، اسس الحدود و التعزيرات، قم، مطبعه مهر؛

4. التهانوي - محمدعلي (.1996م)، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بيروت، مكتبه لبنان ناشرون؛

5. الجزيري - عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعه، بيروت، داراحياء، التراث العربي؛‌

6‌. الخوانساري - السيد احمد(1364)، جامع‌المدارك، تهران، مكتبه الصدوق؛

7. الخميني- الامام روح‌الله‌ الموسوي، تحرير الوسيله؛

8‌. الخويي - السيد ابوالقاسم الموسوي؛ مباني تكلمه المنهاج، النجف الاشرف، مطبعه الآداب؛‌

9. الصدوق - ابوجعفر محمدبن علي بن الحسين ابن بابويه (1413ه-.ق)، من لايحضره الفقيه، بيروت دارالاضواء؛

10. الطباطبائي، السيدعلي (1422 ه-.ق)، رياض‌المسائل، قم، موسسه النشر الاسلامي؛

11. الطوسي- ابوجعفر محمد بن‌الحسن (1413ه-.ق)، الاستبصار، بيروت، دارالاضواء؛

12.‌ الطوسي- ابوجعفر محمد بن‌الحسن (1413 ه-.ق)، تهذيب الاحكام، بيروت، دارالاضواء؛

13. الطوسي - ابوجعفر محمد بن‌الحسن(1428 ه-.ق)، المبسوط، قم، موسسه النشر الاسلامي؛

14.‌ العاملي - محمدبن الحسن الحر (1392 ه-.ق)، وسائل‌الشيعه، طهران، المكتبه الاسلاميه؛

15. عوده - عبدالقادر (1405 ه-.ق)، التشريع الجنائي الاسلامي، بيروت، داراحياء التراث العربي؛

16. الكليني- ابوجعفر محمد بن يعقوب (1413ه-.ق)، فروع الكافي؛ بيروت، دارالاضواء؛‌

17‌. الگلپايگاني - السيد محمدرضا(1414 ه-.ق)، الدر المنضود في احكام الحدود، قم، دارالقرآن‌الكريم؛

18. المقدس الاردبيلي - المولي احمد (1421ه-.ق)، مجمع الفائده و البرهان، قم، موسسه النشر الاسلامي؛

19. مكارم شيرازي- ناصر <مساله تعزيرات در اسلام>، مجله نور علم، ش5، (شهريور 1363)؛‌

20.‌ المنتظري - حسينعلي، كتاب الحدود، قم، دارالفكر؛

21‌. المنتظري- حسينعلي، دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه (1409 ه-.ق)، قم، مكتب الاعلام الاسلامي؛ ‌

22.‌ النجفي - الشيخ محمدحسن (1981م)، جواهر‌الكلام، بيروت، داراحياء، الترات عربي.

23. النوري- ميرزاحسن(1407 ه-.ق) مستدرك‌الوسائل، قم، موسسه آل البيت(ع) لاحياء التراث.

بر گرفته شده از سایت حقوق ایران