۱. وكيل تسخيري در فرض غيبت متهم
در بسياري از پرونده هايي كه حضور وكيل در آنها به حكم تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري ضروري است، چنانچه متهم متواري بوده و رسيدگي بدون حضور متهم جريان يابد همواره دو مطلب ذهن وكيل تسخيري را به خود مشغول مي دارد:
اولاً: آيا حكم مزبور غيابي است يا خير؟
ثانياً: آيا اعمال حق تجديدنظر خواهي از ناحيه وكيل نافي حق دفاع محكوم عليه متواري خواهد شد؟
در پاسخ به سوال اول بايد گفت حكم غيابي بنا بر تعريف مندرج در مواد ۱۸۰ و ۲۱۷ قانون آئين دادرسي كيفري حكمي است كه متهم در هيچيك از جلسات دادرسي حضور نيافته، لايحه دفاعيه ارسال نكرده و يا وكيل مدافع به دادگاه معرفي نكرده باشد.
اكنون سوال اين خواهد بود كه انتخاب وكيل تسخيري مصداق معرفي وكيل مدافع خواهد بود يا خير؟
به ديگر سخن آيا اراده دادگاه يا مقامات مسئولِ كانون در معرفي وكيل جهت دفاع از متهم متواري، جايگزين اراده فرد متواري مي باشد؟
چنانچه پاسخ سوالات فوق را مثبت بدانيم نتيجه اين خواهد بود كه حكم صادره حضوري تلقي شده و تمام آثار احكام حضوري بر آن بار خواهد شد از جمله تكليف وكيل در زمينه تجديدنظر خواهي يا قطعيت راي پس از اتمام مهلت تجديدنظر خواهي يا تاييد راي از مرجع تجديدنظر !
با اين حال آنچه كه از دقت و بررسي الفاظ و عبارات قانوني تحصيل خواهد شد و قدر متيقن انطباق الفاظ بر معاني، اين است كه:
- معرفي وكيل از ناحيه متهم امري كاملاً متفاوت از انتخاب وكيل از ناحيه دادگاه يا مقامات ذيصلاح است.
- اراده متهم امري است متكي بر امور نفساني و شخصي وي و تكليف قانوني دادگاه يا ساير مراجع هرگز نمي تواند جايگزين آن شود.
- مقوله انتخاب وكيل از ناحيه متهم براساس توافق و اعمال نظر مستقيم متهم بوده اما مقوله انتخاب وكيل تسخيري بر سبيل اجراي تكليف قانوني و طي تشريفات لازم جهت رسميت دادگاه و اعتبار بخشيدن بدان با انگيزه دفاع از حقوق احتمالي متهم مي باشد.
لذا:
هرگز نمي توان وكالت تسخيري را واجد آثار وكالت انتخابي دانست .
واقع امر آن است كه وكيل تسخيري كه بر حكم قانون انجام وظيفه مي نمايد هرگز وكيل به معناي واقعي كلمه نبوده و نيابتي از متهم اخذ نكرده است تا بتواند در اجراي آن اقدام نمايد و بدين سبب نيز موكل يا متهم متواري هيچ التزامي به آثار چنين وكالتي ندارد.
وكيل تسخيري صرفاً در ظاهر امر به عنوان وكيل در دادگاه حضور مي يابد اما در واقع نفس وظيفه اش پاسداري از حقوق احتمالي متهم است، آن هم نه به طريق اخذ اجازه و نيابت از متهم بلكه براساس تكليف قانوني، مامور به اجراي وظيفه وكالت است و به همين دليل است كه حتي چنين نوعي از وكالت واجد كمترين خصيصه عقد وكالت يعني قابل فسخ بودن آن نيز نمي باشد.
در پاسخ به سوال دوم نيز لازم به ذكر است :
حق تجديد نظرخواهي از جمله حقوقي است كه بايستي صريحاً از ناحيه موكل به وكيل اعطا گردد!
آيا صرف تسخيري بودن وكالت اين خصوصيت را از تجديدنظر خواهي خواهد گرفت؟!
با لحاظ ماهيت غيابي راي صادره، اقدام وكيل تسخيري به تجديدنظرخواهي امري عبث و بيهوده به نظر مي رسد زيرا:
- در فرض پذيرش تجديدنظرخواهي وكيل و تاييد مفاد راي ، آنچه كه مسلم است حقوق قانوني محكوم عليه متواري در زمينه واخواهي نسبت به راي صادره و يا حتي اعلام رد وكيل تسخيري كماكان به قوت خود باقي است در حاليكه قانونگذار هيچ تمهيدي براي واخواهي نسبت به آراء صادره از مراجع تجديدنظرخواهي در فرض تجديدنظرخواهي وكيل تسخيري لحاظ نكرده است.
- چنانچه تجديدنظرخواهي وكيل تسخيري را بپذيريم از يك سو مواجه با يك راي قطعي لازم الاجرا شده و از سوي ديگر ناچار از پذيرش حق واخواهي متهم غايب خواهيم بود و نكته بسيار قابل توجه قضيه اين است كه حتي آنان كه عقيده تجديدنظرخواهي از راي يا تكليف وكيل تسخيري در اعمال حق تجديدنظرخواهي دارند باز حق واخواهي متهم متواري پس از دستگيري و آگاهي وي از جريان حكم را نفي نمي كنند اما توجهي ندارند كه با اين اقدام آثار احكام و ماهيت آنها از حيث قطعي بودن و تشريفات فرايند حقوقي در آراء غيابي و واخواهي را ناديده مي گيرند!
نتيجه:
بنظر مي رسد وكيل تسخيري متهم متواري جز شركت در محاكمه و دفاع از حقوق متهم تا زمان صدور حكم تكليفي نداشته و قائل شدن به تكليف وي در اعمال حق تجديدنظرخواهي ، در فرض تائيد مفاد راي، يقيناً يا موجب نفي حق مسلم دفاع محكوم عليه متواري شده و يا اينكه معاني و مفاهيم حقوقي راي قطعي، راي غيابي، واخواهي، معرفي وكيل و انتخاب وكيل تسخيري را بطور كلي بايد ناديده گرفت.



۲. آثار تفهيم و تغيير عنوان اتهامي در جريان دادرسي
در طول دادرسي، با توجه به تحقيقات و اقداماتي كه صورت مي گيرد و با توجه به دفاعيات و مداركي كه احياناً طرفين پرونده ارائه مي دهند و به دلايل ديگر، ممكن است قاضي پرونده ، عنوان اتهامي را منطبق با اعمالي كه متهم انجام داده و مجرمانه تلقي گرديده است، نداند، بر اين اساس بحث تغيير عنوان اتهام مطرح مي شود كه موضوع از نظر قضايي و نيز حقوق دفاعي متهم قابل توجه است، نوشته حاضر به اين مهم (بطور خيلي مختصر و به عنوان فتح باب در اين زمينه ) پرداخته است.
در هنگام صدور كيفر خواست مقام صادر كننده مكلف است نوع اتهام انتسابي و ماده يا مواد استنادي مرتبط با اتهام را در كيفر خواست درج نموده و بر آن اساس تقاضاي كيفر نمايد.
دادگاهها نيز در هنگام رسيدگي به گونه اي اتفاق نظر و اتحاد رويه بر تفهيم عنوان اتهامي به متهم دارند.
با اين حال گاه مواردي پيش مي آيد كه چنين شيوه اي از اقدام در دادگاه با اشكال جدي مواجه خواهد شد.
از جمله اين موارد عقيده دادگاه رسيدگي كننده به تغيير عنوان اتهامي در حين رسيدگي است.
تفهيم عنوان اتهامي به متهم در حين محاكمه و ايجاد حق و تكليف دفاع در زمينه اتهام وارده، گاه نافي حق دفاع متهم بوده و گاه مساوي با اعلام نظر قضايي قبل از ختم دادرسي مي باشد.
بدين توضيح كه: الف: تفهيم عنوان اتهامي مشخص و معين به يك متهم براي وي اين حق را ايجاد مي كند كه صرفاً در زمينه عناصر متشكله آن جرم دفاع كند و به موضوعات ديگر كه ارتباطي با عنوان اتهامي نداشته و به عنوان جزئي از عناصر سه گانه جرم تلقي نمي گردند، هيچ توجهي نكرده، پيرامون آن دفاع ننمايند.
حال در چنين فرضي اگر دادگاه رسيدگي كننده پس از اعلام ختم رسيدگي، جرم انتسابي به متهم را غير از عنوان اتهامي تفهيمي به وي تشخيص دهد آيا مي تواند براساس اين تشخيص اقدام به صدور حكم نمايد؟ و آيا چنين نوعي از اظهارنظر قضائي را مي توان صدور حكم بدون اعطاء حق دفاع كامل از متهم تلقي نمود؟
براي مثال: مي توان به تفاوت اجزاء متشكله جرائم مالي از نوع سرقت، خيانت در امانت، اختلاس و ... اشاره نمود كه تفهيم هر يك از عناوين اتهامي به متهم ، وي را بي نياز از دفاع در زمينه اجزاء متشكله ديگر عنوان اتهامي مي نمايد و براساس همين حق است كه صدور حكم بدون اخذ دفاع در زمينه عنوان ديگر (كه تفهيم نشده است)، نمي تواند مبناي حقوقي درستي داشته باشد.
ب: تغيير عنوان اتهامي در جرائمي كه داراي انواع متعدد مي باشند از جمله قتل، به نوعي مصداق ضمني اظهارنظر قضائي قبل از صدور راي خواهد بود كه دادگاه را در تنگناي رسيدگي قضائي گرفتار خواهد نمود.
براي مثال چنانچه دادگاهي در حين رسيدگي به اتهام قتل عمدي موضوع را مصداق قتل غير عمدي بداند و بدين عنوان اتهامي مندرج در كيفر خواست را تغيير داده و عنوان قتل غيرعمدي را به متهم تفهيم كند و بر اين اساس اعلام ختم دادرسي نمايد:
اولاً: هيچ تكليفي براي قضات دادگاه در زمينه تبعيت از عنوان اتهامي تفهيم شده وجود ندارد!
ثانياً: اگر چه دادگاه بايد به تشخيص خود حكم نمايد اما چنين دادگاهي نمي تواند عنوان اتهامي را بعد از اخذ آخرين دفاع و اعلام ختم رسيدگي تغيير دهد زيرا هرگز اختيار قانوني اظهارنظر قضائي مخالف با تشخيص اوليه خود در جريان رسيدگي را ندارد.
به ديگر سخن دادگاه نمي تواند به طور ضمني اعلام نمايد كه قتل ارتكابي عمدي نيست اما سپس متهم را به همين عنوان محكوم نمايد.
به نظر راهكار رفع اين اشكال در شيوه دادرسي، به قرار ذيل است: دادگاهها بايد اعمال و كرداري را كه در جريان رسيدگي در دادسرا مورد قضاوت قرار گرفته و در خصوص آنها اظهارنظر قضائي شده، صرفنظر از آنكه چه عنوان مجرمانه اي بدانها داده شده است و بدون آنكه عنوان مجرمانه اي براي آن در نظر بگيرند، به متهم تفهيم نموده سپس در هنگام صدور راي با توجه به حق تشخيص قضايي تطبيق اعمال با قوانين جزائي، مبادرت به صدور حكم بنمايند.


به نقل از مجله كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه شماره ۱۸-۱۹