بهمن كشاورز ـ وكيل دادگستري

اين روزها كلمه «محارب» و «محاربه» بسيار شنيده مي شود. مردم عادي شايد در مورد «سرقت»، «كلاهبرداري»، «خيانت در امانت» و حتي «تصرف عدواني» چيزهايي بدانند اما اكثريت قريب به اتفاق ايشان از محاربه و «قذف» و «بغي» و حتي «شرايط احصان در زناي محصنه» تصوير روشني در ذهن ندارند. حال آنكه همين مردم عادي هستند كه ممكن است به علت ارتكاب اين جرم ها محاكمه و محكوم شوند. بنابراين انصاف حكم مي كند معني اين كلمات- تا آنجا كه ممكن است- براي مردم روشن شود.فعلاً «محاربه» شايد مطرح ترين موضوع باشد و البته در جوار آن «بغي» (بر وزن راي) كه فاعل آن را «باغي» مي نامند و جمع باغي «بغاه». (بر وزن سïوال است)در اين نوشته تلاش خواهم كرد «محاربه» و «محارب» و «بغي» را با زباني كه براي اشخاص باسواد غيرمتخصص قابل فهم باشد، توضيح دهم.

«محارب» كيست

مبناي شرعي جرم محاربه فرموده خداوند در قرآن كريم است كه مي فرمايد؛ «كيفر كساني كه با خداوند يا پيامبر او مي جنگند و در زمين فساد و تباهي ايجاد مي كنند اين است كه كشته شوند يا به صليب كشيده شوند يا دست راست و پاي چپ ايشان بريده شود يا تبعيد شوند...»

اين تعريف جرمي است كه از آن به عنوان «محاربه و افساد در ارض» ياد مي شود. اما واضح است كه خود «محاربه» و «افساد در ارض» نياز به توضيح و تعريف دارد. يعني بايد روشن شود منظور از «جنگيدن با خدا و پيامبرش» چيست؟ و محارب چگونه در زمين فساد و تباهي ايجاد مي كند؟

در كنار اين مطلب اصلي (تعريف محاربه و افساد في الارض) پرسش هاي ديگري هم مطرح مي شود كه به آنها خواهيم پرداخت، ان شاءالله...

تعريف هايي كه برخي دانشمندان از محارب و محاربه به دست داده اند

تعريف امام خميني(ره)؛ «محارب كسي است كه جنگ افزار خود را آخته يا آماده مي كند تا مردم را بترساند و در زمين فساد ايجاد كند. خواه اين كار را در خشكي بكند يا در دريا و در شهر بكند يا جاي ديگر، در روز بكند يا شب...»

تعريف استاد عبدالقادر عوده (مولف التشريع الجنايي الاسلامي)؛ «... راهزني يا دزدي بزرگ (سرقت كبري) است... تفاوت آن با سرقت اين است كه در سرقت مال به طور مخفي برده مي شود اما در محاربه، گرفتن مال با زور و غلبه منظور مرتكب است... و همه فقها اتفاق نظر دارند كه محارب فرد مسلمان يا كافر ذمي است كه راهزني مي كند يا به قصد گرفتن مال مردم با زور بيرون مي آيد...»

از آنچه استاد عبدالقادر عوده از دانشمندان مختلف (روساي مذاهب چهارگانه) نقل مي كند، پيداست كه بعضي از ايشان «قصد گرفتن مال» را شرط تحقق اين جرم مي دانند اما برخي ديگر قصد ترساندن مردم و ناامن كردن راه ها را كافي مي دانند.

تعريف صاحب جواهر؛« محارب هر كسي است كه به منظور ترساندن مردم جنگ افزاري را آخته يا با خود حمل كند به نحوي كه ايجاد تباهي و فساد در زمين محقق شود. خواه اين كار در خشكي صورت گيرد و خواه در دريا، خواه در روز باشد يا در شب، خواه در شهر باشد يا جز آن...»

تعريف قانون مجازات اسلامي؛ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي گويد؛ «هركس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض است...»

نتيجه يي كه از جمع بندي تعريف ها به دست مي آيد

اگر به مجموع اين تعريف ها دقت كنيم و توضيحات و بحث هايي را كه پس از آن در اين منابع آمده در نظر بگيريم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه؛

الف- بيرون كشيدن و آختن و نشان دادن چيزي كه بتوان به آن «سلاح» يا جنگ افزار گفت شرط تحقق محاربه است. اين جنگ افزار ممكن است گرم يا سرد باشد.

ب- قصد مرتكب بايد ترساندن مردم- بدون توجه به افراد خاص- باشد.

پ- مرتكب بايد از اين «ترساندن مردم» در پي ايجاد تباهي و فساد در زمين باشد. در مورد «ايجاد تباهي در زمين» تصوير روشني نداريم. هرچند كارهاي بسياري است كه مفهوم ايجاد فساد و تباهي در زمين را به ذهن مي آورد اما قرار گرفتن عبارت مذكور در كنار «جنگ با خدا و پيامبر او» اين معني را به ذهن مي آورد كه منظور شارع همان تباهي و فسادي بوده كه در اثر سرقت مقرون به آزار و زورگيري و راهزني ايجاد مي شود.

اين برداشت و استنباط با آنچه در خصوص شان نزول آيه در كتاب التشريع الجنايي الاسلامي تاليف استاد عبدالقادر عوده آمده تقويت مي شود كه گفته است؛ «... در خصوص معني محاربين در اين آيه اختلاف وجود دارد و مي گفته اند ايشان مشركيني بودند كه بين ايشان و پيامبر(ص) پيماني بسته شده بود. اما پيمان شكني و راهزني و در زمين فساد كردند. بعضي ديگر گفته اند اين گروه اهل كتاب بودند و پاره يي نيز گفته اند آيه در مورد گروهي نازل شده كه مسلمان شده بودند اما بعداً مرتد از دين خارج شدند و شتري متعلق به پيامبر(ص) را دزديدند و چوپان آن را كشتند و نظري كه بيشتر فقها در مورد محارب دارند اين است كه او مسلمان يا كافر ذمي است كه راهزني مي كند يا به قصد گرفتن مال از راه زور و غلبه (زورگيري) خارج مي شود.» (التشريع، جلد ۲، ص ۶۳۹)

ت- مرتكب بايد در حدي از توانايي باشد كه سلاح كشيدنش مردمي را بترساند و اگر چنان ضعيف باشد كه كسي نترسد، محارب نيست.

ث- اگر كشيدن سلاح به لحاظ دشمني شخص با يك يا چند نفر- و نه براي ترساندن همه مردم- باشد، مورد «محاربه» نخواهد بود.

خلاصه اينكه به نظر مي رسد «محارب» به كسي مي توان گفت كه قصد ايجاد ترس و وحشت در حاضران در محل را داشته و از اين اقدام در پي تحصيل مال يا امتياز آني و فعلي يا زهر چشم گرفتن و به اصطلاح «نسق گيري» براي سوءاستفاده هاي بعدي باشد.

ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامي مي گويد؛ «هركس به وسيله چاقو يا هر نوع سلاح ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي و تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود، در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»

از مقابله و مقايسه اين ماده با ماده ۱۸۳، اين سوال در ذهن ايجاد مي شود كه فرد مورد نظر در ماده ۱۷ «چگونه ممكن است از مصاديق محارب نباشد؟» ظاهراً نظر اوليه شارع مقدس برخورد با اين گونه افراد بوده است.

آيا توسعه دادن معني محاربه جايز است

«محاربه» از جرم هاي «حدي» است يعني جرمي است كه مجازات آن را شارع مقدس تعيين كرده و قاضي فقط مي تواند همين مجازات را براي مرتكب مقرر كند. حال اين سوال مطرح مي شود؛ «آيا در جرائم حدي كه تعريف مشخصي دارند مي توان چيز يا چيزهايي را خارج از تعريف به آنها اضافه كرد؟ با ذكر مثال موضوع روشن مي شود. ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامي مي گويد؛ «هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن، كه موضوع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند، محاربند اگرچه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند.»

ماده ۱۸۷ همان قانون گويد؛ «هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند، محارب و مفسد في الارض مي باشند.»

و بالاخره ماده ۱۸۸ گويد؛ «هركس در طرح براندازي حكومت اسلامي، خود را نامزد يكي از پست هاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد محارب و مفسد في الارض است.»

ملاحظه مي شود قانونگذار كارهايي را كه تعريف «محاربه» بر آنها قابل انطباق نيست، «محاربه» دانسته است. دقت شود كه قانونگذار از تعبير «در حكم محارب است» استفاده نكرده، بلكه اين موارد را «خود محاربه» اعلام كرده است. پيچيدگي موضوع وقتي بيشتر مي شود كه مي بينيم استاد عبدالقادر عوده در كتاب «حرابه» در التشريع... هيچ موردي را كه مشابه مواد پيش گفته باشد، ذكر نكرده است. (التشريع... صص ۶۷۰-۶۳۸) همچنين امام خميني(ره) در تحريرالوسيله چنين نظري نداده اند بلكه در مساله دوم و مساله هشتم و مساله دوازدهم مطالبي در جهت جلوگيري از سرايت حكم محاربه به مواردي چون «زورگيري بدون سلاح» يا «مالخري» يا «سرقت حدي» بيان فرموده اند. در كتاب جواهر نيز مطلب مشابهي ديده نمي شود. (جواهر، جلد ۴۱، صص۵۹۹-۵۶۴)

اگر اين تعميم و توسعه را بپذيريم نتيجه ورود اعمال و جرم هاي موضوع مواد ۱۸۶و ۱۸۷ و ۱۸۸ در زمره جرائم حدي (مستوجب حد) خواهد بود. يعني مي توان مرتكبان اعمال موضوع اين سه مواد را به يكي از مجازات هاي چهارگانه كه براي محاربه پيش بيني شده است محكوم كرد، حال آنكه شارع قطعاً چنين نظري نداشته.

به طريق اولي عباراتي چون «هر كس... دسته جمعي... تشكيل دهد... و محارب شناخته نشود...» (ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامي) يا «هر كس نيروهاي رزمنده.... محارب محسوب مي شود...» (ماده ۵۰۴ همان قانون)، يا «هر كس به جان... سوءقصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود...» (ماده ۵۱۵ قانون) و عبارات مشابه در قوانين گوناگون كه مرتكبان برخي اعمال را محارب اعلام كرده واجد اشكال خواهند بود.

اگر در اين موارد قانونگذار بگويد مجازات فلان عمل- كه ممكن است در شرع هم سابقه نداشته باشد- مثلاً اعدام است، اشكالي وجود نخواهد داشت چون اعدام در نظام قضايي ما وجود دارد و حكومت مي تواند براي برقراري و حفظ نظم، قوانيني با مجازات هاي مختلف منجمله اعدام تدوين و تصويب كند و بديهي است با تصويب هر قانوني قوه مجريه مسووليت تدوين و تنظيم آن و و قوه مقننه مسووليت تصويب آن را مي پذيرد. اما با وضع قانون و احاله مجازات آن به ضوابط شرعي- همچون مجازات محارب- اين مسووليت اگر لوث نشود، حداقل كمرنگ مي شود.

اشاره يي به «مفسد في الارض»

پيش از اين گفتيم برخي «مفسد في الارض» را همان «محارب» مي دانند و عقيده دارند كاري كه محارب با آختن سلاح و ترساندن مردم مي كند همان «افساد في الارض» يا «ايجاد فساد و تباهي در زمين» است. بعضي ديگر اين دو عنوان را دو مطلب جداگانه مي دانند.

قانونگذار ما هم در بعضي موارد چنان عمل كرده كه گويي اين دو عنوان يكي است و در پاره يي ديگر از موارد قائل به تفاوت اين دو شده است. مثلاً در ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۷۶، آمده است؛ «چنانچه در رتبه چهارم.... مرتكب در حكم مفسد في الارض و به مجازات اعدام محكوم شود...» و البته اين تنها مورد نيست.

اگر قانونگذار «محاربه» و «افساد في الارض» يا «محارب» و «مفسد في الارض» را يكي مي دانست بايد مي گفت به مجازات محارب و مفسد في الارض محكوم مي شود نه «اعدام». (رجوع شود به آسيب شناسي فقهي قوانين كيفري، جلد ۲، تدوين و گردآوري معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه مركز تحقيقات فقهي، صص ۱۹-۱۵)

به نظر مي رسد استفاده از عنوان «مفسد في الارض» براي افرادي كه مثلاً مرتكب جرم هاي سنگين يا جرم هاي عادي با شدت و ابعاد بزرگ شده اند كار درستي نيست بلكه بهتر اين است كه براي هر مورد مجازاتي متناسب با آن- با هر شدتي كه قانونگذار صلاح بداند- تعيين شود.

هر چند تركيب مفسد في الارض در قوانين پس از انقلاب اسلامي واحد شده است اما استفاده از اين تعبير يك سابقه قبلي هم دارد؛ در صدر ماده واحده قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام (قوام السلطنه) از ملكيت او مصوب ۱۶/۸/۱۳۳۱ آمده است؛

«چون احمد قوام يكي از عوامل موثر قتل و فجايع جريان اخير كه منتهي به كشتار دسته جمعي روز ۳۰ تير ۱۳۳۱ و قيام مسلحانه عليه ملت ايران شده است مفسد في الارض شناخته شده، علاوه بر تعقيب و مجازات قانوني به موجب اين قانون كليه اموال و دارايي منقول و غيرمنقول احمد قوام از ملكيت او خارج مي گردد.»

معلوم نيست مجازات مصادره اموال را براي جرم «افساد في الارض» با فرض اينكه جرم مستقلي باشد از كجا آورده اند. شايد چون قوام السلطنه آمر كشتار ۳۰ تير بوده او را محارب و نتيجه عملش را «افساد در ارض» تلقي كرده اند. حال آنكه با اين تعبير هم عمل او به بغي نزديك تر است تا محاربه. اما به هر حال چون در مواد مصادره اموال- به عنوان يك امر استثنايي- قانون وضع كرده اند، عمل قابل توجيه است.

اثبات محاربه

به موجب ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامي؛ محاربه و افساد في الارض... با يك بار اقرار... يا شهادت فقط دو مرد عادل اثبات مي شود. طبق تبصره هاي اين ماده شهادت كساني كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع يكديگر پذيرفته نمي شود مگر كساني كه بگويند به ما آسيب نرسيده و به نفع آسيب ديدگان شهادت دهند. همچنين اگر اشخاص صرفاً به عنوان شهادت - و نه شكايت شخصي- گواهي دهند، پذيرفته مي شود.

صاحب جواهر به پذيرفته نشدن شهادت محاربان عليه يكديگر تصريح مي كند؛ واضح است كه اقراركننده بايد بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد نه در نتيجه جبر و زور و شكنجه و شاهد نيز بايد داراي شرايط عمومي شهادت باشد.

مجازات محاربه

مجازات محاربه يكي از چهار مورد ذيل است.

الف- قتل يا اعدام كه به هر صورتي مي تواند باشد.

ب- مصلوب كردن و به صليب كشيدن به نحوي كه نحوه بستن به مرگ منجر شود. محكوم بيش از سه روز نبايد بر صليب بماند و چنانچه پس از سه روز زنده باشد كشتنش جايز نيست.

پ- قطع دست راست و پاي چپ آن گونه در سرقت عمل مي شود.

ت- تبعيد يا نفي بلد كه منظور محبوس كردن محكوم در محلي غير از محل ارتكاب جرم است و مدت آن از يك سال كمتر نبايد باشد حتي اگر بعد از دستگيري توبه كرده باشد.

انتخاب هر يك از موارد چهارگانه با قاضي است و گذشت متضرر از جرم باعث سقوط حد نمي شود. اما در صورت توبه پيش از دستگيري حد ساقط مي شود اما حقوق اشخاص ناشي از خسارات وارده بر آنها يا حق قصاص، باقي مي ماند.

در مورد مجازات محاربه و محاربان پرسش هايي به ذهن مي آيد.

الف- اينكه قاضي حق انتخاب مجازات را دارد آيا اختياري مطلق است يا بايد مجازات را متناسب با آثار عمل متهم معين كند؟

مرحوم امام خميني(ره) در مساله پنج فصل مربوط در تحريرالوسيله ضمن اقوي دانستن فرض اختيار حاكم (قاضي) مي فرمايند؛ بعيد نيست كه بهتر باشد قاضي تناسب را در تعيين كيفر رعايت كند.

ب- در مواردي قانونگذار ما برخي اعمال را در بعضي حالات «محاربه» دانسته است. تكليف مجازات در اين موارد چيست؟

گذشته از بحثي كه قبلاً در اين مورد ذكر كرديم و گذشته از اينكه به علت توقيفي بودن حدود، سرايت دادن مجازات حدي به ساير موارد در اصل اشكال دارد (آسيب شناسي، سابق الذكر، ص ۱۹)، به نظر مي رسد در اين موارد فقط مجازات حبس مي تواند تعيين شود آن هم نه حبس در تبعيد، زيرا حبس در تبعيد استثنا است و قابل تعميم نيست.

پ- در مورد صلب آيا مي توان به مصلوب آب و غذا داد؟ در اين مورد نظر صريحي وجود ندارد اما با توجه به عدم منع صريح شايد بتوان گفت نبايد مانع رساندن آب و غذا به مصلوب بشوند. (آسيب شناسي، سابق الذكر معتقد به وجود ابهام است)

توبه محارب

در محاربه توبه وقتي موجب سقوط حد مي شود (معافيت از مجازات) كه پيش از دستگيري تحقق يابد، حال آنكه در ساير حدود توبه تا وقتي ادله عليه متهم ابراز نشده موجب سقوط حد مي شود. در اين مورد هم پرسش هايي قابل طرح است.

الف- آيا منظور از دستگيري يا آنچه فقها «القدره عليه» ناميده اند يا به تعبير ديگر قدرت و ظفر يافتن بر محارب چيست؟ اما اگر محارب مثلاً در محاصره قرار گيرد و امكان فرار نداشته باشد و در اين حال توبه كند تكليف چيست؟ به نظر مي رسد اگر محارب در حالي كه هنوز دستگير نشده توبه كند، معاف از مجازات است. (آسيب شناسي به نقل از آيت الله اراكي)

ب- هرگاه محارب پس از دستگيري ادعا كند قبلاً توبه كرده است آيا بايد پذيرفت يا بايد اين امر اثبات شود؟ به نظر مي رسد با توجه به اصل بودن صحت قول مسلم و اينكه در اينجا حق الله مطرح است و حد با شبهه ساقط مي شود و در اين مورد حداقل با شبهه مواجه هستيم، بايد به معافيت متهم از مجازات حدي قائل شد بدون اينكه به حقوق افراد- در صورت وجود- لطمه يي وارد شود.

بغي كدام است و باغي كه

در مورد بغي در قرآن كريم آياتي آمده است.

الف- هرگاه دو طايفه از مسلمانان با يكديگر جنگيدند بين ايشان سازش ايجاد كنيد و اگر يكي از آنها سركشي كرد پس با آن طايفه سركش بجنگيد تا به راه خدا بازگردد و اگر بازگشت بين ايشان با داد و قسط سازش برقرار كنيد كه خداوند دادگران را دوست دارد.

ب- همانا مومنان با يكديگر برادرند پس ميان برادران تان خود سازش برقرار كنيد و از خدا بترسيد شايد رحمت خداوند متعال شامل حال تان شد.

پ- اي كساني كه ايمان آورديد از خدا و پيامبر و پيشوايان تان فرمانبرداري كنيد...

تعريف بغي و باغي

«بغي» را صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفي به «خروج از اطاعت امام عادل» تعريف كرد و علامه حلي آن را خروج از اطاعت امام بدون صفت «عادل» مي داند با اين توضيح كه شيعيان در امام «عصمت و بي گناهي» و در نايب او و رئيس دولت اسلامي «عدالت» را شرط مي دانند. بنابراين اگر صفت «عدالت» از رئيس دولت و نايب امام حذف شود ديگر نايب امام نخواهد بود. «باغي» كسي است كه عليه امام عادل قيام و دادن حقوق او (زكات) خودداري و اجراي دستور او خواه آنچه به حقوق مردم مربوط مي شود و خواه آنچه حق خداوند است (حق الله) سرپيچي كند و با او به جنگ برخيزد.

مرحوم آيت الله سيداسماعيل صدر در شرحي كه به منظور تطبيق موارد با فقه شيعه بر كتاب استاد عبدالقادر عوده نوشته در خصوص شرط عدالت توضيح مي دهد؛ نظر غالب در مذاهب چهارگانه اهل سنت اين است كه ظلم و فسق و تعطيل حقوق باعث عزل خود به خودي امام (به معني رئيس دولت) نمي شود و تحقق اين امور مجوز قيام عليه او براي عزل كردنش نيست زيرا چنين تجويزي باعث بي ثباتي كشور و فراواني فتنه و انقلاب و درهم ريختگي امور مردم مي شود. البته اقليتي از علماي اهل سنت نظري جز اين دارند و فسق به ظلم را موجب انعزال (عزل خود به خودي) امام (رئيس حكومت) مي دانند. اما فقهاي شيعه بر اين عقيده اند كه اگر حاكم يكي از امامان دوازده گانه باشد با توجه به معصوميت آنها امكان انجام اعمال ظالمانه از جانب آنها وجود ندارد اما هنگامي كه در زمان غيبت معصوم به نيابت از وي عهده دار امور مي شوند هرگاه ظلم و ستم كنند به خودي خود منعزل مي شوند زيرا نتيجه ظلم فسق و خارج شدن از عدالت است كه عدالت شرط لازم براي حاكم است.

«بغي» جرمي سياسي با ويژگي هاي خاص است كه در صورت جمع شدن آنها مجرم سياسي محسوب خواهد شد.

شروط تحقق بغي به عنوان جرم سياسي

الف- هدف ارتكاب جرم بايد عزل رئيس دولت يا هيات دولت يا امتناع از اطاعت آنها باشد. اما اگر منظور ايجاد تغييراتي مخالف قواعد مسلم شريعت باشد مانند برقراري حكومت غيراسلامي يا پيروي از دولت خارجي مورد «بغي» به مفهوم جرم سياسي نخواهد بود و جرم عادي است.

ب- توجيه و تعليل داشتن براي قيام؛ بغاه بايد سبب قيام خود را بيان كنند و براي صحت ادعاي خود دليل بياورند. البته نه دلايل ضعيفي نظير آنچه خوارج عليه اميرالمومنين علي(ع) مي آوردند كه چرا كشندگان عثمان را قصاص نكرد.

پ- داشتن توانايي و قدرت (شوكت)؛ نه فقط قدرت شخصي بلكه به لحاظ توانايي هاي كساني كه با وي هم عقيده هستند.

ت- برپا كردن جنگ و شورش؛ اگر با جمع بودن ساير شرايط، جنگ و شورشي برپا نشود، مورد بغي و جرم سياسي نيست و جرم عادي محسوب مي شود.

حقوق بغاه پيش از شورش

الف- بغاه آزاد هستند از مواضع فكري خود دفاع و افراد را به پيوستن به خود دعوت كنند و افراد عادلي بايد با ايشان بحث و اشكال عقايدشان را بيان كنند. بديهي است هر يك از دو طرف در ضمن مباحثه قواعد شرعي را ناديده بگيرند و قانون شكني كنند. حسب مورد از طريق حد (در مورد قذف) يا تعزير (در صورت توهين) مجازات خواهند شد و جرم بغاه در اين موارد جرم عادي است.

ب- بغاه تا زماني كه از اطاعت خارج نشده و مانع اعمال حقي نشده اند حق اجتماع دارند و تا زماني كه در مكان معيني گرد هم مي آيند كسي حق تعرض به آنها را ندارد و اين روشي است كه اميرالمومنين علي (ع) در مورد خوارج اعمال مي كرد.

حقوق بغاه و مسووليت آنها ضمن و بعد از شورش

وقتي بغاه شورش يا جنگ داخلي را شروع كردند رئيس حكومت دستور به مقابله با ايشان مي دهد. منظور از جنگ و مقابله با بغاه دفع اقدامات آنها و بازداشتن شان از اين حركات است نه كشتن و از بين بردن آنها. بنابراين فقط با كساني كه با سپاه حكومت رودررو مي شوند برخورد نظامي مي شود. اما به آنها كه به ميدان نبرد پشت مي كنند و مي گريزند كاري ندارند. مجروحان و اسيران آنها را نيز نبايد كشت. همچنين است در مورد كسي كه سلاح خود را بر زمين بگذارد. اموالش مصادره نمي شود و به زنان و فرزندان ايشان نيز تعرضي صورت نمي گيرد.

پس از پايان جنگ و شورش، حاكم بايد اموال بغاه را كه در دست «اهل عدل» (افراد غيرباغي) است به بغاه مسترد كند و چنانچه از اين اموال چيزي- جز در ضمن نبرد - تلف شده باشد تلف كننده بايد خسارت آن را بدهد.

اموالي كه بغاه ضمن جنگ و زد و خورد تلف كرده باشند تاوان و غرامتي ندارد اما آنچه را از اهل عدل در غير مورد جنگ تلف كرده باشند، اعم از جان و مال، مسوول بازپرداخت و تاديه خسارت و غرامت هستند. البته عده يي به لزوم جبران خسارت اموال تلف شده در ضمن جنگ از جانب بغاه عقيده دارند زيرا معتقدند گناه و معصيت حق را از بين نمي برد. اما آنچه اميرالمومنين علي(ع) در زمان جنگ با معاويه كرد مويد نظر اول است.

مجازات بغي

هر چند بغاه بابت آنچه ضمن جنگ و شورش كرده اند بازخواست نمي شوند (اعم از صدمات مالي و جاني)، اما حاكم حق دارد آنها را بابت عدم اطاعت و شورش تعزير كند.

حاصل اينكه مجازات بغاه- حسب مورد- مي تواند متفاوت باشد. بابت جرم هايي كه قبل يا بعد از جنگ و شورش مرتكب شده باشند، به عنوان مجرم عادي مجازات مي شوند اما در مورد جرم هايي كه ضمن جنگ و شورش مرتكب شده باشند كه اقتضاي جنگ چنان باشد، مثل مقاومت در برابر سپاه دولت و كشتن آنها و گرفتن شهرها و استيلا بر اموال عمومي و آتش زدن قلعه ها... اينها جرم سياسي محسوب مي شود و شارع به مباح كردن خون بغاه و مباح كردن اموال آنها (در ضمن جنگ) به اندازه يي كه براي شكست دادنشان لازم باشد اكتفا كرده است. اما به محض اينكه مغلوب شدند و سلاح خود را زمين گذاشتند، جان و مال ايشان مصون از تعرض خواهد بود. ولي امر مي تواند آنها را بابت قيام و شورش شان تعزير كند يا عفو كند. اين تعزير صرفاً به خاطر شورش است و نه جرم هايي كه ضمن شورش و زد و خورد مرتكب شده اند زيرا مجازات جرم هاي اخير همان كشتن ايشان است تا زماني كه سلاح به دست دارند و به جنگ ادامه مي دهند. (به شرح پيش گفته)

(تعليق مرحوم سيداسماعيل صدر بر كتاب التشريع... استاد عوده، چاپ دوم، ۱۴۰۲ هجري قمري، موسسه البعثه، صص ۱۵۹-۱۴۱)

خلاصه احكام بغي

از مجموع احكام «بغي» - به ويژه آيه اصلي راجع به آن- مي توان نتيجه گرفت؛

الف- بغي باغي او را از اسلام خارج نمي كند.

ب- جنگ و مقابله با باغي واجب است.

پ- به محض اينكه به راه خدا برگشتند وجوب جنگ با آنها منتفي مي شود.

ت- مسوول جبران خسارت آنچه ضمن جنگ و شورش از بين برده اند نيستند.

ث- جنگ و مبارزه با هر كسي كه مانع گرفتن حقي مي شود جايز است.

پايان سخن و نتيجه

از مجموع آنچه گفته شد و مقايسه اين گفته ها با ضوابط قانوني موجود و نحوه كاربرد آنها مي توان گفت در قوانين مدون ما جرم محاربه به نحوي تعميم و توسعه داده شده كه گاهي با بغي به نوعي آميخته است. حال آنكه اين دو تفاوت هاي ذاتي و غيرقابل اغماضي با هم دارند. مهم ترين آن حدي بودن يكي و تعزيري بودن ديگري است. در عين حال اين تعميم و توسعه در مواردي آنچنان وسعت يافته كه باعث ارتباط غيرمنطقي اعمالي كه هيچ ربطي به محاربه ندارد با اين جرم شده است. شايد به اين علت است كه افساد في الارض را جرمي جدا از محاربه آن هم با مصاديق بي شمار و نامعلوم انگاشته اند كه هر يك از اين مصاديق مي تواند مجازات هاي چهارگانه محاربه يا فقط يكي از آنها را داشته باشد.

در قوانين موضوعه ما مطلقاً سخني از بغي به ميان نيامده حال آنكه مثلاً با خواندن ماده ۱۸۶ مفهوم «بغي» به ذهن متبادر مي شود بدون اينكه ضوابط مربوط به بغي در آن ملحوظ باشد. ايضاً آنچه در ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامي آمده، به نوعي يادآور وضعيت بغاه پيش از آغاز شورش و جنگ است اما قانونگذار موضوع را با محاربه پيوند داده، بدون اينكه اين پيوند منطق حقوقي داشته باشد.

ولي آنچه در ماده ۱۸۸ آمده نه بغي است و نه محاربه، اما مجازات محاربه را دارد و اين با اصول قانون نويسي تناسبي ندارد.

نتيجه اينكه؛ اولاً- در قانونگذاري بعدي اين موارد بايد دقيقاً مورد توجه قرار گيرد زيرا اين مقدار ابهام و اجمال گاهي به مرز فقدان قانون نزديك مي شود.

ثانياً- بهتر است در خصوص مواردي از اين نوع صرفاً مقامات قضايي و آگاهان به مسائل حقوقي اظهارنظر كنند و ساير افراد هر چند از خواص باشند در نامگذاري اعمال و حركات و پديده ها احتياط پيشه و به بيان مواضع و احساسات خود بدون نامگذاري اين اعمال و حركات و پديده ها بسنده كنند و تشخيص جرم بودن يا نبودن عمل و عنوان آن را به مقامات قضايي واگذارند.