نقش دادرسان در نظام قضائی كنونی ایتالیا : برای بررسی ویژگیهای اصلی قوه قضائیه ایتالیا از دیدگاه قانون اساسی آن كشور ، باید قانون اساسی فعلی آنرا مورد مطالعه قرار داد . در حكومت سلطنتی سابق ، افراد ملت مستقیماً حق شركت در اداره امور قضائی كشور نداشتند . بر عكس قانون اساسی فعلی ، شركت مستقیم مردم را در اداره امور قضائی لازم میداند . این امر از نتایج حاصله از اصل اول قانون اساسی است كه مقرر میدارد : " دولت ایتالیا دولتی است دموكراتیك مبتنی برنیروی كار افراد ملت .حاكمیت به افراد ملت تعلق دارد كه آنرا به ترتیب مقرر در قانون در اعمال میكنند . سپس بند اول اصل ۱۰۱ درباره قوه قضائیه تصریح میكند : " احكام دادگاهها بنام افراد ملت صادر میشوند . . ." مقصود ازاین اصول آن نیست كه افراد ملت باید مستقیماً كلیه اعضای بلند پایه دولت را انتخاب كنند و شكایت از اعمال دولت و یا ادارات دولتی جایز نباشد ( برعكس ، قانون اساسی ۱۹۴۷ موارد مهم آنرا نیز بیان كرده است ) بلكه مقصود اینست كه افراد ملت باید بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره امور دولت یا موسساتی دولتی شركت كنند خواه این امور جنبه قانونگذاری داشته باشد یا جنبه اجرائی و قضائی . در باره دادگستری ، قانون اساسی دربند اول اصل ۱۰۸ مقرر میدارد . وضع هر گونه مقررات برای سازمان قضائی و استخدام قضات به موجب قانون می باشد ." سپس در عنوان چهارم بخش دوم ، قانون اساسی چند اصلاح مهم در قوه قضائیه و استخدام قضات بعمل آورده است . اصلاح عمومی دستگاه قضائی در بخش هفتم پیش بینی شده اما تصریح نشده كه اصول جدید دموكراسی و شركت شهروندان در اداره امور قضائی كه قانون اساسی آنرا پایه اصلی نظام جدید سیاسی تلقی كرده است . چگونه می تواند نهادهای نظام سلطنتی اعضای دولت مشخص شده كه برابر آن : قوه قضائیه ركنی از اركان دولت و متشكل از دادرسان است كه دارای اختیارات مهم میباشند . آنان از عضویت در احزاب سیاسی و جمعیتهای وابسته به آنها ، كاملاً ممنوع بوده و در طی خدمت ، فقط باید به مراكز قدرت مستقل و غیر قابل تفتیش ( مانند دادستانهای یا دیوانعالی كشور ) وابسته باشند ( برای آگاهی بیشتر به بند ۷ همین مقاله رجوع فرمایید ). اجرای نظام قضائی قانون اساسی در عمل با مشكلات بسیاری مواجه شده از اینرو حقوقدانان و كارشناسان ، حتی موسسات فرهنگی ، سیاسی و حرفه ای درصدد برآمده اند كه قانون اساسی را بازسازی كنند تا اجرای عدالت را بهمان صورت كه قانون اساسی تصریح می كند ، درباره مردم اعمال كنند و این نیز تا كنون پایان نگرفته است . در سالهای اخیر درباره اصلاح نظام قضائی كشور ، بحثهای مفصل و پیشنهادهای متعددی بعمل آمده است كه موضوع آنها مسائل سازمان قضائی و نحوه قطع و فصل و عادی است . از اینرو ما سعی می كنیم كه درباره نظامی كه در شرف تكوین است سخن گفته و برخی از اصول مهم مورد پیشنهاد را مطرح كنیم :

۲-ساخت نظام قضائی كنونی ، قضات دادگاههای عمومی و قضات دادگاههای

اختصاصی : نظام كنونی ایتالیا را می توان نظام تنوع دادگاهها تعریف كرد كه در مقابل نظام واحد دادگاهها قرار میگیرد . ویژگیهای نظام اخیر اینست كه كلیه دعاوی موضوع آن هر چه باشد ، در دادگاههای از صنف واحد ( دادگاههای مدنی ) مورد رسیدگی قرار میگیرند و مجموع این دادگاهها ( كلیه شعب ) به یكدیگر مربوط و سازمان واحدی را تشكیل میدهد . اما در نظام تنوع دادگاهها ، دعاوی مختلف میان یك دادگاه عمومی و چند دادگاه اختصاصی تقسیم می شود . دادگاههای اختصاصی منحصراً به آن دسته از دعلوی حق رسیدگی دارند كه صراحتاً بموجب قانون پیش بینی شده باشد و بقیه عاوی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار میگیرند .

نحوه تقسیم دعاوی میان دادگاهها را در ایتالیا می توان به شرح زیر خلاصه كرد :

الف : دادگاه قانون اساسی : این دادگاه صلاحیت دارد : ۱- قوانین عادی و اعمال دولت یا اعمال مناطق خود مختار را كه در حكم قانون بوده و لازم الاجراست ( در صورت شكایت افراد یا نهادهای دینفع ) از نظر انطباق با قانون اساسی بررسی كنید .

۲- اختلاف در صلاحیت میان ادارات دولتی و مناطق را حل نمایند .

۳-به اتهامات علیه رئیس جمهور و وزیران رسیدگی كند . دادگاه قانون اساسی مركب از ۱۵ نفر عضو است كه آنان در جلسه مشترك مجلسین انتخاب میشوند و دیگر وسیله قضات دادگاههای عالی دادگستری و دادگاههای عالی اداری انتخاب میشوند . قضات دادگاه قانون اساسی از میان قضات شاغل و بازنشسته دادگاههای عالی دادگستری و اداری . استادان حقوق دانشگاهها ووكلای دادگستری با داشتن بیست سال سابقه كار انتخاب می شوند . رئیس دادگاه از میان اعضاء برگزیده می شوند . قضات برای دوازده سال انتخاب می شوند و مطابق مقررات انتخاب آنان هر چهار سال یكبار تجدید می شود وبلافاصله قابل انتخاب نیستند . شغل قضات دادگاه قانون اساسی با عضویت در مجلس یا وكالت دادگستری و با كلیه مشاغل و حرف كه بموجب قانون پیش بینی شده قابل جمع نیست . هنگام محاكمه رئیس جمهور ووزرا علاوه بر شركت اعضای دادگاه ، شانزده نفر عضو دیگر نیز در ابتدای هر دوره قانونگذاری در جلسه مشترك مجلسین از میان شهروندان واجد شرایط مقام سناتوری انتخاب می شوند ، شركت می كند .

ب . دادگاههای عمومی : این دادگاهها را بند اول اصل ۱۰۲ چنین تعریف می كند . قطع و فصل دعاوی در دادگاههای عمومی وسیله قضات عمومی ( عادی ) انجام می گیرد كه مطابق قانون به استخدام دادگستری درآمده اند . . . فرق عمده این قضات با قضات دیگر ( مثلاً قضات دادگاههای اختصاصی ) در این است كه قضات دادگاههای عمومی وابسته به شورای عای داد رسان هستند .دادگاههای عمومی به دو بخش تقسیم می شوند . بخش كیفری كه مطابق قانون به جرائم رسیدگی می كند و بخش مدنی كه به دعاوی میان اشخاص خصوصی یا میان اشخاص خصوصی و ادارات دولتی رسیدگی می كند ، در صورتیكه ادارات دولتی یا مامورین آنها در اعمال حاكمیت یا تصدی به حقوق دیگران تجاوز كنند . دادگاههای كیفری مانند دادگاههای مدنی از نظر رسیدگی ماهوی به دو درجه تقسیم می شوند از اینقرار :

دادگاههای مرحله نخستین : عبارتند از دادگاه خلاف ، دادگاه جنحه و دادگاه جنائی كه هر یك در حدود صلاحیت خود به جرائم رسیدگی می كند . دادگاه جنائی مركب از هیئتی است كه به برخی از جنایات رسیدگی می كند ، اعضای دادگاه دارای كاریر ( شغل ثابت ) قضائی نیستند یعنی تحصیلات و سوابق قضائی ندارند بلكه اشخاصی هستند كه از میان برخی از طبقات مردم انتخاب می شوند كه در ایتالیا به آنان لائیك می گویند و از روی ادله جمع آوری شده درباره جنایات قضاوت می كنند ، آنها تكنیك خاصی ندارند بلكه ضابطه كارشان عقل سلیم است كه عكس العمل وجدان جامعه را در مقابل ارتكاب جرم بخوبی منعكس نموده شدت و ضعف آنرا درك می كند مانند اینكه آنرا از نزدیك دیده باشد . قضاوت در این دادگاهها یكی از موارد بسیار متداول شركت مردم در امر دادرسی است كه در عصر حاضر موارد آن بسیار به چشم میخورد .رسیدگی به جرائم مهم ( مانند جنایت ، سرقت مسلحانه ، سرقت اشخاص ، جرائم علیه دولت و غیره ) به دادگاه جنائی واگذار شده است . اما رسیدگی به جرائمی كه حداكثر مجازات آن سه سال حبس یا جزای نقدی است به دادگاه جنحه واگذار شده است . جزای نقدی نیز ممكن است بعنوان مجازات اصلی باشد یا مجازات تبعی. رسیدگی به بقیه جرائم یعنی جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه جنائی و جنحه نباشد در صلاحیت داده خلاف است .دادگاههای تجدید نظر ماهوی : عبارتند از دادگاه جنحه ( بعنوان مرجع تجدید نظر احكام دادگاه خلاف ) . دادگاه تجدید نظر از احكام نخستین دادگاه جنحه و دادگاه جنائی تجدید نظر .دادگاه فرجامی : دیونكشوری كه فقط به مسائل حكمی رسیدگی می كند .

دادگاههای مدنی عبارتند از :

دادگاههای مرحله نخستین : امین صلح ، دادگاه حقوقی دو ، دادگاه حقوقی یك

دادگاههای تجدید نظر ماهوی : دادگاه حقوقی دو ( مرجع تجدید نظر از احكام امین صلح ) دادگاه حقوقی یك ( مرجع تجدید نظر از احكام نخستین دادگاه حقوقی دو ) و دادگاه پژوهش ( مرجع تجدید نظر از احكام نخستین دادگاه حقوقی یك )

دادگاه فرجامی : دیوان كشوری كه فقط به مسائل حكمی رسیدگی می كند .








پایگاه حقوقی دادخوهی