درآمد
در اين آشفته بازارِ وكالت _ شايد هم كارزار! _ كه از هر سوي ناگاه تيري رها مي گردد و لرزه اي بر اندام خواب آلوده وكلا مي اندازد، صدور قرار رد دادخواست يا دعوي تجديدنظر از سوي شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان ... ، در موردي كه وكيل در مرحله تجديدنظرخواهي به ميزان مقرره تمبر مالياتي بر وكالتنامه الصاق و ابطال نكرده بود با لحاظ اهميتي كه نتيجه دادرسي در حقوق موكل و نوع و ميزان مسئوليت وكيل دارد سبب كافي براي بيدار باشي از نوعي ديگر و تحرير نوشتار زير شد. مسئوليتي كه هر زمان ممكن است گريبان هر وكيل كاركشته اي را بگيرد زيرا علم و آگاهي به موضوع در آن نقشي دارد!

چكيده
به جريان افتادن دادخواست مستلزم رعايت شرايطي است كه در مواد ۵۳ و بعد ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني، تحت عنوان موارد توقيف دادخواست، شمارش شده است. از جمله اين شرايط الصاق تمبر قانوني يا پرداخت هزينه دادخواست و پيوست‌هاي آن مي‌باشد.
جريان دادرسي نيز به شرح ماده ۶۴ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي آغاز و با استناد به ماده ۲۸۵ آن قانون با اعلام ختم دادرسي و صدور حكم خاتمه مي‌يابد.
آغاز و انجام جريان دادرسي در مرحله ي تجديدنظر نيز با استناد به ماده ۳۵۶ قانون يادشده همان است كه در دادرسي بدوي آمده است. همچنين است جريان دادرسي در مرحله فرجام كه بعد از تكميل دادخواست فرجام‌خواهي و ارسال آن به ديوان آغاز شده و تا صدور حكم از ديوان عالي كشور ادامه دارد (مواد ۳۸۵ و ۳۸۶ ق.آ.د.م.ا. در امور مدني) ضرورت الصاق تمبر يا پرداخت هزينه دادرسي مراحل تجديدنظر و فرجام نيز در مواد ۳۵۶ و ۳۸۳ ق.آ.د.د.ع.ا.در امور مدني آمده است.
پذيرش دادخواست و تكليف رسيدگي به دعوي قاعده اي كلي است كه از مفهوم مخالف ماده ۲ ق.آ.دد.ع.ا.در امور مدني استخراج مي گردد و ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط هر دادخواست و دعوي نيز بنا بر ضرورت رعايت اصل يادشده مي‌بايستي در قانون آمده باشد و الا فقدان يك وصف يا يك قيد يا يك شرط، به خودي خود مجوز ردّ دادخواست يا دعوي نيست. (مواد۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۶، ۸۴، تبصره ۲ ماده ۳۳۹، ۳۴۴، ۳۴۵ ، ۳۸۳ و ۳۸۴ ق.آ.د.ع.ا. در امور مدني)

واژگان كليدي
حق الوكاله، تمبر مالياتي، رد دادخواست يا دعوي، فقدان سمت و نيابت در عمل.

جريان پرونده
مفاد راي صادره از شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان در رسيدگي به دعواي تجديدنظرخواهي آقاي بيژن ... به وكالت از درويشعلي يوسفوند چنين است:
«دادخواست تجديدنظر خواهي آقاي بيژن ... به وكالت از آقاي درويشعلي ... نسبت به دادنامه شمار ... صادره در پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي _حقوقي_ شهرستان ... به لحاظ عدم تصريح رقم حق‌الوكاله و عدم ابطال كامل تمبر مربوطه و در نتيجه عدم احراز سمت وكالت مردود است چرا كه وفق ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۳۲ قانون وكالت و مواد ۱ و ۲ آئين نامه تعرفه حق الوكاله مصوب ۱۳۸۵ هر وكيلي بايد رقم حق‌الوكاله را در وكالتنامه تنظيمي قيد و پنج درصد آن تمبر بر روي وكالتنامه خود ابطال و الصاق نمايد و الا طبق تبصره يك ذيل ماده ۱۰۳ مذكور وكيلي كه بر همين اساس مقررات اين ماده را رعايت نكند وكالت او در هيچيك از محاكم دادگستري پذيرفته نخواهد شد و در مانحن فيه وكيل موصوف مقررات مربوط را مراعات نكرده است و با توجه به تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي بوسيله وكيل مذكور از اين رو مستنداً به ماده ۳۵۶ ناظر به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۳۵۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته قرار ردّ تجديدنظر خواهي نامبرده را به لحاظ عدم احراز سمت وي صادر مي‌نمايد راي صادره قطعي است.»
حال كه از بيان مقدمات و اصول كلي راجع به بحث فراقت حاصل كرديم به تحليل اسباب و مباني راي صادره مي‌پردازيم تا معلوم گردد كه آيا چنين نوعي از اعلام راي با اصول و مباني دادرسي مدني سازگاري و موافقت دارد يا خير؟

نقد راي
موضوع بحث عدم پرداخت تمبر مالياتي و ضمانت اجرائي آن ( به زعم دادگاه ردّ دادخواست) مي‌باشد. لازم به ذكر است كه: اگرچه سبب اصلي صدور راي عدم ابطال تمبر كامل مالياتي بوده است؛ اما دو نكته را كه ظاهراً در تصميم دادگاه موثر بوده‌اند و بنا بر عقيده دادگاه شايد در فرض فقدان آن دو مورد، چنين تصميمي اتخاذ نمي‌شد، نبايد از نظر دور داشت: يكي عدم تصريح به رقم حق‌الوكاله در وكالتنامه و ديگري تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي توسط وكيل.
با اينحال نقد راي صادره با طرح چند سوال و پاسخ به آن‌ها ملازمه دارد:

الف- جايگاه تكليف پرداخت تمبر مالياتي در فرايند دادرسي و همچنين در روابط في‌مابين وكيل و موكل و مقام و موقعيت عملِ به نام موكل چيست؟
در پاسخ به اين سوال بايد عنوان نمود كه: وكيل حق اقدام به هيچ عملي را ندارد مگر انجام آنچه كه به موجب وكالت به وي اختيار داده شده و تفويض گرديده است (ماده ۶۶۷ ق.م.). متقابلاً موكل نيز در قبال اعمال ارتكابي از ناحيه وكيل مسئول نيست مگر آنكه انجام آن عمل داخل در موضوع وكالت باشد (ماده ۶۷۴ ق.م.). حدود اختيارات وكيل در دادرسي به صراحت ماده ۳۵ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني، شامل هر امر و اقدام مرتبط با دادرسي بوده مگر آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد و يا اينكه توكيل درآن خلاف شرع باشد. موارد مقرر در ذيل ماده ۳۵ از شمول اختيارات و وظايف وكيل خارج است.
بنابراين اعمال و اقدامات وكيل در حين دادرسي را مي‌توان چنين دسته‌بندي نمود:
اول- اعمالي كه وكيل به نام موكل انجام مي‌دهد و داخل در حدود اختيارات وي مي‌باشد.
دوم- اعمالي كه وكيل به نام موكل انجام مي‌دهد و خارج از حدود اختيارات وي مي‌باشد.
سوم- اعمالي كه وكيل به نام خود و براي خود و در ارتباط با تكاليف شخصي و قائم بر وظيفه خود در قبال اشخاص انجام مي‌دهد.
چنانچه دقت نمائيم موضوع پرداخت تمبر مالياتي وكالتنامه، موضوعي نيست كه به نام موكل و در ارتباط با امر دادرسي صورت پذيرد. اين وظيفه يك وظيفه فردي و قائم بر شخص وكيل است و بدين سبب نيز موكل در قبال ترك اين وظيفه هيچ مسئوليتي نداشته، پاسخگو نمي‌باشد. به ديگر سخن اگر وكيل تمبر مالياتي وكالتنامه خويش را پرداخت مي‌نمايد هرگز به نام موكل اين تكليف را اجرا نمي‌نمايد تا ترك آن، زمينه بحث در باب مسئوليتِ موكل را پيش آورد؟

ب: آيا تصريح به مبلغ حق‌الوكاله، با ذكر رقم ريالي ضرورت دارد؟
بعضي از قضات دادگاه را عقيده بر آن است كه در همه حال رقم دقيق حق‌الوكاله بايد در وكالتنامه درج گردد. اين دسته از قضات، ضمانت اجراي ترك اين تكليف را، با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم، عدم پذيرش وكالت وكيل (و گاه با ادعاي فقدان سمت وكيل سبب رد دادخواست يا دعوي ) مي دانند.
و حال آنكه در تبصره ۱ در ماده ۱۰۳ هرگز به تكليف تعيين و درج مبلغ حق‌الوكاله در وكالتنامه تصريح نشده است بلكه صرفا چنين بيان حكم شده است: « در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود ... »
چنانچه دقت نمائيم متن تبصره هرگز دلالت بر ضرورت درج رقم حق الوكاله ندارد بلكه صرفا در حد پرداخت ماليات، بر اساس ترتيبي كه در ماده ۱۰۳ آمده است، افاده معني مي كند! همچنين اين تبصره بدان معني نيست كه درج عبارتي همچون «طبق تعرفه قانوني» را در وكالتنامه فاقد هرگونه منشاء اثري بدانيم و آن را به منزله ترك تكليف مقرر در تبصره يادشده بدانيم.
به نظر نگارنده از آنجا كه براي هر دعوائي بسته به نوع و يا ميزان خواسته آن، براساس آئين نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري... حق الوكاله اي مقرر شده است، صرف درج اين عبارت و پرداخت تمبر قانوني بدان نسبت را بايد كافي در اجراي تكليف قانوني مقرر در تبصره و پذيرش وكيل بدانيم.
با اينحال اين حق براي دفتر دادگاه و يا دادگاه وجود دارد تا با محاسبه تعرفه قانوني حق‌الوكاله و تمبر مربوطه، در فرض كسر ابطال تمبر مالياتي (به سبب عدم محاسبه سنوات خدمتي- درجه وكالت- محل خدمت وكيل و ....) مراتب عدم پذيرش وكالت وكيل را به وي ابلاغ نمايد و صرفا به همين اخطار و در همين معني اكتفا نمايند، بدون آنكه متعرض دادخواست يا دعوي بشود!
خلاصه اينكه مطلق عدم درج رقم دقيق حق‌الوكاله نمي‌تواند مناط اتخاذ هيچ تصميمي قرار گيرد.

ج: آيا بين موردي كه دادخواست توسط موكل تقديم شده باشد و سپس وكيل مبادرت به اعلام وكالت و انجام اقداماتي به نام موكل كرده باشد با موردي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شده است، از حيث موضوع پرداخت تمبر مالياتي و ضمانت اجرائي آن تفاوت وجود دارد؟ به ديگر سخن آيا اينكه چه كسي دادخواست تقديم كرده و اعلام وكالت در چه مرحله اي از دادرسي بوده و يا چه نتيجه‌اي از دادرسي نخستين حاصل شده باشد، در ارائه پاسخ و ضمانت اجرائي آن تفاوتي حاصل است؟
چنانچه در نحوه استدلال دادگاه دقت نمائيم درخواهيم يافت كه: دادگاه صادركننده راي به گونه‌اي انشاء راي نموده كه معلوم و مشخص است كه يكي از اسباب صدور راي صادره را تقديم دادخواست تجديدنظر از ناحيه وكيل دانسته و ظاهراً چنين عقيده داشته كه اگر موكل خود اقدام به تجديدنظرخواهي مي‌نمود و وكيلِ ايشان بعداً اعلام وكالت مي‌كرد نتيجه آن ردّ دادخواست يا دعوي نبود و شايد صرفاً به عدم پذيرش وكيل اكتفا مي‌شد!
در مقام نقض مقدمات ابرازي از سوي دادگاه، لازم به ذكر است كه:
از جمله مواد استنادي دادگاه بند ۵ ماده ۸۵ و ماده ۳۵۰ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني است (ظاهر قسمت پاياني ماده). مصداق بند ۵ ماده ۸۴ و قسمت پايان ماده ۳۵۰ جائي است كه سمت وكيل محرز نباشد؛ و حال آنكه موضوع بحث در اين پرونده هرگز عدم احراز سمت نيست بلكه عدم پرداخت تمبر مالياتي يا عدم درج رقم حق الوكاله در وكالتنامه است. به ديگر سخن بحث عدم احراز سمت ناظر بر موردي است كه سمت دادخواست دهنده يا اقدام كننده معلوم نيست و مشخص نيست كه ايشان تحت چه سمت و عنواني اقدام كرده است واين امر متفاوت از موردي است كه دادخواست دهنده يا اقدام كننده به توليت يا وكالت و يا وصايت و امثال آن اقدام نموده باشد اما مدركي كه مبيّن چنين سمتي باشد به دادخواست ضميمه نكرده باشد و يا اينكه مدرك مذكور فاقد يكي از شرايط شكلي قانوني باشد!
در فرض اخير معلوم و مشخص است كه دادخواست دهنده يا اقدام كننده كيست و تحت چه عنواني اقدام كرده است و در هرحال چنانچه مدرك مثبت سمت خويش را ارائه نكرده باشد و يا اينكه مدرك ارائه شده به هر جهت واجد اشكال باشد، قواعد كلي راجع به دادرسي اقتضاي صدور اخطار رفع نقض را دارد نه ردّ دادخواست يا ردّ دعوي!
چنين شيوه‌اي از استدلال هرگز با منطق حقوقي سازگاري نداشته و با اصول بنيادين راجع به وكالت و اجراي امر به نيابت از غير در تعارض آشكار است؛ زيرا از جمله بديهيات حقوقي اين است كه اصيل قادر به تنفيذ اقدامات فضول مي‌باشد؛ به فرض كه دادخواست تجديدنظري تنظيمي، توسط وكيل تقديم شده باشد، مراجعه موكل به دادگاه و تعقيب دادخواست تجديدنظري، مجالي براي ردّ دادخواست به بهانه تقديم آن توسط وكيلي كه تمبر مالياتي باطل نكرده، باقي نمي‌گذارد؛ زيرا شرط اساسي دادخواست، ابراز اراده صاحب حق و پرداخت هزينه دادرسي مربوطه در كنار ساير شرايط شكلي است!
اين قاعده (قابليت تنفيذ عمل فضول توسط اصيل _ مستنبط از ماده ۳۵۷ ق. م.) در دادرسي نخستين و به طور كلي در كليه اقدامات و اعمال مادي يا حقوقي حادث در جريان دادرسي، جز در مواردي كه انجام عمل قائم به شخص است (همچون سوگند يا اقرار)، جريان داشته و مي‌تواند مبنايِ روابط حقوقي طرفين باشد. براي مثال: انجام اموري همچون ارائه اصول اسناد، تهيه وسيله نقليه اجراي قرار، پرداخت هزينه‌هاي مربوط به دادرسي يا كارشناسي و بسياري ديگر از امور توسط غير، منشاء اثر بوده حتي مي‌توان گفت كه عدمِ ابراز اراده دائر بر تنفيذِ عمل فضولي توسط اصيل، از نتيجه اي كه در حق و له اصيل حاصل شده رفع اثر نمي‌كند!
نكته ديگري كه در نقض مباني راي و مردود بودن مستند قانوني دادنامه وجود دارد اين است كه:
وكالت وكيل در اين پرونده منحصر به مرحله بعد از صدور حكم بدوي (تقديم دادخواست تجديدنظر و بعد آن) مي‌باشد. درحالي كه ماده ۳۵۰ و قسمت پاياني آن ناظر بر نقص دادخواست نخستين و يا عدم احراز سمت دادخواست دهنده نخستين است و هرگز از مدلول و يا منطوق ماده ۳۵۰ نمي‌توان براي ردّ دادخواست تجديدنظري استفاده نمود.

د: در قبال عدم پرداخت تمبر مالياتي و يا عدم تعيين رقم حق الوكاله در وكالتنامه چه ضمانت اجرائي در قانون آمده است؟
به بياني ديگر گفته شد كه ردّ دادخواست به سبب ملازمه نتيجه آن با استنكاف از رسيدگي، نيازمند نص قانوني است. در مواد قانوني راجع به ردّ دادخواست در قانون آيين دادرسي مدني كنوني و سابق، هرگز اشاره اي به ضمانت اجراي مصداق عدم پرداخت تمبر مالياتي وكالتنامه نشده است. تنها مقرره‌اي كه به نوعي در اين باب بيان حكم كرده تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم است كه صرفاً به عدم پذيرش وكالت وكيل تصريح داشته و لاغير. بديهي است كه اثر عدم پذيرش وكالت بسيار متفاوت از اثر ردّ دادخواستي است كه قبلاً در مهلت قانوني و با رعايت ساير شرايط تقديم شده است.
همانگونه كه قبلاً گفته شد تفاوت اساسي اين دو حكم در هويت شخصي است كه مسئوليت قصور در انجام تكليف قانوني بر او بار مي‌گردد؛ اگر اثر عدم پذيرش وكالت را در همان حد نص تفسير نمائيم اثر آن صرفاً بر وكيل بار مي‌گردد و چنانچه اين عبارت قانوني مذكور را مجوز ردّ دادخواست بدانيم مسئوليت قصور از اجراي تكليف شخصي وكيل بر موكل وي، كه هيچ نقشي در قضيه نداشته است، بار مي‌گردد. نتيجه‌اي كه مسلماً با هيچيك از مباني حقوقي مسئوليت مدني سازگار نبوده و قابل توجيه نيست!
در پاره‌اي از موارد نيز بعضي از قضات در توجيه نتيجه ردّ دادخواست، به بند ۱ ماده ۵۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني استناد كرده، معتقدند كه: وكالتنامه يكي از پيوستهاي دادخواست است و در مانحن فيه تكليف پرداخت هزينه يا تمبر قانوني يكي از پيوست ها اجراء نشده است؛ لذا ضمانت اجراي مواد ۵۴ و ۵۵ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني بر آن بار مي‌گردد!
اندكي دقت و توجه در موقع و مقام بيان حكم مقرر در بند ۱ ماده ۵۳ بيانگر آن است كه منظور از الصاق تمبر و يا پرداخت هزينه پيوستها، هزينه مرتبط با قبولي اوراق و برابري آنها با اصل مي‌باشد نه پرداخت ماليات بر حق‌الوكاله به طريق الصاق و ابطال تمبر مالياتي بر وكالتنامه!



نتيجه‌گيري و ارائه راهكار
راي دادگاه تجديدنظر كه بر مقدمه ي باطلِ مطابقتِ وصفِ عدمِ ابطال تمبر مالياتي و عدمِ پذيرشِ وكالتِ وكيل با وصف عدم احراز سمت استوار شده، هرگز با هيچ شيوه‌اي از استدلال حقوقي، قابل توجيه نيست!
رواج چنين شيوه‌اي از دادرسي علاوه بر آثار بسيار زيان بار آن براي وكلاي دادگستري، موجبات تضييع حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي‌آورد.
عملي كه انجام يا ترك آن توسط وكيل نه به نام موكل صورت گرفته و نه از طرف وي، نمي تواند و نبايد موجب و سبب تضييع حقِ موكل (اصيل در دعوي) شود.
ضمانت ردّ دادخواست يا دعوي، ضرورتاً بايستي بر ترك اَعمال و عدم رعايت شرايطي بار شود كه انجام و اجراي آن با دادخواست و دعوي ارتباط مستقيم داشته، ذاتاً وظيفه موكل باشد.
با اين وصف راهكار محاكم در اينگونه موارد جز اين نيست كه نقصان الصاق تمبر مالياتي را به وكيل ابلاغ كرده و موكل را نيز از عدم پذيرش وكالت وكيل موصوف آگاه سازند تا يا خود اصالتاً و يا به واسطه ديگري وكالتاً اقدام به پيگيري دعواي خويش نمايد.
در هر حال و صرف نظر از بطلان اساس راي صادره و استدلال مطروحه ي ضمن آن، يك وكيل حاذق بايد به گونه اي عمل نمايد كه بهانه اي چنين بي ارزش و سخيف با چنين نتيجه اي سنگين در اختيار دادگاه قرار ندهد!