* بخش اول

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۲۰۳۳۱۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره ۲۴۵۴۲۸ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور به همراه تغييرات مصوب در رديف‌ها و جداول مربوطه كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۷۴۵۸۳/۲۷۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ و نامه شماره ۷۴۷۵۸/۲۷۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور

ماده واحده ـ
۱ـ بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوميليون و هفتصد و نود و يـك هـزار و هشتـصـد و بيسـت و هشـت ميـليـارد و هشتـصد و سي و سـه ميـليـون (۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰)ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوميليون و هفتصد و نود و يك هزار و هشتصـد و بيست و هشت ميليارد و هشتـصد و سي و سه ميليون (۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰)ريال به شرح زير است:
الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالـغ بر نهصـد و شصـت و هفـت هزار و نهصـد و يك ميليـارد و بيسـت و سه‌ميـليـون (۹۶۷.۹۰۱.۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل:
الف۱ـ منابع عمومي مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و يكصد و سي و دو ميليارد و هشتصد ميليون(۸۹۲.۱۳۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
الف۲ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر هفتاد و پنج‌هزار و هفتـصـد و شـصـت و هشـت ميليـارد و دويسـت و بيسـت و سـه ميـليـون (۷۵.۷۶۸.۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يك ميليون و نهصد و هشتاد و هشـت‌هزار و هفتـصد و چهل و هفـت ميليـارد و نهصـد و هفتـاد و هفـت ميـليـون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر يك‌ميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
۲ـ به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(۶) و پيوست شماره(۲) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط وصول و هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (۱) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع درسال ۱۳۸۸ با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي مبادله شده(با رعايت ماده(۱۹) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱) و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
عدم وصول به‌موقع و صحيح درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون توسط دستگاه اجرائي بدون عذر موجه قانوني، همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط در انجام هزينه‌ها و مصرف بودجه و منابع دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصرف در وجوه عمومي تلقي مي‌شود.
۳ـ
الف ـ اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هرفصل، مندرج در پيوست شماره(۱) اين قانون، حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از محل كاهش اعتبارات طرحهاي برنامه‌هاي همان فصل بنابه پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و اطلاع سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده‌درصد(۱۰%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است.
ب ـ افزايش اعتبارات هريك از رديفهاي متفرقه و اعتبار تملك‌داراييهاي مالي مندرج در اين قانون حداكثر تا ده‌درصد (۱۰%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه و اعتبار تملك‌داراييهاي مالي بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيات وزيران مجاز مي‌باشد.
۴ـ اجازه داده مي‌شود نيم‌درصد(۵/۰%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، يك درصد(۱%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، بيست و پنج صدم درصد(۲۵/%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي، نيم‌درصد(۵/۰%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد(۵۰%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصـاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه‌هاي پژوهش‌هاي كاربردي ساير فصول، با تصويب هيات وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون«نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴» هزينه شود.
۵ ـ كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تامين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(۲)،(۳)،(۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱‌/۶/۱۳۶۶ نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراء مقررات قانون‌ياشده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.
۶ـ
الف ـ سهميـه‌هاي باقيمانـده تسهيـلات مصـوب بيع متقابـل و تسهيـلات مـالي خارجي‌(فاينانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۶/۷/۱۳۸۴) مندرج در قوانين بودجه‌هاي سالهاي گذشته در سال ۱۳۸۸ نيز به قوت خود باقي است.
ب ـ در اجراء بند (۱) ماده (۲۸) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنـگي جمهوري اسلامـي ايران و اجراء سياستـهاي كلـي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در سال ۱۳۸۸ امكان استفاده از تسهيلات مـالي خـارجـي (فاينـانـس) را تا معـادل ارزي مبلـغ پنـجاه و هفـت هزار ميليـارد (۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال فراهم كنند.
ج ـ دولت مكلف است در اجراء بند (۲) ماده (۲۸) قانون اصلاح موادي از قانون‌برنامه چهارم توسعه و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ حداقل مبلغ چهل و پنج‌هزارميليارد(۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به طرحهاي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به‌تصويب بانكهاي عامل رسيده، اختصاص دهد.
دـ در اجراء بند(۳) ماده(۲۸) قانون سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون‌اساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، بانك مركزي مكلف است از محل منابع ارزي خود مبلغ سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را در بانكهاي عامل يا بانكهاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده‌گذاري نمايد.
هـ ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براي تحقق اهداف اين بند نسبت به بررسي شرايط صدور اوراق مشاركت ارزي دولتي اقدام و زمينه صدور حداكثر يك ميليارد و پانصد ميليون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو اوراق مشاركت جهت تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي اولويت دار كشور در بازارهاي مالي بين‌المللي را فراهم نمايد.
آئين‌نامه اجرائي چگونگي صدور و فروش اوراق مزبور به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد.
وـ به شركتهاي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي‌شود در راستاي تامين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي سرمايه‌گذاري در دست اجراء خود پس از تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به انتشار مبلغ يك ميليارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مشاركت ارزي نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت مذكور مي‌باشد.
۷ـ به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود( با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال ۱۳۸۸ نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و« وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد.
الف ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به‌آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد(۶%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(۹۴%) ( بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت(خزانه‌داري‌كل‌كشور) تسويه حساب نمايد.
به‌منظور افزايش بهره وري از منابع آب و تسريع در اجراء پروژه‌هاي مختلف آب و خاك مبلغ يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل شش درصد(۶%) وزارت‌نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط به اين منظور اختصاص يابد تا بصورت مساوي و حداكثر تا پايان شهريورماه ۱۳۸۸ در اختيار وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي قرار داده شود.
معادل سيزده درصد(۱۳%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي‌شود به ترتيب معادل پنج‌درصد(۵%) و هشت‌درصد(۸%) به عنوان ماليات عملكرد سال ۱۳۸۸ وسود سهام علي‌الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط به حسابهاي مربوط مي‌باشد.
در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه‌هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط اضافه مي‌شود. قيمت نفت خام براي نفت صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت‌خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نودوچهاردرصد(۹۴%) متوسط بهاء محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است.
سه‌درصد(۳%) ارزش نفت خام توليدي(جزئي از۹۴% سهم دولت) در جهت تجهيز منابع سرمايه‌اي طرحهاي استخراج و توليدنفت و گاز پارس جنوبي در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط قرار مي‌گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط منظور مي‌شود. معادل پانصد ميليون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها مي‌شود.
ب ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدانهاي نفتي و گازي ايران و ميادين مشترك توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل يازده درصد(۱۱%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل شصت و چهار درصد(۶۴%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد‌(۷۵%) از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط خريداري مي‌نمايد. گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه‌هاي نفت از اين جزء مستثني هستند.
ج ـ مابه‌التفاوت قيمت آزاد( قيمت فرآورده‌هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس بر حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي و سهم شركت ازقيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار شركـت ثبـت شده و معـادل آن بصـورت گواهي اعتبـاري (اوراق بهاداري كه توسـط خزانه‌داري‌كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موضوع اجزاء (الف) و (ب) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفاً در معاملات شركتهاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه‌داري‌كل كشور، داراي ارزش خواهد بود) به شركت داده مي‌شود.
چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي‌هاي اعتبار صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت‌هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و بدون گردش‌ريالي آن در دفاتر خزانه‌داري‌كل كشور به‌موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت نفت، وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود. عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان‌حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
دـ در راستاي اجراء بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است موافقتنامه طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت وگاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان‌مذكور ارائه نمايد.
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در سال ۱۳۸۸ طبق مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف ۱۱۰۱۰۶ جدول شماره(۶) اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
هـ ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال‌۱۳۸۳ به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع جزء (الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور (حسابهاي درآمد عمومي مندرج در جدول شماره(۶) اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه‌داري كل كشور مبادرت به‌تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف‌هاي ۱۱۰۱۰۶، ۱۳۰۱۰۲، ۱۳۰۱۰۴، ۲۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد. اضافه دريافتي دولت (خزانه‌داري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
وـ وزارت نفت مكلف است ازطريق شركتهاي دولتي ذي‌ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت ميليارد (۶.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي را به‌منظور تامين اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به‌ويژه آبهاي مرزي و آب آشاميدني روستاها به درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۱۰۵ جدول شماره (۹) اين قانون واريز نمايد.
زـ شركتهاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه‌داري كل كشور علاوه بر پرداخت‌هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي‌باشند. خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي‌الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب مقداري و مالي نهايي انجام خواهد شد.
ح ـ تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط پس از كسر پرداخت‌هاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت ياد شده (مندرج در پيوست شماره ۳ اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي‌شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي (سهم شركت) طي سال ۱۳۸۸ بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي ياد شده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد (۴۰%) سهم دولت از سود تنها مي‌تواند در طرحهاي سرمايه‌گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
ط ـ در سال ۱۳۸۸ هزينه‌هاي صدور نفت خام با هزينه بيمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراء اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
ي ـ وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با « وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
همچنين دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي‌شود. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ك ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه مكلف است در راستاي ماده(۳۹) قانون محاسبات عمومي كشور درآمدهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده را به حسابهاي تمركز وجوه ارزي و ريالي خود كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب شركتهاي مذكور و با درخواست ذي‌حساب آنها از خزانه به حسابهاي پرداخت ريالي و ارزي شركتهاي ياد شده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل و هرگونه معاملات پاياپاي شركتهاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي‌بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات يادشده را با تعيين مبلغ ريالي به خزانه‌داري كل و ديوان محاسبات كشور براي درج در حسابهاي مربوط اعلام نمايند. دستورالعمل اجرائي اين جزء به طور مشترك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت تهيه خواهد شد.
ل ـ در سال ۱۳۸۸ كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (۳۸) دائمي قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه و موسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به مالياتهاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي‌شود در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين بند و ساز و كار تسويه حساب مقداري، ريالي و ارزي بين خزانه‌داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركتها از جمله قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ امكان‌پذير است. وزارت نفت مكلف است ازمحل شركتهاي تابعه مبلغ هفتصدميليارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني به‌روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط قراردهد.
دولت مكلف است اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه ۱۳۸۸ با توجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال ۱۳۸۸، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
م ـ به وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي خود، از درآمدهاي ناشي از توليد زودهنگام ميادين تا سقف يكهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي توسعه همان ميادين تامين نمايد.
۸ ـ هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور حداكثر تا دو و نيم درصد(۵/۲%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط ، توسط دولت تعيين مي‌گردد.
۹ـ به منظور تسريع در روند اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازكردن فضاي كسب و كار و توسعه سرمايه‌گذاري به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن توسعه بازار سرمايه نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي و گردشگري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف (۳۱۰۵۰۵) جدول شماره (۶) اين لايحه واريز شده و معادل صد‌درصد (۱۰۰%)‌آن از محل اعتبار جزء (۴) رديف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) اين لايحه در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي‌گيرد تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام از جمله طرحهاي فصل‌هاي مذكور هزينه نمايد و پنجاه‌درصد (۵۰%) ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين جزء براي تكميل، تجهيز و بهره‌برداري از پروژه‌هاي موصوف اختصاص دهد.
ب ـ اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف (۲۱۰۲۰۴) جدول شماره (۶) اين لايحه واريز نمايد. معادل هشتاددرصد(۸۰%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء (۷) رديف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا چهل‌درصد (۴۰%) آن را براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام از جمله طرحهاي فصلهاي مذكور هزينه نمايد و چهل‌درصد (۴۰%) ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين جزء براي تكميل، تجهيز و بهره‌برداري از پروژه‌هاي موصوف اختصاص يابد. بيست‌درصد (۲۰%) از وجوه باقيمانده جهت تكميل طرحهاي نيمه‌تمام روستاها شامل طرحهاي آبرساني به روستاها و راههاي روستايي و اجراء طرحهاي هادي روستائي و طرحهاي فرهنگي و ورزشي روستاها در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.
ج ـ منابع مشخص شده در بودجه مصوب شركتهاي دولتي در سال ۱۳۸۸ را با فروش اموال ثابت مازاد (زمين و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج‌درصد (۹۵%) از منابع حاصل را صرف سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توليدي و زيربنايي خود نمايند. حداكثر تا پنج‌درصد (۵%) از اين منابع صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن و صندوقهاي رفاه كاركنان اين شركتها خواهد شد. از ابتداء شهريور ماه سال ۱۳۸۸ تخصيص بودجه تملك داراييهاي سرمايه‌اي به اين شركتها و يا پرداخت هزينه‌اي و سرمايه‌اي آنها مشروط به تصويب برنامه زمانبندي فروش اموال مذكور توسط دولت است. موارد استثناء به‌تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
دـ سازمان تربيت بدني مجاز مي‌باشد پروژه‌هاي مصوب تربيت بدني تفاهم شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه متقاضي بخش خصوصي جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف يك‌هزارميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل درآمد رديف ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره (۶) اين قانون، با تصويب شوراي برنامه‌ريزي استان براي كلانشهرها تا ده‌درصد (۱۰%) و براي ساير شهرهاي كوچك تا سي درصد (۳۰%) هزينه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به‌صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.
هـ ـ آئين‌نامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
۱۰ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ هشتصد ميليارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد مندرج در رديف ۱۳۰۴۱۰ جدول شماره (۶) اين قانون را به صورت ماهانه يك دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل صد‌درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از اين بند، از محل اعتبار جزء (۵۳) رديف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) اين لايحه صرف احداث موج‌شكن در سواحل جنوب خواهد شد.
۱۱ـ الف:
الف۱ـ كليه دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند براساس ضوابط و شاخصهاي موضوع ماده (۲۹) قانون و آئين‌نامه اجرائي مربوطه، ساختار تشكيلاتي، پستهاي سازماني و ساير اصلاحات ساختاري موضوع قانون مديريت خدمات كشوري را با رعايت ماده ( ۳۱) آن قانون ظرف حداكثر شش ماه به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند.
الف۲ـ در اجراء فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاههاي اجرائي مكلفند اعتبارات مربوط به فناوري اطلاعات و خدمات اداري و دولت الكترونيك و پايگاههاي اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور هزينه نمايند.
الف۳ـ در اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، چهاردرصد (۴%) از بودجه مصوب دستگاههاي اجرائي از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (به‌استثناء فعاليتهاي آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز تحقيقاتي وابسته) و سازمان تربيت بدني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي در اختيار وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق احكام فصل دوم قانون به ويژه مواد (۱۳)، (۱۶) و (۲۴) هزينه نمايند.
الف۴ـ وزارت آموزش و پرورش فعاليت‌ها و خدماتي را كه قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزايش بهره‌وري، كارائي و كيفيت خدمات و كاهش تصدي، به كاركنان و مديران ذي‌ربط و متقاضيان بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و موسسات غيردولتي به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، موضوع بند (۴) ماده (۱۳) قانون مديريت خدمات كشوري واگذار نمايد.
الف۵ ـ كميته‌اي متشكل از معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، وزراي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس ديوان محاسبات كشور بر نحوه اجراء و تحقق احكام فوق رسيدگي و چهار نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در اين كميته حضور خواهند داشت.
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
الف۶ـ تخلف از مفاد جزء (الف) در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي بوده و مرتكب مشمول حكم ماده (۵۹۸) قانون مجازاتهاي اسلامي خواهد بود.