ماده ۱ ـ از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون باآگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته شدگان اقدام نمايند .
تبصره ـ تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان ، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي مربوط مي باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون ، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد .
ماده ۲ ـ براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادر مي شود كه علاوه بر دارابودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي داراي شرايط ذيل باشند : ( ۱۷۰ )
الف ـ اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام .
ب ـ اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران ، ولايت فقيه ، قانون اساسي .
ج ـ نداشتن پيشينه محكوميت موثر كيفري .
د - نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام وگروههايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي باشد .
ه ـ ـ عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه هاي رژيم طاغوت .
و ـ عدم عضويت و هواداري از گروهكهاي غيرقانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران .
ز ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي .
تبصره ۱ ـ كانونهاي وكلا مكلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذي صلاح مربوطه استعلام نمايند و مراجع مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند .
تبصره ۲ ـ براي اشخاصي كه مطابق قانون از كارآموزي معاف هستند در صورتي پروانه وكالت صادر مي شود كه داراي شرايط اين ماده باشند .
تبصره ۳ ـ مدت كارآموزي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق نصف مدت سايركارآموزان خواهد بود . ( ۱۷۱ )
تبصره ۴ ـ اقليتهاي مذهبي رسمي از دارابودن شرايط مندرج در بند ( الف ) مستثني
مي باشند .
تبصره ۵ ـ اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي مي باشد .
هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانون تشخيص داده شود ، كانون موظف است موضوع ودلايل آنرا به دادگاه انتظامي وكلا ، اعلام و درخواست رسيدگي نمايد .
دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه راي مقتضي صادر مي كند .
پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهد بود مگر در مواردي كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد .
ماده ۳ ـ سي درصد ( ۳۰% ) سهميه مورد نياز كانون وكلاي هر حوزه به ايثارگران ( رزمندگاني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بوده اند و يا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰% به بالا ) اختصاص مي يابد كه از بين ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد .
تبصره ـ استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اندنمي باشد
ماده ۴ ـ اعضاي هيات مديره ( اعم از اصلي و علي البدل ) كانون وكلا از بين وكلاي پايه يك هر
حوزه كه علاوه بر دارابودن شرايط مندرج در بندهاي ( الف ) تا ( ز ) ماده ( ۲ ) واجد شرايط زيرباشند ، براي مدت دو سال انتخاب مي گردند :
الف ـ داشتن حداقل ۳۵ سال سن .
ب ـ حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته واز طرف دادگاه انتظامي صلاحيت قضايي آنها سلب نشده باشد .
ج ـ عدم محكوميت انتظامي درجه ۴ و بالاتر .
د ـ عدم اشتهار به فساد اخلاق ( سوءشهرت ) .
ه ـ - عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وكالت .
تبصره ۱ ـ مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها ، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذيربط ، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذي صلاح قانوني كه از نامزدها ، سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مي باشند .
تبصره ۲ ـ انتخاب اعضاي هيات مديره كانون بطور متوالي براي بيش ازدودوره ممنوع مي باشد .
تبصره ۳ ـ وزارت دادگستري موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخابات كانونهاي وكلاي دادگستري را براساس اين قانون تجديد نمايد .
ماده ۵ ـ در صورت تخلف هر يك از اعضاي هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري از مفاداين قانون به حكم دادگاه عالي انتظامي قضات علاوه بر محروميت دايم از عضويت درهياتهاي مديره كانونهاي وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهند
شد .
ماده ۶ ـ وكلا نمي تواننددر غيرازمحلي كه براي آنجاپروانه وكالت دريافت كرده اند دفتروكالت تاسيس نمايند و همچنين نمي توانند عملا فعاليت وكالتي خود را درمحل ديگري متمركزنمايند . ( ۱۷۲ )
تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم ودرجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود .
به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامي كانوني رسيدگي خواهد شد كه تخلف در حوزه آن انجام شده است . در صورت عدم توجه و رسيدگي كانون اخير ، كانون متبوع وكيل مزبور نيز حق رسيدگي خواهد داشت .
تبصره ۱ ـ ادامه وكالت در پرونده هايي كه قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده و همچنين بااجازه كانون وكلاي متبوع ، وكالت از خويشاوندان تا درجه سوم از شمول اين ماده مستثني
است .
در صورتي كه حوزه اخير تابع كانون وكلاي ديگري باشد اجازه كانون مزبور نيز لازم
است .
تبصره ۲ ـ محدوده حوزه هر كانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه مشخص خواهد شد . ( ۱۷۳ )
تبصره ۳ ـ كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشندچنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزي خلاف آن احراز شود با تاييد رييس كانون و راي دادگاه انتظامي كانون پروانه كارآموزي آنان ابطال خواهد شد .
كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويي كه مرجع تجديد نظر ازاحكام آنها ديوان عالي كشور مي باشد را ندارند . ( ۱۷۴ )
تبصره ۴ ـ كساني كه داراي رتبه قضايي بوده اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خودحق وكالت نخواهند داشت .
متخلف از اين مقرره به ترتيب تكرار مستوجب مجازاتهاي درجه ۳ الي ۶ خواهد بود . ( ۱۷۵ ) ( ۱۷۶ )
ماده ۷ ـ ازتاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد .
پي نوشتها :
۱۷۰ ) علاوه بر شرايط مذكور دراين ماده ، به موجب تبصره ماده ۱۵ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ ، در مورد متقاضيان پروانه كارآموزي براي حوزه قضايي استان مركز رعايت شرطحداكثر ۴۰ سال سن و براي ساير حوزه هاي قضايي حداكثر ۵۰ سال سن لازم الرعايه است .
۱۷۱نظريه ۷/۴۹۹۳ – ۲۷/۵/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
انجام كار وكالت در مراجع قضايي مستلزم داشتن تجربه و اطلاعات لازم در مورد چگونگي طرح دعاوي كيفري وحقوقي ، نحوه تنظيم دادخواست و لوايح دفاعي ، تبيين خواسته دعوي ، آشنايي با دعاوي مالي و غيرمالي اطلاع ازنحوه تكميل پرونده و رفع نقص و تبادل لوايح و شناسايي مراجع مختلفه رسيدگي كننده به دعاوي و شكايات ، چگونگي اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي ، نحوه اجراي احكام و بسياري از مسائل ديگر دارد كه معمولاهياتهاي علمي دانشكده هاي حقوق و علوم قضايي با توجه به نحوه كار و فعاليت خود كه تدريس و اظهارنظر به صورت تئوري مي باشد ، با اينگونه مسائل در ارتباط نبوده و آگاهي چنداني از اقداماتي كه وكيل بر حسب وظيفه خودبراي حفظ حقوق موكل الزاما بايد انجام دهد ، نيستند و عدم اطلاع از اينگونه امور ، چه بسا حقوق مشروع و قانوني موكل را تضييع نموده و موجبات اطاله دادرسي و اتلاف وقت دادگاهها را فراهم نمايد و لذا به نظر مي رسد كه شركت در امتحانات ورودي و گذراندن دوره كارآموزي از ضروريات شروع به كار وكالت باشد .
۱۷۲ ) راي مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۶ دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري اصفهان :
از آنجايي كه ادعاي وكيل مرقوم دائر بر اين امر كه در ادامه پرونده هاي متشكله قبل از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه دادگستري اقدام به الصاق تمبر به هدف تاديه ماليات نموده است مدلل نبوده و مي توانسته سوابق و مدارك امر را كه در دفترش موجود است براي اثبات صحت ادعا ارائه نمايد بدين جهت جاي شك و شبهه و ترديدي نيست كه مشتكي عنه بعد از اجراي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هم عملا فعاليت وكالتيش در اصفهان متمركز بوده است بدين لحاظ چون تخلف انتظامي منتسب به وي به نظر دادگاه ثابت و مسلم است مستندا به ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب فروردين ماه ۱۳۷۶ و بند ۳ ماده ۷۶ آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم مي شود .
۱۷۳ ) چگونگي تقسيم بندي كانون هاي وكلاء در سطح كشور و حوزه عملكرد و تاريخ تشكيل آنهادر آخر اين مجموعه به عنوان ضميمه درج شده است .
۱۷۴ ) الف - نظريه ۷/۷۳۹۶ – ۱۱/۸/۱۳۸۱ ا . ح . ق :
هرچند طبق تبصره ۳ از ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاوي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور باشد ، ندارند اما نظر به اينكه اين گونه دعاوي طبق ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شامل احكامي بوده كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال باشد و اين مقررات با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نسخ شده و در حال حاضر كليه احكام در مورددعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده و در صورت تجديدنظرخواهي قابل فرجام نيست ، لذا كارآموزان وكالت حق وكالت در دادگاه تجديدنظر استان را دارند .
ب - نظريه ۷/۴۶۵۱ – ۲۷/۷/۱۳۷۹ا . ح . ق :
هر چند كه موارد صلاحيت دادگاه تجديدنظر مطابق ق . آ . د . م ۱۳۷۹ افزايش يافته يعني تجديدنظر همان موارد داخل در صلاحيت ديوان عالي كشور كه فعلا در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان قرار گرفته است و كارآموزان وكالت مي توانند وكالت نمايند ، ولي با توجه به صراحت قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ كه مقرر داشته ( . . . كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق قبولي وكالت دردعاوي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور مي باشد ندارند . . . ) ولي همانطور كه مذكور افتادپرونده هايي كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال و يا مسائل ديگر از جمله طلاق كه قبل از تصويب آيين دادرسي مدني اخيرالتصويب مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور بوده و حاليه با افزايش صلاحيت دادگاه تجديدنظراستان در صلاحيت اين مرجع قرار گرفته است قبولي وكالت در اين دعاوي كه از ناحيه كارآموزان بلااشكال
است .
۱۷۵ ) به ماده ۴۰ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مندرج در همين مجموعه نيز مراجعه شود .
۱۷۶ ) از قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ و مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵ :
ماده - ۶ صاحبان رتبه هاي قضايي دادگستري كه به تقاضاي خود بازنشسته يا منتظر خدمت مي شوند در آخرين حوزه كه قبل از بازنشسته شدن يا انتظار خدمت انجام وظيفه مي نموده اند تا سه سال حق « اشتغال به وكالت دادگستري * رانخواهند داشت .
* راي ۱۳ – ۱۳/۲/۱۳۷۳ دادگاه عالي انتظامي قضات : . . . . . . ايرادا وكيل مزبور كه اعلام نموده مشتغل به امر وكالت درشهر الف نگرديده بلكه قبول وكالت نموده و نتيجتا مشمول ماده مزبور نبوده صحيح نيست زيرا ماده ۶ قانون فوق الذكراطلاق داشته وكيل مزبور از آن تخلف نموده است .