قانون اساسی
قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسووليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن
قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسووليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
در اجراء تبصره ماده (۱) قانون مدني و پيرو نامه ابلاغيه شماره ۷۲۴۶/۲۹۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ به رئيس محترم جمهوري، بدينوسيله متن قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسووليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۸ جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۷۲۴۶/۲۹۸ ۱۴/۲/۱۳۸۸
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسووليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۸ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسووليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن
ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره (۸) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسووليتهاي رئيس مجلسشوراياسلامي مصوب۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن الحاق ميگردد:
تبصره۸ ـ در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آئيننامهها و تصويبنامههاي مقامات مذكور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازمالاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. تطابق تصميمات مقامات مذكور با موارد ذكرشده با رئيس مجلس شوراي اسلامي ميباشد. اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء است و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس رعايت نگرديده نيز ميشود. همچنين كليه قوانين مغاير ازجمله قانون استفساريه ماده (۲۵) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ نسخ ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/۲/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مقالات
صمد حضرتي شاهيندژ، سرآغاز: در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فنآوري، ارتباط هر چه بيشتر ملتها...
Read More...حامد دانشجو پيشگفتار در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، تعريف اقامتگاه، اهميت بسياري دارد. اقامتگاه عنصر بسيار مهمي...
Read More...احتراما به استحضار بازدیدکنندگان محترم می رساند همکار محترم آقای فرقدان نسبت به ترجمه چندین مقاله از زبان انگلیسی...
Read More...

