شرايط و مقررات داوري درخصوص اختلافات ميان زن و شوهر كه ريشه قرآني و فقهي دارد، در آيين‌نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب دوم اسفندماه 1371 رئيس قوه قضاييه تعيين شده است. ‌اگر اين دو داور بناي اصلاح داشته باشند، خداوند ميان آنها را به توافق مي‌رساند؛ زيرا خداوند [از نيات همه] باخبر و آگاه است.2 ‌

منظور از حل و فصل اختلافات زوجين در اين ماده، ايجاد صلح و سازش  ميان طرفين است، نه رد دعوا. رد دعوا حل و فصل اختلافات تلقي نمي‌شود و چاره‌اي جز تعيين داوران نيست3 ‌و مستفاد از مقررات قانون آيين دادرسي مدني درخصوص طلاق آن است كه داور يا داوران بايد اشخاص حقيقي باشند نه حقوقي4؛ همچنان‌‌كه تبصره ماده يك قانون مذكور مي‌گويد: <داوري در اين قانون، تابع شرايط مندرج در قانون آيين دادرسي مدني نمي‌باشد.>

 ‌در ماده 2 نيز آمده است: <پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريك از زوجين مكلفند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ، يك نفر از اقارب خود را كه واجد شرايط مقرر در اين آيين‌نامه هستند، به عنوان داور به دادگاه معرفي نمايند.>

  ‌ به دلايل زير داوران بايد از اقارب باشند:

1- فاميل و بستگان هريك از زن و شوهر، زوجين را مي‌شناسند.  ‌

2- تعهد بيشتري نسبت به زن و شوهر دارند.

3- دلسوز هستند و مسئوليت‌پذير مي‌باشند.

4- به‌راحتي مي‌توانند عواطف و احساسات زوجين را در مسير اصلاح تحريك نمايند.

5- از آنجا كه اين داوران نوعاً از محارم هستند، محرم اسرارند. شناخت آنها از زوجين، حلّال برخي از مشكلات بوده و حرف‌هاي رد و بدل شده و بحث‌ها و گلايه‌ها به‌راحتي قابل رفع و حل است.5 ‌

6- زوجين از داوراني كه از ميان فاميل انتخاب مي‌شوند، حرف شنوي بيشتري دارند و از اين رو احتمال صلح و سازش آنان بيشتر است.

7- زن و شوهر به داوراني كه از فاميل هستند، اعتماد و اطمينان بيشتري دارند.

8- اين داوران با اخلاق زوجين آشنايي بيشتري داشته و از اين رو جلسات داوري و فرصت را صرف مسائل حاشيه‌اي نمي‌كنند.

9- داوري فاميلي كم‌هزينه است.

10- حكميت و تصميم اين داوران در خصوص برخي مسائل نفوذ بيشتري دارد.

به لحاظ اهميت استحكام خانواده‌ها و كاهش طلاق، قانون‌گذار به تبع شرع مقدس، نهاد داوري را در قانون با شرايطي ويژه پيش‌بيني نموده است. بر اين اساس، داوري بايد در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا گردد و خانواده‌ها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئوليت كنند تا بدين ترتيب از ورودي دادگاه‌هاي خانواده كاسته شده و دادگاه‌ها با فراغ بال و حوصله بيشتري به اختلافات خانوادگي رسيدگي نمايند. زوجين و خانواده‌هاي آنان نيز بايد داراي سعه صدر باشند و آستانه تحمل خود را بالا ببرند و به هر بهانه‌اي به دادگاه خانواده مراجعه نكنند. اگر داوري‌ها نگاه‌هاي الهي باشد6 ‌نه شكلي و صوري، بسياري از مشكلات حل و اختلافات رفع شده و آرامش و آسايش به خانواده‌ها بازمي‌گردد.         ‌

پي‌نوشت‌ها:

1- مجموعه قوانين و مقررات خانواده، معاونت حقوقي واحد رياست جمهوري، 1384، ص 371

2- قرائتي، محسن؛ تفسير نور، جلد دوم، ص 227

3-نظريه 250/7 مورخ 28 خرداد 1379 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

4- نظريه 5468/7 مورخ20 مهر 1377 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

5- تفسير نمونه، جلد سوم، ص 418

6- قرائتي، محسن؛ تفسير نور، ص 3

بر گرفته شده از سایت حقوق ایران