جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۱۶۷۶۹/۳۸۶۷۳ مورخ ۹/۶/۱۳۸۸ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون موافقتنامه همكاري قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مصوب جلسه علني مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس تصميم
جلسه علني ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با تاييد آن مجمع به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره ۵۵۶۶۲ ۲۳/۳/۱۳۸۹
وزارت دادگستري
قانون موافقتنامه همكاري قضايي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۱۸/۲/۱۳۸۹ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت‌نظام تشخيص داده‌شده و طي نامه شماره۱۳۹۳۵/۳۴۵ مورخ۱۰/۳/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه همكاري قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان

ماده واحده ـ موافقتنامه همكاري قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مشتمل بر يك مقدمه و سي‌ويك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم‌

موافقتنامه همكاري قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان

مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان (كه از اين به بعد طرفين متعاهد ناميده مي شوند)، با درنظر گرفتن اهميت گسترش روابط دوستانه في‌مابين در تمام عرصه‌هاي مورد علاقه طرفين به ويژه همكاري قضائي بر پايه احترام به حاكميت ملي و اصل عمل متقابل، به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده ۱ـ حدود همكاري قضائي
۱ـ طرفين متعاهد كليه اقدامات لازم در امور مدني و جزائي به منظور ارائه كليه همكاريهاي قضائي ممكن به يكديگر براساس عمل متقابل در چهارچوب مفاد اين موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
۲ـ همكاري قضائي از جمله شامل موارد زير مي باشد:
الف ـ تحقيق از شهود، مطلعين، متهمين و متضررين.
ب ـ مساعدت در حاضر كردن اشخاص بازداشت شده يا ديگران براي اداي شهادت يا مساعدت در فرآيند بازجوئي و تحقيق جاري.
ج ـ ابلاغ اوراق قضائي و ساير اوراق صادره توسط مراجع صلاحيتدار.
د ـ معاينه محل، بررسي، ارزيابي، جمع‌آوري، حفظ و ارائه دلايل، اسباب وآلات جرم.
هـ ـ ارائه اطلاعات و مستندات.
و ـ ارائه اصل و يا رونوشت مصدق مدارك و سوابق مربوط از جمله سوابق بانكي، مالي، شغلي و شركتي.
زـ جلب نظر كارشناس.
ح ـ رسيدگي قضائي.
ط ـ تعقيب جزائي.
ي ـ توقيف اموال.
ك ـ شناسايي و اجراء تصميمات قضائي در امور مدني.
ل ـ كشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقيف آنها.
ماده۲ـ مرجع همكاري قضائي
۱ـ مراجع قضائي طرفين متعاهد، همكاريهاي متقابل قضائي را مطابق با مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌دهند.
۲ـ همكاريهاي قضائي درخواست شده در هر كدام از موارد موضوع بند (۲) ماده (۱) اين موافقتنامه كه به مراجع غيرقضائي هر يك از طرفين متعاهد مربوط مي‌شود، از طريق مراجع قضائي آن طرف متعاهد انجام مي شود.
۳ـ مراجع ديگري كه موارد موضوع بند (۲) ماده (۱) اين موافقتنامه نزد آنان مطرح است، درخواست همكاري قضائي را از طريق مراجع قضائي خود ارسال مي‌كنند.
ماده ۳ـ چگونگي برقراري ارتباط
۱ـ درخواستهاي همكاريهاي‌قضائي ازسوي مرجع مركزي طرف درخواست‎كننده براي مرجع مركزي طرف درخواست شونده ارسال مي‌شود.
۲ـ منظور از مرجع مركزي كه در بند فوق به آن اشاره شده، قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و ستره محكمه جمهوري اسلامي افغانستان مي‎باشد.
ماده۴ـ زبان
درخواست همكاري قضائي بايد به زبان طرف درخواست‌شونده تنظيم شود يا ترجمه رسمي مصدق نسخه اصلي درخواست به زبان مزبور ارائه شود.
ماده۵ ـ شكل درخواست همكاري قضائي
۱ـ درخواست همكاري قضائي بايد حسب مورد، حاوي موضوعات زير باشد:
الف ـ نام و عنوان مرجع درخواست كننده.
ب ـ نام و عنوان مرجع درخواست شونده.
ج ـ نام، نام خانوادگي و نام پدر طرفين دعوي، متضررين، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين و نيز تابعيت، شغل و محل سكونت دائمي يا محل اقامت آنان.
د ـ هدف از درخواست همكاري و توضيح مختصري درخصوص همكاري مورد درخواست.
هـ ـ شرح وقايع موضوع دعوي و توضيح يا ارائه متن قوانين مربوط.
و ـ نام و نشاني گيرنده اوراق قضائي، در صورت لزوم.
ز ـ دلايل و جزئيات آئين يا قاعده خاصي كه دولت درخواست كننده خواهان رعايت آن است، از جمله لزوم يا عدم لزوم اداي سوگند يا ارائه سند مصدق.
ح ـ تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام همكاري قضائي.
ط ـ ساير اطلاعات لازم براي اجراء صحيح همكاري قضائي.
۲ـ اسناد پيوست درخواست همكاري قضائي بايد به مهر مرجع درخواست‌كننده ممهور باشد، مرجع درخواست شونده، متعرض اصالت و يا اعتبار آن اسناد نخواهد شد.
ماده۶ ـ روش اجرائي
۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده در اجراء همكاري قضائي قوانين كشور خود را اعمال مي‌كند با اين حال مي تواند آئين يا قاعده خاصي را كه طرف‌متعاهد درخواست‌كننده خواستار رعايت آن است، به شرط عدم مغايرت با قوانين كشور ارائه‌كننده همكاري، اعمال كند.
۲ـ با وصول درخواست، مرجع قضائي كه درخواست همكاري به آن فرستاده شده است، مرجع درخواست‌كننده را از موعد و محل اجراء درخواست همكاري آگاه مي‌سازد.
۳ـ پس از اجراء همكاري مورد درخواست، مرجع درخواست شونده، سوابق و اوراق همكاري به همراه اسناد و مدارك حاصله را به مرجع درخواست‌كننده اعاده مي‌كند. اگر انجام همكاري قضائي مورد درخواست ميسر نشود، درخواست همكاري حقوقي با ذكر علل عدم اجراء اعاده خواهد شد.
ماده۷ـ نحوه ابلاغ اسناد و اوراق
۱ـ در درخواست براي ابلاغ اسناد و اوراق بايد نشاني دقيق گيرنده و عنوان سند ذكر شود. چنانچه نشاني ذكرشده در درخواست همكاري كامل يا دقيق نباشد و يا چنانچه گيرنده در نشاني ذكر شده شناخته نشود، مرجع درخواست‌شونده طبق قوانين خود در جهت تعيين نشاني گيرنده، مي¬تواند اقدام نمايد.
۲ـ در صورتي مرجع درخواست شونده مطابق با قوانين لازم الاجراء خود اسناد و اوراق را تحويل مي¬دهد كه اسناد مزبور به زبان آن كشور بوده يا ترجمه مصدق آنها پيوست باشد.
چنانچه اسناد به زبان كشور مرجع درخواست‌شونده نباشد يا ترجمه مصدق نداشته باشد، اين اسناد به شرط قبول گيرنده، تسليم خواهد شد.
تنظيم رسيد تحويل اسناد به گيرنده مطابق قواعد لازم‌الاجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحويل و نام شخصي كه سند به او تحويل شده و مرجعي كه توسط آن سند تسليم شده است، بايد ذكر شود.
ماده ۸ ـ ارسال درخواست و تحقيق توسط نمايندگيهاي ديپلماتيك يا كنسولي
۱ـ هر يك از طرفين متعاهد مي‌تواند اسناد و اوراق را از طريق نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي خود ارسال نمايد.
۲ـ هر يك از طرفين متعاهد مي‌تواند در موارد مربوط به اتباع خويش كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت دارند، با تمايل و اختيار و بدون اجبار و اكراه از طريق نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي خود اقدامات زير را به عمل آورد:
الف ـ استماع اظهارات آنان.
ب ـ تحقيق و بررسي توسط كارشناسان.
ج ـ اخذ اسناد يا مطالعه و بررسي آنها.
ماده ۹ـ دعوت از شاهد يا كارشناس
۱ـ در صورتي‌كه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفين متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد مقام صلاحيتدار طرف متعاهد تقاضاكننده دعوتنامه¬اي براي حضور شاهد يا كارشناس از طريق طرف متعاهد تقاضا شونده ارسال خواهد داشت.
۲ـ دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت‌شده، در صورت عدم‌حضور، باشد.
۳ـ شاهد يا كارشناس مي‌تواند در مواردي كه طبق قانون يكي از طرفين متعاهد حق يا تكليف خودداري از اداي شهادت يا اظهارنظر كارشناسي وجود دارد، از اداي شهادت يا اعلام نظر كارشناسي خودداري كند.
۴ـ شاهد يا كارشناس در تمام مدتي كه حضور او براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي لازم باشد، نبايد براي اتهامات يا محكوميتهاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كرده‌اند، تعقيب، توقيف، محاكمه يا مجازات نمود.
۵ ـ چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست، اما او ظرف پانزده‌روز پس از دريافت اين اخطار قلمرو طرف متعاهد تقاضاكننده را ترك نكند از مصونيت فوق‌الذكر برخوردار نخواهد شد. مدت زماني كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو كشور تقاضاكننده را آزادانه ترك كند، جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.
۶ ـ شهود و كارشناساني كه در قلمرو كشور متعاهد ديگر حضور مي‌يابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه به لحاظ حضور از آن محروم شده‌اند را از مرجع درخواست كننده دريافت نمايند. حق‌الزحمه انجام كارشناسي نيز در صورت مطالبه به عهده طرف متعاهد تقاضاكننده مي‌باشد. در دعوتنامه بايد قبول پرداخت اين هزينه‌ها قيد شود؛ در صورت تقاضاي پيش پرداخت مخارج سفر و اقامت، تاديه خواهد شد.
۷ـ مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاههاي ديداري يا شنيداري اظهارات شاهد يا كارشناس اخذ شود. هزينه‌هاي مربوط به عهده طرف متعاهد تقاضاكننده خواهد بود، مگر آن‌كه طرفين متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
ماده ۱۰ـ هزينه‌ها
هزينه‌هاي انجام همكاريهاي قضائي به عهده طرف متعاهد درخواست‌شونده است، مگر در صورتي كه طرفين متعاهد به نحوه ديگري توافق كنند.
در صورتي كه هزينه‌هاي انجام همكاري قضائي سنگين يا غيرمتعارف باشد، طرفين متعاهد بايد قبلاً در مورد شرايط انجام همكاري و نحوه پرداخت هزينه¬ها توافق نمايند.
ماده ۱۱ـ امتناع از انجام همكاري قضائي
چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخيص دهدكه انجام همكاري قضائي به حاكميت يا امنيت ملي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه آن كشور لطمه مي زند يا مغاير اصول بنيادين حقوقي در آن كشور است، مي‌تواند درخواست همكاري را با ذكر دليل رد نمايد.
ماده ۱۲ـ معافيت از تامين
اتباع هيچ يك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر كه خواهان دعوي اصلي يا خواهان دعوي متقابل باشند، صرفاً به دليل آن‌كه تبعه آن طرف متعاهد نيستند يا اقامتگاه يا محل سكونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نيست، مكلف به دادن تامين نمي باشند.
ماده۱۳ـ تسهيلات معاضدتي رايگان
اتباع هر يك از طرفين متعاهد در دادگاهها و در مراجعه به ساير مراجع بررسي‌كننده در قلمرو طرف متعاهد ديگر از لحاظ كمكهاي معاضدتي رايگان ازهمان حقوق و مزايايي برخوردار خواهند بود كه دراختيار اتباع طرف متعاهد ديگر مي‌باشد.
ماده۱۴ـ معافيت از هزينه دادرسي
۱ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضائي و معافيتها در مورد هزينه محاكمه كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف متعاهد ديگر به لحاظ توانايي و وضعيت مالي آنان مقرر شده‌است، برخوردار خواهند بود.
۲ـ گواهي مربوط به توانايي و وضعيت مالي موضوع بند (۱) فوق توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهدي كه فرد مشمول معافيت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.
۳ـ اتباعي كه در رابطه با يك دعوي خاص در قلمرو يكي از طرفين متعاهد از پرداخت هزينه محاكمه معاف مي باشند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز در رابطه با همان دعوي از معافيت برخوردار خواهند بود.
۴ـ مرجعي كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه محاكمه اتخاذ تصميم مي‌كند، مي تواند در صورت لزوم از مراجع صادركننده گواهي، خواستار اطلاعات تكميلي شود.
ماده ۱۵ـ اهليت قانوني
۱ـ اهليت قانوني شخص حقيقي را قوانين دولت متبوع او تعيين مي‌كند.
۲ـ اهليت قانوني شخص حقوقي توسط دولتي كه شخص حقوقي در قلمرو آن تاسيس شده است، تعيين مي‌گردد.
۳ـ چنانچه مراجع صلاحيتدار يكي از طرفين متعاهد تشخيص دهند كه دلايل موجهي بر عدم اهليت قانوني اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) فوق كه مقيم يا ساكن در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي‌باشند وجود دارد مراجع مذكور بايد از طريق نمايندگيهاي ديپلماتيك يا كنسولي، مرجع قانوني طرف متعاهد ديگر را از اين امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع‌دهنده واگذار نمايد و يا طي سه ماه از تاريخ اطلاع، نظري اعلام نكند، مرجع اطلاع‌دهنده مي‌تواند مطابق با قوانين قابل اعمال در بندهاي (۱) و (۲) فوق راجع به اهليت يا عدم اهليت قانوني وي اتخاذ تصميم نمايد. تصميم در مورد اهليت ناقص يا عدم اهليت قانوني اشخاص فوق‌الذكر بايد به مرجع مربوط طرف متعاهد ديگر ارسال شود.
۴ـ مفاد بندهاي فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحيتدار مذكور در موارد فوري براي حمايت از اشخاص فوق و داراييهاي آنها نخواهد بود.
ماده۱۶ـ فوت و مفقودالاثرشدن
۱ـ در صورت فوت يا مفقودالاثرشدن هر يك از اتباع طرفين متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند، مراتب از طريق مراجع كنسولي به دولت متبوع وي اعلام خواهد شد.
۲ـ اتخاذ تصميم در مورد احراز فوت يا مفقودالاثرشدن اتباع هر يك از طرفين متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند توسط مراجع صلاحيتدار و طبق قوانين طرف متعاهدي كه تبعه فوت يا مفقودالاثرشده حسب آخرين خبر از حيات، يا در لحظه فوت تابعيت آن را داشته اند، صورت مي‌گيرد.
۳ـ مرجع صلاحيتدار هر يك از طرفين متعاهد وقتي مي‌تواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن يا فوت اتباع طرف متعاهد ديگر اتخاذ تصميم نمايد كه از طرف افراد مقيم يا ساكن در آن كشور كه مدعي روابطي با شخص فوت يا مفقودالاثر شده مورد نظر مي¬باشند، چنين تقاضايي به عمل آمده باشد.
ماده۱۷ـ به فرزندي گرفتن و سرپرستي كودكان بدون سرپرست
۱ـ به فرزندي گرفتن و يا سرپرستي از كودكان بدون سرپرست توسط تبعه يكي از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر و فسخ آن، تابع قوانين و مقررات طرف متعاهدي خواهد بود كه دولت متبوع كودكان مزبور است.
۲ـ اتخاذ تصميم در مورد به فرزندي گرفتن و سرپرستي موضوع بند(۱) فوق و فسخ آن، در صلاحيت مراجع صلاحيتدار دولت متبوع كودك بدون‌سرپرست مي‌باشد و بايد نظر كودك يا نماينده قانوني وي و موافقت سازمان مربوط دولتي (در صورت وجود) در قلمرويي كه كودك بدون سرپرست تبعه آن است، كسب شود.
۳ـ مقررات اين ماده مانع از بهره‌مندي كودك از حقوق و امتيازاتي كه طبق قوانين دولت متبوع به وي تعلق مي گيرد، نخواهد بود.
ماده ۱۸ـ قيمومت و سرپرستي
۱ـ در امور راجع به قيمومت و سرپرستي اتباع محجور هر يك از طرفين متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت يا اقامت دارند قوانين و مقررات كشور اتباع مزبور اعمال مي شود.
۲ـ در صورتي كه تبعه محجور هر يك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر داراي اموال و داراييهايي باشد، مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد محل وقوع اموال و داراييها، اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي حفظ منافع محجور به‌عمل مي‌آورد و بدون تاخير مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر را از اقدامات خود مطلع مي‎سازد.
۳ـ طرف متعاهدي كه محجور تابعيت آن را دارد، مي‌تواند انجام امور راجع به قيمومت و سرپرستي محجوري را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت يا سكونت دارد و يا اموال وي در آنجا واقع است از مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست نمايد. طرف متعاهد ديگر در صورت قبول درخواست، قوانين و مقررات خود را اعمال خواهد كرد.
ماده۱۹ـ تقاضاي تعقيب كيفري
۱ـ هر يك از طرفين متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، با رعايت قوانين داخلي خود، اتباع هر يك از طرفين را كه متهم به ارتكاب جرم در سرزمين طرف متعاهد درخواست كننده هستند، تحت تعقيب كيفري قرار مي‌دهد.
۲ـ مفاد اين ماده تعهدات طرفين متعاهد در مورد استرداد و قواعد حاكم بر آن را لغو يا نقض نخواهد كرد و رّد تقاضاي استرداد مانع از انجام همكاري طبق مفاد اين ماده نخواهد بود.
ماده۲۰ـ اموال و منافع حاصل از جرم
۱ـ هر يك از طرفين متعاهد مطابق قوانين داخلي خود بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر تلاش خود را براي بررسي و كشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمين خود به‌كار خواهد گرفت و طرف متعاهد ديگر را از نتايج تحقيقات آگاه مي‌سازد.
۲ـ طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانين خود، تمامي تدابير ممكن براي توقيف اموال و منافع حاصل از جرم را اتخاذ مي كند.
۳ـ تمامي اموال و منافع توقيف شده حاصل از جرم توسط يك طرف متعاهد، مطابق مقررات اين موافقتنامه در اختيار طرف متعاهد درخواست‌كننده قرار مي گيرد، مگر آن‌كه طرفين متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
۴ـ حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست‌شونده حفظ خواهدشد.
ماده ۲۱ـ حضور نمايندگان طرفين متعاهد
نمايندگان هر يك از طرفين متعاهد مي‎توانند با موافقت طرف متعاهد ديگر در هنگام اجراء همكاري قضائي در زمينه پرونده هاي كيفري در محل مربوط حضور داشته باشند.
ماده۲۲ـ اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت
هرگاه تبعه يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر مورد تعقيب جزائي قرار گيرد دولت متبوع تبعه مزبور بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت او را ارائه مي كند.
ماده ۲۳ـ اطلاعات درباره احكام محاكم
طرفين متعاهد همه ساله يكديگر را از احكام قطعيت يافته جزائي مربوط به اتباع طرف متعاهد ديگر مطلع خواهند ساخت.
ماده ۲۴ـ شناسايي و اجراء تصميمات قضائي
طرفين متعاهد تصميمات قضائي قطعي، نهايي و لازم الاجراء يكديگر در امور مدني و خانوادگي، احوال شخصيه، امور غيرترافعي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را كه به طور رسمي از مراجع صلاحيتدار قانوني يكديگر صادرشده‌است، متقابلاً، شناسايي و اجراء مي‌كنند.
ماده ۲۵ـ رسيدگي به درخواست اجراء تصميمات
۱ـ رسيدگي به درخواسـت اجراء تصميمات قضائي، در صلاحيت محـكمه طرف متعاهدي است كه تصميم بايد مطابق مقررات در قلمرو آن اجراء شود.
۲ـ درخواست صدور دستور اجراء تصميم بايد تسليم محكمه شود. نحوه ارائه درخواست و رسيدگي به آن را طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجراء شود، تعيين مي‌كند.
ماده ۲۶ـ شكل درخواست اجراء تصميم قضائي
درخواست اجراء تصميم قضائي بايد داراي پيوستهاي زير باشد:
۱ـ رونوشت مصدق تصميم قضائي و دستور اجراء آن و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد گواهي راجع به قسمت اجراء شده حكم.
۲ـ ارائه گواهي حداقل يك‌بار ابلاغ اخطاريه به خوانده در صورت عدم شركت نامبرده در هيچ يك از جلسات رسيدگي.
۳ـ ترجمه‌هاي مصدق اسناد مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده.
ماده ۲۷ـ درخواست توضيحات راجع به اجراء تصميمات
اگر دادگاه براي صدور دستور اجراء تصميم نياز به توضيحات داشته باشد مي‌تواند براي رفع ابهام از طرف متعاهد درخواست‌كننده يا محكوم‌عليه و در صورت لزوم از محكمه‌اي كه حكم را صادر كرده است توضيح بخواهد. به هرحال اين امر مانع از اجراء تصميم مربوط نخواهد بود.
ماده ۲۸ـ نحوه اجراء و هزينه‌هاي مرتبط به آن
نحوه اجراء تصميمات قضائي و هزينه‌هاي مربوط به اجراء را قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه اجراء در قلمرو آن صورت مي گيرد، تعيين مي كند.
ماده۲۹ـ موارد عدم پذيرش درخواست اجراء تصميمات قضائي
در موارد زير درخواست اجراء تصميمات قضائي پذيرفته نخواهد شد:
۱ـ در صورتي كه خوانده دعوي يا نماينده قانوني او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاريه مطابق مقررات، در جلسه محاكمه شركت ننموده باشد.
۲ـ درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصميم قضائي صادر يا اجراء شده باشد.
۳ـ در مواردي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه و يا به لحاظ عدم پيش‌بيني در آن رسيدگي به موضوع مورد درخواست مطابق قانون طرف متعاهد درخواست‌شونده در صلاحيت انحصاري قضائي آن طرف قرار داشته باشد.
۴ـ در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراء آن به عمل آمده توسط مراجع رسيدگي طرف متعاهد درخواست‌كننده صادر نشده باشد.
۵ ـ در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراء آن به عمل آمده با نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغايرت داشته باشد.
ماده ۳۰ـ حل و فصل اختلافات ناشي از اجراء موافقتنامه
طرفين متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده ۳۱ـ مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه طرفين متعاهد به يكديگر مبني براين‌كه تمامي اقدامات را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاء دوره اعتبار اوليه اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اين‌كه يكي از طرفين متعاهد شش‌ماه قبل از خاتمه دوره تمديد شده عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به اجراء درخواستهاي همكاري قضائي در زمان اعتبار آن تاثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و سي و يك ماده در تهران در روز يكشنبه مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ هجري شمسي مطابق با ۲۸/۵/۲۰۰۶ ميلادي در دونسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلامي افغانستان
جمال كريمي راد محمد سرور دانش
وزير دادگستري وزير دادگستري

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سي و يك ماده درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۱۸/۲/۱۳۸۹ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.







رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني