جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب۱۳۷۳ مصوب جلسه علني مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ مجلس كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تاييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۹۸۹۳۳ ۲۲/۵/۱۳۸۸
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب۱۳۷۳ كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۲۲۹۳۷/۱۸ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب۱۳۷۳

ماده واحده ـ متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ به شرح زير الحاق مي‌شود:
تبصره ـ عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هريك از قواي سه‌گانه و موسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني