بانک قوانین
خاص
قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب۱۳۷۳
خاص
قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب۱۳۷۳
قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب۱۳۷۳
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب۱۳۷۳ مصوب جلسه علني مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ مجلس كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تاييد آن مجمع به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۹۸۹۳۳ ۲۲/۵/۱۳۸۸
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب۱۳۷۳ كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۲۲۹۳۷/۱۸ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب۱۳۷۳
ماده واحده ـ متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ به شرح زير الحاق ميشود:
تبصره ـ عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هريك از قواي سهگانه و موسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مينمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شدهاند نيز ميشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
Move
-
مقالات
Top Headline
Other Headlines
شيرزاد اسلامي وكيل پايه يك دادگستري « مقدمه » در يك قرن گذشته؛...
Read More...خلاصه و جوهر شعار هر حكومت این است كه جامعه ، منظم باشد، زیرا نظم یكی از نیازهای جامعه مدنی و انسان است . انسان...
Read More...ناصر قربان نیا راست است که زنان در جامعه ما نیز بسان سایر جوامع، به علل مختلف از جمله وجود عرف و عادات نادرست بجای...
Read More...

