جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 141154/ت43498هـ مورخ 15/7/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« فـوق‌العاده مـورد اشاره ماده (35) تصـويب‌نامه هـيأت وزيـران به شـماره 50093/ت24064/هـ مورخ 16/11/1379، مدت نه سال است كه به عنوان فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر پرداخت و اجراء شده است. 2ـ در ماده (69) قانون مديريت خدمات كشوري نيز پرداخت فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته است. 3ـ مطابق ماده (106) همين قانون با وجود احصاء و شمارش فوق‌العاده‌هاي مبناي محاسبه كسور بازنشستگي، فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر از شمول آن خارج است. 4ـ به موجب ماده (117) قانون مزبور، سازمان انرژي اتمي ايران، ازجمله دستگاه‌هاي اجرائي مشمول قانون بوده و دليلي بر استثناء سازمان مزبور از شمول قانون ارائه نشده است، مضافاً اينكه طبق ماده (127) قانون مذكور، « كليه قوانين و مقررات عام و خاص .... مغاير با اين قانون ... لغو مي‌گردد.» 5 ـ شمول حكم كسور بازنشستگي به فوق‌العاده موضوع ماده (35) ، مستلزم پرداخت كسور بازنشستگي سهم كارفرمائي از سوي دولت است، حال آنكه بار مالي ناشي از آن به موجب بند (55) قانون بودجه سال 1388 محاسبه و تأمين اعتبار نگرديده است. عليهذا، تعميم حكم مندرج در تصويب‌نامه شماره 141154/ت43498هـ مورخ 15/7/1388 به ماده (35) آئين‌نامه استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و تسرّي دادن آن به گذشته، يعني به مورخ 16/11/1379 تاريخ تصويب آئين‌نامه مزبور، علاوه بر مغايرت با مواد (69)، (106)، (117) و (127) قانون مديريت خدمات كشوري و بند (55) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، در تعارض با ماده (4) قانون مدني مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد « اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» بديهي است مصوبه هيأت محترم دولت، آئين‌نامه است نه قانون، تا تعيم و تسري دادن آن به گذشته، در چهارچوب و انطباق با مفاد ماده (4) قانون مدني باشد.»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني