مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
تصوير يك نسخه از اصلاحيـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره ۱۲۵۰۱/۱ـ۱۰/۴/۱۳۸۰ كه مورد موافقت رياست محترم وقت قوه قضائيه رسيده است جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ـ سيدمحمد هاشمي‌مقدم

حضرت آيت‌اله هاشمي شاهرودي دامت‌بركاته
رياست معظم قوه قضائيه
احتراماً، همانطور كه خاطر عالي مستحضر است انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق براساس نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتـر ازدواج و طلاق كه در تاريـخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ مورد تائيد و تصويب حضرت مستطابعالي قرار گرفته است صورت مي‌گيرد. اگرچه تصويب نظامنامه مذكور و قانونمندنمودن انتخاب سران دفاتر و شرايط و ضوابط مقرره اثرات بسيار مطلوبي را دربر داشته ولكن تجربه برگزاري آزمون در سال گذشته و بعضي مشكلات اجرائي نظـامنامه مزبور ضـرورت اصلاح آن را در مـوارد ذيـل توجيه مي‌نمايد:
۱ـ به استناد بند ۲ ماده اول نظامنامه دارندگان گواهي پايان سطح عالي با تائيد شوراي مديريت حوزه علميه قم مي‌توانند در آزمون مربوطه شركت نمايند كه با توجه به تعيين ارزش استخدامي تحصيلات حوزوي كه در حد فوق‌ليسانس است و با عنايت به اينكه براي تحصيلكرده‌هاي دانشگاه مدرك كارشناسي (ليسانس) شرط شده به نظر مي‌رسد گواهي سطح ۲ (اتمام رسائل و مكاسب) كه معادل دوره كارشناسي دانشگاهها شناخته شده است براي اين امر كافي باشد.
۲ـ براساس بند ۳ ماده دوم نظامنامه گواهي افتاء صادره از مراجع مسلم اهل سنت بايد به تائيد رئيس قوه قضائيه برسد. مشخص نبودن نحوه عمل و فقدان رويه واحد در اين زمينه، بعضاً مشكلاتي را براي متقاضيان مذكور فراهم نموده است.
۳ـ روحانيون شيعه نيز در رابطه با چگونگي تائيد گواهي اجتهاد و نبودن رويه واحد در اين خصوص داراي مشكل هستند.
۴ـ باستناد تبصره ۳ ماده سوم نظامنامه آن دسته از متقاضياني را كه داراي درجه اجتهاد هستند صرفاً در امتحان كتبي مربوط به مقررات ازدواج و طلاق و حقوق مدني شركت خواهندكرد كه شركت در آزمون كتبي همراه با ساير داوطلبين براي متقاضياني كه داراي مدرك اجتهاد هستند سخت بوده و موجب اظهار نارضايتي و گلايه شده است و نتيجتاً افرادي داراي درجه اجتهاد كمتر متقاضي شغل سردفتري ازدواج و طلاق خواهندبود.
۵ ـ بعضي از روحانيون، داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي (ليسانس) در رشته‌هائي از قبيل ادبيات عرب و فقه و اصول، تفسير و علوم قرآن و الهيات و معارف اسلامي بوده و به لحاظ دارا نبودن مدارك تحصيلي مذكور در نظامنامه و عليرغم توان علمي و فقهي از شركت در امتحان و احراز سردفتري ازدواج و طلاق محروم هستند.
۶ ـ نظر به اينكه بعضي از سران دفاتر اسناد رسمي و دفترياران اول متقاضي سردفتري ازدواج و طلاق هستند و اعطاي سردفتري ازدواج و طلاق به اين قبيل افراد با توجه به ضرورت حضور آنها در دفاتر اسناد رسمي و حساسيت موضوع و نتيجتاً غيرقابل جمع بودن اين دو سمت، به مصلحت تشخيص داده نمي‌شود لذا اتخاذ تصميم در اين خصوص لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.
با توجه به مجموع مراتب فوق‌الاشعار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پس از مشورت با كارشناسان مربوطه، اصلاح نظامنامه را به شرح زير پيشنهاد مي‌نمايد تا در صورت صلاحديد و تصويب حضرت مستطابعالي از تاريخ تصويب مبناي عمل قرار گيرد بنابراين استدعا مي‌شود موارد زير را مورد تصويب قرار دهيد:
الف: بند ۲ ماده دوم نظامنامه به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
بند ۲ ماده۲:
« دارندگان گواهي سطح دو (اتمام رسائل و مكاسب) با تائيد شوراي عالي مديريت حوزه علميه قم يا دانشكده الهيات دانشگاه تهران»
ب ـ به ماده دوم نظامنامه دو تبصره به شرح زير اضافه مي‌شود:
« تبصره۱ـ رئيس قوه قضائيه هياتي را جهت بررسي و ارزشيابي مدارك افتاء و اجتهاد متقاضيان سردفتري تعيين خواهدكرد.»
تبصره۲ـ سردفتران اسناد رسمي و دفترياران اول را مادام كه در اين سمت اشتغال دارند نمي‌توان به عنوان سردفتر ازدواج يا طلاق انتخاب نمود.
شماره تبصره‌هاي ۱ و ۲ سابق ماده دوم به تبصره‌هاي ۳ و ۴ تغيير مي‌يابد.
ج ـ تبصره ۳ ماده سوم نظامنامه به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
« تبصره۳ـ روحانيوني كه داراي مدرك اجتهاد هستند در صورت ثبت نام در موعد مقرر و تائيد مدرك آنان توسط هيات از شركت در امتحان كتبي معاف و صرفاً توسط هيات اختبار مذكور در ماده سوم نظامنامه از آنان اختبار به عمل مي‌آيد.»
د ـ يك بند به بندهاي ماده دوم به عنوان بند ۴ اضافه مي‌گردد:
« بند۴ـ روحانيوني كه حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي (ليسانس) در رشته‌هاي ادبيات (زبان فارسي و عرب) فقه و اصول، تفسير، علوم قرآني، حديث، الهيات و معارف اسلامي هستند.»


رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور