تاريخ: 27/11/87
شماره دادنامه: 832
كلاسه پرونده: 87/518
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1- م/ف 2- ج/ش.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 تبصره یک و قسمت اول تبصره 2 مصوبه پنجاه وهفتمین جلسه مورخ 17/12/1387 شورای اسلامی شهر تهران.
گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند 5 تبصره یک ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگی ورزشی، استخرهای روباز و سرپوشیده که فقط اختصاص به شنای عمومی و تفریحی دارند و همچنین از ورودیه مجموعه استخر و سوناها 10درصد بهای بلیط ورودی یا حق عضویت ماهیانه و سالانه به عنوان عوارض تعیین و به موجب قسمت اول تبصره 2 همان ماده واحده عوارض آموزش در کلیه استخرهای سرپوشیده و روباز و کلیه باشگاههایی که به آموزش انواع رشته‎های ورزشی مي‎پردازند، 5درصد حق آموزش هر دوره تعیین گردیده است و به استناد تبصره‎های مذکور شهرداری منطقه 5 تهران با صدور قبوض متعدد و برگه‎های اخطار اجرایی اقدام به مطالبه مبالغ کثیری بابت عوارض درآمد از موکل و دیگر شهرداریها نیز در اقدام مشابه از دیگر باشگاههای ورزشی چنین مبالغی را مطالبه نموده‎اند. لیکن مفاد تبصره‎های مذکور مغایر با اهداف قانونگذار از معافیت اینگونه اماکن از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مربوط به درآمد در نص صریح ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مي‎باشد بنحوی که قانونگذار در این ماده صراحتاً اعلام مي‎دارد، درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. همچنین به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، برقراری هرگونه عوارض از سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع مي‎باشد. در خصوص این ماده چند نکته قابل توجه مي‎باشد. 1- اینکه مفهوم مخالف قسمت اول این مـاده مجوزی برای شورای اسلامی در تعیین عـوارض برای دیگر کالاها و خدمات نمي‎باشد و این امر نیاز بهصراحت قانونی با ذکر موارد از سوی قانونگذار دارد. 2- شورای اسلامی شهر تهران و شهرداریها در مقام تعیین عوارض بردرآمدها نمي‎باشند و اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نمي‎باشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزه‎های مالیاتی و ادارات تابعه آنها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مي‎باشند و آنچه که به موجب ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برقراری عوارض در خصوص آنها به شهرداریها واگذار گردیده است، اراضی، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر مي‎باشد و تعیین عوارض بردرآمدها به هیچ عنوان در صلاحیت شهرداریها یا شورای اسلامی شهر نمي‎باشد. 3- اینکه به صراحت ماده مذکور برقراری عوارض بردرآمدهای ماخذ محاسبه مالیات... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع مي‎باشد. این در حالی است که باشگاه ورزشی موکل و سایر باشگاههای ورزشی نزد حوزه‎های مالیاتی مربوط دارای سوابق مالیاتی هستند و درآمدهای آنها تحت نظارت و بررسی حوزه‎های مالیاتی قرار دارد و برخی از درآمدهای آنها نیز ماخذ محاسبه مالیات قرار مي‎گیرد. با این وصف برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در خصوص باشگاههای ورزشی به موجب نص صریح ماده فوق توسط شورای اسلامی ممنوع و خلاف قانون و مغایر با آن مي‎باشد. به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، لغو گردیده و باشگاههای ورزشی نیز مانند دیگر مشاغل مشمول پرداخت عوارض به شرح مقرر در آن قانون مي‎باشند و با این وصف ادامه اقدام شورای اسلامی و شهرداری در اخذ عوارض بردرآمد از اینگونه دستگاهها به استناد قانون اصلاح ... و مصوبه‎های مبتنی بر آن کاملاً غیر قانونی خواهد بود. لذا با عنایت به خارج بودن وضع عوارض بردرآمدها از شمول صلاحیتها و اختیارات شهرداریها به موجب قانون نوسازی و عمران شهری و تخصیص آن صرفاً به وضع عوارض بر ساختمانها، اراضی و مستحدثات و نیز وجود حوزه‎های مالیاتی و ادارات تابعه آنها به عنوان متولی امر اخذ مالیات و عوارض بردرآمدها، تقاضای ابطال بند 5 تبصره یک و قسمت اول تبصره 2 ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگی، ورزشی به لحاظ مغایرت با ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 5 و بند (د) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و نیز ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامـه شماره 14971/160 مورخ 10/9/1387 اعلام نموده است، 1- وکیل شاکی در دادخواست خود برای اثبات ادعای مطروحه به ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم استناد نموده است. در ذیل این ماده قانونی «باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف» شده‎اند. قانون یاد شده راجع به معافیتهای مالیاتی است و به هیچ وجه با «عوارض» ارتباطی ندارد و تبعاً ادعای مطروحه بلاوجه و غیر مستند است. 2- وکیل مدعی گردیده که شورای اسلامی شهر تهران صالح به وضع عوارض در خصوص مورد نمي‎باشد. همانگونه که مستحضرید، حسب مندرجات متن ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، از ابتدای سال 1382 برقراری عوارض و سایر وجوه برای آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تعیین شده است، برای شوراهای اسلامی ممنوع است، بنابراین ممنوعیتی برای شوراهای اسلامی جهت وضع عوارض در سایر موارد مندرج در ماده 4 این قانون وجود ندارد. از سوی دیگر وظیفه وضع عوارض در سایر موارد بر عهده شوراهای اسلامی قرار داده شده است. لذا وضع عوارض موضوع دادخواست حاضر توسط شورای اسلامی شهر تهران کاملاً در چهارچوب صلاحیتهای شورای اسلامی شهر تهران تصویب گردیده و با توجه به عدم اعتراض مسئولین اجرایی ذیربط نسبت به مندرجات آن از اعتبار قانونی برخوردار است. 3- وکیل برای اثبات ادعای بلاوجه خود به ماده 52 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب9/11/1386استنادنموده‎اند، نامبرده مدعی شده‎اند که ماده52 قانون اخیرالذکر، مقررات مربوطه مندرج در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب22/10/1381 را لغو نموده است. در حالی که در این ماده قانونی همانند سایر مجموعه‎های قانونی دیگر، قوانین و مقررات مغایر را لغو نموده‎اند و به هیچ وجه ناسخ کلیه مقررات قبلی نمي‎باشد. در این ماده قانونی آمده است، «از تاریخ لازم‎الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر ... لغو گردیده ....» است. 4- وکیل به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بـرای اثبات ادعای بلاوجه خود استناد نموده است، نامبرده مدعی شده مداخله شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض خدمات مذکور در ماده 50 قانون و درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است. همانگونه که مستحضرید ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است» را ممنوع نموده است، لکن در این قانون تکلیفی برای عوارض مورد اعتراض پیش‎بینی نشده و تبعاً ادعای وکیل بلاوجه است. همچنین در ادامه این ماده قانونی «... برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، ...» توسط شورای اسلامی منع شده است در حالی که عوارض موضوع این قسمت از ماده 50 فوق‎الاشعار عوارض مربوط به درآمدهای ماخذ مالیات است و عوارض مورد اعتراض در دادخواست تقدیمی وکیل، همانگونه که از عنوان مصوبه مشخص است عوارض اماکن و مشاغل است و به هیچ وجه از قبیل عوارض موضوع ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمي‎باشد تا مشمول ممنوعیت مندرج در آن گردد. لذا مصوبه مورد اعتراض وکیل هیچگونه تعارضی با مقررات جاری نداشته و تبعاً رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأی هيأت عمومي
با عنایت به حکم صدر ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که مقرر داشته است از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت مي‎پذیرد و نظر به بند (د) ماده 4 قانون مذکور که عوارض خدمات باشگاهها را به میزان 2 درصد هزینه تعیین کرده و در ماده 5 قانون فوق‎الذکر برقراری هر گونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده 4 قانون، تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع گردیده است، بند 5 تبصره یک و تبصره 2 مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه مـورخ 17/12/1378 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بـرقراری عـوارض از استخرهای روباز وسرپوشیده و سایر باشگاهها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مي‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رشیدی