جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشورموضوع پرونده اصراري حقوقي رديف ۸۷/۱۴ مورخ ۱۵ ارديبهشت۱۳۸۸

به گزارش <ماوي>، طبق اين پرونده فردي خير در سنندج در سال ۱۳۱۴ نسبت به ملك خود درخواست ثبت داده و در سال ۱۳۵۷ اين ملك نذر شرعي شده است. اين درحالي است كه اداره منابع طبيعي ملك مذكور را ملي اعلام كرده و مالكيت اين اراضي را به تعاوني مسكن كاركنان اداره منابع طبيعي و تعاوني مسكن كاركنان جهاد سازندگي انتقال داده است.اداره كل اوقاف و امورخيريه استان كردستان به طرفيت اداره كل منابع طبيعي استان كردستان و تعاوني مسكن آن اداره كل و تعاوني مسكن كاركنان جهاد سازندگي شهرستان سنندج، به خواسته ابطال اسناد مالكيت اقامه دعوا كرده و دادگاه در رسيدگي به اين پرونده دعواي خواهان را مردود اعلام كرده است كه با تجديدنظرخواهي خواهان بدوي شعبه دادگاه تجديدنظر استان، راي دادگاه بدوي را تاييد كرده است. با فرجام خواهي خواهان بدوي شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور نيز وقف را محرز دانسته و راي فرجام خواسته را نقض كرده و رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان ارجاع داده است. شعبه دادگاه تجديدنظر نيز همانند شعبه قبلي دادگاه تجديدنظر دعوا خواهان را رد كرده و با فرجام خواهي دوباره پرونده به شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور ارسال شده است. اين شعبه نيز پرونده را اصراري تلقي و براي صدور راي به هيئت عمومي ديوان عالي كشور ارسال كرده است.

اكثريت قضات حاضر در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز پس از بحث و بررسي راي شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور را تاييد كردند.

خلاصه جريان پرونده

در تاريخ ۲ آبان ۱۳۷۴ اداره كل اوقاف و امور خيريه استان كردستان، به طرفيت اداره كل منابع طبيعي استان كردستان و تعاوني مسكن آن اداره كل و تعاوني مسكن كاركنان جهاد سازندگي شهرستان سنندج به خواسته ابطال اسناد مالكيت پلاك‌هاي ۱ و ۴ فرعي از ۱۱۸۳ اصلي بخش يك سنندج و اسناد انتقال شماره ۶۵۳۷۱ و ۶۵۳۷۰ مورخ ۷ مهر ۱۳۷۲ دفتر يك سنندج اقامه دعوا كرده و توضيح داده مطابق نذر نامه رسمي شماره ۱۹۵۴۴ مورخ ۱۷ تير ۱۳۵۷ دفتر ۹ سنندج ۶‌دانگ عرصه و اعيان باغ و زمين ميرزا زمان پلاك‌هاي فوق نذر شرعي شده؛ ولي طبق اسناد رسمي به خواندگان منتقل شده است. نماينده اداره منابع طبيعي اظهار داشته اراضي مورد ادعاي اوقاف ملي اعلام و در اختيار منابع طبيعي قرار گرفته و اعتراض بنياد امور خيريه از ناحيه كميسيون ماده واحده مردود اعلام و سند مالكيت به نام منابع طبيعي صادر گرديده است. شعبه ششم دادگاه عمومي سنندج پس از دعوت از طرفين و استماع مدافعات آنان سوابق ثبتي را مطالبه و موضوع را به كارشناسي ارجاع كرده است و با دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اموال ولي فقيه مكاتبه كه مشروح اقدامات در راي فوق‌الاشعار آمده است. در نهايت حسب راي شماره ۲۱۳ مورخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۲ دعوا اداره خواهان را مردود اعلام كرده است.وكيل محكوم‌عليه از راي مذكور تجديدنظرخواهي نموده و شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان كردستان حسب دادنامه شماره ۳۹۶ مورخ ۱۸ آذر ۱۳۸۲ راي تجديدنظر خواسته را تـايـيـد كرده است.وكيل محكوم‌عليه از راي مرجع تجديدنظر فرجام‌خواهي نموده و شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره ۳۳۵/۲۹ مورخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۳ چنين راي داده است:نظر به اين‌كه طبق پاسخ استعلاميه شماره ۲۶۶۶۴ مورخ ۲ آبان ۱۳۸۰ اداره ثبت اسناد سنندج پلاك ۱۱۸۳ و فروعات آن در بخش يك سنندج، طبق اظهارنامه ثبتي شماره ۵۴۳ مورخ ۱۶ فروردين ۱۳۱۴ از طرف مرحوم ميرزا ابوالقاسم خان‌صادق وزيري به عنوان ۶دانگ عرصه و اعيان و باغ و زمين مشهور ميرزا زمان مشتمل بر اراضي آبي و ديمي و ۲ رشته قنات كه مبدا و مظهر يكي در باغ مرقوم و ديگري مظهر آن در مورد تقاضاي ثبت و مبدا آن در زمين خواجه بابا بوده، درخواست ثبت به عمل آمده و آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي منتشر و تحديد حدود در ۱۱ خرداد ۱۳۱۴ به عمل آمده است و حسب سوابق اعتراضي به ثبت به عمل نيامده است. بنابراين، به شرح مذكور ملك مورد بحث سابقه احيا داشته است و نظر به اين‌كه نذر يا وقف طبق سند شماره ۱۹۵۴۴ مورخ ۱۷ تير ۱۳۵۷ دفترخانه شماره ۹ سنندج در مورخ ۱۷ تير ۱۳۵۷ در مورد ملك مذكور به عمل آمده و در حالي كه قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۶ تصويب شده است.اداره منابع طبيعي طبق گزارش مامور مربوط در ۱۰ دي ۱۳۷۰؛ يعني بيش از ۱۳ سال از تاريخ تنظيم سند مذكور ملك نامبرده را معاينه و تشخيص داده كه قسمتي از آن مرتع و ملي است و بر همان مبنا راي شماره ۱۲ مورخ ۲۶ بهمن ۱۳۷۲ قاضي هيئت رسيدگي به اراضي اختلافي موضوعي ماده واحده صادر شده و سوابق ثبتي خود قرينه بر اين است كه هنگام نذر يا وقف ملك مذكور داير بوده و دليلي بر ملي بودن در آن زمان وجود ندارد. همچنين نظر به اين‌كه حسب ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب ۷ آذر ۱۳۶۳، موقوفاتي كه در اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرتع ملي اعلام شده، از تاريخ تصويب قانون مذكور در اختيار سازمان اوقاف و متوليان مربوط قرار مي‌گيرد و در تبصره آن نسبت به اراضي كه از طريق دولت به اشخاص حقيقي يا حقوقي به صورت اجاره يا فروش واگذار شده تعيين تكليف گرديده است و نظر به اين‌كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طبق آراي ۷۴ و ۷۵ مورخ ۳ آذر ۱۳۶۵ به شماره ۵۰ مورخ ۸ مرداد ۱۳۷۰ با كسب نظر فقهاي شوراي نگهبان ذيل شماره ۵۳۰۳ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۶۵ مفاد اين ماده را مورد تاييد قرار داده و نظر به اين‌كه فتاوي شماره ۹۱۴۲ و ۹۱۴۳ مقام معظم رهبري كه در تعقيب فتواي شماره ۹۱۴۱ صادر شده، مبين همين معناست كه منتهي اگر ملكي در هنگام وقف صفت اراضي ملي را داشته باشد، وقف آن صحيح نيست، در مانحن فيه نيز اين چنين نيست. حتي قرائني كه توسط اداره منابع طبيعي پيوسته شده، مويد همين امر است. همچنين نظر به اين‌كه حسب راي مفصل و مستدل شماره ۷۵/۹/س مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۷۵ صادر شده از ناحيه حاكم شرع دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اموال ولي‌فقيه در استان كردستان كه به تاييد حجت‌الاسلام والمسلمين حسينعلي نيري رسيده است، در بند اول استدلالات قيد گرديده كه منظور مالك از وكالت‌نامه و تنظيم سند نذر نامه از سوي وكيل، وقف نمودن رقبات مربوط بوده است. همچنين به دلايل ذكر شده تشخيص داده‌اند كه موقوفه فاقد متولي شرعي و قانوني است و به استناد ماده يك قانون سازمان اوقاف، تصدي آن را به اداره اوقاف كردستان واگذار كرده‌اند، از اين رو با وصف مراتب مذكور به نظر مي‌رسد كه استدلال دادگاه تجديدنظر در راي فرجام‌خواسته كه مبني بر تاييد راي بدوي بوده است، بدون توجه به دلايل و مدارك پرونده صورت گرفته است. بنابراين، راي مذكور در قسمتي كه در مورد پلاك‌هاي ۱ و ۴ و فرعي از ۱۱۸۳ اصلي به ادعاي ملي بودن راي بر تاييد حكم بدوي مبني بر بطلان دعوا مطرح شده صادر گرديده، صحيح نمي‌باشد و با استناد به ذيل بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نقض مي‌گردد و با توجه به بند (ج) ماده ۴۰۱ قانون مرقوم رسيدگي مجدد به يكي ديگر از شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر استان كردستان حسب الارجاع محول مي‌شود.پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان طبق پرونده كلاسه ۷۶۸/۸۳ در مقام رسيدگي مجدد سوابق اعمال ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را مطالبه كه اداره كل منابع طبيعي سوابق مربوط شامل برگ تشخيص،‌آگهي روزنامه و نامه مديركل منابع طبيعي به اداره ثبت را ارسال و قيد كرده در مورد پلاك‌هاي فرعي از اداره ثبت اسناد استعلام گردد.

از طرفي در تاريخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۳ شركت تعاوني مسكن كاركنان ستاد سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان، به طرفيت بنياد تعاون سپاه كردستان به خواسته صدور دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال و جلوگيري از احداث بنا در پلاك ۴ فرعي از ۱۱۸۳ اصلي سنندج و خلع يد و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت‌المثل دادخواستي به محاكم عمومي سنندج تقديم كرده كه به شعبه هفتم دادگاه عمومي سنندج ارجاع شده است. اين دادگاه نيز طبق راي شماره ۱۱۲۶ مورخ ۵ شهريور ۱۳۸۳ در پرونده ۱۱۶۲-۸۳ دستور موقت صادر كرده و در اصل موضوع حسب راي شماره ۳۱۷ و ۳۱۶ مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۴ حكم بر خلع يد خوانده از كل اراضي متصرفي و حكم به قلع و قمع اعيان احداثي و پرداخت اجرت‌المثل صادر نموده است. بنياد تعاون سپاه در استان كردستان نيز از اين راي تجديدنظرخواهي كرده و به شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان ارجاع شده و اداره اوقاف و امور خيريه استان كردستان با وكالت آقاي شهرام- گ به عنوان وارد ثالث دادخواستي به دادگاه تجديدنظر تسليم كرده است (پرونده‌هاي كلاسه ۷۷۴- ۸۴ و ۳۱۶-۸۵ شعبه ۲ دادگاه تجديدنظر.) دادگاه هر ۳ پرونده را توام و با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت كرده است. شركت تعاوني مسكن كاركنان ستاد جهاد كشاورزي نيز لايحه‌اي مفصل تقديم و ضمن دفاع در مورد پرونده‌هاي مربوط به سپاه در خصوص دعواي اصلي اظهار داشته اداره اوقاف نماينده موقوفه مرحوم حاج ابوالقاسم صادق وزيري نيست و ذي‌سمت نمي‌باشد؛ زيرا موقوفه متولي داشته و راي حاكم شرع كه مديريت موقوفه را به اداره اوقاف واگذار كرده، با شرع و قانون سازگار نمي‌باشد و در ماهيت دعواي داده‌هاي ناقص در مستندات اوقاف موجب اشتباه شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور شده و عبارتند از سابقه ثبت كه در سال ۱۳۱۴ عرصه و اعيان باغ و زمين آبي و ديمي ۲ رشته قنات درخواست ثبت شده، در حالي كه محل مورد دعوا پوشيده از كوه‌ها و تپه‌هاي مرتفع بوده و براي هيچ‌كسي مستغلاتي وجود ندارد و عبارت قنات در اين محل با قنات مناطق مركزي و كويري ايران فرق دارد. منظور از قنات در اينجا حفره‌هاي موجود در دره‌هاست و در اين محل اثري از يك درخت هم ديده نمي‌شود تا چه رسد به باغ پلاك ۱۱۸۳، ۵۰ هكتار است كه با لحاظ احتياط و مراعات وقف ۲۱ هكتار آن زراعي به حساب آمده و ۲۹ هكتار به عنوان منابع ملي تشخيص داده شده است.

پلاك‌هاي ۱ تا ۴ فرعي و باقي‌مانده پلاك ۱۱۸۳ كه بخش عمده پلاك يك فرعي كه منابع طبيعي است، در تصرف شركت آب و فاضلاب مي‌باشد. پلاك‌هاي ۲ و ۳ فرعي نيز موقوفه و در تصرف آموزش و پرورش قرار دارد. همچنين پلاك ۴ فرعي مرتع ملي بوده و به شركت تعاوني مسكن كاركنان منابع طبيعي انتقال يافته است؛ ولي بنياد تعاون سپاه آن را غصب كرده و باقي‌مانده ۱۱۸۳ مزروعي بوده و موقوفه است كه از سوي مردم و بنياد تعاون سپاه در آن خانه‌سازي شده است.اراضي مورد اختلاف خود نشان‌دهنده عدم احيا بوده و معاينه محل مورد تقاضا مي‌باشد. ملي شدن مراتع به سال ۱۳۴۱ برمي‌گردد و وقف در سال ۱۳۵۳ صورت گرفته و در پرونده ثبتي هيچ گزاره‌اي وجود ندارد كه حكايت از احياي پلاك ۱ و ۴ فرعي داشته باشد و دادگاه مي‌تواند پرونده ثبتي را ملاحظه كند.

ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب ۷ آذر ۱۳۶۳ مورد استناد شعبه ديوان نسخ شده و ماده ۱۰ الحاقي جديد درخصوص حريم روستاهاست و با ذكر سابقه مقررات مربوط در مورد راي حاكم شرع دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اموال ولي فقيه اظهار داشته اين راي منصرف از اراضي ملي مي‌باشد.در نهايت از دادگاه تجديدنظر درخواست كرده، در صورتي كه ايراد عدم سمت اداره اوقاف پذيرفته نشود، به جـهـــاتـــي كــه بـيــان شــد دعــواهــاي تجديدنظر و ورود ثالث اوقاف را مردود اعلام و با عنايت به سند مالكيت پلاك‌هاي ۱ و ۴ فرعي و لوازم قانوني آن تجديدنظرخواهي بنياد سپاه تعاون را رد نمايد.

وكيل اداره اوقاف، شهرام- گ در جلسه مقرر و لايحه تقديمي بعدي با استناد به مواد ۱ و ۹ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف، در خصوص ذي سمت بودن آن اداره با توجه به سوابق ثبتي، ادعاي خلاف آن را غيرمقبول اعلام كرده، از اين رو اداره منابع طبيعي در اين مورد نظري نداده و در سال ۱۳۷۰ اقدام به تشخيص ملي بودن بخشي از پلاك ۱۱۸۳ كرده است. همچنين بر فرض محال اين اراضي به موجب تبصره يك اصلاحيه آيين‌نامه اجراي قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۷۸، اين اراضي در حكم موقوفه بوده و در اختيار سازمان اوقاف قرار خواهد گرفت و حسب راي دادگاه ويژه، مداخله اداره منابع طبيعي در محدوده پلاك ۱۱۸۳ فاقد وجاهت شرعي و قانوني است و نمي‌توان مادام كه نقض نشده، آن را بي‌اعتبار دانست.دادگاه از وكيل اداره اوقاف خواسته اگر سند رسمي صادر شده ارائه كند كه پاسخي مشاهده نشد. سرانجام دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و حسب راي شماره ۳۵۷، ۳۵۶ و ۳۵۵ مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۶ بدين استدلال كه پلاك‌هاي مورد دعوا در مالكيت واقف نبوده تا بتواند آن را وقف نمايد و اعتراض به راي كميسيون ماده ۵۶ رد گرديده و موضوع از شمول ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه خارج است، دادنامه شماره ۲۱۳ مورخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۲ شعبه ششم دادگاه عمومي سنندج را تاييدكرده و در مورد تجديدنظرخواهي بنياد تعاون سپاه در استان كردستان آراي صادره از شعبه هفتم را تاييد كرده است. همچنين درخـصــوص دعـوا ورود ثـالـث حـكـم بـر بـطـلان دعـوا صـادر كـرده است.شهرام- گ به وكالت از اداره كل اوقاف و امور خيريه استان كردستان از دادنامه صادر شده فرجام‌خواهي كرده و اظهار داشته زمان تشخيص اراضي مختلف فيه به عنوان مرتع سال ۱۳۷۰ است نه سال ۱۳۴۶، در حالي كه واقف در سال ۱۳۱۴ درخواست ثبت نموده و در سال ۱۳۵۷ وقف نموده است و طي حكم ۷۵/س/۹ مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۷۵ دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع فرمان مطاع و مبارك حضرت امام كه به تاييد و تنفيذ حجت‌الاسلام و المسلمين نيري نيز رسيده وقفيت احراز و اداره موكل به عنوان متولي معرفي و هرگونه ادعاي ملي بودن بخشي از آن پلاك مردود و باطل اعلام شده است. پاراگراف دوم صفحه سوم دادنامه استنادي دقيقاً مويد همين مراتب است. اگر راي حاكم شرع براي دادگاه قابل متابعت نيست، اصدار آن چه مبنا و تجويزي دارد. از اين رو تقاضاي نقض راي مورد اعتراض را كرده است. شركت تعاوني مسكن لايحه‌اي ارسال و با اشاره به لايحه دفاعيه قبلي و اعلام اين كه ۲۱ هكتار از اراضي كشاورزي و ۲۹ هكتار منابع طبيعي است، وقف در سال ۱۳۵۳ بوده و راي حاكم شرع بر آنچه وكيل فرجام‌خواه گفته، دلالتي ندارد و تحريف واقعيت است كه قبلاً نيز اين قبيل اطلاعات ناقص و تحريف شده موجب اشتباه شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور شده است، تقاضاي تاييد و ابرام دادنامه فرجام‌خواسته را نموده است.اداره كل منابع طبيعي استان كردستان و آقاي عطاالله- م، وكيل شركت تعاوني مسكن كـاركـنـان منابع طبيعي نيز لوايحي تسليم و تقاضاي ابرام دادنامه فرجام‌خواسته را نموده‌اند. پرونده پس از مبادله لوايح به ديوان عالي كشور ارسال كه به اين شعبه ارجاع شده است.هيئت شعبه در تاريخ مذكور تشكيل شده و پس از بررسي محتويات پرونده و قرائت گزارش محمد كيميا قلم، عضو مميز و قرائت دادنامه قبلي و لوايح فرجامي در زير مبادرت به اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

راي شعبه ديوان عالي كشور

با عنايت به سوابق ثبتي و اين‌كه ملاك براي احراز مالكيت عمران و احياي اراضي مي‌باشد و شكل و شمايل قنات و باغات و اراضي كه مورد اعتراض فرجام‌خوانده قرار گرفته، موثر در مقام نمي‌باشد، همچنين با توجه به حاكميت ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه در زمان خود و به خصوص با عنايت به راي صادر شده از ناحيه حاكم شرع دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اموال ولي‌فقيه در استان كردستان و اين‌كه راي مذكور مادام كه توسط مرجع صالح نقض نگرديده، معتبر و لازم‌الاجرا بوده و نمي‌توان به عناوين كلي به مفاد راي مذكور ترتيب اثر نداد، اين شعبه به راي قبلي خود باقي بوده و مقرر مي‌دارد پرونده در اجراي ماده ۴۰۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت طرح در هيئت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور به دبيرخانه ديوان عالي ارسال شود.

مالكيت انتقال داده شده از طرف اداره منابع طبيعي

به تعاوني مسكن‌ها طبق قانون قابل ابطال است

اللهياري، مستشار شعبه ۳۰ ديوان عالي كشور گفت: با توجه به وضعيت ثبتي با شماره ۲۶۶۴ مورخ ۲ آبان ۱۳۸۰ از اداره ثبت كردستان صادر شده، ملك مورد دعوا پس از طي عمليات مقدماتي ثبت در سال ۱۳۱۴ پلاك فرعي۱ و ۴ به نام ميرزا ابوالقاسم صادقي وزيري، ثبت شده و مطابق قانون از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت اين فرد مالك بوده است ، مالك در تاريخ ۱۷ تير۱۳۵۷ طي سند رسمي شماره ۱۹۵۴۴ دفتر ۹ سنندج اين ملك را نذر شرعي كرده است. راي صادره از دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده مربوط به اموال فقيه در استان كردستان نيز اين نوع نذر را در حكم وقف دانسته است.

وي افزود: در اجراي ماده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲ شهريور ۱۳۶۷، ۲۹ هكتار از ۵۰ هكتار اين ملك ملي اعلام شده كه اين مقدار به نام اداره منابع طبيعي ثبت شده است. پس در واقع موضوع دعوا ۲۹ هكتار از اين اراضي است. اوقاف كردستان مدعي است كه ملك جزو مرتع نيست و با توجه به ماده ۱۰ آيين نامه سند صادره قابل ابطال است. منابع طبيعي در دفاع اظهار داشته كه اداره اوقاف فاقد سمت قانوني است، مورد مشمول ماده ۱۰ آيين نامه نيست؛ چون ماده ۱۰ اين آيين‌نامه نسخ شده و ماده ۱۰ بعدي با اين موضوع ارتباطي ندارد.اللهياري ايراد اداره منابع طبيعي مبني بر اين كه اداره اوقاف در اين دعوا سمت قانوني ندارد را موجه ندانست و بيان داشت: اين ملك نذر باشد يا درآمد آن صرف امور خيريه شود و يا وقف باشد، طبق ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳ از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه امورمذكور را بر عهده دارد.اين قاضي ديوان عالي كشور محبوسات ، نذور، صدقات و هر مال ديگري را كه به غير از عنوان وقف براي امور عام‌المنفعه و خيريه اختصاص يافته، در حكم موقوفات عامه ارزيابي كرد و گفت: چنانچه موارد مذكور فاقد متولي و متصدي باشد با اذن ولي فقيه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه است. وي تصريح كرد: طبق ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضي موقوفه، منابع طبيعي نمي‌تواند مالكيت اراضي مذكور را انتقال دهد؛ بلكه بايد اين اراضي در اختيار اداره اوقاف قرار گيرد.همچنين اين ماده حريم موقوفه در حكم موقوفه دانسته است. موقوفاتي كه در اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۲ به عنوان مراتع ملي اعلام شده، از تاريخ تصويب قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضي موقوفه اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه در اختيار سازمان اوقاف و متوليان مربوط قرار مي‌گيرد. چنانچه اين گونه اراضي از طريق دولت به اشخاص حقيقي يا حقوقي به صورت اجاره يا فروش واگذار شده باشد اسناد تنظيمي با اطلاع دستگاه دولتي ذي‌ربط به اختلاف مورد باطل يا اصلاح يا متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظيم خواهد شد.وي به ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضي موقوفه اشاره كرد و افزود: چنانچه تمام يا بخشي از اراضي قابل واگذاري واقع در حريم روستاهاي موقوفات عامه در اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع به عنوان منابع ملي اعلام شده باشد، حق بهره‌برداري از آن توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به سازمان اوقاف و امور خيريه و متوليان واگذار مي‌شود. اللهياري با بيان اين كه راي دادگاه‌ها صحيح نيست، گفت: حق بهره‌برداري از اين اراضي توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به سازمان اوقاف و امور خيريه و متوليان واگذار شده و فرض صحيح اين باشد كه ۲۹ هكتار از اراضي مذكور مرتع است، مابقي اراضي مذكور در حكم موقوفه بوده، پس اين ۲۹ هكتار نيز حريم اراضي موقوفه مي‌باشد و در حكم وقف است.در نتيجه مالكيت انتقال داده شده از طرف اداره منابع طبيعي به تعاوني مسكن‌ها طبق قانون قابل ابطال است و راي شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور صحيح است.

مالك، ملك مورد نظر را نذر شرعي كرده است

حجت الاسلام والمسلمين الهي به ديدگاه فقهاي اهل سنت اشاره كرد و بيان داشت: آقاي صادق وزيري از اهل تسنن بوده و املاك مورد نظر را نذر شرعي كرده است. نذر در حكم وقف است.وي افزود: تمامي مستحدثاتي كه توسط متصرفان ساخته شده، متعلق به آنان خواهد بود؛ اما زمين وقف است، مستحدثات متعلق به سازندگان است و آنها بايد اجاره اراضي مذكور را به اداره اوقاف بپردازند.

الهي بيان داشت: هر آنچه سابقه عمل به وقف دارد محكوم به صحت است؛ مگر آن‌كه خلاف آن ثابت شود كه خلاف آن هم در اينجا ثابت نشده است. شبهه‌اي كه ممكن است مطرح شود، شبهه امر مختومه است. راي حاكم شرع ويژه اصل ۴۹ مقدم است بر راي اين آقاياني كه در كميسيون سال ۱۳۷۰ راي داده‌اند.

وقفيت محرز نيست كه ما بگوييم حريمي هم دارد

دكـتـر مـيـر حـسـيـن عـابـديان، مستشار شعبه۵ ديوان عالي كشور موضوع اختلاف را در وقـفـيـت دانـست و گفت: ادعاي اداره اوقاف وقفيت پلاك‌هاي يك و ۴ فرعي است. بنابراين بر اين اساس تقاضاي ابطال اسناد را كرده، ادعاي طرف مقابل عدم وقفيت است و دليلي هم كه مدعي وقفيت ارائه كرده، آن نذر نامه است. اين كه آن نذر مي‌تواند وقف تلقي شود محل شبهه نيست و اين‌كه اداره اوقاف هم در فرض فقد متولي سمت خواهد داشت، هيچ كدام محل بحث نيست.

وي به تشخيص اداره منابع طبيعي از اراضي مذكور اشاره كرد و افزود: با صدور برگ تشخيص كه متعاقباً منجر شده به صدور راي قاضي كميسيون ماده واحده، حسب اعتراض ذي‌نفع تشخيص ملي بود و اراضي در صلاحيت انحصاري مراجع و هيئتي است كه در قانون حفاظت و بهر‌ه‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات بعدي و قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مقرر شده است. در حال حاضر اگر اداره منابع طبيعي ملي بودن زميني را تشخيص بدهد، اين تشخيص در كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع قابل اعتراض است و راي اين كميسيون قطعي است.

وي صلاحيت اين مراجع را ذاتي دانست و اظهار كرد: محكمه دادگستري اساساً صلاحيت ذاتي در ورود به اين موضوع را ندارد و اگر محكمه‌اي وارد رسيدگي شود، نقض مي‌شود.

عابديان بيان داشت: مادامي‌كه راي كميسيون ماده واحده صادر نشده و دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض نيست، دادگاه ابتداً حق ورود در بحث ملي بودن يا نبودن را ندارد؛ چرا كه از اين جهت صلاحيت ذاتي ندارد، به همين جهت استدلال شعبه ديوان عالي كشور كه به نوعي با تكيه به بعضي امارات و ظواهر اظهارنظر كنند در اين‌كه اينجا نشانه‌هايي از مزروعي بودن يا نشانه‌هايي از وجود قنات و امثال اينها وجود داشته، بنابراين بر اين اساس اين اراضي مزروعي بوده و غير ملي است و خروج از صلاحيت است. در اين موارد محاكم دادگستري و ديوان عالي كشور صلاحيت اظهارنظر ندارند. اگر راي كميسيون ماده واحده مورد اعتراض قرار مي‌گرفت كه نگرفته؛ يعني اداره اوقاف يا هر جاي ديگري اگر معترض بود به اين معنا كه اينجا ملي نيست و مزروعي است، بايد به راي كميسيون ماده واحده اعتراض مي‌كرد و الان هم مي‌تواند؛ چون مهلتي تعيين نشده است. مادامي‌كه راي قاضي كميسيون ماده واحده نقض نشده،به طريق قانوني ورود محاكم و شعبه ديوان عالي كشور در امر ملي بودن خروج از صلاحيت ذاتي است.

وي تصريح كرد: وقتي مرجع صالح اعلام مي‌كند يك زميني ملي است، اين تشخيص به معني اين نيست كه امروز ملي است؛بلكه به معني اين است كه در زمان تصويب قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع ملي بوده است. بنابراين آنچه بين دادگاه‌ها و شعبه ديوان عالي كشور اختلاف شده، آقايان در سال ۱۳۷۰ اعلام كرده‌اند كه ملي است، در حالي كه وقف در سال۱۳۵۷ وقوع يافته است. اگر در سال ۱۳۷۰ اعلام كرده‌اند ملي است، اين كاشفيت دارد و كاشف از اين است كه تشخيص داده‌اند همزمان لازم‌الاجرا شدن قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع اين جا ملي بوده و مشمول ماده ۵۶ بوده است.وي افزود: بايد ملكيت اول مسلم باشد تا وقفيت محرز باشد. فتواي مقام معظم رهبري هم راجع به همين است كه اگر ملي بودن محرز باشد اين‌اموال نمي‌تواند ملك اشخاص باشد و اگر ملك اشخاص نباشد وقف هم راجع به آن نمي‌تواند محقق شود.

عابديان تصريح كرد: اگر كسي اعتراض دارد بايد به راي كميسيون ماده واحده اعتراض كند. ملي بودن نشان‌دهنده اين است كه اين در زمان تصويب قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع ملي بوده و كاشفيت دارد. وي با طرح اين پرسش كه آيا اينجا حريم موقوفه مسلم بوده ياخير گفت: پاسخ منفي است، اينجا حريم موقوفه مسلم نيست؛ چرا كه وقفي بودن ملك جاي سوال دارد. واقف ياد شده در سال۱۳۵۷ مالك نبوده كه بتواند وقفيت محرز باشد. بنابراين اين وقفيت محرز نيست كه ما بگوييم حريمي هم دارد و حكمش در حكم موقوفه باشد. وي ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضي موقوفه را در اينجا حاكم ندانست و بيان داشت: حاكم شرع صلاحيت ذاتي در اين كه بگويد اينجا ملي است يا غير ملي اصلاً نداشته است. جناب حاج آقا نيري هم قطعاً اين را تاييد نفرمودند كه اينجا ملي است يا غير ملي، اين را تاييد نمودند كه چنين نذرنامه‌اي هست؛ بلكه بر اساس آن نذرنامه اقداماتي در جهت سرپرستي انجام شده است. بنابراين آن راي هم نمي‌تواند به عنوان امر مختوم يا امر محكوم بها لازم الاتباع قلمداد شود. آنچه امر مختومه است اتفاقاً اين جا راي كميسيون ماده واحده است نتيجه اين است كه راي دادگاه‌ها درست است.

راي شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور صحيح است

حجت الاسلام و المسلمين شوشتري، رئيس شعبه۲۴ديوان عالي كشور گفت: اگر اداره منابع ملي در هر تاريخي راجع به يك پلاكي آگهي داد و ماموران تشخيص آنجا را جزو منابع ملي تشخيص دادند و آگهي و اعلام شد ما نبايد برگرديم بگوييم كه قانون اداره منابع طبيعي ملي چه زماني تصويب شده، آن كه ملاك نيست .

وي موقوفه بودن اين اراضي را مسلم دانست و اظهار داشت: وقف بودن اين ملك در راي اين كميسيون و حاكم شرع تشخيص داده شده و فرض بر اين است كه اينجا موقوفه است و اين شبهات مبني بر اين‌كه اين اراضـي مـلي است وارد است؛ چرا كه اين اراضي را به افراد واگذاركرده‌اند، پس اراضي مذكور كوه و قله‌و دره نيست، جايي است كه مي‌شود از آنجا به عنوان مسكن استفاده كرد؛ يعني جايي است كه قابليت ملكيت را داشته پس وقفيت مسلم است. اگر زميني وقف شد ديگر نمي‌توان آن را ملي اعلام كرد.شوشتري تصريح كرد: جايي كه در حكم وقف است اداره منابع طبيعي نمي تواند آن را ملي اعلام نمايد،اراين‌رو با توجه به اين مسائل به نظر بنده راي شعبه ديوان صحيح است.

اسناد هر ۲ مرحله باطل است

‌دكتر يوسف زاده، مستشار شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور گفت: مرحوم ابوالقاسم صادق وزيري در ۷ فروردين ۱۳۱۳ نسبت به ۶ دانگ باغ ميرزا زمان واقع در سنندج درخواست ثبت كرده و پس از طي مراحل قانوني ملك مورد نظر به نام وي ثبت شده كه ظاهراً پلاك اصلي آن ۱۱۸۳ است و اين ملك بعدها به نام بنياد خيريه نذر شده و پلاك‌هاي ۱ و ۴ فرعي از پلاك اصلي مذكور توسط اداره منابع طبيعي ملي تشخيص داده شده و اعتراض بنياد خيريه به ملي شدن اين پلاك‌ها به نتيجه مطلوب نرسيده است. در اقدامي ديگر اين پلاك‌ها به شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد سازندگي انتقال رسمي يافته و موضوع اختلاف نيز همين است. وي افزود: در وضعيت كنوني واقعيت اين است كه ۲ پلاك فرعي مورد نظر در عين وقفيت توسط اداره منابع طبيعي در سال ۱۳۷۲ به شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد سازندگي رسماً منتقل شده است و در حقيقت ماده نزاع اين است كه آيا اين انتقال درست بوده يا خير و در صورتي كه درست نبوده آيا هر دو انتقال يعني انتقال به منابع طبيعي انتقال به شركت تعاوني باطل است يا فقط انتقال به شركت تعاوني. دادگاه تجديدنظر استان كردستان در تاييد راي نخستين با استناد به تاريخ تصويب قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كه مقدم بر تاريخ وقف است استدلال كرده كه در تاريخ وقف ملك مورد نظر متعلق به واقف نبوده و دعوا را كلاً رد كرده است غافل از اين‌كه تاريخ تصويب قانون به معناي ملي اعلام شدن املاك خاص نيست.

وي بيان داشت: در مورد اين ۲ قـطـعـه تـشـخـيـص بـعد از وقفيت صــورت گــرفـتــه اســت دولـت و شهرداري‌ها نسبت به اموال ۲ نوع سلطه دارند؛ يك نوع سلطه همانند مالك و نوع ديگر همانند مدير است. دولت و يا شهرداري در اموال اختصاصي خود همانند مالك رفتار مي‌كنند ولي در اموال عمومي نقش مدير را دارد و مدير امين مردم است و نمي‌تواند در مال اماني تصرف مالكانه بكند، همچنان كه مدير يك مجتمع آپارتماني نمي‌تواند در قسمت‌هاي عمومي تصرف مالكانه بكند. ديوان عالي كشور با توجه به برخي از اين واقعيات و با استناد به ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه الحاقي مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۷۸ راي را نقض كرده است؛ البته ماده ۱۰ مرقوم از جهتي كه مورد نظر ديوان بوده قابليت استناد ندارد؛ زيرا تاريخ تصويب آن بعد از انتقال مذكور است. همچنين استناد ديوان عالي كشور به اين‌كه ملاك براي احراز مالكيت عمران و احيا مي‌باشد در اين پرونده وارد نيست زيرا عمران و احيا فقط در اراضي موات مي‌تواند موجب مالكيت شود ولي صرف‌نظر از اين مسائل راي دادگاه تجديدنظر استان كردستان در عين حال قابل نقض است زيرا با فرض اين‌كه اداره منابع طبيعي بخشي از موقوفه را مرتع تشخيص داده باشد دليلي بر خروج آن بخش از وقفيت وجود ندارد زيرا موقوفه عام نيز ماهيتاً شباهت با ملك ملي شده دارد با اين تفاوت كه در موقوفه نوع مصرف و كاربرد را واقف تاييد مي‌كند و موقوفه توسط متولي و اداره اوقاف اداره مي‌شود؛ ولي در ملك ملي شده نوع استفاده توسط قانون تعيين مي‌شود و اداره آن حسب مورد به يك بخش دولتي محول مي‌گردد پس معني ملي بودن پلاك‌هاي مذكور اين نيست كه اداره منابع طبيعي مالك آن است؛ بلكه ملي بودن به اين معناست كه پلاك‌هاي مذكور جزو انفصال يعني از اموال عمومي است و اداره منابع طبيعي مديريت آنها را به عهده‌دارد و مدير اموال عمومي غير از مالك است و حق تصور مالك در اموال عمومي ندارد مضاف بر آن اين مال عمومي در عين حال موقوف هم هست و مال موقوفه جز در اموال استثنايي منصوص قابل فروش نيست، كما اين‌كه در ماده ۱۰ الحاقي آيين‌نامه مورد استناد تصريح نشده كه اگر ملك موقوفه ملي اعلام شده باشد اداره منابع طبيعي چه وظيفه‌اي به عهده دارد كه به طور ضمني مويد اين مطلب است كه انفال بودن و موقوفه عام بودن تعارضي ذاتي با يكديگر ندارند و قابل جمع هستند؛ اما اطلاق ماده واحده قانون ابطال فروش رقبات آب و اراضي موقوفه و اصل غيرقابل انتقال بود و موقوفه دال بر اين است كه در هر ۲ مرحله انتقال ناروا بوده و اسناد هر ۲ مرحله باطل است. بنابراين راي شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور در نقض آن قسمت از دادنامه تجديدنظر استان كردستان صادر شده منطبق با موازين قانوني است و تاييد مي‌شود.

نظريه دادستان كل كشور

آيت‌الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور درخصوص اين پرونده به شرح زير نظريه خود را ارائه كرد:

با توجه به جميع اوراق پرونده و مدارك ارائه شده از ۲ منظر آراي صادر شده را بررسي مي‌نماييم ؛اولاً از جهت شكلي با توجه به دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۲۰ فروردين ۱۳۸۲ شعبه هشتم دادگاه عمومي سنندج و دادنامه شماره ۵۶۷ مورخ ۱۴ مهر ۱۳۸۳ صادره از شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان كردستان و باتوجه به مفاد وصيت‌نامه مورخ ۲ اسفند ۱۳۵۳ آقاي ابوالقاسم صادق وزيري و مفاد سند تنفيذ وصيت‌نامه مذكور از سوي وراث مرحوم صادق وزيري در دفترخانه اسناد رسمي شماره ۱۶ سنندج به شماره ۵۷۳۲۱ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۶۳ و با توجه به اين كه اعلام گرديده با فوت ابوالقاسم صادق وزيري مفاد وكالت‌نامه شماره ۱۹۱۷۲ مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۵۶ بي‌اعتبار و فسخ گرديده و اقداماتي كه با وكالت‌نامه موصوف به عمل آمده پس از تاريخ فوت موكل بي‌اعتبار بوده است و نيز با توجه به مفاد وصيت‌نامه و تنفيذ رسمي آن از سوي وراث كه لازم است از تغيير مصون بماند موقوفه مذكور داراي متولي منصوص بوده و اداره امور موقوفه خارج از صلاحيت اداره اوقاف مي‌باشد. با توجه به راي قطعي مذكور سمت خواهان منتفي بوده و رسيدگي به دعواي وي خلاف قانون مي‌باشد.

ثانياً با توجه به نظريه هيئت كارشناسان رسمي و نقشه‌ها و مدارك پيوست آن و با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۲ مورخ ۲۶ بهمن ۱۳۷۴ قاضي هيئت تعيين تكلف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها كه به عنوان مقام صلاحيتدار قانوني پلاك‌هاي ۱ و ۴ فرعي از ۱۱۸۳ اصلي بخش يك حوزه ثبتي شهرستان سنندج را جزو منابع طبيعي محسوب نموده و تاكنون نيز راي مذكور از طرق قانوني و در محاكم صلاحيتدار با رسيدگي به اعتراض نسبت به راي مذكور نقض نگرديده و مطابقت كامل نيز با نظريه هيئت كارشناسان و نقشه‌ها و عكس‌هاي متعدد كه در سال‌هاي مختلف (مرداد ۱۳۳۴ شهريور ۱۳۵۰ و سال ۱۳۷۶) از محل تهيه و موجود است و ضميمه نظريه كارشناسان گرديده است.در هر صورت با عنايت به محتواي پرونده و با چشم پوشي از اشكالات شكلي موجود و نظر به اين‌كه نذر مالك مذكور در حكم وقف است هم از لحاظ فتاوي اهل سنت (كتاب بدايه المجتهد) هم از لحاظ قانون حاكم و قطعه ۱۱۸۳ كه به ۴ قطعه فرعي تقسيم شده است،توسط مالك براي امور خيريه وقف و نذر قربي شده است و اقدام وي محكوم به صحت مي‌باشد. هر چند موضوع نسبت به زمين‌هاي محياه كاملاً روشن و محمول بر صحت است و نسبت به زمين‌هاي پلاك ۱ و ۴ فرعي در محدوده حريم عرفي املاك مالك و يا در قسمت‌هايي كه احياناً محياه بوده و يا مالك حق اولويت داشته نيز اقدام وي منطبق با شرع و قانون مي‌باشد. ضمن تاييد اين‌كه هر نوع وقف، نذر قربي، حبس املاكو اموال براي امور خير مشروط به مالكيت است و در صورت عدم احراز مالكيت وقف نمودن معنا نخواهد داشت و با تاكيد به اين‌كه قسمتي از پلاك‌هاي فرعي ۱ و ۴ منابع طبيعي و ملي جزو اموال عمومي محسوب مي‌شود و محياه بودن ۲۱ هكتار از زمين مذكور نيز قطعي است،ازاين‌رو نسبت به قدر متيقن از زمين مذكور حكم به احكام وقف و نذر قربي و يا چيزي شبيه حبس در راه خدا و كارهاي خير نبايد ترديد نمود و از اين جهت نظر هيئت قضايي محترم شعبه ۲۹ ديوان‌عالي كشور در محدوده ياد شده و به طور اجمال منطبق با احتياط و مقررات بوده و محمول بر صحت است و تاييد مي‌گردد.

عبدالله صدقي

به نقل از سايت ماوي