كلاسه: ۲۵/۳۳۵۴/۲۵
تاريخ رسيدگي: ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۸۸/۴۴۶/۲۵
فرجام‌خواه: اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نايين
فرجام‌خواندگان: هدايت‌الله متوليان، صفا مومنيان و علي نصيري
فرجام‌خواسته: دادنامه شماره ۰۰۳۴۱ مورخ ۳۱ ارديـبهشت ۱۳۸۸ شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان
تاريخ ابلاغ دادنامه فرجام‌خواسته: ۴ مرداد ۱۳۸۸
تاريخ وصول دادخواست فرجامي: ۲۹ مرداد ۱۳۸۸
مرجع رسيدگي: شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور
هـيـئـت شـعـبـه: رحـمت‌الله سعيدي،رئيس و حسن نقيب‌الحسيني ،مستشار
جلسه اصراري حقوقي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آيت الله گركاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمين محسني اژيه اي دادستان كل و قضات شعب حقوقي ديوان روز سه شنبه تاريخ ۲۵ خرداد سال جاري بر گزار شد
‌۱۳۸۹ در سالن اجتماعات ديوان عالي كشور برگزار و نظر شعبه ديوان با ۳۶ راي موافق و ۳ راي مخالف تاييد شد.

خلاصه جريان پرونده
مصطفي- ن دادخواستي به طرفيت اداره اوقاف شهرستان نايين به خواسته صدور حكم مبني بر مالكيت اعياني و اجراي مفاد مندرجات وقف‌نامه تقديم و اضافه كرده است: <به موجب وقف‌نامه چهار دانگ و نيم مشاع از شش‌دانگ پلاك ۲ فرعي واقع در بخش يك نايين كه يك دانگ و نيم آن طبق اسناد مالكيت متعلق به اين‌جانب است، برابر دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ دادگاه حقوقي ۲ نايين وقفي بودن آن ثابت شده و چون طبق مندرجات وقف‌نامه كه حق توليت آن با اولاد ذكور بوده، نسبت به دادنامه مزبور در وقت مقرر اعتراض نشده، از آنجايي كه ساختمان (اعياني) آن بر روي عرصه به‌تازگي ايجاد شده و آهن و آجري است، ارتباطي با مالكيت اوقاف نداشته و ندارد. از اين رو استدعاي صدور حكم مبني بر مالكيت اعياني آن و همچنين اجراي وقف مطابق مفاد و مندرجات وقف‌نامه راكه توليت آن با اولاد ذكور واقف بوده و در حال حاضر حيات دارند، دارم.> اين پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي نايين ارجاع شده و نماينده اداره اوقاف اعلام نموده است: مرحوم استاد حسن‌نيا طبق وقف‌نامه موجود چهار دانگ و نيم خانه خود را اعم از فوقاني و تحتاني بر روضه‌خواني حضرت سيد‌الشهدا (ع) وقف نموده كه به تصرف و مالكيت خواهان و سه نفر ديگر درآمده است.
‌پس از طرح دعوا و قطعيت دادنامه و اثبات وقفي بودن آن به شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ و برابر ماده واحده ابطال اسناد و فروش رقبات، سند مالكيت آنها باطل و سند مالكيت چهار دانگ و نيم خانه پلاك ۲ فرعي از ۲ اصلي بخش يك به نام اين اداره صادر شده است؛ اما خواهان من غير حق و بدون هيچ‌گونه مجوزي اقدام به تخريب اعيان موقوفه كه در دو طبقه بوده كرده است و مدعي مالكيت اعياني فعلي مي‌باشد. به علت عدم صدور گواهي توليت از طرف اداره تحقيق اوقاف براي اولاد ذكور واقف، به امور موقوفه توسط اين اداره رسيدگي مي‌شود. البته خواهان هيچ‌گونه ارتباطي با اولاد ذكور واقف ندارد.
خواهان اظهارداشته است: <بنده ۴۰ سال قبل يك و نيم دانگ اين زمين را خريدم و با چهار نفر شريك بوديم؛ يعني هركدام، يك و نيم دانگ داشتيم و تفكيك كرديم و من در سهم خود يك مغازه ساختم. اگر سهم من است و وقف نيست، به خودم بدهيد و اگر وقف است، قبول دارم.> ‌دادگاه با اعلام ختم رسيدگي طبق دادنامه شماره ۱۷۲ مورخ ۳۰ ارديـبـهـشـت ۱۳۷۵ چنين راي داده است: <درخصوص دادخواست مصطفي- ن به طرفيت اداره اوقاف نايين به خواسته صدور حكم بر مالكيت اعياني با اين توضيح كه چهار و نيم دانگ مشاع از شش دانگ پلاك ۲ فرعي از ۲ اصلي واقع در بخش يك نايين برابر دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ دادگاه حقوقي نايين وقف شناخته شده، از آنجايي كه ساختمان اعياني آن روي عرصه جديد ايجاد شده، ارتباطي با مالكيت اوقاف ندارد و تقاضاي صدور حكم بر مالكيت اعياني دارد.> ‌اداره خوانده اعلام داشته كه به موجب دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ دادگاه حقوقي نايين چهارونيم دانگ مشاع از شش دانگ پلاك ۲ فرعي واقع در بخش يك نايين وقف شناخته شده و سند آن هم به نام اوقاف صادر شده است و دعواي خواهان واهي است. تقاضاي رد آن را دارد. بنابراين، با توجه به مراتب مذكور و اين‌كه اداره ثبت اسناد و املاك اعلام نموده برابر دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ و گواهي عدم اعتراض شماره ۷۷۱۱ مورخ۳۰ آذر ۱۳۷۲ دادگاه حقوقي ۲ مستقل نايين سند چهارو نيم دانگ مشاع از شش دانگ پلاك ۲ فرعي از ۲ اصلي به نام اداره اوقاف صادر شده است و با عنايت به اين‌كه دعواي اثبات وقفي بودن قبلاً درخصوص پلاك ۲ فرعي از ۲ اصلي در دادگاه رسيدگي شده، بنابراين به لحاظ رسيدگي به موضوع دعوا در هنگام اثبات وقفي بودن دادگاه با استناد به بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آيين دادرسي مدني (اعتبار امر مختومه) قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام مي‌دارد.> ‌پرونده دوم در تاريخ ۱۹ شهريور ۱۳۷۴ طبق پرونده شماره ۷۴/۲۱۶ دادگاه عمومي نايين، هدايت- م- و صفا -م دادخواستي به طرفيت اداره اوقاف نايين به خواسته پرونده قبلي يعني درخواست مالكيت اعياني و همچنين اجراي مفاد مندرجات وقف‌نامه تقديم و توضيح داده‌اند، طبق يك فقره وقف‌نامه چهارونيم دانگ مشاع از پلاك ۲ فرعي واقع در بخش يك نايين، كه سه دانگ آن طبق اسناد مالكيت متعلق به ما مي‌باشد، برابر دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ دادگاه حقوقي ۲ نايين، وقفي بودن آن ثابت شده و چون بر طبق مفاد و مندرجات وقف‌نامه حق توليت آن با اولاد ذكور بوده و نسبت به دادنامه مزبور در وقت مقرر اعتراض نشده، از آنجايي كه ساختمان اعـيـانـي بر روي عرصه كه به‌تازگي ايجاد شده آهن و آجري است،ارتباطي با مالكيت اوقاف نداشته و ندارد. از اين رو استدعاي صدور حكم مبني بر مالكيت اعياني و همچنين اجراي وقف طبق مفاد مندرجات وقف‌نامه را كه توليت آن با اولاد ذكور است و در حال حاضر حيات دارند، داريم.
‌پرونده در شعبه اول دادگاه عمومي نايين مورد رسيدگي قرار گرفت و يكي از خواهان‌ها مدعي است، از آنجا كه مـلـك را مـتـعلق به خود مي‌دانستيم، ساختمان مخروبه را تبديل به ساختمان نوساز با آهن و آجر نموديم و درخصوص اجراي وقف‌نامه فعلاً ادعايي نداريم. اداره اوقاف نيز لايحه‌اي به شماره ۹۳ مورخ ۱۹ تير ۱۳۷۴ به دادگاه ارسال داشته، سپس دادگاه وضعيت ثبتي ملك را استعلام و با صدور قرار معاينه محل و اجراي آن با اعلام ختم رسيدگي طبق راي شماره ۱۷۵ مورخ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۷۵ همانند راي قبلي با استدلال به اين‌كه دعواي اثبات وقفي بودن قبلاً فيمابين طرفين درخصوص پلاك ۲ فرعي از ۲ اصلي مطرح شده و طبق دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ و گواهي عدم اعتراض ۷۷۱۱ مورخ ۳ آذر ۱۳۷۲ دادگاه حقوقي ۲ مستقل نايين، وقفي بودن چهارو نيم دانگ ملك به اثبات رسيده، دعوا را مشمول امر مختومه تلقي و طبق بند ۴ ماده ۱۹۸ آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است. با درخواست تجديدنظرخواهي از راي صادره، شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان طبق دادنامه شماره ۴۱۴ مورخ ۶ مهر ۱۳۷۶ اعلام داشته، با توجه به اين‌كه خواسته در دادخواست بدوي و تجديدنظر پانصد هزار ريال تقويم شده و كمتر از حد نصاب بند ۶ ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است، راي معترض‌عنه قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده و قرار رد دادخواست تجديدنظر صادر مي‌گردد. سپس مستشاران شعبه ششم دادگاه تجديدنظر اصفهان نسبت به آراي شماره ۱۷۲ و ۱۷۵ مورخ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۷۵ شعبه اول دادگاه عمومي نايين اعلام اشتباه نموده‌اند. در نتيجه، معاونت قضايي دادگستري استان اصفهان با توجه به ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، درخواست نقض آراي مزبور را نموده و پرونده به شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر اين استان ارجاع شده است. اين شعبه نيز به موجب راي شماره ۱۰۰۰ مورخ ۱۳ دي ۱۳۷۹ با استدلال به اين‌كه خواسته اداره اوقاف در پرونده كلاسه ۷۰ /۲۷۲ دادگاه حقوقي ۲ مستقل نايين اثبات وقفي بودن چهارو نيم دانگ پلاك ۲ فرعي از پلاك ۲ اصلي بخش يك نايين موقوفه استاد حسن نيا، بر اساس وقف‌نامه عادي سال ۱۳۳۷ قمري بوده و خواسته خواهان‌ها در پرونده‌هاي كلاسه ۷۴/۲۵۹ و ۷۴/۲۱۶، اثبات مالكيت خود بر اعياني موجود كه جديداً احداث گرديده مي‌باشد. اعياني موجود نيز در وقف‌نامه به‌صورت چند اتاق فوقاني و تحتاني و طويله و بهاربند بوده و بناهاي تازه احداث كه به‌صورت اسكلت فلزي و مغازه ساخته شده، با هم متحد نبوده، از اين رو مشمول قضيه اعتبار امر مختومه نمي‌باشد و قرارها مخدوش تشخيص و نقض مي‌گردد. مجدداً شعبه اول دادگاه عمومي نايين به اين موضوع رسيدگي كرده و در جلسه ۳ بهمن ۱۳۸۰ مصطفي- ن و هدايت- م اظهار داشته‌اند:<موافقيم كه موضوع به كارشناس ارجاع شود و هزينه‌هايي كه صرف شده، ارزشيابي و اجاره‌هاي معوقه نيز معلوم گردد و در صورتي كه از اداره اوقاف طلبكار شديم، از اجاره سال‌هاي آينده كسر گردد.> ‌نماينده اداره اوقاف نيز اظهارداشته:< كارشناس بايد تعيين شود تا هم قيمت اعياني مشخص و هم اجاره بهاي ساله‌هاي معوقه پيش و با تهاتر از هم كسر شود و در صورتي كه اوقاف بدهكار بوده، از اجاره سال‌هاي بعد كم شود.> ‌دادگاه نيز بر همين مبنا قرار ارجاع امر به كارشناس صادر كرده و قرار مزبور اجرا گرديده است. در خلال دادرسي، مصطفي-ن فوت نموده و قرار توقيف دادرسي صادر مي‌گردد. سپس دعوا به طرفيت يكي از ورثه به نام علي- ن ادامه مي‌يابد. هدايت الله- م در تاريخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ نيز در جلسه دادگاه حاضر و اظهار داشته: <اعياني ملك متعلق به بنده و عرصه آن موقوفه است و توافق مورخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ را قبول ندارم. آن زمان به توصيه آقاي سادات رسول قبول كردم. به من گفت امضا كن و من امضا كردم. صورت‌جلسه را به بنده تفهيم نكردند.> ‌سپس دادگاه با اعلام ختم رسيدگي طبق دادنامه شماره ۶۸۲۳۰۰/۱/۸۵ چنين راي داده است، درخصوص دادخواست مصطفي-ن كه در اثناي دادرسي فوت نموده و هدايت‌الله-م و صفا-م به طرفيت اداره اوقاف شهرستان نايين به خواسته مالكيت اعياني سه باب مغازه از پلاك شماره يك فرعي از ۲ اصلي بخش يك حوزه ثبت نايين كه در تصرف هر يك از نامبردگان مي‌باشد، دادگاه صرف‌نظر از توافق مورخ ۳ بهمن ۱۳۸۰ طرفين كه به رغم گذشت ۵ سال عملي نگرديده و نظريه كارشناس كه مصون از اعتراض نمانده، با توجه به اين‌كه حسب محتويات پرونده اعياني تصرفي هر يك از خواهان‌ها توسط وي احداث شده، به استناد ماده ۳۱۴ قانون مدني، حكم بر اثبات مالكيت هر يك از خواهان‌ها بر اعياني احداثي وي صادر مي‌نمايد. بديهي است، اثبات مالكيت اعياني خواهان‌ها نافي مالكيت اداره خوانده بر عرصه و حقوق ناشي از آن نخواهد بود. در خصوص خواسته خواهان‌ها مبني بر اجراي مفاد وقف‌نامه با توجه به اين‌كه خواهان‌ها سمتي ندارند، دادگاه به استناد ماده ۸۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ همان قانون، قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد. راي صادر شده حضوري و ظرف ده روز بعد از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اصفهان مي‌باشد.
‌از راي صادر شده اداره اوقاف نايين از آن قسمتي كه متضمن اثـبـــات مـــالــكــيـــت اعــيـــانـــي بـــراي تـجــديــدنـظــر خــوانــدگــان بــوده، تجديدنظرخواهي نموده و هدايت‌الله -م ، صفا-م و علي- ن از قسمت ديگر دادنامه كه مبني بر اجراي مفاد وقف‌نامه مي‌باشد، درخواست تجديدنظر كرده‌اند. از اين رو پرونده به شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع مي‌گردد. اين شعبه نيز طبق دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ راي بدوي را خالي از اشكال تشخيص داده و آن را تاييد و در توجيه آن اعلام كرده، با توجه به اين كه ملك موقوفه به شماره ۵۹۲ دفتر املاك به نام اداره اوقاف به ثبت رسيده، خواسته مبني بر اين‌كه اداره مربوط از وظايف قانوني و شرعي نسبت به ملك موقوفه امتناع نمايد، بلاوجه است. مجدداً اداره اوقاف و هدايت الله متوليان و صفا مومنيان و علي نصيري ناييني نسبت به دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ نسبت به آن قسمتي كه محكوم شده‌اند، درخواست رسيدگي فرجامي را نموده‌اند. سپس پرونده به شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور ارجاع شده و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۸۷/۲۱۵/۲۱۴/۲۵ چنين راي داده است، با ملاحظه دادنامه، فرجام خواسته و مباني صدور آن و محتويات پرونده ۱- اعتراضات اداره اوقاف و امور خيريه نايين نسبت به قسمتي از دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مبني بر اثبات مالكيت اعياني براي خواهان‌ها وارد و دادنامه مذكور در اين قسمت مخدوش است؛ زيرا حسب مندرجات وقف‌نامه مورخ ماه صفر ۱۳۳۷ قمري، تمامي يك دستگاه عمارت فوقاني و تحتاني كه عبارت از چند اتاق ، بهاربند و طويله و آنچه در فوق آنها بنا ساخته شده، وقف گرديده كه وقفي بودن آن نسبت به چهارو نيم دانگ مشاع از شش دانگ پلاك ۲ فرعي از ۲ اصلي بخش يك نايين به موجب دادنامه قطعي شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ دادگاه حقوقي ۲ نايين محرز و به صدور سند مالكيت به نام اداره اوقاف نايين منتهي و سند مالكيت يك و نيم دانگ مشاع از پلاك مذكور تحت عنوان يك درب خانه به نام خواهان‌ها صادر شده است كه با توجه به مشاع بودن پلاك مورد بحث دخالت هر يك از مالكيت مشاعي از جمله احداث بنا در آن موكول به رضايت و موافقت و تجويز ساير شركا و بدون آن فاقد مبناي قانوني است. با توجه به اين مراتب ادعاي مالكيت بعضي از شركا ملك مشاع نسبت به اعياني مستحدثه در ملك مشاع اعم از اين‌كه اعياني مورد بحث همان بوده كه در وقف‌نامه به آن اشاره شده يا بعداً احداث گرديده باشد و صدور حكم بر تخصيص و تعلق اعياني به آنها بدون احراز موافقت و تجويز اداره اوقاف (مالك چهارو نيم دانگ مشاع) وجه قانوني ندارد. به اين ترتيب دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه بدون توجه به موارد مذكور صادر شده، نقض مي‌شود و رسيدگي بعد از نقض به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر اصفهان ارجاع مي‌گردد. در ضمن توجه دادگاه را به اين نكته جلب مي‌نمايد كه با اعلام فوت مصطفي نصيري اقتضا داشته وراث مشاراليه در جريان دادرسي قرار مي‌گرفتند كه دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر به اين مطلب توجه نكرده‌اند. ۲- اعتراضات و جهات فرجام‌خواهي هدايت‌الله متوليان ناييني، علي نصيري و صفا مومنيان نسبت به قسمتي از دادنامه فرجام خواسته (اجراي مفاد وقف‌نامه)‌با شقوق ماده ۳۷۱ و مفاد ماده ۳۷۲ قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، منطبق نمي‌باشد. از اين رو با رد اعتراضات فرجامي دادنامه فرجام خواسته در اين قسمت كه صحيحاً صادر شده و بدون اشكال است، با استناد به ماده ۳۷۰ قانون فوق‌الاشعار ابرام مي‌شود. پرونده براي رسيدگي به موضوع بعد از نقض راي به شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر اصفهان ارجاع مي‌گردد و اين شعبه نيز طبق دادنامه شماره ۰۰۳۴۱ مورخ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ چنين انشا راي نموده است، تجديدنظرخواهي اداره اوقاف از دادنامه شماره ۶۸۲ مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي نايين در قسمتي كه تجديدنظرخواندگان مالك اعياني چهار باب مغازه احداثي روي چهار و نيم دانگ ملك موقوفه پلاك ثبتي ۲/۲ بخش يك ثبت نايين شناخته شده‌اند، وارد نيست؛ زيرا برخلاف نظر شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور به شرح دادنامه مورخ ۲ مهر ۱۳۸۷ عدم اذن شريك در احداث بنا نافي مالكيت باني بر آنچه با مصالح خود بنا كرده نمي‌باشد. همان‌طور كه در زرع نيز (الزرع للزارع و لو كان غاصبا) زراعت متعلق به غاصب است، بنابراين اعياني در مالكيت مالكي است كه با مصالح خود آن را ساخته و اين‌كه مجاز به احداث بنا بوده يا خير، امر ديگري است كه در صورت غيرمجاز بودن شريك مي‌تواند حقوق قانوني خود را اعمال نمايد. بنابراين، با رد تجديدنظرخواهي با استناد به ماده ۳۸۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، راي تجديدنظر خواسته را در اين قسمت تاييد مي‌نمايد و به تبع اين‌كه پلاك موقوفه است، اين راي نيز قابل فرجام است. مجدداً اداره اوقاف و امور خيريه نايين از راي صادر شده به طرفيت هدايت الله متوليان، صفا مومنيان و علي نصيري فرزند مرحوم مصطفي نصيري درخواست رسيدگي فرجامي را نموده كه پس از جري تشريفات دفتري پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
راي شعبه۲۵ ديوان عالي كشور
چون شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در مقام رسيدگي بعد از نقض دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان با استدلالي كه نموده، طبق راي دادگاه قبلي اقدام به صدور راي اصراري شماره ۰۰۳۴۱ مورخ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ كرده و اين‌كه استدلال و راي دادگاه مذكور مورد پذيرش اين شعبه نمي‌باشد، از اين رو با استناد به ماده ۴۰۸ قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، پرونده جهت طرح در هيئت عمومي اصراري ديوان عالي كشور به دفتر مرجع مذكور ارسال مي‌گردد.
رحمت الله سعيدي، رئيس شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور
حسن نقيب الحسيني، مستشار
مستشار شعبه ۱۹ با اشاره به قاعده <الزرع للزارع ولو كان غاصبا> اظهار داشت: اين قاعده، مجوز بقاي زراعت در زمين غصبي را فراهم نمي‌سازد.
دكتر بهرام درويش گفت: راي دادگاه تجديدنظر را بدان سبب كه در زمينه اختلاف در اصل وقفيت اعياني صادر شده، قابل فرجام مي‌دانم و به تبع آن قضيه قابل طرح در هيئت عمومي اصراري است. با اين توضيح كه به موجب راي وحدت رويه ۶۶۶ مورخ ۱۹ خرداد۱۳۸۸ مقرر شده كه احكام راجع به اصل نكاح، فسخ نكاح، اصل و فروع طلاق و نيز احكام راجع به اصل وقف و فروع آن قابل فرجام باشد.
وي در بيان نقد اين راي گفت: چگونه ممكن است تنها اصل حكم راجع به فسخ نكاح كه يكي از طرق انحلال نكاح است، قابل فرجام باشد ولي درباره طلاق كه يكي ديگر از طرق انحلال نكاح است، علاوه بر احكام راجع به اصل طلاق، احكام راجع به فروع طلاق هم قابل فرجام باشد.
درويـش بـا تـصـريح اين كه خواهان مدعي مالكيت اعياني جديد است گفت: آنها معتقدند كه اين مسئله ربطي به اوقاف ندارد اما اوقاف منكر اين معنا شده است. نتيجه اين كه اختلاف روي مالكيت خواهان بر شش دانگ اعياني به عنوان ملك طلق بوده است. چون اوقاف بر خلاف خواهان، معتقد به موقوفه بودن چهار و نيم دانگ مشاعي از اين اعياني است. چنين اختلافي راجع به اصل وقفيت اعياني است و يقينا قابل فرجام است.
مستشار شعبه ۱۹، احكام مربوط به دعواي اوقاف عليه مستاجر اوقاف درباره مطالبه اجرت المسمي، دعواي اوقاف عليه يك متصرف عدواني كه منكر موقوفه بودن ملك نيست و دعواي اوقاف عليه همسايه موقوفه به سبب تجاوز ملكي را از مصاديق صدور حكم در زمينه فروع وقف ندانست و اظهار داشت: اين دعاوي قابل فرجام نيست و دليلش اين است كه چنين دعواهايي در فرض موقوفه نبودن ملك هم قابل طرح هستند. اما دعواهايي درباره هويت موقوف عليه يا متولي، مصرف موقوفه، تعداد متوليان، بودن يا نبودن ناظر بر متولي موقوفه و نوع قدرت ناظر، از آن رو كه فقط در زمينه وقف قابل طرح نيستند، از مصاديق دعاوي مربوط به فروع وقف بوده و حكم صادره در اين دعاوي قابل فرجام است.
درويش در ادامه بيان داشت: در مشهد كه تقريبا تمام زمين هايش وقفي است، وقتي موقوفه خانه، منزل يا عمارت است، مراد، وقف نمودن اعياني بوده است. ولي موقوفه در اين پرونده، محلي در استان اصفهان است كه چهار و نيم دانگ مشاعي از عمارت وقف شده است. عمارت در لغت به معناي بناي عالي، بناي ساختمان و آباد كردن است. در محدوده شهري، آباد كردن درباره زمين معنا ندارد و تنها مربوط به احداث ساختمان بر روي آن است. از اين رو، مسلم نيست كه واقف در اين پرونده علاوه بر وقف اعياني ملك، عرصه آن را هم اراده نموده باشد. وي با تصريح اين مطلب كه حين شك در ميزان موقوفه بايد به قدر متيقن كه در اين جا همان وقف كردن اعياني است، اكتفا نمود، افزود: چون طرفين هيچگاه در اين كه واقف، عرصه را هم وقف نموده، اختلاف نداشته اند و چون بر همين اساس نيز سابقا حكم قطعي صادر شده و بر پايه آن هم سند ثبتي مبني بر موقوفه بودن چهار و نيم دانگ مشاعي عرصه و اعيان ملك صادر گشته، نمي‌توان در باره موقوفه بودن عرصه تشكيك كرد.
اين قاضي ديوان در ادامه با تائيد راي شعبه ديوان اظهار داشت: دادگاه تجديد نظر در توجيه موضع خود مبني بر مالكيت طلق خواهانها بر شش دانگ اعياني و بقاي استقرار اين اعياني بر عرصه مشاعي، از جمله به قاعده <الزرع للزارع ولو كان غاصبا> موضوع بخش اخير ماده ۳۳ ق.م. استناد نموده است.
وي در خصوص حكم حفر چاهي كه يك شريك بدون اجازه ديگر شركا در زمين مشاعي احداث مي كند گفت: با توجه به اين كه آب حاصل از چاه مربوط به آب زير سطحي زمين مشترك است و با التفات به ماده ۳۸ ق.م. كه چاه تنها به عنوان وسيله اي براي استخراج اين آب است، آب حاصل، همان طور كه از مرحوم فاضل لنكراني هم نقل شده، ميان همه شركاي ملك به نسبت سهمشان مشترك است، بدون آن كه شركا نيازي به پرداخت اجرت المثل به حفر كننده چاه داشته باشند (الغاصب يوخذ باشق الاحوال.) ضمن آن كه ديگر شركا حق اجبار حافر به پر كردن چاه و در صورت امتناعش حق پر كردن چاه به هزينه وي را دارند.
اما حكم كاشتن دانه در زمين شريك بدون اذن وي متفاوت است، چون زراعت عرفا و عمدتا حاصل خود حبه است نه زمين مشترك، پس زراعت مختص شريك غاصب و صاحب دانه است.
درويش اضافه كرد: رد پاي قاعده <الزرع للزارع ولو كان غاصبا> مضافا در صدر ماده ۳۳ مرقوم و مواد ۵۳۳ و ۵۳۸ ق.م. نيز ديده مي شود. چون اين قاعده در غيرزراعت يعني در ماده ۳۴ و بخش اخير ماده ۳۱۴ هم به نوعي منعكس شده است. مبناي قاعده اين است كه مال در ملكيت صاحبش متولد مي شود (تبعيت فرع از اصل.) محصول دانه يا درختي كه فرد از مال خودش روي زمين غصبي كاشته يا بره گوسفندي كه غاصب روي زمين غصبي نگهداشته، متعلق به غاصب است مگر آن كه خود دانه يا درخت يا گوسفند هم غصبي بوده باشد.
‌در مقابل، حسب مستنبط از ماده ۵۴۰ ق.م.، مالك زمين بدون مجبور بودن به انتظار تا برداشت محصول، هم از حق ازاله محصول و هم از حق رضايت به بقاي محصول تا برداشت توام با اجرت المثل زمين از اول تا لحظه برداشت برخوردار است.
وي با تاكيد بر اين كه قاعده <الزرع للزارع ولو كان غاصبا> اصلا مجوز بقاي زراعت در زمين غصبي را فراهم نمي‌سازد گفت: اين قاعده فقط بيانگر مالكيت صاحب دانه بر زراعت است. در اين پرونده نيز كه خواهان به اتكاي مالكيتش بر اعياني، خواستار بقاي اعياني احداث شده بدون رضايت اوقاف بر روي زمين مشاع است، نمي‌تواند از مناط قاعده <الزرع للزارع ولو كان غاصبا> استفاده كند. بنابراين اوقاف حق خارج كردن اين مصالح از عرصه مشترك و الزام خواهان به اعاده اعياني به شكل سابق و جبران خسارت را دارد.
درويش تحقق خواسته خواهان را غيرممكن دانست و گفت: مراد خواهان از طرح دعوا اثبات مالكيتش بر مصالح اعياني نيست، بلكه اثبات مالكيت طلق بر شش دانگ اعياني توام با اثبات حق بقاي اين اعياني بر روي عرصه بوده به نحوي كه عرصه به مثابه گاراژي كه چهار و نيم دانگ مشاعش وقفي است، تلقي شود و سپس خواهان بابت استقرار اعياني روي اين عرصه هر ماه سه چهارم اجاره بهاي كل گاراژ را بپردازد بدون آن كه بابت استفاده اش از اعياني اجاره اي بدهد.
وي گفت: طبق ماده ۵۷۱ ق.م.، مالكيت شريك به نسبت سهمش در ذرات مال مشترك منتشر است و مطابق با مواد ۴۷۵ ، ۵۷۸ ،۵۸۱ ، ۵۸۲ و۵۸۸ ق.م. نيز تصرف مادي هر شريك در مال مشاع بدون اذن شريك ديگر ممكن نيست. هرچند به تصريح صدر ماده ۴۷۵ ق.م. و مفهوم مخالف ماده ۵۸۱ ق.م.، تصرفات اعتباري شريك و معاملاتش در حدود سهم مشاعي، غيرفضولي و نافذ است، تصرف مادي شريك در مال مشاع نظير احداث اعياني روي عرصه مشترك، بدون اذن شريك ديگر به تصريح ماده ۳۰۸ ق.م. در حكم غصب است.
وي حسب مستنبط از ماده ۳۱۳ ق.م. اظهار داشت: تصرفات و مستحدثات در صورت مخالفت شريك، امكان بقا در مال مشترك ندارند. خواهان كه بدون اجازه اوقاف ضمن تخريب اعياني مشاعي قبلي، اقدام به احداث اعياني جديد نموده، نمي‌تواند اوقاف را ملزم به تحمل مالكيت خواهان به معناي تحمل بقاي اين اعياني در عرصه مشترك كند مگر از باب تصالح آن هم با رعايت مصلحت موقوفه.
درويش در خاتمه افزود: اين كه دادگاهها و شعبه ديوان معتقد به قرار رد دعوا به لحاظ ذينفع نبودن خواهان در طرح اين دعوا شده اند، كاملا صحيح است. زيرا، هر چند اوقاف در مـقـايـسه با متولي ديگر در عمل به وقف سختگيرتر باشد، ولي اين تاثيري در منافع خواهان كه خودش هم موظف به عمل به وقف است، ندارد كما اين كه مقنن در زمينه اي مشابه يعني در بند ۳ ماده ۲۹۲ ق.م.، امكان تعويض طلبكار از طريق توافق ميان طلبكار سابق و طلبكار لاحق بدون نياز به جلب رضايت مديون را پذيرفته در حالي كه طلبكار جديد ممكن است نسبت به طلبكار قبلي، در وصول طلب خيلي سختگيرتر و مجهزتر باشد.
عضو معاون شعبه ۳۰ ديوان‌عالي كشور، اعياني مستحدثه بر ملك مشاع بدون اجازه شريك را از مصاديق بارز غصب دانست و گفت: ۵/۴ دانگ ساختمان مذكور در پرونده، وقف عام و ۵/۱ دانگ آن ملك اشخاص (خواهان‌ها) بوده است و صاحبان ۵/۱ دانگ با تخريب ساختمان قديمي، بناي جديدي را به صورت چند باب مغازه احداث كرده اند. اكنون خواهان‌ها يعني صاحبان ۵/۱ دانگ، دعوايي را به طرفيت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نائين اقامه نموده‌اند و از دادگـاه خـواسـتـه‌انـد راي بـه مـالـكـيـت آنـها نسبت به اعياني جديدالاحداث صادر نمايد. دادگاه‌ها نيز اين‌گونه استدلال نموده‌اند كه خواهان‌ها با مصالح خود بناي مذكور را احداث نموده‌اند، بنابراين مطابق ماده ۳۱۴ قانون مدني، مالك اعياني نيستند.
اللهياري صدور حكم بر تخصيص و تعلق اعياني به خواهان‌ها را فاقد وجاهت قانوني دانست و گفت: شعبه ديوان اين‌طور استدلال نموده است كه اعياني مذكور بدون اجازه شريك ديگر يعني وقف بنا شده است و مالكيت بعضي از شركاء نسبت به تمامي اعياني احداث‌شده در ملك مشاعي، برخلاف قانون است.
وي با بيان اين كه تصرفات حقوقي در اموال مشاعي نيازي به اجازه شريك ديگر ندارد اظهار داشت: مال مشاع به دو يا چند مالك تعلق دارد، درواقع اجتماع حقوق مالكين متعدد در مالي معين است. در چنين ملكي، مالكين به ميزان سهم خود در همه اجزاي آن مال، شركت دارند و هر شريك‌المال قانوناً مي‌تواند حصه مشاعي خود را راساً بدون اجازه شريك ديگر به ديگري انتقال بدهد. همان‌طور كه ماده ۳۵۰ قانون مدني مي‌گويد: مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع و ماده ۴۷۵ همين قانون مي‌گويد: اجاره مال مشاع جايز است، اما اعمال فيزيكي در اموال مشاع نياز به اجازه شريك دارد. همچنين در ماده ۱۱۸ قانون مدني آمده است:: هيچ‌يك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا يا سرتير بگذارد و يا دريچه باز كند و يا هر نوع تصرفي نمايد،‌مگر به اذن شريك ديگر. در ماده ۴۷۵ قانون مدني نيز اجاره مال مشاع،‌مجاز دانسته شده است؛ ليكن تسليم عين مستاجره كه درواقع يك تصرف مادي است، به اذن شريك منوط شده است.
عضو معاون شعبه ۳۰ ديوان‌عالي كشور، احداث در ملك مشاعي فوق را كه بدون اجازه وقف انجام شده را از مصاديق بارز غصب برشمرد و گفت: مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدني كه ماخوذ از فقه اماميه است، غصب، استيلاء بر حق غير به نحو عدوان است. خواهان‌ها نيز به اين موضوع كه ۵/۴ دانگ از ملك مذكور وقف است، مطلع بودند ولي به اين ادعا كه با مصالح خود احداث نموده‌اند، ادعاي مالكيت نموده‌اند. بنابراين عمل آنها غصب است. شعبه محترم ديوان‌عالي كشور نيز با توجه به استدلال مذكور در راي خود، عقيده به غاصبانه بودن عمل مذكور دارد.
وي با استناد به ماده ۳۱۴ قانون مدني كه <اگر در نتيجه عمل غاصب، قيمت مال مغصوب زياد شود، غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت، مگر آن‌كه آن زيادتي عين باشد كه در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است> اظهار داشت: ماده مذكور دو قسمت دارد؛ اگر غاصب، زمين را تسطيح نمايد يا شخم بزند و نوع خاك آن را به زراعي تبديل كند و يا اين‌كه با چوب و آهن مغصوب درب و پنجره بسازد و يا با طلاي مغصوب گلوبند درست كند، در اين موارد نه‌تنها غاصب بايد عين را بازگرداند، بلكه از مطالبه قيمت افزوده و يا اجرت كار خود نيز محروم است، چون عمل او نامشروع بوده و احترامي ندارد.
در قسمت دوم ماده مذكور كه درواقع مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است، درخصوص مواردي است كه غاصب عيني را بر مال مغصوب بيفزايد كه عين اضافه‌شده به مال مغصوب مانند نصب مجسمه در ملك مغصوب يا نصب راديو و كولر به اتومبيل غصب شده و يا احداث ساختمان با مصالح شخصي در ملك مغصوب است. اين اعيان زايد در مالكيت مالك قرار نمي‌گيرد؛ بلكه مال غاصب است. به همين دليل مالك حق دارد غاصب را مجبور نمايد اجسام مذكور را از ملك وي برداشته و با خود ببرد كه همان دعواي قلع و قمع است.
اين قاضي ديوان عالي گفت: دادگاه‌هاي صادركننده راي، ساختمان احداثي را عين زايد قلمداد كرده‌اند كه اين برداشت از قانون مخالف قوانين موضوعه و موازين شرعي و نيز قاعده تسليط <‌الناس مسلطون علي‌اموالهم> است. اين قاعده دو قسمت دارد: اولاً مالك حق دارد در مال خود با توجه به قاعده لاضرر، هر نوع تصرفي اعم از مادي و حقوقي نمايد. ثانياً، افراد ديگر حق ندارند مال مذكور را متصرف و مانع استفاده مالك شوند. به همين دليل ماده ۵۰۳ قانون مدني مي‌گويد: هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده، وضع بنا يا غرس اشجار نمايد، هريك از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب و يا درخت را قلع نمايد و ماده ۵۰۴ همين قانون مي‌گويد: هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا يا غرس بوده، موجر نمي‌تواند مستاجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كند.
وي اضافه كرد: در مورد زميني كه غاصب در آن زراعت يا درخت مي‌كارد، اگر آن حبه يا اصله، مال غاصب باشد، مطابق ماده ۳۳ قانون مدني، درخت و محصول مال صاحب اصله حبه است و اين مالكيت در جايي مصداق دارد كه حبه يا اصله تا زمان ايجاد محصول در زمين باشد، وگرنه هرگاه پيش از آن مالك منع آن را بخواهد، بايد كنده شود.
اللهياري در پايان بيان داشت: زرع با ساختمان از يك جنس نيست كه قابل قياس باشد. بنا به مراتب مذكور اعياني مستحدثه مذكور بدون اجازه شريك‌المال يعني وقف ايجاد شده است و از مصاديق بارز غصب است و در مالكيت خواهان‌ها قرار نمي‌گيرد. ازاين‌رو نظر شعبه محترم ديوان‌عالي كشور برابر قانون است و تاييد مي‌شود.


روزنامه ماوي