گزارش ماوي از راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

         اشاره:
جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه درخصوص رسيدگي به آراي مختلف شعب ۲۷ و۳۱ ديوان عالي كشور كه در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از احكام اعدام دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي درباره متهمان به محاربه و افساد في الارض صادر شده است، در تاريخ ۱۷ فروردين ۱۳۸۹ با حضور رئيس ديوان عالي كشور، نماينده دادستان كل و قضات ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات ديوان برگزار شد.
در اين نشست مقرر شد: بنا به حكم ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود. همچنين به‌صراحت ماده ۲۲ اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي، جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸ شهريور ۱۳۷۸ به عمل آيد. در ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز كه در تاريخ ۲۴ دي ۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون ياد شده تصويب گرديده، تصريح و تاكيد شده است كه تجديدنظر و فرجام خواهي از آراي قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود. بنابراين، مستفاد از مواد مذكور اين است كه آراي دادگاه‌هاي عمومي، جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد، قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است و به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور، راي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد، صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

گزارش وحدت رويه۲۴ فروردين۱۳۸۹ رديف۸۸/۱۴
حسب اعلام رئيس شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران، پس از صدور راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هيئت عمومي ديوان عالي كشور، شعب ۲۷ و ۳۱ ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از احكام اعدام كه از دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي درباره متهمان به محاربه و افسادفي‌الارض صادر شده، آراي مختلفي صادر كرده‌اند. ابتدا جريان پرونده‌ها به نحو اختصار مطرح شده سپس اظهارنظرها در اين خصوص درج مي‌گردد.
۱- در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴، محمدرضا آذري به اتهام افساد في‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاكي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي، تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته است. در اين خصوص كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گرديده است. اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و به استناد قسمت دوم بند (الف) ماده ۳ و تبصره ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند مصوب ۱۳۸۶، وي را به اعدام با چوبه دار محكوم كرده است. وكيل متهم از راي دادگاه تقاضاي تجديد نظر كرده و پرونده به شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور ارجاع گرديده است. اين شعبه نيز به موجب دادنامه ۱۲۴۰ مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۷ چنين راي داده است: با توجه به اين‌كه راي تجديدنظر خواسته از سوي دادگاه انقلاب صادر شده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي محاكم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد، ملغي نموده است، چنانكه راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هيئت عمومي ديوان عالي كشور بر آن دلالت دارد، از اين رو پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نمي‌باشد و براي رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد...
۲- در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ آقايان ۱- صلاح‌الدين سيدي ۲- خليل الله زارعي ۳- عبيدالله مچكوري ۴- عبدالمجيد صلاح زهي به اتهام عضويت در گروه محارب عبدالمالك به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش موثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق كار گذاشتن بمب در مسير حركت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودروي پليس راه و مجروح كردن يك سرباز و اقدام نافرجام براي ترور رحيم بخش پرواز كه به مذهب شيعه گرايش پيدا كرده، تحت تعقيب كيفري قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸ بزهكاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۶ و بند يك ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به ۱۵ سال نفي بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محكوم كرده است. علاوه بر آن هر يك از متهمان را به لحاظ خروج غيرمجاز از مرز به دو سال حبس، متهم رديف سوم را به دليل جعل شناسنامه به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محكوم نموده است. متهمان از راي صادر شده تقاضاي تجديدنظر كرده‌اند. پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه۳۱ ارجاع گرديده است. اين شعبه نيز برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ چنين راي داده است: در مورد اعتراض متهمان ... با توجه به اين‌كه از ناحيه متهمان اعتراضي كه موثر در مقام باشد، به عمل نيامده و دادنامه از حيث نحوه احراز بزهكاري متهمان و انطباق اعمال ارتكابي و رعايت اصول و ضوابط دادرسي فاقد ايراد و اشكال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام مي‌نمايد.
همچنين حسب اعلام اداره دفتر ديوان عالي كشور، شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۲۵۸ مورخ ۳ تير ۱۳۸۸ به تجديدنظرخواهي اسماعيل اكبري از راي شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به استناد مواد ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامي صادر شده رسيدگي و راي تجديدنظر خواسته را به دليل عدم كفايت دلايل براي احراز مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه همعرض ارجاع كرده است.
همان‌طور كه ملاحظه شد شعب ۲۷ و ۳۱ ديوان عالي كشور با استنباط از ماده ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، آراي مختلفي صادر كرده‌اند. شعبه ۲۷ به تجديدنظرخواهي شخصي كه به حكم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محكوم شده، رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده است؛ ولي شعبه ۳۱ در موارد مشابه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور راي كرده است. همچنين با بررسي‌هاي به عمل آمده، مشخص شده دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين‌خصوص اختلاف‌نظر داشته و آراي متهافتي صادر كرده‌اند. به عنوان مثال، شعبه ۱۰ دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي محكوم عليه حكم دادگاه انقلاب اسلامي خوي كه بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسيدگي و راي تجديدنظر خواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۰۰۱۱۰ مورخ ۲۶ فروردين ۱۳۸۸ تاييد كرده است؛ ولي شعبه ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره ۸۸۰۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ با اين استدلال كه ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان عالي كشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضايي كشور بدواً در دادگاه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديوان در اين خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت ندارد، به نظر مي‌رسد راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ منصرف از آراي صادر شده اعدام باشد و راي شماره ۶۸۹ مورخ ۲۰ تير ۱۳۸۵ تاييد ضمني مانحن فيه مي‌باشد. علاوه بر اين راي وحدت رويه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰ دي ۱۳۸۲ به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراي اعدام به موازات دادگاه كيفري استان قلمداد نموده... خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كرده است.
با توجه به مراتب مذكور در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
حسينعلي نيري، معاون قضايي ديوان عالي كشور

۱- ماده ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱: مرجع تجديدنظر آراي قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي حقوقي و جزايي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاه‌ها در حوزه قضايي آن استان قرار دارند. آراي دادگاه‌هاي كيفري استان و آن دسته از آراي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد، ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظرخواهي، قابل فرجام در ديوان عالي كشور است.
۲- ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي، دادگاه تجديدنظر همان استان است؛ مگر در مواردزير كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهد بود:
الف- جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد.
ب- جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.
ج- جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد.
د- مصادره اموال.
۳- راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶: ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، علي الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام خواهي آراي دادگاه كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسم كه مغايرت دارد، ملغي نموده است. بنابراين، به نظر اكثريت هيئت عمومي راي شعبه ۳۵ ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين راي مطابق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي لازم‌الاتباع مي‌باشد.
نظرات قضات ديوان عالي كشور
ملكي، مستشار شعبه ۱۳:
راي شعبه ۳۱ ديوان و شعبه ۱۸ تجديدنظر اصفهان صحيح است
ضرورت دارد ابتدا درخصوص راي وحدت رويه شماره ۸۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ مطالبي را به عرض برسانم، سپس از لحاظ قانوني رسيدگي به احكام اعدام كه در دادگستري طبق قوانين متعدد در صلاحيت ديوان عالي كشور بوده، اشاره‌اي بكنم. اولاً، درخصوص راي ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ بين شعب ۲۷ و ۳۵ ديوان عالي كشور اختلافي پيدا شده كه اين راي مربوط به آدم‌ربايي بود و ربطي به قتل نداشت.
ماده ۲۱ كه به آن اشاره شد، زماني كه اين ماده تصويب شد بايد به آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هم توجه بيشتري مي‌شد تا موضوع روشن گردد. در ماده ۲۰ آيين‌نامه تبصره‌هاي يك و دو بسيار مهم است. در ماده ۲۰ مقرر شده است، از تاريخ تشكيل دادگاه‌هاي كيفري استان دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استان مربوط صلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع تبصره ۴ قانون را نخواهند داشت. تبصره يك مي‌گويد: پرونده‌هاي موضوع تبصره مذكور كه تا قبل از تشكيل دادگاه كيفري استان در دادگاه‌هاي عوام و انقلاب مطرح رسيدگي بوده است، مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار مي‌گيرد.
در تبصره ۲ آمده است: مرجع تجديدنظر آرا موضوع پرونده‌هاي مذكور ديوان عالي كشور است؛ مگر درخصوص جرايم مربوط به موادمخدر كه مرجع تجديدنظر آنها مطابق مقررات قانوني دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالي كشور مي‌باشند.
راي وحدت رويه شماره ۷۰۳، موجب اشكالات عديده‌اي در قوه قضاييه و دادگستري و دادگاه‌ها شد. به عنوان مثال، پرونده‌اي در يكي از شعب ديوان عالي كشور كه حكم قصاص صادر شده بود، نقض و به لحاظ نقص تحقيقاتي عودت داده مي‌شد. دادگاه پس بررسي موضوع ، نواقص را رفع و حكم مجدد قصاص صادر مي‌كند و پرونده مجدداً به شعبه ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود. شعبه ديوان عالي كشور نيز آن راي را تاييد مي‌كند. در قوه قضاييه از اين راي تقاضاي اعمال ماده ۱۸ مي‌شود و پرونده به شعبه ۱۳ برمي‌گردد و زماني كه شعبه ۱۳ به صورت تشخيص بوده، دوباره راي نقض مي‌شود. به دليل داشتن نواقص تحقيقاتي باز به استان گلستان عودت داده و به شعبه ديگر ارجاع مي‌شود. شعبه قبلي پرونده را بررسي و نواقص را رفع و دوباره حكم قصاص صادر مي‌كند. اين بار پرونده نيز به همان شعبه ديوان عودت و اين شعبه راي را به لحاظ همين راي وحدت رويه و ماده ۲۱ به دادگاه تجديدنظر استان گلستان برمي‌گردانند. دادگاه تجديدنظر استان گلستان هم راي صادر مي‌كند. سپس از اين راي تقاضاي اعاده دادرسي مي‌كند. اين يك نمونه از پرونده‌هاي است كه به اشتباه رسيدگي شده بود.
درخصوص اين راي وحدت رويه سابقه‌اي پيدا كردم كه جالب است. راي شماره ۱۲ مورخ ۱۳ تير ۱۳۶۲ و راي شماره ۱۳ مورخ ۶ تير ۱۳۶۳ صادر شده بوده. پيشنهاد اصلاح اين راي را مي‌كنند و اين به دليل تذكر شعبه دوم ديوان عالي كشور بوده كه ايراد كرده بودند، راي وحدت رويه قبلي با ماده ۶۳ قانون حدود قصاص سازگار نيست و با ذيل مسئله ۹ تحريرالوسيله صفحه ۵۴۲ منافات دارد. اينجا اين راي را اصلاح كردند. مجدداً درخصوص همان راي اوليه و اين راي، بين شعب ۱۹ و ۲۰ ديوان عالي كشور در استنباط از اين راي وحدت رويه اختلاف حاصل شده بوده كه بلافاصله راي دومي كه اصلاح شده بوده، راي سومي كه به عنوان تفسير راي وحدت رويه شماره ۱۲ مورخ ۳ تير ۱۳۶۲ بود، طي راي شماره ۱۴ مورخ ۱۳ تير ۱۳۶۳ تقريباً يك هفته بعد اين راي باز تفسير شد.
به عقيده بنده بايد درخصوص راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ هم نظر اصلاحي صادر شود تا اشكالات عديده‌اي كه در دادگستري حاصل شده بود، از بين برود.
اما در باره قوانيني كه راجع به حكم اعدام در ديوان عالي كشور است. اولين قانون مربوط به سال ۱۳۳۷ است كه در محاكم جنايي بوده و قانونش مفصل است كه رسيدگي به حكم اعدام را در صلاحيت ديوان عالي كشور قرار داده بود. سپس قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۸ بود كه ماده ۷ آن دادگاه‌هاي جنايي را در مورد اعدام صالح به رسيدگي دانسته و تجديدنظرش را در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته است. قانون بعدي، قانون تشكيل اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۶ شهريور ۱۳۶۱ بوده كه آنجا در ماده ۱۹۸ بند (الف) كيفري يك را صالح به رسيدگي به حكم اعدام دانسته و ۲۸۵ به بعد هم در صلاحيت ديوان عالي كشور قرار داده است.
سپس قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو شعب ديوان عالي كشور مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۶۸ بوده است كه در ماده ۷ صلاحيت كيفري يك،كه پنج بند دارد، در بند (الف) اعدام ، رجم و سلب و نفي بلد به عنوان حبس ذكر شده و بقيه موارد تجديدنظر باز در صلاحيت ديوان عالي كشور است. قانون ديگري تصويب شدكه مربوط به قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌هاست كه اين اولين قانون بود. اين قانون تجديدنظر در سال ۱۳۶۷ تصويب شد كه باز تجديدنظر را در صلاحيت ديوان عالي كشور راجع به حكم اعدام قرار داد. قانون ديگر تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۷۲ است كه در ماده ۳ هم مشخص كرده رسيدگي مي‌كنند. بعد اين قانون در ماده ۱۸ آمده است، قانون تجديدنظر مصوب ۱۴ مهر ۱۳۶۷ را لغو كرده و در قانون دادرسي نيروهاي مسلح هم باز كيفري يك نظامي را صالح به رسيدگي دانسته كه تجديدنظرش در صلاحيت ديوان عالي كشور است.
با توجه به مطالب گفته شده، راي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور و شعبه ۱۸ اصفهان صحيح است و احكام اعدام بايد در يكي از شعب ديوان مورد رسيدگي قرار گرفته و حكم شايسته صادر شود.
ناصري، رئيس شعبه ۲۰:

در ماده ۲۳۳ آمده است: مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است؛ مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهد بود. به همه صلاحيت‌ها اشاره نمي‌كنم؛ يكي از آنها اعدام است. در ماده ۲۰۳ هم آمده است؛ ولي با اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب يك تبصره به ماده ۴ ملحق شد. اين تبصره صلاحيت‌هايي را براي دادگاه با تشكيل دادگاه‌هاي كيفري استان در نظر گرفت؛ از جمله جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام، قصاص و رجم است؛ يعني سلب حيات اينها را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داد .
در همين قانون اصلاح در ماده ۲۱ آمده است، آرايي كه در محاكم دادگاه انقلاب و دادگاه عمومي صادر شده، مرجع تجديدنظرش دادگاه تجديدنظر استان ذيل آن هم هست. مرجع آرايي كه ازدادگاه كيفري استان صادر مي‌شود، ديوان عالي كشور است. من از لحاظ مصلحت صحبت نمي‌كنم، مي‌گويم همين نصوص قانوني هم اين است كه مرجع تجديدنظر احكام اعدام، ديوان عالي كشور است. به اعتقاد بنده راي شعبه ۳۱ مورد تاييد است.
يساقي، عضو معاون شعبه ۱۳:
چاره‌اي نيست بايد به موجب قانون عمل كرد
مهم‌ترين مسئله اين نشست ماده ۲۱ قانون تشكيل است. مرجع تجديدنظر آراي قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي، حقوقي و جزايي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاه در حوزه قضايي آن استان قرار دارد. همه ما قبول داريم و به مصلحت است كه به تجديدنظرخواهي از حكم اعدام، در ديوان عالي كشور رسيدگي شود؛ ولي يك مصلحت بالاتري هم وجود دارد، اين‌كه اگر هيئت عمومي ديوان عالي كشور، حارث و نگهبان قانون نباشد، ديگر نمي‌تواند به ديگران بگويد كه چرا شما از كنار قانون مي‌گذريد.
حدود ۳ سال و چهارماه پيش هيئت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل شد و راجع به اختلاف استنباط از ماده ۲۱ بحث كردند كه آيا آراي صادر شده از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مواردي مثل اعدام و آدم‌ربايي بايد به ديوان عالي كشور ارسال شود. آقاياني كه تاكيد مي‌كنند چون مصداق بحث آدم‌ربايي بوده است، بنابراين، راي هم ناظر به آدم‌ربايي است. اين استدلال صحيح نيست. در متن همان مذاكرات از جمله جناب عروجي پيشنهاد داد كه اگر نظر شما در راي وحدت رويه، مسئله آدم‌ربايي است،تصريح كنيد. گفت،خير ما منظورمان علي‌الاطلاق است.
ماده ۲۱ قانون اصلاح علي‌الاطلاق؛ يعني تصريح بر اطلاق كرديم.علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آرا دادگاه‌هاي عمومي، حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و اكثريت قاطع را مي‌داديد. با وجود اين ماده كه ناسخي هم ندارد و به دليل مغايرت در يك بخش، ماده ۲۳۳ را هم فسخ كرده، بنابراين، حاكميت با ماده ۲۱ است و آراي صادر شده از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب حقوقي علي‌الاطلاق در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است.
در حال حاضر دادستان كل مرجع تجديدنظر حكم اعدام است. اكثريت مي‌خواهند اعدام به ديوان عالي كشور بيايد. من هم مايلم. شايد امروز نظر بنده هم راي نياورد؛ ولي من من مي‌گويم ، شما باشيد ما باشيم و قانون. ماده ۲۱ مي‌گويد: آراي دادگاه‌هاي انقلاب و عمومي مرجعش علي‌الاطلاق دادگاه تجديدنظر است.
جلسه برگزار كرديم كه تجديدنظر كنيم. در اين قضيه شما مستحضريد به موجب ماده ۲۷۱ آراي هيئت عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي‌اثر مي‌شود. بنابراين، چگونه مي‌توانيم ادعا كنيم كه راي وحدت رويه ۷۰۳ چون ما مصلحت نمي‌دانيم، منصرف از اعدام هست. عده‌اي گفتند بياييد تصريح به اعدام كنيم، گفتند خير علي‌الاطلاق آراي صادر شده از دادگاه‌هاي عمومي و جزايي در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر استان هست. دو راي هيئت عمومي را هم در يكي از اين آرا ديدم كه به آن تمسك كردم؛ يكي ۶۶۴ است. مفاد ۶۶۴ مي‌گويد: تبصره يك ماده ۴ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب است؛ يعني گرچه تبصره ۴ مي‌گويد كيفري استان بايد به اعدام رسيدگي كند؛ اما صلاحيت‌هاي ذاتي دادگاه انقلاب به قوت خود محفوظ است. اين ارتباطي به ما نحن فيه ندارد. راي هم راي ۶۸۹ است كه مي‌گويد تجديدنظرخواهي است. شاكي در مورد اتهام متهم به قتل عمد در صلاحيت ديوان عالي كشور است، باز هم تصريح مي‌كند به قتل عمد. بنابراين، با قيد اطلاق در ماده ۷۰۳ و اين‌كه دو سال و ۴ ماه پيش هيئت عمومي نشست درجهت ايجاد وحدت رويه و اختلاف استنباط از ماده ۲۱ با اكثريت قاطع راي صادر كرده و گفته خير، با وجود اين كه ما هم به مصلحت نمي‌دانيم، اما قانون براي ما مقدس‌تر از مصلحت است. به اعتقاد من براي هيئت عمومي بايد قانون مقدس‌تر باشد. اينجا مرجع تشخيص مصلحت نيست. بايد طبق قانون عمل كنيم. بنابراين، با توجه به اين مقدمات به نظر مي‌رسد كه تجديدنظر در راي ۷۰۳ جايز نيست و ماده ۲۱ هم صراحت روشني دارد. علي‌الاطلاق آراي صادر شده از دادگاه‌هاي انقلاب را كه فعلاً در مورد محاربه به واقع مورد بحث هست، در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر قرار داده؛ گرچه به مصلحت نيست، ولي چاره‌اي نيست بايد به موجب قانون عمل كرد.

افشاري، مستشار شعبه ۲۶:

به دو مسئله بايد توجه كرد؛ نخست مسئله مر قانون و توجه به نص قانون و ديگر توجه به شرايط و مصالحي كه در ديوان عالي كشور به عنوان بزرگ‌ترين مرجع قضايي در كشور مطرح است.
قانون‌گذار در مقام بيان بوده؛ يعني مقدمات اطلاق در ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب فراهم بوده، در مقام بيان صلاحيت دو مرجع تجديدنظر و فرجام خواه بوده و به‌صراحت موارد صلاحيت دادگاه تجديدنظر را بيان كرده است و بعد هم صلاحيت ديوان عالي كشور را متعرض شده است. نص اين قانون و دو سال بعد وحدت رويه در مقام تبيين و ابهام‌زدايي از اين قانون كه بعضاً مطرح مي‌كردند، شايد به نظر ما مبهم است، وحدت رويه هم كه خود يك تالي تلو ماده قانوني است، به هر حال وضع شده است.
نص اينها به نحو علي‌الاطلاق رسيدگي به كليه احكام صادر شده از محاكم دادگاه انقلاب و عمومي را در صلاحيت تجديدنظر دانست و به اصطلاح آقايان در مقام اطلاق هم كه قانون‌گذار بوده، مطلق بيان كرده است.
بعضي از وحدت‌رويه‌هايي را كه آقايان مورد استناد قرار دادند، اولاً، هيچ ارتباطي به مسئله صلاحيت ديوان يا دادگاه تجديدنظر در رسيدگي به آن مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور بوده، ندارند. از جمله آدم ربايي، قتل و چيزهاي ديگر. اينها همه در صلاحيت ديوان عالي كشور بوده؛ اما بر اساس نص اين قانون و مر اين قانون بخواهيم عمل بكنيم، همين است؛ مگر اين‌كه قانون‌گذار يك تبصره يا ماده واحده‌اي را بگذارد.
بنابراين، اولاً، مصلحت اين است كه ديوان عالي كشور به عنوان بالاترين مرجع رسيدگي كند. مسائل اعدام كمافي‌السابق به يك قانون نياز دارد. يك ماده واحده يا يك تبصره بگذراند تا هيچ اشكالي هم متوجه قوه قضاييه در اين رابطه نشود. بنابراين، من معتقدم نظر شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور درخصوص آنچه مورد ابرام است، قابل تاييد است. منتها براي مصلحت‌انديشي‌ها نياز به يك طرح، ماده قانوني، ماده واحده و يك تبصره داريم.
رزاقي، مستشار شعبه ۲۷:
در وضعيت فعلي هيچ ترديدي وجود ندارد كه مرجع تجديدنظر از آرا دادگاه انقلاب هر چند منجر به صدور حكم اعدام شود، دادگاه تجديدنظر استان است
در سه نكته اضافه كنم؛ نخست در رابطه با استدلال به ماده ۳۹ و اين‌كه موارد مغاير ماده ۲۳۳ آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸، توسط ماده ۲۱ قانون اصلاح نقض شد. برخي از دوستان گمان كردند كه اين موارد مغاير اگر بخشي از ماده ۲۳۳ بود، چرا قانون گذار اينگونه گفت، مي‌گفت كل ماده ۲۳۳. بنابراين، بخش اعدامش نقض نشد، در حالي كه اينگونه نيست. ماده ۲۳۳ دو بخش دارد؛ يكي صدر ماده است؛ يعني مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استان است.
بخش دوم استثنايي است در رابطه با صلاحيت ديوان عالي كشور؛ مگر موارد ذيل ماده ۳۹ كه آمده موارد مغاير را نقض كرد؛ يعني اين استثنا را حذف كرد. پس بخش اول به قوت خود باقي است. ماده ۲۳۳ دو بخش دارد؛ يك بخش كه بعداً نقض شد، استثنا كه صلاحيت ديوان عالي كشور را آورد. بخش اول كه يكي بوده به قوت خود باقي است؛ يعني صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر استان براي رسيدن به تجديدنظرخواهي از آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب چنان‌كه در صدر ماده ۲۱ جديد اين نكته اشاره شد. نكته دوم مشكل آيين‌نامه است كه بعضي از دوستان اشاره كردند. اگر آيين‌نامه‌اي هم داشته باشيم كه مخالف اين نص قانون باشد، چنانچه قبلاً هم داشتيم، در رابطه با الزامي بودن استفاده از وكيل؛ يعني خودمان در هيئت عمومي قبلي در جلسه گفتيم كه اين آيين‌نامه ضمانت اجرايي ندارد. آيين‌نامه ولو مصوب رئيس قوه قضاييه هم باشد، نمي‌تواند در مقابل نص قانون، قانون را از بين ببرد.
نكته سوم هم نظر بعضي از دوستان در رابطه با راي وحدت رويه شماره ۶۶۴ است. اين راي وحدت رويه ارتباطي به اين موضوع ندارد؛ بلكه مويد نظر ماست كه ما شعبه ۲۷ هستيم. راي وحدت رويه مذكور در رابطه با اين‌كه احكام اعدام و جرايمي كه مجازات آن اعدام است، به موجب قانون اصلاح سال ۱۳۸۱ در صلاحيت كيفري استان است، پس در دادگاه انقلاب از جرايم موادمخدر كه مجازاتش اعدام است، بيايد در كيفري استان مصلحت نيست كه در دادگاه انقلاب با يك قاضي اين راي صادر شود. با وجود كيفري استان راي وحدت رويه گفته نخير آقا موارد كيفري استان احصا شد در دادگاه انقلاب، اگر حكم اعدام هم بخواهد صادر شود، باز هم وجود يك قاضي كافي است. پس مصلحت را خود راي وحدت رويه برداشته نمي‌شود. ما دوباره همين مطلب را در رابطه با راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مطرح كنيم. از طرف ديگر راي وحدت رويه ۷۰۳ گوياست. ماده ۲۱ گويا بود، اطلاق داشت. اطلاق اين تصريح شده در راي ۷۰۳ ديوان عالي كشور جايي براي ترديد باقي نمي‌ماند كه از نظر مقررات قانوني كه اكنون داريم؛ بلكه برخي از دوستان مي‌فرمايند تفسير كنيم، اصلاح كنيم و ماده جديد وضع كنيم. اين بحث ديگري است. هر وقت يك قانون ديگري تصويب شد، ما مطيع آن قانون خواهيم بود. در وضعيت فعلي هيچ ترديدي وجود ندارد كه مرجع تجديدنظر از آرا انقلاب هر چند منجر به صدور حكم اعدام شود، دادگاه تجديدنظر استان است.
دكتر درويش، مستشار شعبه ۱۹
راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ را رايي خلاف ضوابط حقوقي مي‌دانم؛ زيرا، در شرايطي كه امكان داشت امر اختلافي ميان مراجع قضايي به سمتي حل شود كه اصل عدم نسخ قانون و اصل نظارت ديوان عالي كشور (اصل ۱۶۱ قانون اساسي) محترم شمرده شود، متاسفانه مبادرت به اعلام نسخ ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نموده و از اين مجرا عملاً مانع نظارت و مميزي ديوان عالي كشور نسبت به اتهامات مستوجب بيش از ده سال حبس (مانند آدم‌ربايي) كه اتهاماتي بس جدي هستند، نموده و از حيث ايجاد اين حد از تضييق در نقش نظارتي ديوان، كاري بسيار عجيب و غيرمسبوق به سابقه در قلمرو حقوق ايران نموده است. اين در حالي است كه هرگونه ابهام در قانون درباره امور مقتبس از فقه بايد با مراجعه به منبع اقتباس يعني فقه و هرگونه ابهام در دامنه نقش نظارتي ديوان و موارد فرجام بايد با مراجعه به حقوق خارجي كه منبع اقتباس نهاد ديوان عالي كشور است، حل شود و در حقوق خارجي هيچ‌گاه حتي تصور نهايي شدن حكم مربوط به جرايم جدي بدون تصويب ديوان نشده است. اكثريت اعضاي هيئت عمومي دخيل در صدور اين راي وحدت رويه بدون نياز به اعلام نسخ ماده ۲۳۳، به راحتي مي‌توانستند ميان ماده ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ جمع كنند و بگويند ماده ۲۱ كه مرجع تجديدنظر آراي قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان دانسته، ناظر به اصل و مورد غالب در ماده ۲۳۳ مذكور تنظيم شده و نخواسته اعتراض به هر راي صادر شده از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را بلا استثنا در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان قرار دهد تا به تبع آن مجبور باشيم؛ مثلاً بگوييم حتي رسيدگي به اعتراض به راي صادر شده از سوي دادگاه عمومي درباره آدم‌ربايي نيز در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است. مشابها وقتي گفته مي‌شود ايرانيان شيعه هستند، صرفاً منظور اين است كه اصل بر شيعه بودن ايرانيان است؛ زيرا غالب آنها شيعه هستند و اصلاً منظور اين نيست كه تمام ايرانيان بدون استثنا شيعه هستند. توضيحاً حسب ماده ۲۳۳ مرقوم، اصل بر صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان قرار داده شده و صلاحيت ديوان عالي كشور از باب استثنا پذيرفته شده است؛ يعني اعتراض به غالب آراي بدوي در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان قلمداد شده است. موقعي مي‌توان گفت نقش نظارتي ديوان مندرج در اصل ۱۶۱ قانون اساسي حفظ شده است كه غالب آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب يا دست‌كم تمام آراي آنها صادر شده در زمينه‌هاي مهم و نسبتاً مهم حقوقي و جزايي قابل اعتراض در ديوان قلمداد شوند، كما اين كه قبل از انقلاب حتي اتهامات مستوجب چند ماه حبس هم قابل اعتراض در ديوان بود، در حالي كه اينك كاملاً برعكس است و قوانين عادي كه تا اين حد اصل نظارتي ديوان مندرج در اصل ۱۶۱ قانون اساسي را ناديده گرفته‌اند، نمي‌بايستي از سوي شوراي نگهبان كه حافظ قانون اساسي است، تاييد مي‌شدند. توضيحاً، معدودي از حقوق‌دانان فرانسوي معتقدند حتي قضات هم مي‌توانند قوانين عاديي را كه مغاير قانون اساسي تشخيص مي‌دهند، ناديده بگيرند. متاسفانه، بعضاً فاقد يك سياست منسجم قضايي هستيم ، از اين رو دچار افراط و تفريط مي‌شويم، به نحوي كه در زماني حتي اعتراض به شكاندن شاخ يك گاو قابل طرح در شعب تشخيص ديوان عالي كشور بود؛ ولي اينك با وضع ماده ۲۱ دادگاه تجديدنظر استان مرجع رسيدگي به اعتراض به تمامي آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار داده شده است و در عوض دنبال ايجاد نقش نظارتي از نوع نظارت اداري (بازرسي محاكم) براي ديوان عالي كشور آن هم با وضع آيين‌نامه هستيم. در حالي كه اولاً، مراد از اصل ۱۶۱ نظارت قضايي ديوان است كه صرفاً از طريق توسعه موارد فرجام ممكن است. ثانياً، نظارت اداري كه گفته مي‌شود قرار است از طريق اعزام قضات ديوان به دادگاه‌ها براي بازرسي مي‌باشد، در تاريخ تاسيس ديوان عالي كشور در عالم بي‌سابقه و موجب وهن است و ثالثاً، همان طور كه شوراي نگهبان قانون اساسي در تفسير قانوني و لازم الاتباع خود گفته و ذيل اصل ۱۶۱ هم ايجاب مي‌كند، ايجاد نقش نظارت اداري و بازرسي براي ديوان صرفاً از طريق وضع قانون ممكن است، ضمن آن كه اظهارنظر قضات ديوان حين بازرسي از پرونده‌هاي محاكم، باعث مردود شدن آنها براي رسيدگي بعدي حين فرجام خواهي مي‌شود.
به هر حال، راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ صادر شده و طبق ماده ۲۷۱ قانون آيين‌دادرسي كيفري، هيئت عمومي برخلاف سابق ديگر نمي‌تواند آن را نسخ كند؛ زيرا نسخ آن منحصراً در صلاحيت مجلس قرار داده شده است. اين راي داراي يك حكم و نيز داراي استدلال توجيه كننده آن حكم است، به اين شرح كه با تكيه بر اين كه ماده ۲۱ علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و نيز با اين استدلال كه ماده ۲۳۳ كه از جمله اعتراض به حكم دادگاه عمومي در زمينه جرايم مستوجب مجازات بيش از ده سال حبس را در صلاحيت ديوان قرار داده، با تصويب ماده ۲۱ نسخ شده است، در نهايت حكم به صلاحيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به اعتراض به حكم دادگاه عمومي در زمينه آدم ربايي نموده است. طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي كيفري، اين راي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. مورد مشابه صلاحيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به هر حكم دادگاه عمومي در زمينه اتهام مستوجب بيش از ده سال حبس (ولو غير از آدم ربايي) يا كمتر از آن است و اصلاً حالت اتهام مستوجب حبس ابد يا اعدام را در بر نمي‌گيرد؛ زيرا در حقوق خارجي و مصوبات بين‌المللي و حتي در ماده ۲۳۳ جرم مستوجب اعدام از جرم مستوجب بيش از ده سال حبس تفكيك شده و چنين نيست كه دامنه عبارت بيش از ده سال بتواند حبس ابد يا اعدام را هم شامل شود. پس تا جايي كه به نتيجه يعني حكم راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مربوط است ما قانوناً مجبور نيستيم در اينجا كه بحث اعدام است، خود را ملزم به صلاحيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان بدانيم.
اما استدلال اين راي وحدت رويه؛ يعني استدلال به نسخ ماده ۲۳۳ و اين كه طبق ماده ۲۱ دادگاه تجديدنظر استان مرجع رسيدگي به اعتراض به تمام آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است، مانع اعتقاد به صلاحيت ديوان در حالت اعتراض به اتهام مستوجب اعدام در زمينه صدور راي از سوي دادگاه انقلاب هستند؛ زيرا اين استدلال‌ها پايه راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ بوده و بدون آنها هيئت نمي‌توانسته چنان راي وحدت رويه‌اي صادر كند. از اين رو استدلال‌هاي مذكور مانند نتيجه راي وحدت رويه در اينجا كه مي‌خواهيم مرجع تجديدنظر براي اعتراض به حكم اعدام صادر شده از سوي دادگاه انقلاب را تعيين كنيم، لازم الاتباع هستند؛ يعني علتِ تصميم قدرت توسعه تصميم از مورد حبس بيش از ۱۰ سال را به مورد اعدام دارد؛ ''العله تعمم و تخصص.''
در حقوق خارجي، استدلال جنبي (obiter) كه مي‌تواند استدلالي فرعي و مكمل استدلال اصلي يا استدلالي غير مرتبط به استدلال اصلي باشد، در موارد مشابه محل نزاع لازم الاتباع نيست؛ اما استدلالي كه پايه و ستون راي است، به نحوي كه بدون آن نتوان صدور حكم را از سوي صادركننده‌اش توجيه نمود (ratio decidendi) در موارد مشابه علاوه بر خود حكم لازم الاتباع است و منطق نيز همين را اقتضا مي‌كند.
راي وحدت رويه چند روز پس از شور از سوي چند نفر و بعضاً افراد غير واجد حق راي در هيئت عمومي نوشته مي‌شود. حتي اگر احراز شود كه استدلال مندرج در راي وحدت رويه استدلال خود آن چند نفر است و در شور هيئت عمومي به عنوان استدلال بر آن تكيه نشده است، باز چه بسا آن استدلال هم لازم الاتباع باشد؛ زيرا اكثر اعضاي هيئت عمومي عملاً نسخه بعداً تايپ شده راي وحدت رويه را كه متضمن راي و استدلال آن است، با امضاي خود تاييد نموده‌اند؛ مگر آن كه در اثناي امضا تصريح به انحصار موافقت خود با نتيجه راي كرده باشند. به هر حال تا جايي كه به استدلال مندرج در راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مربوط است، بارها در شور هيئت عمومي هم بر آن تاكيد شده و اصولاً فرض عقلايي صدور اين راي بدون تكيه بر استدلال مندرج در آن منتفي است.
با توجه به مراتب بالا، در شرايط مورد بحث ديگر موقعيتي براي استدلال به ضرورت تفسير مضيق راي وحدت رويه به منظور رعايت اصل استقلال دادرسان در تفسير قانون و نيز رعايت اصل تفكيك قوا باقي نمي‌ماند. به عبارت ديگر، در پرتو مطالب پيش گفته و وضع خاص مسئله، ديگر جايگاهي براي استدلال به ضرورت تضييق در موارد صدور رايي كه در حكم قانون است از سوي مرجعي غير از مجلس (در اينجا هيئت عمومي وحدت رويه) وجود ندارد؛ زيرا مراد از تفسير مضيق راي وحدت رويه اعتقاد به لازم الاتباع بودن نتيجه راي وحدت رويه بدون اعتقاد به لازم‌الاتباع بودن استدلال مبناي آن راي نيست و صرفاً مقصود آن است كه اولاً، موارد مجاز بودن هيئت عمومي براي صدور راي وحدت رويه به نحو مضيق تفسير شود؛ ثانياً، راي وحدت رويه كه داراي دو بخشِ حكم و استدلال مبناي آن است، فقط در موارد مشابه (نه نسبتاً مشابه) لازم الاتباع باشد و ثالثاً، هر گونه استدلال فرعي در راي يا هر گونه حكم در راي وحدت رويه در غير محل اختلافي كه منجر به صدور راي وحدت رويه شده، لازم الاتباع نباشد.
با عنايت به مراتب مذكور، متاسفانه از منظر قانوني چاره‌اي جز تاييد نظر شعبه ۲۷ ديوان داير بر صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان براي رسيدگي به اعتراض به احكام اعدام دادگاه انقلاب وجود ندارد. البته تاييد راي شعبه ۲۷ داراي تالي فاسد عملي؛ يعني خلاف مصلحت است؛ زيرا علاوه بر نفي نقش نظارتي ديوان، اين سوال را پيش مي‌آورد كه چرا در شرايط تساوي جان شهروندان يك جامعه و تساوي افراد در قبال قانون، درباره گرفتن جان يك متهم در پرونده‌هاي داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان، بايد ابتدا پنج قاضي عالي رتبه دادگاه كيفري استان نظر دهند و سپس دو قاضي عالي رتبه‌تر در ديوان عالي كشور آن را تاييد كنند؛ اما درباره گرفتن جان يك متهم در پرونده‌هاي داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب، تنها يك قاضي در دادگاه انقلاب كه مي‌تواند دادرس علي‌البدل هم باشد، بايد نظر بدهد و بعد صرف تاييد آن توسط دو قاضي ديگر در دادگاه تجديدنظر استان كافي باشد.
اما اين تالي فاسد نمي‌تواند مجوز ناديده گرفتن صراحت استدلال مندرج در راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ باشد و اصولاً فقط اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌توانند مصلحت انديشي را پايه اظهارنظر خود قرار دهند و قضات اين امكان را دارند كه به ''مصلحت'' صرفاً به عنوان دليلي فرعي كه استدلال اصلي و قانوني آنها را تاييد كند، اشاره نمايند. به هر صورت، اميدوارم اكثريت اعضا برخلاف من فكر كنند و معتقد به تاييد راي شعبه ۳۱ باشند.
فرج اللهي، رئيس شعبه ۳۱:
عمده ايرادي كه طرفداران راي شعبه ۲۷ به راي شماره ۷۰۳ وارد مي كردند اين بود كه راي ۷۰۳ تكليف مرجع تجديدنظر از آراي دادگاه‌هاي انقلاب را كه ناظر به اعدام و سلب حيات و احياناً حبس ابد است، حل كرده و بنابراين احتياجي به راي وحدت رويه جديد نداريم. دومين استدلال آقايان اين است كه قوانين گويا هستند و ترديدي نيست كه نص صريح قوانين دلالت بر اين دارد كه مرجع تجديدنظر از آراي اعدام و سلب حيات و حبس ابدي كه از سوي دادگاه انقلاب صادر مي‌شود، دادگاه تجديدنظر است. اين عده راي ۶۶۴ را هم بي‌تاثير در اين موضوع مي‌دانند؛ اما بنده اعتقاد دارم تا زماني كه راي ۶۶۴ را لحاظ نكرده و با راي ۷۰۳ مقايسه نكنيم و به مواد ۳ و ۴ اصلاحي برنگرديم نمي‌توانيم سرنوشت اين پرونده وحدت رويه را روشن كنيم. مشخص است كه يكي از وظايف عمده هيئت عمومي ديوان عالي كشور سر و سامان بخشيدن به استنباط هاي مختلفي است كه دادگاه‌ها از قوانين مي‌كنند كه به شكل وحدت رويه ظهور و بروز مي‌كند. طبيعي است كه اختلاف آداب و رسوم و برداشت‌هاي قضايي و نحوه آموزش قضات و تبع متفاوت انسان‌ها موجب مي‌شود از قوانين استنباط‌هاي گوناگوني صورت گيرد. در اينجا بحث ما استنباط از قوانين است و مي‌خواهيم ببينيم چگونه مي توان اختلاف استنباطي ايجاد شده ميان شعب ۳۱ و ۲۷ ديوان عالي كشور و شعبه تجديدنظر درخصوص مواد ۲۱ و ۲۳۳ و آراي وحدت رويه ۶۶۴ و ۷۰۳ كه در حكم قانون هستند را حل كرد. راي ۶۶۴ موضوعاً از موضوع صدور آراي دادگاه‌هاي انقلاب و راي ۷۰۳ منصرف است. همان طور كه شعبه دادگاه تجديدنظر اصفهان استدلال كرده، راي شماره ۷۰۳ منصرف از آرايي است كه دادگاه انقلاب در مقام به جانشيني دادگاه كيفري استان صادر مي‌كند. ماده ۲۳۳ كه راي ۷۰۳ ناظر به بند (ب) آن است نيز به آرايي نظر دارد كه موضوع آنها بيشتر از ۱۰ سال حبس است. موضوع راي شماره ۷۰۳ است؛ نه آراي اعدام. بنابراين با خروج موضوعي آراي صادر شده از دادگاه هاي انقلاب كه ناظر به اعدام و سلب حيات به طور كلي و حبس ابد است از راي ۷۰۳ مشخص نيست چه مرجعي صلاحيت رسيدگي به آرايي را دارد كه دادگاه‌هاي انقلاب به جانشيني از دادگاه كيفري استان صادر مي‌كنند. يادآوري مي كنم اين راي ناظر به بند (ب) ماده ۲۳۳ است كه موضوع آن آراي حبس بيشتر از ۱۰ سال تا ابد است و ناظر به اعدام نمي باشد. موضوع بحث اين است كه ديوان عالي كشور بايد به امر رسيدگي كند يا دادگاه تجديدنظر؟
دكتر درويش معتقد است كه بايد يك راي به اين ترتيب صادر شود تا انعكاس بدي پيدا كند؛ بلكه قانون را اصلاح كنند؛ اما من مي‌خواهم بگويم كه اولاً ماده ۳۹ در بخش هايي كه مغايرت دارد گفته شده نسخ كرده؛ نه علي‌الاطلاق همه قوانين مغاير را. تبصره ۲ ماده ۳ را كه اگر اشتباه نكنم آقاي ناصري قرائت كردند، در مورد آراي دادگاه‌هاي عمومي است كه به علت رسيدگي قبلي همچنان بايد به پرونده هاي اعدام رسيدگي كنند و مرجع تجديدنظر آن ديوان است. اين تبصره كاملاً بر دادگاه‌هاي انقلاب هم صدق مي‌كند كه طبق راي ۶۶۴ به پرونده هايي كه مجازات آنها سلب حيات است، رسيدگي مي كنند. همان طور كه آراي دادگاه‌هاي عمومي را طبق آن تبصره و ماده ۲۳۳ مقابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي‌دانيم، بنده معتقدم مرجع رسيدگي و فرجام خواهي از آراي دادگاه‌هاي انقلاب هم كه در مقام جايگزيني دادگاه‌هاي كيفري استان صادر مي‌شود، ديوان عالي كشور است و اگر اصطلاح ''فرجام خواهي'' درست باشد، بنده راي شعبه ۳۱ را مطابق با قوانين و قواعد مي‌دانم.
عروجي، رئيس شعبه ۶:
هيچ يك از قوانين گذشته چنين اجازه‌اي را به ما نداده است كه مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه‌هاي انقلاب در رابطه با اعدام را دادگاه‌هاي تجديدنظر استان بدانيم.
اصل ۱۶۱ قانون اساسي ديوان عالي كشور را مسئول نظارت بر حسن اجراي صحيح قوانين در محاكم كل كشور مي‌داند. همگي در اين خصوص متفق هستيم كه ما نظارت خود را از اين طريق اعمال و اجرا مي‌كنيم. وقتي به محتواي رسيدگي فعلي ديوان عالي كشور مي رسيم، ملاحظه مي‌فرماييد شايد ۱۱-۱۰ هزار پرونده ظرف يك سال به ديوان عالي كشور ارجاع شده است كه اگر بررسي دقيق بشود بخش چشمگيري از اين پرونده‌ها مربوط به اعاده دادرسي‌ها و حل اختلاف‌هاست؛ حل اختلاف بين محاكم يك استان با يك استان ديگر. هرگز در شان ديوان عالي كشور به عنوان عالي‌ترين مرجع قضايي كشور نيست كه براي حل اختلافي وقت خود را صرف كند كه موضوعش اين چنين است. ما بيشتر زمان خود را صرف رسيدگي به موارد حل اختلاف و اعاده‌دادرسي مي كنيم و براي رسيدگي به پرونده‌هاي اصلي و اساسي زماني باقي نمي ماند. ما به دست خود صلاحيت مان را سلب كرده ايم و به گفته جناب دكتر درويش به جايي رسيده ايم كه گفته مي شود ديوان عالي كشور ديگر كارآيي ندارد. پس ما بايد اقدامي كنيم تا قانوني تصويب شود كه به درد ديوان عالي كشور بخورد. آيا درست است چنين حرفي را بزنيم و به دست خودمان همه چيز را خراب كنيم و چهره خود را بد نشان دهيم تا مجلس شوراي اسلامي يا ديگران به داد ما برسند و ما را اصلاح كنند؟
تمامي آراي وحدت رويه‌اي كه اينجا صادر مي‌شود، در موارد اختلاف در استنباط از قوانين است. اگر قوانين صراحت داشتند، نص بودند و مورد رسيدگي و صدور آراي وحدت رويه قرار نمي گرفتند. يكي از آراي وحدت رويه هم همين راي ۷۰۳ است كه با صدور آن خود را گرفتار كرده و چهره ديوان را مخدوش ساخته ايم. اين راي وحدت رويه را براساس اختلاف در استنباط از ماده ۲۱ صادر كرده ايم. همان طور كه بعضي از بزرگان اشاره كردند بايد ديد موضوع مورد بحث ما در جلسه قبلي براي صدور اين راي وحدت رويه چه بوده است. آيا موضوع مورد بحث اطلاق ماده ۲۱ بود يا اين كه رسيدگي به پرونده مربوط به آدم ربايي كه مورد اختلاف است، در صلاحيت ديوان عالي كشور قرار دارد يا دادگاه تجديدنظر؟
متاسفانه ما در رسيدگي نهايي خود پا را فراتر گذاشتيم و استنباط همه جانبه مطلق كرديم مبني بر اين كه ماده ۲۱ مي‌گويد مرجع تجديدنظر درخصوص همه پرونده‌هاي صادر شده از محاكم عمومي و انقلاب، محاكم تجديدنظر استان است.
اگر يك مرور اجمالي نسبت به تمامي قوانين از گذشته دور و از زمان رژيم سابق تا به امروز داشته باشيم مي‌بينيم در همه اين قوانين مرجع رسيدگي به پرونده‌هاي قتل‌بعد از صدور حكم ديوان عالي كشور تعيين شده است.
در قانون حدود و قصاص و قانون محاكم كيفري، حتي در محاكم كيفري ۱ مرجع صالح براي رسيدگي به تجديدنظر خواهي از آراي صادر شده در رابطه با قتل‌هاي غير عمدي ديوان عالي كشور ذكر شده است؛ يعني به پرونده قتل غير عمدي كه دادگاه كيفري ۱ به آن رسيدگي كرده، در صورت اعتراض بايد ديوان عالي كشور رسيدگي كند تا صحت و سقم راي را اعلام نمايد. آن وقت ما بياييم حتي پرونده‌هاي دادگاه انقلاب را هم جدا كنيم. به نظر مي‌رسد سير در قوانين به ما اجازه چنين استنباطي از ماده ۲۱ را نمي‌دهد.
چگونه مي توان گفت مرجع تجديدنظر از حكم قصاص در پرونده قتل عمدي كه توسط محاكم كيفري استان با حضور ۵ قاضي به اتفاق آرا صادر شده، ديوان عالي كشور است؛ اما مرجع رسيدگي به اعتراض به حكم اعدام از باب محاربه و افساد في‌الارض يا جهات ديگر آن در دادگاه انقلاب با حضور يك قاضي دادگاه تجديدنظر مي باشد؟
آيا اين اعتقاد قابل قبول و توجيه پذير است؟ آيا سير در قوانين از گذشته دور تا به امروز به شما اجازه چنين استنباطي را مي‌دهد؟ هيچ يك از قوانين گذشته چنين اجازه‌اي را به ما نداده اند كه مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه‌هاي انقلاب در رابطه با اعدام را دادگاه‌هاي تجديدنظر استان بدانيم.
به نظر مي‌رسد اگر مي خواستيم به طور واقع بينانه و منطبق بر موازين قانوني معقول و عرف بين‌المللي از ماده ۲۱ استنباط داشته باشيم، هرگز چنين استنباط مطلقي را انجام نمي داديم تا خود را گرفتار كنيم. قبل از صدور راي ۷۰۳ كه مستمسك ما براي سلب صلاحيت ديوان عالي كشور است، همان طور كه آقايان اشاره فرمودند راي ۶۶۴ صادر شده است. تاريخ تصويب ماده ۲۱ سال ۱۳۸۱ و تاريخ صدور راي وحدت رويه شماره ۶۶۴ سال ۱۳۸۲ است. چگونه امكان دارد اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور در رابطه با يك موضوع آنجا آن طور نظر دهند و بعد از گذشت ۴-۳ سال در سال ۱۳۸۶ رايي را صادر كنند كه آنچه را در سال ۱۳۸۲ اعلام كرده اند نقض كند؟
در راي ۶۶۴ آمده است: ''به موجب ماده ۵ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب ۱۵ تير ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرايم زير مطلقاً در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است... .''
به رغم اصلاحات و الحاقات مربوط به سال ۱۳۸۱ اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير نكرده است و تبصره ذيل ماده ۴ اصلاحي قانون مرقوم هر جا در مقام ايضاح ماده مربوطه است، به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي را احصا نموده، ارتباط ندارد.
در راي ۶۸۹ كه مصوب ۲۰ تير ۱۳۸۵ است، مطالبي منعكس شده كه صلاحيت ديوان عالي كشور را در رسيدگي به پرونده‌هاي محاكم انقلاب تاييد مي‌كند. عرض بنده اين است كه با عنايت به سير قانون در گذشته هاي دور تا به امروز و با توجه به تكليف شما درخصوص نظارت بر نحوه اجراي صحيح قوانين در محاكم و مسئوليت مهم شما نسبت به پرونده‌هاي حساس و تعيين كننده سرنوشت و عنايت شما به اين مواد قانوني، ماده ۲۱ به هيچ وجه در مقام طرح موضوع به صورت مطلق نسبت به محدوده صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان نيست. همان طور هم كه جناب آقاي ناصري اشاره كردند، ماده ۳۹ به هيچ وجه ماده ۲۳۳ را نقض نكرده است. در نتيجه، بنده معتقدم آنچه در خور شان ديوان و منطبق بر موازين قانوني و واقعيت مورد قبول عرف و جامعه و عقل و منطبق مي باشد اين است كه ما راي ۷۰۳ را اصلاح كنيم و رسيدگي به پرونده‌هاي دادگاه انقلاب در موضوعات منتهي به صدور راي به اعدام و سلب حيات و زندان ابد را در صلاحيت ديوان عالي كشور قرار دهيم.
احمدي شاهرودي، مستشار شعبه ۶:
مصلحت در راي وحدت رويه چندان جايگاهي ندارد
بايد ابتدا اين موضوع را مشخص كنيم كه آيا ما در جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام هستيم كه بايد در تصميم‌گيري هاي خود مصالح اجتماعي را رعايت كنيم و كار چنداني به قوانين نداشته باشيم، يا اين‌كه در مقام اعضاي ديوان عالي كشور بايد طبق قانون راي بدهيم. ما بايد در صدور راي وحدت رويه قوانين را مراعات كنيم. در ماده ۲۷۱ كه اساس تشكيل جلسه وحدت رويه است آمده كه قضات هيئت عمومي ديوان عالي كشور بايد در صدور راي وحدت رويه دو موضوع را مدنظر قرار دهند؛ نخست، قوانين را؛ چراكه فرض بر اين است كه بين دو شعبه دادگاه، دو شعبه ديوان يا دو مرجع قضايي در نحوه استنباط از قوانين اختلاف ايجاد شده است. اينجا هيئت عمومي تشكيل جلسه مي‌دهد تا ببيند كدام يك از اين دو راي اقرب به ثواب است؛ يعني به قوانين موضوعه نزديك تر است. موضوع دوم هم موازين شرعي است؛ زيرا در ماده ۲۷۱ آمده است راي اكثريت در هيئت عمومي كه مطابق موازين شرعي باشد، ملاك عمل خواهد بود.
من در همين جلسه وحدت رويه اگرچه ديدم اين اقرب به قوانين است؛ اما از آنجا كه خلاف موازين شرع بود، راي ندادم؛ چون در وحدت رويه ما موازين شرعي مقدم بر قوانين است؛ اما بحث از مصلحت وجود ندارد.
درخصوص اين كه مرجع تجديدنظر از احكام اعدام صادر شده از دادگاه‌هاي انقلاب، دادگاه تجديدنظر استان است يا كيفري و يا ديوان عالي كشور، از آنجا كه هيچ كدام خلاف موازين شرعي نيست و شرع نظر خاصي در اين باره ندارد، بايد دبد كه كدام يك منطبق‌تر بر قانون است. بنابراين مصلحت در راي وحدت رويه چندان جايگاهي ندارد.
من مخالف راي وحدت رويه ۷۰۳ بودم و استدلال هاي خود را هم مطرح كردم. به هر صورت اين راي وحدت رويه صادر شد و اكنون به منزله قانون است و ملاك عمل قرار گرفته است. به نظر مي رسد در همين قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب يك تناقضي وجود دارد كه اگر اين تناقض را بتوان حل كرد، مشكل اساسي حل مي‌شود.
از طرفي در ماده ۵ يكي از صلاحيت‌هاي دادگاه‌هاي انقلاب رسيدگي به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه و افساد في‌الارض عنوان شده؛ اما در ماده ۲۰ آمده است رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا سلب يا حبس ابد است، در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي باشد.
همه اين تبعيض‌ها به قوه مقننه برمي گردد. وقتي قانوني تصويب مي شود، ما بايد قانون را رعايت و به آن عمل كنيم؛ ولو خلاف مصلحت باشد.
من از آيت‌الله گركاني مي‌خواهم قانون را درست كنند و بيشتر توجه شان معطوف به اين باشد كه نسبت به اصلاح قوانين اقدام كنند تا مشكل از اساس و ريشه حل شود.
اكنون ما هستيم و قانون فعلي. آقايان معتقد به اصلاح وحدت رويه هستند؛ يعني قبول دارند كه طبق اين راي وحدت رويه راي شعبه ۲۷ درست است. بنابراين راي وحدت رويه بايد اصلاح شود.
بايد ديد ملاك متن روايت است يا متن راي وحدت رويه‌اي كه صادر شده است. همان طور كه مي بينيد متن آن عامه و مطلق است و تصريح به اطلاق هم داده است. من تعجب مي‌كنم چطور آقايان مي‌فرمايند كه نه اين اين طور نيست. بنابراين آنچه اقرب به صواب است و به نظر من منطبق با قانون، راي شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور است و ما ناگزيريم اين راي را تاييد كنيم. ان شاءالله آقايان به فكر اصلاح اساس قوانين باشند.
ابراهيمي، معاون قضايي ديوان:
در اين‌كه ديوان عالي كشور نگهبان قانون است و بايد مطابق آن رفتار كند و آراي صادره اش بايد منطبق با موازين شرعي و قانوني باشد، هيچ كس شبهه‌اي ندارد و نظر همه همكاران محترم اين است كه آراي هيئت عمومي در چارچوب مقررات شرعي و قانوني صادر شود.
راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ كه مورد بحث است، مربوط به دو راي از شعب ديوان عالي كشور مي باشد كه در سال ۱۳۸۴ درخصوص آنها اتخاذ تصميم شده و در سال ۱۳۸۶ به بحث گذاشته شده و منجر به صدور راي ۷۰۳ شده است و اكنون ما را با اين وضعيت مواجه ساخته است. موضوع مورد بحث در راي شماره ۷۰۳ مقررات مربوط به اصلاحات معمول در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است. اصلاحات مذكور در سال ۱۳۸۱ صورت گرفته و به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مسيرهايي براي تجديدنظر تعيين شده است. دادگاه كيفري استان هم در سال ۱۳۸۱ تشكيل شد و قانون گذار در آن جا محل تجديدنظر نسبت به آراي صادر شده از اين مرجع را معين كرد؛ چراكه در آيين دادرسي در اين خصوص تصريحي صورت نگرفته بود. در زمان صدور راي شماره ۷۰۳ (سال ۱۳۸۶) به اصلاحات ديگري كه در سال ۱۳۸۵ در مقررات قانون تشكيل دادگاه هاي‌عمومي و انقلاب به عمل آمده بود، توجه كافي مبذول شد. درست است كه ما بايد قانون را رعايت كنيم؛ اما قانون گذار در سال ۱۳۸۵؛ يعني بعد از تصويب ماده ۲۱ و تشكيل دادگاه كيفري استان مسئله تجديدنظر را به مقررات آيين دادرسي كيفري عطف كرد. مقنن در ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۴ بهمن ۱۳۸۵ اعلام كرد آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آيين دادرسي ذكر شده و تكرار كرد كه تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام خواهد شد. به اين ترتيب قانون‌گذار از مقررات راي وحدت رويه كه مربوط به مقررات تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بود، منصرف شد. همواره طبق اصول دادرسي تجديدنظر و فرجام خواهي بايد در چارچوب مقررات آيين دادرسي مربوطه باشد؛ چه در امر كيفري و چه در امر مدني.
اگر ما در تنظيم راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ به اين مرّ قانوني بي توجه بوديم، دليل نمي‌شود همان راه را ادامه بدهيم و برخلاف تصريح تبصره اصلاحي ماده ۱۸ سال ۱۳۸۵ راي صادر كنيم.
ماده ۱۸ اصلاحي تكليف دادرسي را به صراحت طبق آيين دادرسي مربوطه مشخص كرده است.
باغاني، رئيس شعبه ۱۳:
به نظر بنده اصلاً تعارضي وجود ندارد تا درباره آن چاره‌جويي كنيم و بگوييم راي وحدت رويه بالفعل است. موضوع بحث مواد ۲۰ و ۲۱ هستند. قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و در مجلس چهارم به تصويب رسيده است. در آن زمان بنده هم در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس حضور داشتم. در اين قانون هيچ تناقضي وجود ندارد. اطلاق و تقييد است. در اصول چنين بحث مي‌شود كه اگر مطلقي وجود داشته و مقيدي بعد يا قبل آن باشد، در قانون و در نصوص آن مقيد، مطلق را تاييد مي‌كند و تناقض و تعارضي هم نيست.
در راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ به طور علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر دادگاه تجديدنظر استان عنوان شده است.
تفسير قانون عادي با مجلس شوراي اسلامي است؛ كما اين‌كه تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است. در ماده ۷۳ قانون مذكور آمده است البته اين امر مانع از آن نيست كه دادرسان در هنگام تمييز استنباطي از قانون داشته باشند. حال بايد ديد راي وحدت رويه صادر شده در ۲ سال و چند ماه قبل آيا مي‌خواهد ماده ۲۱ را تفسير كند يا درصدد استنباط است. در ماده ۲۰ آمده است به منظور تجديدنظر در آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز مركب از يك رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو عضو رسميت يافته و پس از رسيدگي‌ماهوي راي اكثريت كه از سوي رئيس يا عضو مستشار انشا مي‌شود، قطعي و لازم الامر خواهد بود.
اين ماده در سال ۱۳۷۳ و تبصره ۱ الحاقي در ۲۸ مهر ۱۳۸۱ تصويب شده است و براساس آن رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا سلب و يا حبس ابد است و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدا در حوزه دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد. در اين مورد دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا سلب يا حبس دايم باشد با حضور ۵ رئيس و ۴ مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان رسميت مي يابد و براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو است و نيز جرايم مطبوعاتي و سياسي، با حضور يك رئيس و دو مستشار يا دادرس علي‌البدل تشكيل مي‌شود. در ماده ۲۰ مرجع تجديدنظر مورد اشاره قرار نگرفته است. برابر ماده ۲۱ اصلاحي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا سلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد. در اين مورد دادگاه كيفري مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا سلب يا حبس دايم باشد، با حضور يك رئيس و ۴ مستشار تشكيل شده و براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي و سياسي است، با حضور يك رئيس و دو مستشار رسميت مي يابد. تشكيلات، ترتيب رسيدگي، كيفيت محاكمه و صدور راي اين دادگاه تا زمان تصويب قانون آيين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸ شهريور ۱۳۷۸ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بوده و دادگاه كيفري در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيئت منصفه تشكيل مي شود.
راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ درصدد تفسير ماده ۲۱ برآمده است. باوجود اين‌كه طبق ماده ۷۳ قانون اساسي تفسير قانون عادي با مجلس شوراي اسلامي و تفسير قانون اساسي هم با شوراي نگهبان است؛ اما اين امر مانع از آن نيست كه دادرسان در مقام تمييز هم استنباطي از قانون داشته باشند. ما مي‌بينيم باوجود اين كه اينجا اعدام و قصاص نفس ذكر شده؛ اما در ماده ۵ قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه وظايف دادگاه‌هاي انقلاب را تعيين مي‌كند، به محاربه و افساد في‌الارض اشاره شده و هيچ كسي هم نگفته است با آن ماده تعارض دارد. قانون دادگاه‌هاي انقلاب با اين‌كه مصوب سال ۱۳۷۳ است، به قوت خود باقي است و اين تبصره مصوب سال ۱۳۸۱ است؛ يعني ۹-۸ سال بعد از آن هيچ كس بين اين ماده كه در سال ۱۳۸۱ اصلاح و تفسير شده، با ماده ۵ قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب احساس تعارض نكرده است.
پس بياييم ما بند ۲ اختيارات دادگاه انقلاب كه محاربه و افساد في‌الارض است راسلب كنيم بدهيم به دادگاه كيفري استان. مثلاً نگفتند آن به قوت خودش باقي است، اين هم به قوت خودش باقي است. بعد تصريح شد مرجع تجديدنظر درخصوص احكام اعدام، قصاص نفس، رجم و سلب ديوان عالي كشور است. وقتي كه مي‌گويد تجديدنظر درخصوص احكام اعدام با ديوان عالي است، اين حكم اعدام چه در دادگاه انقلاب صادر شود و چه در مرجع ديگري، تفاوتي نمي كند و تعارض ندارد. فقط تعارض بدوي است. شما در مقام تفسير نيستيد و تفسير را بايد مجلس شوراي اسلامي انجام بدهد. به نظر من اصلاً تعارضي در اين خصوص وجود ندارد. بنابراين راي شعبه ۲۱ كه مي‌گويد مرجع تجديدنظر ديوان عالي كشور است، مطابق با اختيارات ديوان مي باشد. شما بعد از صدور اين راي وحدت رويه گفتيد كه ما با دست خود اختيارات ديوان را از آن سلب كرديم. حال كه اين جلسه برگزار و استدلال ها هم گفته شده، به نظر مي رسد راي شعبه ۲۱ درست است. بياييد اختيارات ديوان را به آن برگردانيم و ديگر هم به دنبال تعارض نرويم. تعارض بدوي اطلاق و تفسيرش قابل جمع است.
راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود. همچنين به صراحت ماده ۲۲ اصلاحي قانون ياد شده، رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي، جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸ شهريور ۱۳۷۸ به عمل آيد و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز كه در تاريخ ۲۴ دي ۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون ياد شده به تصويب رسيده، تصريح و تاكيد كرده است كه تجديدنظر و فرجام خواهي از آراي قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود. بنابراين مستفاد از مواد مذكور اين است كه آراي دادگاه‌هاي عمومي، جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد، قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است و به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و تمامي دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

نشريه ماوي