هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني اعلام كرد كه محل حصول نتيجه مزاحمت انجام شده، صلاحيت دادگاه را تعيين خواهد كرد.


به گزارش سرويس فقه و حقوق ايسنا، در راي وحدت رويه‌ي ديوان عالي كشور آمده است: «وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق شود، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس راي شماره ۱۰۴۵-۱۳۸۵/۷/۲۰ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است».