تاريخ: 6/11/1387
شماره دادنامه: 770
کلاسه پرونده: 87/682
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکی: آقای م/ا.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف- شعبه هیجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/504 موضوع شکایت آقای م/ا به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج – ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأی شماره 2447 مورخ 5/2/1385 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2103 مورخ 8/8/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‎عنه گردد، ابراز و ارائه نگردیده و رأی صادره طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمي‎باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن اعلام مي‎نماید. ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/473 موضوع شکایت آقای ع/س به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف به شماره 2447 مورخ 5/2/1385 به شرح دادنامه شماره 2767 مورخ 20/9/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مجموع اوراق پرونده و با مداقه در پرونده استنادی اوراق خوانده و با توجه به عدم رعایت شمول ماده 27 از قانون کار دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی فوق الاشعار، جهت رسیدگی مجدد به هیأت همعرض ارجاع و احاله مي‎گردد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً، با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض بین دادنامه‎های شماره 2103 مورخ 8/8/1386 شعبه هجدهم و دادنامه شماره 2767 مورخ 20/9/1385 شعبه هفدهم محرز بنظر مي‎رسد. ثانیاً با توجه به احکام استخدامی شاکیان وسایر محتویات پرونده، نامبردگان به عنوان کارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمر خدمات شهری استخدام شده و متجاوز از 2 سال دارای سابقه خدمت بوده‎اند و با این کیفیت مجرد اطلاق عنوان کارگر روزمزد به آنان نافی شمول مقررات قانون کار از جمله ماده 27 قانون مزبور درباره شاکیان در صورت تحقق شرایط مربوط نیست. بنابراین دادنامه شماره 2767 مورخ 20/9/1385 شعبه هفدهم در حدی که متضمن نقض رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت ماده 27 قانون کار در قطع رابطه استخدامی شاکی مي‎باشد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائی دیوان عدالت اداری