آراء وحدت رویه
دیوان عدالت اداری
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 33 دیوان عدالت اداری
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 33 دیوان عدالت اداری
به موجب ردیف 23 تصویبنامه فوقالاشعار، هیأت وزیران صنایع روستایی که در روستا فعالیت داشته و فعالیت آنها جنبه تولیدی، فنی، صنعتی داشته باشد
به موجب ردیف 23 تصویبنامه فوقالاشعار، هیأت وزیران صنایع روستایی که در روستا فعالیت داشته و فعالیت آنها جنبه تولیدی، فنی، صنعتی داشته باشد از جمله شالی کوبیهایی که در سطح روستاها استقرار دارند و جزو صنایع روستایی محسوب شوند با احراز شرایط قانونی ميتوانند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر کارگر برخوردار شوند اما کارگاههای شالیکوبی که در شهرها مستقر ميباشند و یکی از مشخصههای آنها داشتن پروانه بهرهبرداری از وزارت صنایع و معادن است، صنایع روستایی محسوب نشده و قانوناً نميتوانند از معافیت مذکور بهرهمند شوند و...
![]() |
شماره دادنامه: 807
کلاسه پرونده: 87/671
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکی: آقای م - ج
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 33 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف- شعبه دوزادهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1454موضوع شکایت آقای م - ش به طرفیت اداره تأمین اجتماعی فریدونکنار به خواسته الزام طرف شکایت به رعایت مقررات معافیت از پرداخت حق سهم کارفرمایان مستنداً به ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی به شرح دادنامه شماره 1271 مورخ 12/7/1385 چنین رأی صادر نموده است، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه طرف شکایت که طی آن مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران اعلام داشته، (... معافیت تا سال 1369 ادامه داشته تا اینکه مجدداً هیأت وزیران طی مصوبه شماره 106251 مورخ 11/2/1369 نسبت به تعدیل فهرست کارگاههای مشمول معافیت اقدام نموده و از تاریخ اخیرالذکر شالی کوبیها از فهرست مزبور حذف و بالطبع از شمول معافیت خارج گردیدهاند لازم به ذکر است به موجب ردیف 23 تصویبنامه فوقالاشعار، هیأت وزیران صنایع روستایی که در روستا فعالیت داشته و فعالیت آنها جنبه تولیدی، فنی، صنعتی داشته باشد از جمله شالی کوبیهایی که در سطح روستاها استقرار دارند و جزو صنایع روستایی محسوب شوند با احراز شرایط قانونی ميتوانند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر کارگر برخوردار شوند اما کارگاههای شالیکوبی که در شهرها مستقر ميباشند و یکی از مشخصههای آنها داشتن پروانه بهرهبرداری از وزارت صنایع و معادن است، صنایع روستایی محسوب نشده و قانوناً نميتوانند از معافیت مذکور بهرهمند شوند و...) شعبه نظر به اینکه به موجب رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 169 مورخ 29/4/1382 مصوبه استنادی مدیرکل تأمین اجتماعی ابطال گردیده و دایره شمول معافیت به کلیه شالی کوبیها اعم از اینکه پروانه آنها توسط جهاد سازندگی و یا وزارت صنایع و معادن صادر شده باشد تسری داشته، لهذاشعبه شکایت شاکی را موجه تشخیص وحکم به ورود شکایت صادر و اعلام ميگردد. ب- شعبه سيوسوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/494 موضوع شکایت آقای م - ط به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی به خواسته استفاده از حق بیمه کارفرما تا سقف 5 نفر کارگر در کارخانجات شالیکوبی مستقر در بهشهر به شرح دادنامه شماره 423 مورخ 21/4/1387 چنین رأی صادر نموده است، کارگاههای شالیکوبی مربوطه در شهرها و حاشیه شهرها مستقر ميباشند نه روستاها و نظر به اینکه نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد بعمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت بنظر نميرسد، بنابراین موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نميباشد. علیهذا به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 قسمت اول بند 23 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر از 5 نفر کارگر دارند و منطبق با دادنامه 169 مورخ 29/4/1382 هیأت عمومی حکم به رد شکایت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر ميرسد. ب- مطابق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361 «از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق، آب، تلفن، راه استفاده مينمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.» نظر به عموم و اطلاق حکم قانونگذار درباره کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی مشمول ماده واحده مذکور و اینکه تخصیص حکم مقنن به واحدهای فعال در محدوده شهرها موافق حکم صریح قانونگذار نیست، بنابراین دادنامه شماره 1271 مورخ 12/7/1385 شعبه دوازدهم دیوان صحیح و موافق قانون تشخیص داده ميشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مقالات
صمد حضرتي شاهيندژ، سرآغاز: در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فنآوري، ارتباط هر چه بيشتر ملتها...
Read More...حامد دانشجو پيشگفتار در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، تعريف اقامتگاه، اهميت بسياري دارد. اقامتگاه عنصر بسيار مهمي...
Read More...احتراما به استحضار بازدیدکنندگان محترم می رساند همکار محترم آقای فرقدان نسبت به ترجمه چندین مقاله از زبان انگلیسی...
Read More...


