رئيس انجمن علمي داروسازي ايران از لغو حق فني داروخانه ها از سوي ديوان عدالت اداري خبر داد و در عين حال خواستار احساس مسووليت داروسازان نسبت به جايگاه علمي حرفه داروسازي شد و گفت؛ در صورتي كه داروسازان از حيثيت حرفه يي و جايگاه علمي خود دفاع نكنند، بايد در آينده هم منتظر مشكلات ديگر اينچنيني باشيم.
دكتر سيدحميد خويي با بيان اينكه ديوان عدالت اداري حكم لغو حق فني داروخانه ها (فرانشيز داروخانه) را صادر كرده است، ادامه داد؛ اين موضوع به زودي به عنوان يك دستورالعمل اجرا مي شود. اين چندمين تهديدي است كه داروسازان و داروخانه ها با آن مواجه شده اند.
در سال گذشته نيز بحث حق مالكيت داروخانه ها به غير داروسازان مطرح شد و هنوز بي نتيجه مانده است. وي در توضيح علت لغو مصوبه دريافت حق فني توسط داروخانه ها گفت ؛ از آنجا كه قيمت دارو در كشور قيمتي يارانه يي بود، به دليل واقعي نبودن قيمت دارو، از چند سال گذشته حق فني داروخانه ها پيشنهاد شد. اين حق فني از حدود ۲۵۰ تومان گذشته تا ۷۵۰ تومان امروزي به داروخانه ها ارائه مي شد.
اما چندي پيش مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داد داروخانه خدمات فني ارائه نمي دهد و موضوع حق فني بايد منتفي شود و به دنبال آن اخيراً ديوان عدالت اداري حق فني داروخانه ها را لغو كرد. پيش بيني مي شود اين امر تنش جدي را در فضاي داروخانه هاي كشور ايجاد كند. به گزارش ايسنا، دكتر خويي با اشاره به پرداخت نشدن مطالبات داروخانه ها از سوي بيمه ها از فروردين ماه سال جاري تاكنون گفت؛ اين در حالي است كه طبق قانون داروخانه ها بايد نسخ بيمه يي خود را به بيمه ها تحويل داده و ۶۰ درصد آن را همان موقع و ۴۰ درصد باقي مانده را يك ماه بعد دريافت كنند.
بنابراين تا زماني كه اقتصاد داروخانه ها سالم نشود نبايد انتظار كيفيت خدمات از داروخانه ها را داشته باشيم. دكتر خويي افزود؛ پرداخت نكردن مطالبات پنج تا شش ماه داروخانه ها از سوي بيمه ها، بيش از ۵۰ درصد گردش مالي برخي داروخانه ها را شامل مي شود. به اين ترتيب با خواب سرمايه به مدت شش ماه، گردش مالي داروخانه در شرايط عادي به معناي ضرر است. به همين علت تمايل به عرضه اقلام غيردارويي در داروخانه ها بيشتر مي شود و داروخانه ها تبديل به سوپرماركت مي شوند.

وي با اشاره به مطالبات داروخانه ها از سازمان هاي بيمه گر با بيان اينكه بيمه ها بايد موظف شوند خسارت ديركرد پرداخت هايشان به داروخانه ها را بپردازند، گفت؛ از آنجا كه داروخانه ها مجبور به انعقاد قرارداد با بيمه ها هستند، بيمه ها از موضع زور با داروخانه ها برخورد مي كنند. دكتر خويي ادامه داد؛ تا زماني كه دغدغه داروساز متوجه منافع اقتصادي بوده و نگران بازپرداخت هاي خود از شركت هاي بيمه گر باشد، انتظار ارائه خدمات علمي در داروخانه ها منطقي نيست.
اين در حالي است كه داروخانه نبايد به عنوان يك مركز فروش كالا در نظر گرفته شود؛ طوري كه در دنيا داروخانه ها روز به روز به عنوان مركز عرضه خدمات مورد توجه قرار مي گيرند. دكتر خويي بيش از ۸۰ درصد محصولات دارويي ايران را قابل رقابت با انواع خارجي آن دانست و گفت؛ گاهي داروهاي وارداتي كه از كيفيت پايين تري برخوردارند، چند برابر قيمت داروي ايراني فروخته مي شوند. در پنج، شش سال اخير كيفيت داروي ايراني مورد تهاجم قرار گرفته است و اين تهاجم به كيفيت داروي ايراني زمينه يي براي ورود داروهاي خارجي شده است.

همچنين متاسفانه از آنجا كه سود داروهاي خارجي بيشتر از داروهاي ايراني است، برخي داروخانه ها داروي خارجي را بر مبناي كيفيت بهتر تبليغ مي كنند. وي با ابراز نارضايتي از آنچه «احساس تهديد در عرصه اقتصاد متوجه داروخانه ها و داروسازي كشور است» عنوان كرد، به غيرواقعي بودن قيمت دارو در كشور اشاره كرد و ادامه داد؛ اگر قرار باشد داروها به قيمت واقعي در كشور فروخته شوند بايد به ازاي داروهايي كه به قيمت واقعي عرضه نشده اند، حداقل ۳۰ ميليون تومان به هر داروخانه پرداخت شود.