شماره هـ/۸۸/۲۵۷


تاريخ: ۱۶/۱/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۱
كلاسه پرونده: ۸۸/۲۵۷
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: كارمندان شهرداري اروميه به نمايندگي آقاي باقر رهالي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نظريه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ مدير كل دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور.
گردشكار: شكات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند: سازمان شهرداري‎ها و دهياري‎هاي كشور طي نامه شماره ۰۱/۱۳۲/۶۶۵۳۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ و برابر نظريه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي اعلام داشته كه فوق‎العاده كارانه، جمعه كاري و تعطيل كاري لغو مي‎گردد. با توجه به نامه ابلاغي قبلي شماره ۰۴/۱۲۳/۱۰۲۲۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۲ دفتر خدمات نيروي انساني سازمان شهرداري‎ها و راي وحدت رويه شماره ه‍/۷۹/۴۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه مفاد تبصره ۲ ماده يك بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵ سازمان اداري و استخدامي كشور را مغاير قانون تشخيص داده و مفاد مواد ۵ و ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را از هم متمايز دانسته و اعلام داشته كه پرداخت فوق‎العاده كارانه (بهره‎وري) در صورت تحقق كليه شرايط قانوني لازم، بر اساس ضوابط و مقررات در يك سري مشاغل بلامانع است، لذا از آنجائي كه پرداخت فوق‎العاده كارانه از اول سال ۱۳۸۷ براساس نظريه سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و نامه سازمان شهرداري‎ها به كاركنان شهرداري قطع گرديده، بخشنامه مورد شكايت مغاير با ماده ۵ و تبصره آن در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي‎باشد و به لحاظ عدم شمول قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص كارمندان شهرداري‎ها و كما كان جاري بودن قانون نظام پرداخت در مورد كاركنان شهرداري‎ها، لغو و قطع فوق‎العاده كارانه مغاير قانون مذكور مي‎باشد و متقاضي ابطال آن گرديده است. رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست محترم جمهوري در پاسخ به شكايت شاكي، طي نامه شماره ۵۰۰۲۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ اعلام داشته: ۱ـ مفاد بند يك نامه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي سازمان سابق مديريت و برنامه‎ريزي كشور كه مستند به بند ۷ تصويب‎نامه شماره ۱۵۸۷/ت۲۳۱۶۴هـ‍ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۹ هيات وزيران تدوين شده بود با توجه به عدم لغو مصوبه مذكور، كماكان به قوت خود باقي است. ۲ـ دادنامه شماره ه‍/۷۹/۱۴۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بند (ي) از بخشنامه سازمان سابق امور اداري و استخدامي كشور به شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵، در خصوص ضوابط پرداخت فوق‎العاده كارانه را لغو نموده كه بر اساس آن متصديان مشاغل مربوط مي‎توانسته‎اند صرفاً از يكي از فوق‎العاده‎هاي جذب يا عناوين مشابه و يا فوق‎العاده كارانه موضوع بخشنامه مزبور استفاده نمايند و برخورداري آنان از فوق‎العاده‎هاي مذكور، به صورت توامان در يك زمان مجوزي نداشته است. لذا لغو بخشنامه مزبور طي دادنامه فوق‎الذكر، با خواسته شاكي كه خواستار ابطال بند يك نامه دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي وقت سازمان سابق مديريت و برنامه‎ريزي كشور مي‎باشد، ارتباطي ندارد. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت نامبرده را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه بخشنامه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور مستند به تصويب‎نامه شماره ۱۵۸۷۹/ت۲۳۱۶۴ ه‍ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۹ هيات وزيران، لغو مجوز پرداخت فوق‎العاده كارانه به سازمان شهرداري‎ها و دهياري‎هاي وزارت كشور را اعلام داشته و اين مصوبه در اجراي جزء ۵ بند (د) تبصره ۸ و بند (ف) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كشور تصويب گرديده و مطابق مستندات مذكور فوق‎العاده كارانه كاركنان رسمي رسته‎هاي مالي اداري خدماتي وزارت آموزش و پرورش و نيز كاركنان مراكز خدمات بهداشتي و درماني و دانشگاه‎ها و مراكز پژوهشي وابسته به وزارتخانه‎هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي (علوم، تحقيقات، فن‌آوري) به فوق‎العاده جذب تبديل شده است. با عنايت به اينكه مقررات مذكور در اجراي قانون بودجه سال ۱۳۷۹ از محل اعتبارات يك ساله بوده و لغو ضوابط پرداخت فوق‎العاده كارانه در دستگاه‎هاي اجرايي در بند ۷ تصويب‎نامه فوق‌الاشعار هيات وزيران در يك سال به معني لغو الزام قانوني پرداخت فوق‎العاده كارانه ناشي از ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به نحوي كه در راي شماره ۵۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان به آن تصريح گرديده، نمي‎باشد. از اين جهت بخشنامه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور به شرح بندهاي سه‌گانه آن خلاف ماده ۵ قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت و راي شماره ۵۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۰ هيات عمومي و خارج از حدود اختيارات مرجع مذكور است و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري