تاريخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۴۷۴
كلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري شوش دانيال(ع).
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض
گردشكار: شهرداري شهرستان شوش دانيال(ع) به موجب نامه تقديمي به شماره ۹۴۳۹/۱۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ اشعار مي‎دارد شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعوي مالكيت نسبت به ملكي كه مطابق ثبت عمومي به ثبت رسيده و با اسناد عادي نقل و انتقال يافته آراء معارضي صادر كرده‎اند بدين نحو كه شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه ۳۴ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ در پرونده كلاسه ۴/۸۷/۱۷۷۷ و شعبه سي و يكم ديوان به موجب دادنامه ۴۷۶ مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ در پرونده كلاسه ۳۱/۸۵/۱۶۸۱ به جهت اينكه شاكي، مطابق سند رسمي مالكيت ندارد دعوا را قابل استماع ندانسته‎اند و قرار رد دادخواست صادر كرده‎اند. ليكن شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه ۸۷۴ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ در پرونده كلاسه ت۱/۸۷/۱۷۴۹ شكايت كسي كه با سند عادي، خود را مالك معرفي كرده وارد دانسته است، همچنين شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه ۲۷/۸۵/۲۰۵۴ و به موجب دادنامه ۵۲ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۶، با توجه به اينكه سند عادي ابرازي شاكي در دادگاه تنفيذ گرديده، شاكي را به عنوان مالك شناخته و به دعوا رسيدگي كرده است و شعبه بيست و هشتم ديوان نيز در پرونده كلاسه ۸۵/۲۸/۶۱۳ و به موجب دادنامه ۲۳۷۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ سند عادي نقل و انتقال ملك را مورد پذيرش قرار داده و در دعواي آقاي غلامرضا خطبا به طرفيت شهرداري شهرستان شوش دانيال و به خواسته الزام به اعطاي معوض بابت قرار گرفتن يك قطعه زمين در طرح تعريض خيابان، حكم به ورود شكايت صادر نموده است.
عليهذا شاكي با توجه به مراتب فوق البيان و به لحاظ تناقض در آراء صادره صدور راي وحدت رويه را خواستار گرديده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

اولاً، بين آراء صادره از شعب ۴ و ۳۱ و ۲۸ تعارض وجود دارد.
ثانياً، نظر به اينكه مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ درمواردي كه اسنادي مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد ۲۲ و ۴۷ قانون بايد به ثبت برسند، به ثبت نرسيده باشند در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهند شد و به موجب راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۵ پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و املاك، مادام كه به تنفيذ و تاييد مراجع قانوني صلاحيتدار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسيده باشد، جواز قانوني ندارد، لذا آراء صادره از سوي شعب چهارم و سي‎ويكم در حدي كه متضمن معني فوق مي‎باشد صحيح و موافق مقررات اعلام مي‎گردد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري