تاريخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۴۷۰
كلاسه پرونده: ۸۷/۷۷۰
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت فولاد اكسين خوزستان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفكيك زمين) از طرح جامع شهر اهواز.
گردشكار: وكيل شاكي به شرح دادخواست و لايحه تكميلي تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اهواز انجام تقاضاي تفكيك ملك اين شركت را با استناد به بند ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداري اهواز موكول به واگذاري ۱۲درصد سطح كل زمين يا قيمت معادل آن نموده است. مطابق بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفكيك زمين) از دفتر طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداري اهواز مالكين زمين‎هاي كوچكتر از پانزده هزار مترمربع و پانزده هزار متر مربع و بيشتر را مكلف نموده به ترتيب ۶ و ۱۵درصد سطح كل زمين و يا قيمت معادل آن را جهت تامين زمين خدمات آموزشي، بهداشتي فضاي باز و سبز و غيره طبق طرح‎هاي تفصيلي و طرح جامع، واگذار نمايند. اين الزام مغاير با ماده ۱۰۱ قانون شهرداري‎ها و مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۸ قانون مدني و اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسي و مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت مي‎باشد تحديد يا سلب مالكيت قانوني اشخاص اختصاص به حكم صريح قانونگذار دارد و قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‎هاي دولتي و شهرداري‎ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحيه آن تكاليف واحدهاي دولتي و شهرداري‎ها را در زمينه اجراي طرح‎هاي عمومي و عمراني مصوب از طريق خريد و تملك اراضي معين نموده است و نيز طبق لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب ۱۳۷۰ شيوه تملك اراضي وسيله شهرداري مشخص و معين گرديده است. همچنين موارد شكايت مغاير اصل تسليط و در تعارض با حق مالكيت مشروع بوده و بنا به مراتب فوق‎الذكر ابطال بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفكيك زمين) از طرح جامع شهر اهواز مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي وزارت مسكن وشهرسازي در پاسخ به شكايت شاكي به شرح لايحه جوابيه ۵۵۷۶۶/۷۳۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به لحاظ عدم توجه دعوي به معاونت شهرسازي و معماري خواستار صدور قرار رد دعوي شده است. شهردار اهواز در پاسخ به شكايت طي نامه شماره ۴۲۲۴/۵ مورخ ۳/۲/۱۳۸۸ اعلام داشته‎اند، مصوبه‎اي كه تقاضاي ابطال آن شده مربوط به طرح جامع شهر اهواز است كه نهايتاً از طرف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد تصويب قرار گرفته لذا علي‎الاصول دادخواست بايد به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغ گردد نه شهرداري دبير كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري استان خوزستان نيز در پاسخ شماره ۲۶۷۸۰/۱۵ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۸ اعلام نموده‎اند، صرف نظر از اينكه اين دبيرخانه اطلاعي از مبنا و نحوه محاسبه عوارض تفكيك توسط شهرداري اهواز در خصوص زمين مورد نظر ندارد، با توجه به شكايت شاكي در صورتي كه مستند مشتكي‎عنه در مطالبه ۱۲ درصد زمين يا قيمت معادل آن از زمين موصوف جهت امر تفكيك، ضوابط مندرج در صفحات ۶۷۷ و ۶۷۸ كتابچه طرح جامع شهر اهواز باشد، با عنايت به آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي ۷۰/۲۰۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۱ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲ اصولاً اين امر مغاير مقررات قانوني مي‎باشد. قائم مقام محترم دبير شـوراي نگهبان نيز در خصوص ادعـاي شاكي مبني بر خـلاف شرع بودن بنـدهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از قسمت ۴ـ۱۰ طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز طي نامه شـماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ اعلام داشته‎اند، اطلاق بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از قسمت ۴ـ۱۰ مصوبه نسبت به تعداد بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي كه تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات كوچك، خلاف موازين شرع شناخته شد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه اولاً، مطابق نامه شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبير شوراي نگهبان، اطلاق بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از قسمت ۴ـ۱۰ مصوبه معترض‎عنه نسبت به مقدار بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي كه تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات كوچكتر توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص گرديده است. ثانياً، با توجه به آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي ۵۶ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲، هرگونه اقدام به تفكيك و افراز اراضي كه موكول به اخذ مجاني قسمتي از زمين گرديده باشد خلاف اصل تسليط و مالكيت مشروع و قوانين مربوط به نحوه تملك اراضي و املاك اشخاص بوده و در هيچ يك از وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱، سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفكيك آنها تجويز نگرديده است. لذا مصوبات معترض‎عنه به شرح بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از بند ۴ـ۱۰ مقررات تفكيك زمين دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغايرت با موازين شرعي و مقررات قانوني مستند به ماده ۴۱ و بند ۱ از ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري