تاریخ: 9/12/1389     شماره دادنامه: 594      کلاسه پرونده: 88/1008
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: آقاي اسعد کريمي‌طالش.
       موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض 
       گردشکار: شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 19/81/429 موضـوع شکايت آقـاي اسعـد کريـمي  ‎طالش به طرفيـت اداره صنايع دسـتي استان هرمزگان به خواسته اعتراض به بازخريدي و بازگشت به کار و پرداخت کليه وجوه، به موجب دادنامه شماره 1694 مورخ 2/10/1381 و با لحاظ رأي وحدت رويه هيـأت عمومي ديوان عالي کشـور به شماره دادنامه 507 مورخ 15/10/1366 و ماده 157 قـانون کار، و اينکه شاکـي کارگر مي  ‎باشد، وي را به مراجـعه به هيأت‎هاي حل اختلاف کار دلالت مي‎نمايد.
       متعاقب دادخواهي شاکي به هيأت‎هاي تشخيص و حل‌اختلاف وزارت کار، هيأت‎هاي مذکور شاکي را مشمول مقررات خاص استخدامي در دستگاه‎هاي دولتي دانسته و وضعيت وي را تابع قانون کار تلقي ننموده و رأي به رد شکايت شاکي صادر مي‎نمايند.
       در پرونده کلاسه 19/83/2246 شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري، دادخواست آقاي اسعد کريمي‎طالش، به خواسته اعتراض به رأي قطعي شماره 23540/42 مورخ 8/9/1382 هيأت حل‌اختلاف اداره کار و امور اجتماعي استان هرمزگان، مورد رسيدگي قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره118 مورخ28/1/1386 و با اين استدلال که چون سازمان صنايع‌دستي، آقاي کريمي‎طالش را تابع قانون کار دانسته و مطابق تبصره ذيل ماده 4 قانون استخدام کشوري افرادي که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول هستند کارگر شناخته مي‎شوند و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. رأي معترض‎عنه را نقض و حکم به رسيدگي مجدد در هيأت هم‌عرض حل‌اختلاف اداره کار صادر و اعلام مي‎نمايد. 
       هيأت هم‌عرض حل‌اختلاف وزارت کار و امور اجتماعي به موجب رأي شماره 42/86 مورخ21/8/1386 بر رأي قبلي هيأت حل‌اختلاف که قانون کار را بر وضعيت شغلي شاکي حاکم ندانسته بود اصرار ورزيده و مجدداً آقاي اسعد کريمي‎طالش به رأي مذکور هيأت هم‌عرض حل اختلاف اداره کار اعتراض و پرونده مجدداً در شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري طي کلاسه 19/86/2703 تحت رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه 1698 مورخ 22/5/1387 و با اين استدلال که رأي معترض‎عنه بر اساس محتويات پرونده و سوابق امر و جهات و دلايل مقيده در آن صادر و از طرف شاکي اعتراض موثري که مورد امعان نظر قرار گيرد به عمل نيامده است و دليلي که نقض رأي صادره را ايجاب نمايد ارائه نگرديده و از لحاظ شکلي بر کيفيت رسيدگي ايراد و اشکالي ملحوظ نيست، حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎نمايد.
       آقاي اسـعد کريمي‎طالش آراء صادره در پـرونده‎هاي کلاسه 19/83/2246 و 19/86/2703 را معارض يکديگر اعلام و خواستار صدور رأي وحدت رويه گرديده است.
       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       اولاً: تعارض بين آراي شعبه نوزدهم به شماره دادنامه‌هاي 118 مورخ 28/1/1386 و 1698 مورخ 22/5/1387 محرز و مسلم مي‌باشد.
       ثانياً: نظر به اينكه طبق ماده 188 قانون كار اشخاص تابع قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي مشمول قانون كار نخواهندبود و به موجب تبصره ماده4 قانون استخدام كشوري، افرادي كه طبق مقررات كار به خدمت دولت مشغول مي‌شوند كارگر شناخته شده و با آنان مطابق قانون كار رفتار خواهدشد و تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدامي كشوري به عهده سازمان امور اداري و استخدامي وقت كشور قرار گرفته و اين سازمان به موجب بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/6/1364، در راستاي تكليف قانوني مذكور، فهرست مشاغل كارگري را احصاء نموده و شغل حسابدار در زمره اين مشاغل قرار نگرفته است، بنابراين رأي شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه1698 مورخ22/5/1387 كه در تأييد رأي هيأت حل اختلاف اداره كار بر عدم حاكميت قانون كار بر وضعيت استخدامي شاكي صادر گرديده، صحيح و مطابق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.