به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن دادنامه شماره 113 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:

«هرچند به موجب بند 16 ماده 76 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي‎شود، از جمله وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر اعلام شده اما با توجه به تبصره يک ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381، دريافت عوارض صرفا در قبال ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش کالا از ممنوعيت مذکور در ماده يک قانون مزبور مستثني شده است و دريافت عوارض از برندگان حراج يا مزايده از شمول جواز مصرح در تبصره يک ماده يک و بند 16 ماده 76 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور خارج است. بنابراين مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 از تاريخ تصويب ابطال مي‎شود.»

اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري ـ رئيس ديوان عدالت اداري ـ در روزنامه رسمي انتشار يافته است.