اعتراض به راي كميسيون ماده۷۷ قانون شهرداري

بانک قوانین

آراء وحدت رویه

دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط مجتبی سرمدیان پنجشنبه ، 15 اسفند 1387 ، 18:02

راي شماره۸۳۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: ۲۷/۱۱/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۸۳۵
كلاسه پرونده: ۸۷/۸۷۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت بيمه پارسيان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۹ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۹۹ موضوع شكايت شركت بيمه پارسيان به طرفيت شهرداري شيراز به خواسته اعتراض به راي شماره ۱۰۶ـ۷۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۶ كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، در مورد شكايت نسبت به راي شماره ۱۰۶/۷۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۶ كميسيون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداري در مورد محكوميت به پرداخت عوارض ۳ درصد ناشي از آتش‌سوزي از شركت بيمه با عنايت به اظهارنظر معاون هزينه و خزانه‎داري كل كشور وزارت امور اقتصاد و دارايي و معاون فني و امور حسابرسي وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي و نهادهاي مستقر در ديوان محاسبات كشور كه عوارض مذكور را لغو شده اعلام كرده‎اند و دفاعيات شهرداري شيراز در رد مدارك و ادعاي شاكي بلاوجه است. بنابه مراتب حكم به ورود شكايت و ارجاع امر به كميسيون همعرض يا نقض راي معترض‎عنه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۴۷۶ موضوع شكايت شركت بيمه پارسيان به طرفيت شـهرداري شيراز به خواسته اعتراض به راي ۷/۷۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۶ كميسيون مـاده ۷۷ شهرداري شيراز به شرح دادنامه شماره ۴۶۷ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، ايراد وكيل شاكي مبني بر فسخ شدن ماده ۷۷ قانون شهرداري و عدم دعوت از مسئولين شركت مودي موجه به نظر نمي‎رسد، زيرا تبصره يك ماده يك قانون معروف به تجميع عوارض ارائه‌دهنده خدمات خاص را از شمول قانون مذكور خارج نموده و وزارت كشور طي نامه شماره ۶۱/۵۹۴۳۵ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۲ عوارض‌هاي تصويبي و تنفيذي غيرمرتبط با قانون تجميع عوارض را از شمول قانون يادشده مستثني نموده و دستورالعمل نامه مذكور نيز از طرف مرجع ذيصلاح ابطال نگرديده است و از توجه به لايحه شهرداري خوانده از مسئولين شركت دعوت بعمل آمده و حتي نماينده شركت در جلسه ۱/۱۱/۱۳۸۵ شركت نموده ولي مدركي ارائه نكرده است و با توجه بـه مراتب فوق دليل و مدركي كه موجب نقض راي معترض‎عنه گردد ارائه و اقامه نگرديده است، عليهذا حكم به رد شكايت تقديمي صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ طبق ماده يك قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب۱۳۸۱ از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‎پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيات وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانه‎ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي‎پذيرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گرديده است. بنابه جهات فوق‎الذكر و عنايت به اينكه مصوبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۳ رياست جمهوري بر اساس بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در باب اخذ عوارض، در زمره مقررات ملغي شده است و مطالبه عوارض و صدور راي از طرف كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري بر الزام شاكي به پرداخت عوارض مبتني بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانوني بوده است، بنابراين دادنامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۷ شعبه بيست و نهم مبني بر ورود شكايت و تاييد اعتراض شاكي نسبت به راي كمسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري، صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رشيدي

Move

مقالات

Top Headline

Other Headlines

صمد حضرتي شاهين‌دژ، سرآغاز: در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فن‌آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملت‌ها...