راي شماره ۸۴۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

بانک قوانین

آراء وحدت رویه

دیوان عدالت اداری

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 25 اسفند 1387 ، 13:05 نوشته شده توسط مجتبی سرمدیان يكشنبه ، 25 اسفند 1387 ، 12:50

ابطال موادي از آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ وزير دادگستري

تاريخ: ۴/۱۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه:۸۴۱
كلاسه پرونده: ۸۴/۹۴۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ابوالقاسم ستاريان.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ وزير دادگستري. بطال موادي از آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ وزير دادگستري

راي شماره ۸۴۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: ۴/۱۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه:۸۴۱
كلاسه پرونده: ۸۴/۹۴۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ابوالقاسم ستاريان.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ وزير دادگستري.

مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لوايح تكميلي آن اعلام داشته است، ۱ـ ۵۰ سال از تصويب آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ وزير دادگستري و از آن زمان تاكنون قوانين مختلفي تصويب گرديده كه تاثيرات بسزايي بر آيين‎نامه مذكور داشته كما اينكه در راي مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان در پرونده كلاسه ۸۱/۳۲۱ چنين امريه‎اي ذكر شده است، (مجدداً بر ضرورت تدوين آيين‎نامه بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۶ تاكيد مي‎گردد.) ولي از زمان انتشار راي مذكور تاكنون كانون وكلاي دادگستري و يا وزير دادگستري اقدامي جهت تدوين آيين‎نامه جديد نفرموده‎اند و در آيين‎نامه مذكور اثبات امر عدمي كه قابل اثبات نمي‎باشد را بر مدعي عليه تحميل نموده و گواهي مامور پست را كه ضابط دادگستري نمي‎باشد را دال بر ابلاغ اعلام نموده و اصولاً پنج روز پس از تحويل به پست را دال بر ابلاغ اعلام نموده و يا گواهي مامور را بدون اينكه مشخص كند منظور از مامور چه شخصي و چه مقامي مي‎باشد، ذكر نموده است، كلاً بر خلاف قوانين مربوط به ابلاغ مي‎باشد، زيرا گواهي مامور ابلاغ دادگستري كه مطابق با قانون آيين دادرسي مدني بوده باشد فقط از نظر قانونگذاري ابلاغ صحيح و قانوني تلقي مي‎گردد. بنابراين ماده ۷۱ آيين‎نامه فوق‎الذكر كلاً خلاف قوانين و مقررات جاريه بوده و ابطال آن را درخواست مي‎نمايم. چون راي ديوان عدالت اداري در اين قسمت عملاً ضمانت اجرايي ندارد فلذا ابطال بقيه آن هم ضروري به نظر مي‎رسد. علاوه بر آنكه بسياري از مواد و تبصره‎هاي آن با تصويب قوانين و مقررات بعد از تصويب آيين‎نامه مذكور كه پنجاه سال از عمر آن مي‎گذرد، بطور كلي منتفي و منسوخ و لغو و كان لم يكن شده است، بنابراين به استناد قسمتي از راي وحدت رويه مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۳ هيات عمومي كه وضع قاعده آمره مشعر بر اينكه تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از شغل وكالت متضمن اذن قانونگذار مي‎باشد، لذا ابطال ماده ۷۶ و بندهاي ششگانه و تبصره ذيل آن راتقاضا مي‎نمايم. بالاخص كه طبق ماده ۱۷ اصل لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۲ صراحتاً اعلام شده است، از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‎توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي. ولي خود كانون وكلا آيين‎نامه آن را بر خلاف صريح اصل قانون تصويب و بعضاً بر خلاف نص صريح قوانين موضوعه راي صادر و با به مرحله اجرا درآوردن، موجب هتك حيثيت شغلي آحاد ملت و وهن كانون وكلا و قانونگذار مي‎شوند و همچنين ابلاغ ماده۷۱ آن را خواستارم زيرا نحوه ابلاغ بر خلاف مواد ۸۹ تا ۱۱۰ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و بر خلاف مواد ۶۷ تا ۸۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي قبل از پيروزي انقلاب تصويب گرديد كه موثر در مقام مي‎باشند. مانند آيين‎نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه وكلاي دادگستري مصوب ۱۲ تيرماه ۱۳۴۱ وزارت دادگستري و آيين‎نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۵۰ وزارت دادگستري و آيين‎نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي ندارد مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۲ وزير دادگستري و... همگي مراتب فوق مويد اين است كه از آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ چيزي باقي نمانده و بيشتر مواد و تبصره‎ها و بندهاي مواد آن با قوانين و مقررات مصوب بعد از آن در اختلاف و تضاد و تناقض و تنافي مي‎باشد و بعضاً خارج از حدود اختيارات وزير دادگستري و قوه مجريه بوده است. همانگونه كه تعداد زيادي از مواد و تبصره‎ها و بندهاي مهم آن بموجب راي مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. لذا تقاضاي ابطال آيين‎نامه فوق‎الذكر را در قسمت مواد مربوط به ابلاغ كليه اوراق و تصميمات و آراء كانون وكلا و دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلا دادگستري و مواد مربوط به مجازاتهاي كانون در دادسراي انتظامي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري دارم. مستشار اداره كل امور حقوقي و اسناد و مترجمين قوه قضائيه طي نامه شماره ۲۸۶/۷ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۶ مبادرت به ارسال نظريه كانون وكلا به شماره ۴۲۲۶ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ نموده است. در اين نامه آمده است، چون خواسته شاكي ابطال بندهاي ۶ گانه ماده ۷۶ آيين‎نامه لايحه استقلال كانون و تبصره ذيل آن و نيز مـاده ۷۱ آيين‎نامه موصوف مي‎باشد ذيلاً، به تفكيك، دلايل غير موجه بودن اين درخواست به استحضار مي‎رسد، الف ـ دلايل غير موجه بودن درخواست شاكي در ارتباط با ماده ۷۶ و تبصره ذيل آن: شاكي در توجيه اين بخش از خواسته خود مدعي شده است، اقدام وزير دادگستري وقت در احصاء مجازاتهاي انتظامي ششگانه، نوعي دخالت در حوزه صلاحيت قوه مقننه بوده است، ليكن بايد گفت وزير دادگستري وقت كه خود فردي قانونگذار بوده است در ماده ۷۶ آيين‎نامه هرگز در مقام وضع مجازات نبوده زيرا، ۱ـ قانونگذار در ماده ۳ لايحه استقلال كانون چنين مقرر داشته است، « وكلايي كه واجد شرايط زير باشند، مي‎توانند در انتخابات هيات مديره كانون وكلا شركت نمايند. الف ـ وكلاي پايه يك و دو دادگستري مشروط بر اينكه محكوميت انتظامي درجه ۴ به بالا نداشته باشند». ب ـ قانونگذار در ماده ۴ لايحه استقلال كانون چنين پيش‎بيني كرده است، « اعضاي هيات مديره كانون وكلا از بين وكلاي دادگستري پايه يك هر حوزه كه واجد شرايط زير باشند براي مدت ۲ سال انتخاب مي‎شوند. الف ـ .... ب ـ .... ج ـ .... د ـ محكوميت انتظامي از درجه ۴ به بالا نداشته باشند « مجازاتهاي درجه يك و دو نسبت به وكيل مورد تعقيب قطعي است ولي شاكي خصوصي.... از كليه آراء صادره و همچنين دادسراي انتظامي و رئيس كانون از حكم برائت و از مجازاتهاي درجه ۴ به بالا مي‎توانند تقاضاي تجديدنظر نمايند.» با توجه به اشاراتي كه در متن لايحه استقلال كانون به مجازاتهاي انتظامي گرديده است ترديدي باقي نمي‎ماند كه اشاره قانونگذار سال ۱۳۳۱ به مجازاتهاي احصاء شده در ماده ۵۱ قانون وكالت ۱۳۱۵ بوده است به بيان ديگر مجازاتهاي ششگانه مندرج در ماده ۷۶ آيين‎نامه قبل از تصويب آيين‎نامه در يك متن قانوني توسط قانونگذار وضع و پيش‎بيني شده است و آنچه وزير دادگستري وقت در ماده ۷۶ آيين‎نامه لايحه استقلال بعنوان مجازاتهاي انتظامي احصاء كرده است، وضع جديد مجازات نبوده بلكه بيان همان مطالبي بوده است كه قانونگذار سال ۱۳۱۵ پيش‎بيني كرده است و ابتكار عمل وزير دادگستري وقت تنها تكرار آن موارد در آيين‎نامه بوده كه اين نكته در صدور راي وحدت رويه مورخ۲۸/۳/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد غفلت قرارگرفته است. ۲ـ درپاسخ به اين سوال كه آيا با تصويب ماده ۷۶ آيين‎نامه كه در مقام تكرار مجازاتهاي انتظامي برآمده است، ماده ۵۱ قانون وكالت ۱۳۱۵ نسخ شده است؟ بايد گفت با توجه به وصف حقوقي متفاوت اين دو مصوبه (قانون وكالت ۱۳۱۵ـ آيين‎نامه لايحه استقلال) ماده۷۶ آيين‎نامه نمي‎تواند ناسخ ماده ۵۱ قانون وكالت ۱۳۱۵ باشد و رويه جاري دادگاه عالي انتظامي قضات كه مرجع تجديدنظر از احكام دادگاههاي انتظامي كانون است در استناد به ماده ۵۱ قانون وكالت در آرائي كه جديداً صادر مي‎نمايد مويد صحت اين برداشت است. ۳ـ تبصره ذيل ماده ۷۶ در مقام ايجاد تضمين براي اشخاص است كه با وكلا قرارداد حق الوكاله تنظيم مي‎نمايند. مفاد حكم مندرج در اين تبصره عيناً تكرار حكمي است كه در ماده ۳۴ قانون وكالت ۱۳۱۵ نسبت به آن تصريح نموده است. طبق ماده ۳۴ قانون مزبور، « دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حق الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر عنوان كه باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب مجازات انتظامي از درجه ۵ به بالا محكوم مي‎شود و چنين سند اتهام در محاكم و ادارات ثبت منشاء ترتيب اثر نخواهد بود» گذشته از اينكه شاكي دليل درخواست ابطال تبصره ذيل ماده ۷۶ را بيان نداشته است، درخواست وي براي ابطال اين تبصره مفيد، خود موجد اين شائبه است كه وي بر خلاف حكم مندرج در تبصره اقدامي كرده است كه با اين شكوائيه در مقام رفع مانع برآمده است. بهرحال چون حكم موضوع تبصره ذيل ماده ۷۶ آيين‎نامه نيز تكرار حكم قانوني مندرج در ماده ۳۴ قانون وكالت مي‎باشد. اقدام وزير دادگستري وقت در تكرار آن را در آيين‎نامه نمي‎توان عملي فراقانوني تلقي نمود. ب ـ دلائل غيرموجه بودن خواسته شاكي در مورد ماده ۷۱ آيين‎نامه: ۱ـ ماده ۷۱ آيين‎نامه بر اساس حكم مندرج در ماده ۱۰۱۰ قانون مدني تنظيم شده است. زيرا دفتر وكالت وكيل دادگستري در ارتباط با مكاتباتي كه كانون متبوع وي با او انجام مي‎دهد، اقامتگاه تعييني وي محسوب مي‎گردد. خاصه آنكه وكلا هر سال در زمان تمديد پروانه خود بايد نشاني جديد خود را به كانون اطلاع دهند. بنابراين همانگونه كه طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدني، ابلاغ هر نوع اخطاريه به اقامتگاه تعييني، ابلاغ شده تلقي مي‎گردد و اخطارشونده نمي‎تواند به عدم دريافت آن متعذر شود، ارسال اخطار براي وكيل دادگستري از طريق پست سفارشي جنبه قانوني دارد، خاصه آنكه وزير دادگستري وقت تعمداً اين روش را براي ابلاغ اخطاريه‎هاي انتظامي به وكلا برگزيده است تا محتواي پاكت پستي قابل رويت توسط توزيع كننده نباشد و با اتخاذ اين روش مانع افشاي مكاتبات كانون با وكيل مربوط مخصوصاً در ارتباط با اخطارهاي انتظامي است. ۲ـ نكته‎اي كه شاكي به آن توجه نداشته است ايـن است كه مقررات ابلاغ در مـواد آيين دادرسي مدني قديم و جديد مربوط به دعاوي حقوقي و توسط اداره ابلاغ بوده و توسط اداره ابلاغ و مامورين اداره كه سمت رسمي دارند، قابل اجرا و توسط اداره ابلاغ و مامورين اداره كه سمت رسمي دارند، قابل اجرا مي‎باشد. بنابراين مامورين ابلاغ وظيفه‎اي در ابلاغ اوراق انتظامي كانونهاي وكلا به اشخاص ندارند، كانون وكلا به جهت شخصيت مستقل آن از قوه قضائيه، خارج ازشمول مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائي است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ به شرح دادنامه شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان، اعتراض نسبت به بندهاي ۵ و ۶ و تبصره ماده ۷۶ آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و وضع آنها خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده شده و ابطال گرديده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به اعتراض نسبت به موارد مذكور وجود ندارد. ب ـ به موجب ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، تنظيم آيين‎نامه‎هاي مربوط به امور كاركنان از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفيع و كارآموزي و پروانه وكالت با رعايت قانون به عهده كانون وكلاي دادگستري و تصويب آنها به عهده وزير دادگستري محول شده است. نظر به اختيار مقرر در ماده مذكور در خصوص تعيين نوع تخلفات و مجازات آنها و عنايت به ماده ۵۱ قانون وكالت موضوع انواع مجازاتهاي انتظامي وكلاي متخلف دادگستري، مواد مورد اعتراض شاكي در باب مقررات مربوط به مجازاتها به استثناء موارد مذكور در بند (الف) مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني وزير دادگستري وقت در تصويب آنها نبوده است. ج ـ مقررات مربوط به ابلاغ از جمله ماده۷۰ آيين‎نامه در زمينه ضرورت اعلام تغيير آدرس محل سكونت وكلا به كانون وكلاي دادگستري و كيفيت ابلاغ در صورت عدم اطلاع مذكور و نحوه آن با توجه به اختيارات مندرج در ماده ۲۲ لايحه قانوني فوق‎الاشعار مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي‎باشد. دـ در ماده ۷۱ آيين‎نامه مورد اعتراض كه تكليف اثبات نرسيدن اوراق ارسال‌شده از كانون و دادسرا و دادگاه را به عهده مخاطب آنها قرار داده مغاير اصول مسلم حقوقي در زمينه توجه مسئوليت ابراز و ارائه دليل و مدرك از طرف مدعي وقوع يا وجود امر خاص است و تحميل تكليف اثبات امري كه واقع نشده به اعتبار اينكه نافي را نفي كفايت مي‎كند، خلاف اعتبار اصل عدم قبل از اثبات وجود وقوع آن است، بنابراين قسمتي ازماده مذكور كه اثبات نرسيدن اوراق مزبور را بعهده مخاطب آنها قرار داده فاقد وجاهت قانوني است و بدين جهت به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ عبارت « يا ثابت نمايد اصلاً نرسيده در اين صورت ابلاغ تجديد مي‎شود.» از متن ماده ۷۱ آيين‎نامه حذف و ابطال مي‎شود.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

Move

مقالات

Top Headline

Other Headlines

صمد حضرتي شاهين‌دژ، سرآغاز: در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فن‌آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملت‌ها...