كميسيون قضايي و حقوقي تصويب كرد سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه در جلسه روز گذشته اين كميسيون ۹ ماده از لايحه حمايت از خانواده تصويب شد، گفت: مواردي همچون رسيدگي به امور راجع به غايب مفقودالاثر، سرپرستي كودكان بي‌سرپرست و تغيير جنسيت كه پيش از اين در صلاحيت دادگاه عمومي و حقوقي بود، به دادگاه خانواده منتقل شده است.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: يكي از مواد تصويب شده در رابطه با مواردي است كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه خانواده است. پيش از رسيدگي به امور و دعوي مواردي همچون نامزدي و خسارت ناشي از به هم زدن آن، نكاح دائم و موقت و علم در نكاح، شروط ضمن عقد، ازدواج مجدد، جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ايام زوجيت، نشوز، تمكين، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن، حضانت و ملاقات طفل، نسبت، رشد، حجر و رفع آن، ولايت قهري، قيوميت امور مربوط به ناظر و امين محجور، وضعيت، وصيت در امور مربوط به محجوران، نفقه اقارب و اهداي جنين، در صلاحيت دادگاه خانواده بود كه اكنون موارد ديگري شامل امور راجع به غايب مفقودالاثر، سرپرستي كودكان بي‌سرپرست و تغيير جنسيت نيز به اين دادگاه محول شده است.

وي ادامه داد: ماده ديگر مصوب در جلسه‌ي اين كميسيون در رابطه با معافيت از پرداخت هزينه دادرسي، كارشناسي، داوري، تعيين وكيل معاضدتي طبق تشخيص دادگاه خانواده براي افرادي كه هزينه پرداخت ندارند، است. پيش‌بيني شده كه در صورت تشخيص دادگاه خوانده در زمان صدور حكم و در صورتي كه محكوم شد، اين هزينه‌ها را پرداخت كند.

نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي در توضيح ماده ديگر تصويب شده لايحه حمايت از خانواده گفت: در اين ماده مقرر شد كه مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور به عهده او داده شده است، مي‌تواند براي مطالبه نفقه طفل يا محجور اقامه دعوا كند. هر چند كه قيوميت طفل يا نگهداري شخص محجور را عهده‌دار نباشد در اين صورت دادگاه بايد بدوا ضرورت نگهداري وي به وسيله خواهان را نيز بررسي كند.

رحيمي در توضيح اين ماده گفت: ممكن است فردي به صورت موقت سرپرستي طفل يا محجوري را به عهده گيرد، ولي قيم و ولي‌اش نباشد و حتي حضانتش نيز به طور كامل به عهده او نباشد در اين صورت قانونگذار اجازه مي‌دهد كه براي گرفتن نفقه‌اش براي گذراندن امور اجازه طرح دعوا را داشته باشد.

وي ادامه داد: ماده تصويبي ديگر در رابطه با دستور موقت است بدان معنا كه دادگاه مي‌تواند در اموري مانند حضانت، نگهداري، ملاقات طفل و نفقه زن و محجور قبل از آنكه راجع به اصل دعوا تعيين تكليف كند، دستور موقت را صادر كند. اين موضوع نيز قبلا در قانون گنجانده شده بود؛ اما نياز به تاييد رييس حوزه قضايي داشت. اصلاح كميسيون قضايي و حقوقي در اين زمينه اين بود كه ديگر در اين رابطه نيازي به تاييد رييس قوه قضائيه وجود ندارد.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطر نشان كرد: ماده تصويب بعدي اين است كه تشريفات آيين دادرسي براي دادگاه خانواده جز اين مورد كه دادگاه با تقويم طرفين و خواهان با تقويم دادخواست بايد مراجعه كند، الزامي نيست.

رحيمي در توضيح ماده ديگر تصويب شده در جلسه‌ي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: طبق اين ماده اگر خواهان، خوانده را مجهول‌المكان معرفي كند بايد محل اقامت او را به دادگاه اعلام كند تا دادگاه با بررسي در اين مورد تصميم‌گيري كند. در گذشته اين قانون وجود داشت كه اگر خواهان خوانده را مجهول‌المكان معرفي مي‌كرد و پس از اعلام آگهي در روزنامه‌ها خوانده خود را معرفي نمي‌كرد، در رابطه با او حكم صادر مي‌شد. اين امر در بعضي از مواقع به تضييع حقوق مردم منجر مي‌شد، چرا كه برخي اهل خواندن روزنامه نيستند.

وي ادامه داد: بر اين اساس در اين ماده پيش‌بيني شد كه اگر خواهان خوانده را مجهول‌المكان معرفي كرد، نبايد به راحتي آن را پذيرفت، بلكه بايد مكان آخرين اقامت‌گاهي كه خوانده در آن سكونت داشته را بدهد و دادگاه بررسي‌هاي لازم را انجام دهد.

رحيمي در پايان اظهار كرد: آخرين ماده مصوب در جلسه اين كميسيون در رابطه با علني يا غيرعلني بودن دادگاه خانواده بود كه تصويب شد رسيدگي به امور دعواي خانوادگي غيرعلني باشد، مگر در صورتي كه اصحاب دعوا توافقي بر علني بودن آن بكنند.