به گفته سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس جنجالي‌ترين ماده لايحه حمايت از خانواده يعني ماده ۲۳ كه مربوط به ازدواج مجدد مردان است ديروز پس از دو ساعت بحث و بررسي در جلسه كميسيون به تصويب نهايي رسيد.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد آخرين وضعيت بررسي لايحه حمايت از خانواده تصريح كرد: در جلسه ديروز كميسيون حقوقي و قضايي پيشنهادات بسيار ديگري در خصوص ماده ۲۳ مطرح شد كه هيچ‌كدام راي نياورد و نهايتا همان ده شرط نهايي شد، به تعبير بهتر ماده ۲۳ اين لايحه شبيه ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده سال ۱۳۵۳ است.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت گفت: در جلسه آينده كميسيون حقوقي و قضايي ماده مربوط به مهريه مطرح و بررسي مي‌شود، قرار بر اين است كه مهريه را به دو بخش متعارف و غيرمتعارف تقسيم كنيم كه دولت از مهريه متعارف حمايت مي‌كند؛ بدين صورت اگر مرد مهريه متعارف را نپردازد مطابق با ماده ۲ قانون محكوميت‌هاي اجرايي، بازداشت مي‌شود؛ اما در مورد مهريه‌هاي غيرمتعارف ماده ۲ به اجرا درنمي‌آيد، يعني دولت در قبال مهريه‌هاي غيرمتعارف مرد را زنداني نمي‌كند.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اين‌كه مهريه متعارف در ابتداي هر سال مطابق با نرخ تورم جامعه توسط قوه قضاييه اعلام مي‌شود، ادامه داد: بنابراين در صورت تصويب نهايي اين ماده، شوهر موظف است مهريه متعارف را بپردازد، اگر پرداخت نكند زنداني مي‌شود، در مورد مهريه‌هاي غيرمتعارف هم اگر مرد وضعيت مالي خوبي داشته باشد بايد مهريه را پرداخت كند، اما اگر نداشت زنداني نمي‌شود.

رحيمي خاطرنشان كرد: اين پيشنهاد جديدي است كه جايگزين ماده ۲۵ لايحه دولت مي‌شود، دولت در ماده ۲۵ آورده بود كه براي مهريه ماليات در نظر بگيريم هدف هم كاهش مهريه بود، اما اعضاي كميسيون اين ماده را نپذيرفتند چراكه معنا ندارد از مهريه‌اي كه وجود ندارد ماليات بگيريم.

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد اين پيشنهاد خوبي است و موجب مي‌شود كه آن‌قدر زنداني بابت مهريه نداشته باشيم.