سايت خبري تابناك


سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد، اكنون در مجلس پيشنهادي مطرح شده كه بر اساس آن رئيس قوه قضائيه سقف مهريه متعارف را تعيين كند تا ديگر مردان به دليل نداشتن توان مالي براي پرداخت مهريه زنداني نشوند، او مي‌گويد: پيشنهاد من براي ميزان مهريه يك كيلو طلا براي هر زن است البته قرار است هر سال سقف اين مهريه بنا به شرايط تغيير كند.

امين حسين‌رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در حال حاضر بسياري از مرداني كه در زمان ازدواج مهريه‌هاي سنگين تعيين كرده و بعد با همسر خود اختلاف پيدا كرده‌اند، در زندان هستند. زيرا مرد قادر به پرداخت مهريه بالاي زن نيست.

او با بيان اينكه زندان جاي مرداني كه پول براي پرداخت مهريه ندارند نيست، گفت: براي حل اين مشكل، دولت در لايحه حمايت از خانواده ماده‌اي در نظر گرفته كه بر اساس آن قرار بود براي مهريه‌هاي نامتعارف، ماليات در نظر گرفته شود اما به دليل اينكه كميسيون حقوقي و قضايي اين اقدام را غيرعملي دانست زيرا مهريه درآمد نيست كه بتوان براي آن ماليات در نظر گرفت، اين ماده را حذف كرد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: بعد از حذف ماده ۲۵ مجلس به فكر جايگزين كردن ماده‌اي براي حل اين معضل افتاد و هم‌اكنون پيشنهادي در مجلس مطرح شده است كه بر اساس آن رئيس قوه قضائيه هر سال نرخ مهريه را اعلام كند و مهريه‌هاي بالاتر از اين نرخ غيرمتعارف اعلام شود.
رحيمي گفت: به اين صورت وقتي زني مهريه خود را از شوهر طلب مي‌كند، در صورتي كه مهريه او در حد متعارف باشد و شوهر مهريه را پرداخت نكند، به زندان مي‌رود و در غير اين صورت اين اتفاق نمي‌افتد.
او توضيح داد: در صورتي كه براي دادگاه احراز شود كه مردي توان پرداخت مهريه غيرمتعارف همسرش را ندارد، به زندان نمي‌رود اما در صورتي كه مرد از نظر مالي در وضعيتي باشد كه توان پرداخت مهريه غيرمتعارف را داشته باشد، موظف است كه مهريه را هر چقدر هم كه زياد باشد بپردازد.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: بر اساس شرع نمي‌توان ميزان مهريه را محدود كرد و مهريه بر اساس اراده طرفين تعيين مي‌شود و قانون نمي‌تواند جلو اراده افراد را بگيرد اما اگر مهريه در حد غيرمتعارف تعيين شود بر اساس قانون مردي كه تمكن مالي پرداخت مهريه را نداشته باشد به زندان نمي‌رود.

رحيمي در پاسخ به اين سئوال كه اگر مرد دارايي‌هاي خود را پنهان كند تا از پرداخت مهريه فرار كند، قانون چه تضميني دارد كه از حقوق زن دفاع كند، گفت: اگر مردي براي فرار از دين، معامله كند، هم معامله او باطل است و هم به زندان مي‌رود و اگر مردي دارايي خود را به فرار از مهريه به نام ديگري كند و اين موضوع ثابت شود، او مجازات مي‌شود بنابراين اگر زن بتواند ثابت كند كه مرد دارايي لازم را براي پرداخت مهريه او را دارد، دادگاه حقوق زن را از مرد مي‌گيرد و از او حمايت مي‌كند.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي در رابطه با ميزان مهريه متعارف گفت: ميزان مهريه را رئيس قوه قضائيه بايدتعيين كند اما به نظرمن ميزان مهريه در حدود ۲۰ تا ۳۰ ميليون يا معادل يك كيلو طلا معقول است و جوانان بيش از اين ميزان مهريه ندارند كه بپردازند.

او ادامه داد: من سال‌ها قاضي بوده‌ام و در تجربيات خود نيز به اين نتيجه رسيدم مهريه سنگين به هيچ وجه باعث استحكام خانواده نيست و بيشتر موجب گرفتاري مي‌شود و تنها چيزي كه مي‌تواند باعث دوام خانواده شود، صداقت و درستكاري است.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، گفت: در جلسه روز گذشته ماده ۲۵ لايحه حمايت از خانواده در رابطه با مهريه متعارف و غيرمتعارف تصويب شد.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در توضيح اين ماده، گفت: بر اساس اين مصوبه چنانچه مهريه مورد توافق طرفين در زمان ازدواج به ميزان مهريه متعارف باشد شمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌شود و چنانچه مهريه بيشتر از ميزان متعارف(غيرمتعارف) باشد مشمول اين قانون نمي‌شود.

وي در ادامه توضيح داد: زوجين در زمان عقد مي‌توانند هر ميزان مهريه را تعيين كنند و هيچ محدوديتي وجود ندارد؛ اما براي وصول مهريه در صورت تمكن مالي مرد كل مهريه بايد با تقاضاي زن پرداخت شود ولي در صورتي كه عدم توانايي مالي مرد براي دادگاه محرز شود و اين مهريه متعارف باشد زن مي‌تواند تا زمان اثبات اعسار مرد از دادگاه تقاضاي زندان كند.

نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: طبق قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، خواهان مي‌تواند از دادگاه تقاضاي بازداشت محكوم‌عليه را تا زمان پرداخت مال يا اثبات اعسارش كند. از اين رو زن مي‌تواند در صورت داشتن مهريه متعارف از اين امتياز استفاده كند كه در صورت عدم پرداخت مهريه از سوي مرد تقاضاي زندان كند.

رحيمي ادامه داد: براي مهريه غيرمتعارف نيز، مرد در صورت تمكن مالي بايد كل مهريه را پرداخت كند و طبق مقررات حتي اگر نخواهد مهريه را نپردازد، دادگاه اين مهريه را از مرد وصول مي‌كند. اما اگر مرد تمكن مالي كافي نداشته باشد مشمول مقررات زندان نخواهد شد.

وي تصويب ماده ۲۵ لايحه حمايت از خانواده را منجر به ترويج فرهنگ تعيين مهريه‌هاي واقعي در جامعه دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر مهريه‌ها بدون در نظر گرفتن توان مالي مرد تعيين مي‌شود كه به دليل عدم توانايي پرداخت اين مهريه، مرد زنداني و منجر به جدايي و ازهم پاشيدگي خانواده مي‌شود. از اين رو مي‌توان گفت كه اين قانون به تحكيم خانواده و فرهنگ‌سازي براي تعيين ميزان مهريه متعارف كمك مي‌كند.