سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از تصويب ۶ ماده از لايحه پيش فروش ساختمان در اين كميسيون خبر داد.

امين حسين رحيمي درگفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به مصوبه اين كميسيون مبني بر اين كه قرارداد پيش فروش ساختمان كه به پيش فروش آپارتمان معروف است صرفا از طريق اسناد رسمي امكان پذير است گفت: براساس ماده ۳ اين لايحه قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد از طريق تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت ودرج خلاصه آن در اداره ثبت محل صورت گيرد.

وي درادامه توضيح داد: تصويب اين ماده از فروش يك واحد به چند نفر و هم چنين كلاهبرداري ها از طريق پيش فروش آپارتمان جلوگيري مي كند.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت افزود: در اين لايحه مجازاتي براي پيش فروشنده در نظر گرفته شده است كه چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر واحد پيش فروش شده را تحويل پيش خريدار ندهد و يا به تعهدات عمل نكند. علاوه بر پرداخت جريمه تاخير كه در متن قرارداد ذكر شده بايد تا زمان تحويل به پيش خريدار معادل اجرت المثل آن ساختمان را پرداخت نمايد.

رحيمي ادامه داد: پيش فروشنده بايد علاوه بر تكميل واحد آپارتمان محوطه هاي مشاعي همچون حياط ، راهرو، پاركينگ و... را تحويل دهد كه در غير اين صورت در اين لايحه پيش بيني شده بايد مبلغي به عنوان خسارت به پيش خريدار بپردازد.

رحيمي درادامه با بيان اين كه براي به وجود نيامدن هيچ ابهامي در پيش فروش ساختمان ها مواردي در اين لايحه به صراحت بيان شده است گفت: در اين لايحه آمده است كه در قرارداد بايد تمام موارد مورد نياز همچون مشخصات طرفين، پلاك، واحد ساختمان، مساحت تعداد اتاق ها، پاركينگ، مبلغ پرداختي به عنوان اقساط، زمان تحويل ساختمان، تعيين تكليف براي پرداخت خسارات و معرفي داوران ذكر شود.

وي ادامه داد:در اين لايحه پيش بيني شده است كه در صورت به وجود آمدن اختلافي بين پيش فروشنده و پيش خريدار ، هيات داوري متشكل از نمايندگان طرفين به اين موضوع رسيدگي كنند كه در متن قرارداد بايد از ابتدا داوران را معرفي كند.

اين عضو هيات رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: تصويب اين لايحه باعث مي شود كه افرادي كه قصد پيش خريد ساختمان را دارند با اطمينان خاطر اين كار را انجام دهند تا با پيشگيري از وقوع جرم امكان كلاهبرداري به وجود نيايد.