نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قانون نحوه تعيين ارث به زوج و زوجه را اصلاح كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه علني امروز مجلس طرح الحاق يك تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدني در دستور كار قرار گرفت كه به تصويب مجلس رسيد.

از آنجا كه در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون مدني مبني بر اين‌كه زوجه از يك هشتم قيمت اموال اعم از عرصه و عيان ارث مي‌برد بين محاكم اختلاف‌نظر وجود دارد اين طرح مطرح شده بود.

براساس قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه در سال ۸۷ مصوب شده است زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و عيان ارث مي‌برد و در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال مي‌باشد.

هم‌چنين هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي‌توانست حق خود را از عين اموال استيفا كند.

براساس تبصره‌اي كه مجلس به ماده ۹۴۶ قانون مدني الحاق كرد مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب اين قانون فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده است، لازم‌الاجرا شد.

غلامعلي حدادعادل رييس كميسيون فرهنگي مجلس نيز طي سخناني در ارتباط با اين طرح با اشاره به اظهارات برخي مخالفين كه تصويب اين قانون را منشاء افزايش اختلافات عنوان كرده بودند، خاطرنشان كرد: با تصويب اين قانون اختلافات افزايش پيدا نمي‌كند بلكه اگر كسي در سال ۸۸ فوت و قصد تقسيم ارث او وجود داشته باشد، براساس اين قانون ارث متوفا تقسيم مي‌شود.