در جلسه‌ي امروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، طرح اصلاح موادي از قانون وظيفه‌ي عمومي مصوب سال 1363 مطرح شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، گفت: عمده‌ي ايرادات شوراي نگهبان بر روي موادي بود كه بار مالي بر سر اجرا داشت. نماينده دولت در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي با تامين بار مالي اين طرح اعلام موافقت نموده بود، اما نماينده دول طي نامه‌اي اعلام كرد كه هيات دولت با تامين بار مالي طرح مزبور موافقت نكرده است.

وي افزود: در اين جلسه بحث‌هاي مفصلي انجام شد و نهايتا مقرر شد كه كميته دفاعي كميسيون با تشكيل جلسه‌ي با دولت رايزني نمايند تا بتوان از طريق رايزني اين مسئله را به نتيجه رساند.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، گفت: اصلي‌ترين و مترقي‌ترين مواد اين طرح و مصوبات مجلس كه هم حقوق سربازان را افزايش مي‌دهد و در خصوص رفاه سربازان گام‌هاي موثري برمي‌دارد همين موادي است كه داراي بار مالي است. ما اميدواريم دولت خدمتگزار با توجه به نياز جدي اين قشر جوان و مهم كشور با تامين بار مالي موافقت نمايد.