عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به فعاليت مركز مشاوران حقوقي، حيطه اختيارات اين مركز را داراي ابهامات بسياري دانست كه با حذف ماده ۱۸۷ بر اين ابهامات دامن زده شد و كميسيون قضايي و حقوقي به دنبال تصويب و مشخص كردن حدود اختيارات اين مركز است. سيد سلمان ذاكر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، گفت: از زماني كه بر اساس برنامه سوم توسعه برخي اختيارات به مركز مشاوران حقوقي ارائه شد و مبني بر مواد موجود در آن مانند ماده ۱۸۷ توانستند به جذب وكيل اقدام كنند، مركز مشاوران شكل جدي‌تري به خود گرفت.

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اما با اتمام برنامه سوم توسعه و آغاز برنامه چهارم، مواد قانوني كه اختيارات گسترده‌اي را به اين مركز مي‌داد، حذف شد و ابهامات بسياري را به وجود آورد.

وي افزود: حتي پيش از اين و تا چند ماه اخير هم، صحبت‌هايي مبني بر ادغام اين مركز با كانون وكلاي دادگستري مطرح شده بود كه به طور موقت، در مجلس هشتم دستور بر ادغام نشدن اين دو نهاد صادر شد.

به گفته عضو فراكسيون روحانيون مجلس، ادغام مركز مشاوران حقوقي و كانون وكلاي دادگستري متوقف شده و قرار بر اين است تا در مجلس نهم به آن رسيدگي كرده و حتي قانون جامعي هم براي آن تهيه شود.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم به عنوان يكي از موافقان تثبيت فعاليت مركز امور مشاوران در كنار كانون وكلاي دادگستري، گفت: هم‌اكنون در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به دنبال گرفتن آراي موافق بيشتري براي ثبات و باقي ماندن مركز امور مشاوران حقوقي هستيم و در صورتي كه تمام اعضاي كميسيون نظر مثبت در اين جهت دهند، فعاليت اين مركز به شكل قانوني به روال سابق خود برگشته و ادامه خواهد داد./