ابزار های حقوقی

دانشنامه حقوق قضایی

مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مولف

نوشته شده توسط مجتبی سرمدیان چهارشنبه ، 28 دی 1390 ، 14:34

صمد حضرتي شاهين‌دژ،

سرآغاز:

در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فن‌آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملت‌ها و به هم نزديك‌تر شدن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، مالكيت فكري از اهميت خاصي برخوردار شده است. حق مولف به ۲ نوع معنوي و مادي تقسيم ميشود. براساس حق معنوي، مولف داراي يك سلسله امتيازهاي غيرمالي و قانوني است كه ارتباط ويژه‌اي با شخصيت وي دارند. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مولف هستند كه وي مي‌تواند به طور مستقيم در زمان حيات از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز اثر آن ادامه مي‌يابد. در قانون تمامي كشورهاي متمدن براي حمايت از اين حقوق، مقرراتي وضع شده است. از آنجا كه بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج و در كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند، حمايت از اين حق جنبهِ بين‌المللي يافته و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي متعددي در اين باره منعقد شده است كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان كنوانسيون‌هاي برن (۱۸۸۶)، ژنو (۱۹۵۲) و تجديدنظر شدهِ ۱۹۷۱ پاريس و سازمان جهاني مالكيت معنوي را نام برد. در حقوق ايران نيز قانون نسبتاً جامعي با عنوان <قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان> در سال ۱۳۴۸ به تصويب رسيده است. در اين نوشتار، حقوق معنوي مولف براساس مقررات و قوانين مزبور و همچنين به طور تطبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل مي‌شود.

تعريف حق معنوي مولف

قانون‌گذار ايران حق معنوي مولف را تعريف نكرده است؛ اما با توجه به مواد مختلف قانون مصوب ۱۳۴۸ و استفاده از حقوق تطبيقي مي‌توان آن را چنين تعريف كرد: <حقوق معنوي مزايايي است قانوني، غيرمادي و مربوط به شخصيت پديدآورنده يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخوردار است.>

در حقوق فرانسه و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حق مولف، تعريفي از حق معنوي مولف ارائـه نشـده است. بـرخي حقـوق‌دانان از ايـن تاسيس بـا عنـوان <حقوق اخلاقي)Droir Moral( > ياد كردهاند. براي نخستين بار در قرن هجدهم ميلادي، امانوئل كانت، دانشمند و فيلسوف آلماني، به حق اخلاقي مولف اشاره كرد. به دنبال آن، حقوق‌دانان اين نظريه را تاييد كردند. در سال ۱۹۲۸، كنفرانس بينالمللي رم براي نخستين بار حق اخلاقي مولف را به طور رسمي شناساند و به دولت‌هاي عضو <اتحاديهِ برن> توصيه كرد كه قوانين حق مولف را در اين زمينه كامل كنند.

پيشينهِ حق معنوي مولف در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي

هنگامي كه كشورها براساس ويژگي‌هاي فرهنگي و اجتماعي‌شان براي حمايت از حق مادي و معنوي مولف به وضع قوانين بين‌المللي پرداختند، تا حدودي آثار نويسندگان و هنرمندان در كشور متبوع خود از حمايت‌هاي قانوني برخوردار شده بودند؛ اما هر چه زمان ميگذشت و روابط بينالمللي پيچيدگي و توسعهِ بيشتري مي‌يافت، كمبود مقررات بين‌المللي در حمايت از آثار مولفان، بيش از پيش احساس ميشد. از آثار فكري تا زماني حمايت به عمل مي‌آمد كه در قلمرو حمايتي كشور متبوع مالك اثر قرار داشت؛ اما همين كه اثر از قلمرو حمايتي خود خارج ميي‌شد، قانوني براي حمايت از آن وجود نداشت. ازاين‌رو بود كه احساس شد براي حمايت از حق مادي و معنوي مولف بايد كـنــوانـسـيــونـي‌هـاي بـيـن‌الـمـلـلـي مـنـعـقـد شـود. بـا انـعـقـاد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حق مولف از اواخر قرن نوزدهم ميلادي، نقطهِ عطفي در حمايت از اين حق به وجود آمد. از مـهــم‌تــريــن كـنــوانـسـيــون‌هـاي بـيـن‌الـمـلـلـي در ايـن بـاره، كنوانسيون‌هاي برن و ژنو هستند كه هر يك به نوبهِ خود توانستهاند در سطح جهاني، حق مادي و معنوي مولف را از تعرض سوءاستفاده‌كنندگان مصون بدارند. كنوانسيون برن در مادهِ ۶ خود به حمايت معنوي از آثار پديدآورندگان پرداخته، در مادهِ ۱۱ به بعد، به نحوهِ حمايت از حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان اشاره كرده و در مادهِ ۱۲، حق جرح و تعديل و ديگر تغييرات نويسندگي در اثر را براي مولف پيش‌بيني نموده است كه خود يكي از حقوق معنوي مولف مي‌باشد.

قلمرو حق معنوي مولف

براساس مباني فلسفي، حق معنوي مولف ارتباطي ميان شخصيت مولف با اثرش است. ارتباط جدانشدني آثار ادبي و هنري با شخصيت پديد‌آورندگان آنها موجب شده است حقوقي براي اين اشخاص در عرف، قانون و شرع شناخته شود. به لحاظ طبع و فلسفهِ پيدايش اين حقوق، آنها داراي احكام خاصي هستند كه متفاوت با احكام مربوط به حقوق مادي است.

حق معنوي ويژگي‌ها و خصوصياتي دارد كه ابتدا به ذكر اين ويژگي‌ها پرداخته و سپس، انواع حقوق معنوي مولف را بررسي خواهيم كرد.

حق معنوي غير قابل انتقال است

معناي اين عبارت آن است كه انتقال اين حق به موجب قرارداد جايز نيست؛ چنان‌كه ديگر حقوق شخصي نيز بدين‌گونه است. طبيعت و هدف اين حق اقتضا ميكند كه مانند ديگر حقوق مرتبط با شخصيت، غيرقابل نقل و انتقال و خارج از قلمرو داد و ستد باشد. پـرسـشـي كـه در ايـن زمـيـنه مطرح ميشود اين است كه آيا معناي غيرقابل انتقال بودن حق معنوي كه در ماده ۴ <قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان> آمده است، انتقال اين حق از طريق ارث و وصيت نيز مي‌باشد؟ در حقوق فرانسه مقرر شده است كه حقوق معنوي پديدآورنده پس از مرگ او به كسي كه به موجب وصيتش براي اعمال اين حقوق و در واقع براي حفظ حرمت پديد‌آورنده و اثر او تعيين شده است، منتقل ميگردد؛ اما چنانچه كسي به موجب وصيت تعيين نشده باشد، اين حقوق به ورثهِ پديدآورنده منتقل مي‌شود. در حقوق ايران نص صريحي در اين خصوص ديده نميشود. اگر ظاهر ماده ۴ اين قانون را ملاك قرار دهيم كه مقرر مي‌دارد: <حقوق معنوي پديدآورنده غيرقابل انتقال است>، بايد بگوييم كه اين حقوق، غيرقابل انتقال از طريق ارث و وصيت هستند؛ همانطور كه نميتوان به موجب قرارداد آنها را انتقال داد؛ اما اين تفسير از مادهِ ۴ درست نيست؛ زيرا حمايت از شخصيت پديدآورنده منحصر به زمان حيات وي نيست و حقوق معنوي او بعد از مرگ بايد توسط قائم مقام وي به اجرا درآيد. از سويي، ورود لطمه به شخصيت و حيثيت علمي، هنري و ادبي مولف بعد از فوت او، لطمه به شخصيت بازماندگانش محسوب مي‌شود و موجب تالم روحيشان ميگردد. ازاين‌رو آنان يا هر كسي كه پديدآورنده در زمان حيات خود براي اين كار تعيين كرده است، بعد از مرگ وي متولي اين كار خواهند بود. مادهِ ۴ حقوق معنوي را محدود به زمان ندانسته است. از اين‌رو اين حقوق نبايد با فوت پديد‌آورنده از ميان برود. حال بايد ديد اگر حقوق مذكور پس از مرگ پديدآورنده از بين رفتني نيست، چه كسي بايد متولي احقاق اين حقوق باشد؟ به‌علاوه، مادهِ ۴ براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پس از سپري شدن مدت حمايت حق مادي پديدآورنده، عنوان شاكي خصوصي را قائل شده است تا در صورت تجاوز به حقوق معنوي پديد‌آورنده كه در مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و۲۱ درج شده است به عنوان شاكي خصوصي اقامهِ دعوا نمايد. پس با اين وصف، تكليف حمايت معنوي از پديدآورنده بعد از سپري شدن مدت حمايت روشن است؛ اما مشخص نيست كه در فاصلهِ مرگ پديد‌آورنده تا سپري شدن مدت حمايت مادي كه وزارت ارشاد متولي حفظ حقوق معنوي پديد‌آورنده است، چه كسي و چگونه از حقوق معنوي او محافظت خواهد كرد. بنابراين با توجه به لزوم حمايت از پديدآورنده حتي پس از مرگ وي و تاكيد مادهِ ۴ بر تحديد نكردن حمايت به زمان و مكان، به نظر مي‌رسد اعمال حقوق معنوي بعد از فوت پديدآورنده با كساني است كه وارث حقوق مادي وي هستند. بعد از پايان مدت حمايت مادي، وزارت ارشاد قائممقام پديدآورنده درخصوص حقوق معنوي او خواهد بود؛ زيرا ورثه ادامه‌دهندهِ شخصيت و حافظ احترام پديد‌آورنده هستند. حقوق پديدآورنده كه به ايشان منتقل شده‌، رنگ ديگري مييابد و اختيارات مربوط به آنان از آنچه خود پديد‌آورنده داشته، محدودتر است.

اما برخي از حقوق‌دانان معتقدند كه مادهِ ۴ تنها ناظر به انتقال از طريق قرارداد ميان زندگان است و از اينرو حقوق معنوي پديدآورنده را قابل انتقال از طـريق ارث و وصيت مي‌دانند. درست است كه مولف حق دارد اثر را به خود منتسب كند و ديگران نيز بايد اين حق را محترم شمارند؛ اما اين سخن بدان معنا نيست كه پديدآورنده نتواند توافق كند نامش روي اثر ذكر نشود. ذكر نشدن نام با فقدان حق انتساب ملازمه‌اي ندارد و ناشران ميتوانند با رضايت پديدآورنده، اثر او را بدون ذكر نامش منتشر كنند. بنابراين هرگونه توافقي در اين خصوص منع قانوني ندارد. نظر قانون آن است كه صاحب اثر نتواند حقوق خود را به ديگري منتقل نمايد، به طوري كه منتقلاليه نام خود را به عنوان پديدآورندهِ اثر اعلام كند. براين‌اساس، هرگونه قراردادي در اين زمينه محكوم به بطلان است و در نتيجه، شايسته نيست از سوي قانون‌گذار تاييد و حمايت شود. موضع كنوانسيونهاي بينالمللي، از جمله كنوانسيون برن در زمينهِ قابليت انتقال حقوق معنوي مولف مبهم است. كنوانسيون برن به موجب بند يك مادهِ مكرر، مقرر ميدارد: <مستقل از حقوق مادي و حتي پس از انتقال حقوق مزبور، مولف حق ادعاي تاليف اثر را دارد و مي‌تواند به جهت تحريف، تبديل و هرگونه تغيير و عمل مو‌هن نسبت به اثر مزبور كه موجب ورود لطمه به احترام و شهرت او ميشود، اعتراض نمايد.> از اين بيان، انتقال حقوق معنوي مولف معلوم نمي‌شود.

--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
نويسنده : صمد حضرتي شاهين‌دژ، قاضي دادگستري شهرستان سلماس -نقل از نشريه ماوي

اقامتگاه عشاير كوچ نشين

نوشته شده توسط مجتبی سرمدیان چهارشنبه ، 28 دی 1390 ، 14:31

حامد دانشجو

پيشگفتار
در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، تعريف اقامتگاه، اهميت بسياري دارد. اقامتگاه عنصر بسيار مهمي در تعيين قلمروي وضعيت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احكام حقوق عمومي و حقوق خصوصي مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحيت دادگاه، وضعيت قيموميت، ولايت و آگهي‌هاي قانوني و ...، در رابطه با اشخاص وقتي به اجرا در مي‌آيد كه جايگاه شخص معلوم باشد.
نخستين‌بار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاكمات حقوقى‌» مصوب ۱۲۹۰شمسي كه بعداً منسوخ گرديد، به عنوان معياري در تعيين صلاحيت هاي محلى دادگاهها شناخته شد. پس از آن در ماده ۱ از «قانون راجع به ثبت شركتها» مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصريح شد: «براي آنكه شركتى تبعه ايران تلقى شود، بايد مركز اصلى آن در ايران باشد.» در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱شمسي در ماده ۵۹۰ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقوقى‌، و در ماده ۵۹۱ به تعيين اقامتگاه به عنوان ملاك تعيين تابعيت آنها تصريح شد. نقطه عطف تحول اين مفهوم در حقوق ايران تصويب كتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاريخ ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ است كه در آن قانونگذار ۹ ماده را به اين موضوع اختصاص داد. ماده ۱۰۰۲ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقيقى و حقوقى‌، و ماده ۱۰۰۳ به بيان اصل وحدت اقامتگاه‌، و ماده ۱۰۰۴ به مساله تغيير اقامتگاه و اقامتگاه اختياري اختصاص دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بيان انواع ديگر اقامتگاه‌، يعنى اجباري و قراردادي پرداخته است‌.
قانونگذار در تصويب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنى سوئيس‌، در تصويب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنى آلمان‌، در تصويب بقيه مواد قانون مدنى از قانون مدنى فرانسه استفاده كرده است‌. چند سال پس از قانون مدنى‌، در قانون آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸شمسي و قانون امور حسبى مصوب ۱۳۱۹شمسي به بيان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلى پرداخته شد كه مهم‌ترين آنها نقش اقامتگاه در تعيين صلاحيت دادگاهها، ابلاغ اوراق قضايى و مواعد قانونى در آيين دادرسى است‌.
الف: واژه اقامتگاه در قانون
اقامتگاه مكان معيني است كه فعاليت ها و امور شخص در آنجا متمركز باشد. اقامتگاه شخص بيشتر از لحاظ قضايي اهميّت دارد.
سكونت يا حضور واقعي شخص در اقامتگاه ضروري نيست، بلكه فرض اين است كه وي در اقامتگاه خود است، اگرچه واقعاً چنان نباشد. بنابراين هرگونه اخطار راجع به امور حقوقي شخص به اقامتگاه او ابلاغ مي شود و در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه وي آن اخطار را دريافت كرده و از مضمونش اطلاع يافته است. خلاصه اقامتگاه نيز مانند نام، براي مشخص ساختن و شناساندن شخص كمك مي كند.
گفتيم كه اقامتگاه بيشتر، از لحاظ قضايي اهميت دارد. موارد زير آثار قضايي اقامتگاه را مشخص مي كند:
الف: دعاوي راجع به اموال منقول در دادگاهي اقامه مي شود كه اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه باشد؛
ب: دعاوي راجع به تركه متوفي، مادام كه تركه تقسيم نشده باشد، در دادگاه محلي اقامه مي شود كه اقامتگاه متوفي در آن محل بوده است؛
ج: دعوي توقف بازرگان در دادگاهي كه اقامتگاه بازرگان متوقف در حوزه آن واقع است، اقامه مي شود؛
د: اوراق و اخطارهاي دادگاه به اقامتگاه هريك از طرفين دعوي ابلاغ مي شود؛
ب: اقامتگاه در قانون مدني ايران
ماده ۱۰۰۲ قانون مدني ايران مقرر مي دارد:
اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز امور او نيز در آنجا باشد و اگر محل سكونت شخص غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است.
«اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.»
وقتي اين ماده را دقيقاً مطالعه مي كنيم به دو نكته مهم بر مي خوريم:
اول آنكه اقامتگاه شخص ممكن است از مسكن او جدا باشد. بين اقامت و سكونت و بين اقامتگاه و مسكن بايد فرق گذاشت. مسكن جايي است كه شخص فعلاً در آن سكونت دارد. مسكن ممكن است متغير و موقت باشد ليكن اقامتگاه جنبه ثبات و استقرار دارد. سكونت آثار حقوقي اقامتگاه را فاقد است، مگرآنكه قانون به آن تصريح كند؛ چنانچه كسي در محلي نزد زن و فرزند خود زندگاني نمايد و در محل ديگر امور مهم زندگاني خود را اداره نمايد مانند تاجري كه شبها براي خوابيدن به منزل خود در شميران مي رود و روزها در تجارتخانه خود در تهران يه امور تجاري اشتغال دارد، تجارتخانه محل اقامت او محسوب مي گردد.
ماده ۱۰۰۳ قانون مدني ايران مقرر مي دارد: «هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.»
اين امر از كلمه (مركز امور مهم) نيز استنباط مي گردد، زيرا انسان بيش از يك مركز مهم براي امور خود نمي تواند داشته باشد.

مبحث اول: اقسام اقامتگاه
از جمله اقامتگاههايي كه قانون ايران مقرر داشته است، موارد زير هستند:
۱. اقامتگاه اختياري يا حقيقى‌: اين اقامتگاه محلى است كه فرد در آن سكنى دارد و مركز مهم امور اوست‌. درصورتى كه محل سكناي شخص غير از مركز مهم امور او باشد، اين مركز، اقامتگاه اختياري يا حقيقى وي به شمار مى‌آيد.
طبق اصل ۳۳ قانون اساسى : «هيچ‌كس را نمى‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد، يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع‌، يا به اقامت در محلى مجبور ساخت‌، مگر در مواردي كه قانون مقرر مى‌دارد.»
۲. اقامتگاه اجباري‌: اين اقامتگاه به محلى گفته مى‌شود كه بر حسب قانون براي برخى از اشخاص با توجه به شغل و مقام ايشان‌، يا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص ديگر تعيين مى‌شود، يعنى قانون به طور تبعى اقامتگاه برخى از اشخاص مانند پدر را براي برخى ديگر مثلاً فرزند صغير وي معين مى‌داند و مفروض مى‌دارد كه مركز مهم امور شخص در آنجاست‌. به اين نوع اقامتگاه‌، اقامتگاه «قانونى‌» يا «تبعى‌» نيز گفته مى‌شود.
برخى از اشخاص داراي اقامتگاه اجباري هستند:
الف- زن شوهردار: براساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنى «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است‌...» با اين حال‌، ذيل همين ماده برخى موارد استثناء را ياد كرده است‌؛
ب‌- محجورين: اقامتگاه اشخاص محجور، يعنى صغير، مجنون و سفيه كه از تصرف در اموال و اداره امور حقوقى خويش ممنوعند، طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنى همان اقامتگاه ولى يا قيم ايشان است‌؛
ج‌- ماموران دولت‌: طبق ماده ۱۰۰۷ قانون مدنى «اقامتگاه مامورين دولتى محلى است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند.»
د- افراد نظامى‌: طبق ماده ۱۰۰۸ قانون مدنى «اقامتگاه افراد نظامى كه در ساخلو (پادگان‌) هستند، محل ساخلوي آنهاست‌»
هـ- خدمه‌: افرادي چون سرايداران آپارتمانها و منازل كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مى‌كنند، طبق ماده ۱۰۰۹ قانون مدنى اقامتگاهشان همان اقامتگاه كارفرماست‌.
۳. اقامتگاه انتخابى يا قراردادي‌: طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنى، اين نوع اقامتگاه محلى است كه طرفين معامله براي اجراي تعهدات‌، يا دعاوي ناشى از قرارداد يا ابلاغ اوراق دادرسى مربوط به آن انتخاب مى‌كنند. اين محل معمولاً مركز مهم امور فرد نيست‌، ولى طرفين براي سهولت در طرح دعوي و اجراي تعهدات ناشى از قراردادي معين‌، آن را با توافق به عنوان اقامتگاه در نظر مى‌گيرند.
۴. اقامتگاه شخص‌حقوقى‌
ماده۵۹۰ قانون تجارت تصريح مى‌كند: «اقامتگاه شخص حقوقى محلى است كه اداره شخص حقوقى در آنجاست‌» و ذيل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى كه پس از آن به تصويب رسيده است‌، مى‌گويد: «اقامتگاه اشخاص حقوقى مركز عمليات آنها خواهد بود.»
برخى از حقوق‌دانان بر اين باورند كه مقصود قانون مدنى از «مركز عمليات‌» همان مركز امور و اداره شخص حقوقى است و ميان اين دو ماده تعارضى وجود ندارد.
برخى ديگر از حقوقدانان معتقدند كه مقصود قانونگذار از «مركز عمليات‌» و «مركز اداره‌» دو چيز است‌، زيرا مركز عمليات محلى است كه اعمال مادي شخص حقوقى چون صنعت‌، تجارت‌، زراعت يا امور خيريه در آن صورت مى‌گيرد، در حالى كه مركز اداره مكانى است كه روسا و مديران در آن حضور دارند و تصميمات و اعمال كلى و اساسى مربوط به شخص حقوقى در آنجا صورت مى‌گيرد.
از اين‌رو، اينان معتقدند اين دو ماده با يكديگر متعارضند و براي حل اين تعارض نظريات مختلفى مطرح كرده‌اند:
برخى معتقدند ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى كه تصويب آن متاخرتر از قانون تجارت است‌، ناسخ ماده ۵۹۰ آن بوده‌، و اقامتگاه اشخاص حقوقى همان محلى است كه عمليات مربوط به آن شخص در آنجا صورت مى‌گيرد، نه محل اداره شخص حقوقى‌.
اقامتگاه قانوني كجاست؟
به طور كلي هركس در انتخاب اقامتگاه خود آزاد است. با وجود اين آزادي كه اصل تلقي مي شود، قانونگذار خود، درباره برخي اشخاص تصميم گرفته و اقامتگاه آنان را پيشاپيش معلوم كرده است. اين گونه اقامتگاه را كه به حكم قانون تعيين شده اقامتگاه اجباري يا قانوني نامند.
مبحث دوم: تغيير اقامتگاه
فرض كنيم كسي براي گردش به كنار دريا مي رود و در بندر انزلي مسكن مي گزيند. وقتي بندرانزلي (محل سكونت) تبديل به اقامتگاه مي شود كه رابطه محكم تر و پابرجاتري بين شخص و محل مزبور ايجاد شود و اين رابطه وقتي به وجود مي آيد كه وي تصميم بگيرد در بندرانزلي زندگي كند و در اجراي اين تصميم رحل اقامت در آنجا بيفكند و امور خود را در آنجا متمركز سازد.
ماده ۱۰۰۴ قانون مدني در تغيير اقامتگاه نيز همين ضابطه را معتبر شمرده، مقرر مي دارد:
«تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد مشروط براينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.»
امروزه در حقوق عمومي، بويژه در قوانين مربوط به خدمات و رفاه اجتماعي، تمايل خاصي نمودار است كه مسكن را جايگزين اقامتگاه سازند، چه نظريه اقامتگاه از لحاظ قضايي پيچيدگي هايي پيداكرده است كه استفاده از آن را عملاً دشوار مي سازد.
نكته دوم آنكه قانون ايران نيز از قانون فرانسه تبعيت كرده و اقامتگاه را عبارت از مركز مهم امورشخص دانسته بدين ترتيب، هرگاه كسي در تهران يا كرج سكونت داشته باشد اما امور مهم يعني فعاليتها و معاملات او در محل ديگري مثلاً قزوين باشد، اقامتگاه او قزوين خواهد بود نه تهران يا كرج.
مبحث سوم: اقامتگاه در دانشنامه تخصصي حقوقي
اقامتگاه‌، اصطلاح حقوقى به معنى محل سكناي شخص و مركز مهم امور او. اقامتگاه همچون «اسم‌» از مشخصات هر شخص حقيقى يا حقوقى است‌. اقامتگاه در حقوق داخلى و حقوق بين‌الملل خصوصى داراي اهميت و آثار گوناگونى است‌. اقامتگاه در فقه اسلامى عنوان خاصى ندارد و مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنى ايران با استفاده از حقوق جديد اروپا، به ويژه از قانون مدنى فرانسه اقتباس شده است‌.
اقامتگاه در لغت به معنى محل سكنا به كار رفته‌، و در اصطلاح حقوقى «اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد...»
در اصطلاح حقوقى «مسكن» مركز زندگى مادي و سكناي هر شخص است‌، در حالى كه «اقامتگاه» ناظر به مركز زندگى حقوقى فرد است‌. هيچ‌كس نمى‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد (قانون مدنى‌، ماده ۱۰۰۳)، در حالى كه مى‌تواند داراي چند مسكن باشد.
مبحث چهارم: مبناي تعيين اقامتگاه
مبنا در تعيين اقامتگاه «مركز مهم امور» است و اگر قانون مدنى به «محل سكونت‌» توجه نموده‌، از اين‌روست كه غالباً مركز مهم امور فرد همان محل سكناي وي نيز هست‌. اين مبنا در حقوق فرانسه و كشورهاي تابع نظام حقوقى رومن و ژرمن نيز پذيرفته شده است‌، چنانكه ماده ۱۰۲ «قانون مدنى فرانسه‌» از آن به «مركز اصلى‌» شخص تعبير كرده است‌. در نظام آنگلوساكسون هر فرد داراي اقامتگاه اصلى يا طبيعى است‌، يعنى محلى كه در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقى مى‌شود، تا اقامتگاه جديدي اختيار كند كه در اين صورت اقامتگاه جديد اقامتگاه انتخابى او خواهد بود. بنابراين‌، عناصر تحقق اقامتگاه دو چيز است‌:
۱. سكناي واقعى در يك محل معين ، ۲. قصد ماندن در آن محل‌؛۴

در برخى از كشورها مانند آلمان‌، سوئيس‌، اسپانيا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سكناي اوست و بدين‌ترتيب‌، با تغيير محل سكني، اقامتگاه قانونى فرد نيز تغيير مى‌كند.
تعريف اقامتگاه در حقوق ايران و فرانسه‌، داراي اين مزيت است كه «مركز مهم امور» شخص برخلاف محل سكني، معمولاً ثابت است و كمتر تغيير مى‌كند؛ در نتيجه روابط حقوقى افراد با ثبات‌تر، و كمتر دچار اختلال مى‌شود؛ ديگر آنكه بيشتر در مركز مهم امور شخص است كه افراد با او تماس مى‌گيرند و به ايجاد و تنظيم رابطه حقوقى با وي اقدام مى‌كنند.
مبحث پنجم: وجه افتراق اقامتگاه و تابعيت
با اينهمه‌، گاهى تعيين مركز مهم امور دشوار است و دادگاه بايد براي تعيين اقامتگاه بررسى و تحقيق نمايد. در مقايسه ميان جايگاه اقامتگاه و تابعيت بايد توجه داشت كه تابعيت رابطه‌اي ذاتاً سياسى ميان شخص و دولت است‌، امّا اقامتگاه به رابطه‌اي حقوقى ميان شخص و حوزه معينى از قلمرو يك دولت باز مى‌گردد. همچنين تابعيت واجد وصفى معنوي است‌، يعنى شخص قطع نظر از محل اقامت خود به آن دولت وابسته است‌، در حالى كه اقامتگاه بيشتر واجد وصفى مادي است و ناظر به محلى است كه منافع مالى شخص در آنجا متمركز شده است.
تفاوت ماهوي حقوقي بين اين دو وجود دارد: در تابعيت، رابطه فرد با دولت، رابطه اي حقوقي، معنوي و داراي ماهيت سياسي است كه حضور و عدم حضور وي در قلمرو دولت متبوع در آن بي تاثير و شرايط استقرار و بقا و قطع آن را قانونگذار تعيين مي كند و نقش فرد در آن تا حدّي است كه قانون اجازه مي دهد، در حالي كه در اقامتگاه رابطه فرد با سرزمين متعلق به دولت است، كه رابطه اي مادي و ناپايدار است كه استقرار و تغيير آن از كشوري به كشور ديگر بسته به اراده فرد مي باشد.
مبحث ششم: اوصاف اقامتگاه‌
قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ويژگيها و مميزات شخص حقيقى يا حقوقى دانسته است‌. برخى از اوصاف اقامتگاه اينهاست‌:
۱. اقامتگاه امري فرضى و قراردادي است‌، برخلاف مسكن كه امري حقيقى است‌. بنابر فرض قانون‌، شخص هميشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقى راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب مى‌شود، اگرچه سكنا و حضور مادي شرط تحقق اقامتگاه نيست و در عمل گاهى فرد در اقامتگاه قانونى خويش حضور ندارد.
۲. همان‌گونه كه از نظر قانونگذار هيچ‌كس فاقد اقامتگاه نيست‌، هر فرد تنها يك اقامتگاه دارد. اين امر به عنوان يك اصل با عبارت «هيچ‌كس نمى‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد»، مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته است‌.
البته اين اصل با مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون مدنى كه به افراد حق مى‌دهد براي اجراي تعهدات حاصل از هر قرارداد، يا ابلاغ برگهاي دادرسى اقامتگاهى را انتخاب نمايند، منافات ندارد، زيرا چنانكه در ذيل اين ماده اشاره شده‌، مقصود از اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه حقيقى است كه نمى‌تواند متعدد باشد، در حالى كه اقامتگاههاي انتخابى در ماده ۱۰۱۰ موقت و خاص است.
دو اصل لزوم‌ِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن در نظام حقوقى رومن‌، به ويژه حقوق فرانسه از اصول مورد قبول بوده است‌.
۳. تشخيص اقامتگاه هميشه آسان نيست‌، زيرا ممكن است شخص در محلهاي مختلف فعاليت داشته باشد؛ در اين صورت دادگاه‌، با بررسى جوانب موضوع يكى از آن محلها را كه مركز مهم امور اوست‌، به عنوان اقامتگاه وي تشخيص مى‌دهد.
مبحث هفتم: آثار اقامتگاه‌
الف) آثار اقامتگاه در حقوق داخلى‌
در حقوق داخلى‌، اقامتگاه شخص در امور مختلف از جمله آيين دادرسى داراي اثر و اهميت بوده كه موارد عمده آن به اين شرح است‌:
۱. طبق يك اصل حقوقى «دادگاه صلاحيت‌دار دادگاه اقامتگاه خوانده است»، چنانكه ماده ۲۱ قانون آيين دادرسى مدنى نيز به اين اصل اشاره كرده است‌. نتيجه اصل ياد شده آن است كه اگر خوانده به صلاحيت محلى دادگاه ايراد كند و دادگاه با بررسى موضوع تشخيص دهد كه اقامتگاه وي در حوزه قضايى ديگري است‌، پرونده را به مرجع صالح ارسال مى‌كند. با وجود اين‌، در مواردي كه شخص حقوقى داراي شعبه‌هاي متعدد در محلهاي مختلف است‌، براي اشخاص دشوار است كه به جاي طرح دعوي در محل وقوع آن شعبه‌، در مركز اصلى و اقامتگاه آن طرح دعوي كنند. از اين‌رو، قانون‌گذار در اينگونه موارد تصريح مى‌كند: «اگر شركت داراي شعب متعدده در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشيه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلى كه شعبه طرف معامله در آن واقع است‌، اقامه شود، مگر آنكه شعبه نامبرده برچيده شده باشد كه در اين صورت دعاوي نامبرده نيز در مركز اصلى شركت اقامه خواهد شد.»
۲. كليه اوراق قضايى و اعلاميه‌ها اعم از اخطاريه‌، احضاريه‌، احكام و قرارهاي صادره از محاكم‌، هر نوع اجرائيه و نيز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وي ابلاغ مى‌شود.
۳. امور مربوط به غايب مفقود الاثر راجع به دادگاهى است كه آخرين اقامتگاه غايب در آن محل بوده است‌.
ب) آثار اقامتگاه در حقوق بين‌الملل خصوصى‌
۱. در حقوق بين‌الملل خصوصى اگر خوانده در ايران داراي اقامتگاه نباشد، خواهان مى‌تواند دعوي خود را به ترتيب در دادگاه محل سكناي موقت وي‌، و در صورت نبودن آن در دادگاهى كه وي در حوزه آن مال غيرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح كند.
۲. هر دادگاه براي يافتن قانون حاكم بر دعاوي بين‌المللى‌، قواعد حل تعارض قوانين كشور خود را ملاك قرار مى‌دهد. بنابراين‌، پس از احراز دادگاه صالح‌، قانون صالح و حاكم نيز معين مى‌گردد. از اين‌رو، مى‌توان گفت كه اقامتگاه به طور غيرمستقيم در تعيين قانون حاكم موثر است‌.
۳. از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعيت است‌. درمورد اشخاص حقيقى‌، فرد براي تحصيل تابعيت يك كشور لازم است مدتى معين در آن كشور اقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقى در كشورهايى چون ايران اقامتگاه يكى از عوامل تعيين كننده تابعيت است‌، يعنى شخص حقوقى تابعيت كشوري را داراست كه اقامتگاهش در آنجا واقع است‌.
۴. در برخى از كشورها از جمله سويس و انگلستان‌، افراد در احوال شخصيه تابع قانون كشوري هستند كه در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون كشور متبوع خود. در اينگونه كشورها، اقامتگاه اشخاص اهميت بسزايى دارد و در دعاوي راجع به احوال شخصيه قانون اقامتگاه‌افراد بر آنان حاكم خواهد بود. در برخى ديگر از كشورها نيز كه افراد در احوال شخصيه تابع كشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بى‌تاثير نبوده‌، به عنوان جانشين تابعيت در نظر گرفته شده است‌. بدين معنى كه درمورد افراد «بدون تابعيت» قانون اقامتگاه بر آنها حاكم خواهد بود.
مبحث هشتم: مزاياي تعيين اقامتگاه
مطابق قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي ضروري است كه هر شخص يك اقامتگاه داشته باشد، همانطور كه ضروري است هر شخص يك نام و يك تابعيت داشته باشد. بهترين نمونه عملي براي اين مساله، اين است كه غالباً نام خانوادگي مربوط به اصليتي است كه ذكر آن، يادآور اقامتگاه ، حال يا سابق، مي‌گردد.
امروزه يكي از مهمترين مدارك مربوط به هويت هر شخص، تعيين اقامتگاه وي مي‌باشد. به عبارت ديگر براي هر شخصي پاسخ اين مساله بسيار مهم است كه طرف قراردادي خود را چه در دعوي حقوقي و چه در دعوي جزايي، مي‌تواند در كدام محل به عنوان اقامتگاه وي پيدا كند؟
از طرفي در حقوق عمومي، دولت هر شخص را موظف به ايفاي وظائف و تكاليف مالياتي، سياسي، اجتماعي ونظامي مي‌داند و از طرف ديگر هر شهروند مي‌تواند خدمات متعددي را در محل اقامت خود دريافت كند، بالنتيجه در حقوق عمومي، تعيين اقامتگاه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
در حقوق خصوصي، اهميت و وضعيت اقامتگاه بيش از ساير رشته‌هاي حقوقي معلوم مي‌باشد، در تعيين اقامتگاه قانونگذاران اهداف فوايد متعددي را دنبال مي‌كنند كه مي‌توان به اختصار به چندين مورد اشاره داشت:
۱) موارد بسياري از اعمال و وقايع حقوقي كه منجر به تغيير وضعيت شخص مي‌شود نياز به تعيين اقامتگاه وي دارد. اثر اقامتگاه را مي‌توان در مسائلي نظير مراسم ازدواج (ماده ۱۶۵ قانون مدني فرانسه) ، فرزندخواندگي (ماده ۳ قانون مدني فرانسه) قيموميت (ماده ۳۹۳ قانون مدني فرانسه)، حكم دادگاه مبني بر غائب مفقودالاثر (ماده ۱۱۲ و ۱۲۲ قانون مدني فرانسه) جستجو نمود.
۲) در قلمروي حقوق ارثيه، اقامتگاه اهميت قابل توجهي دارد. گشايش ارث (ماده ۱۱۰ قانون مدني فرانسه)، پرداخت ديون متوفي از ارث (ماده ۱۲۴۷ بند ۱ قانون مدني فرانسه) و عمليات پرداخت (ماده ۱۱۱ قانون مدني فرانسه) همگي در محل اقامتگاه متوفي متجلي مي‌گردد.
۳) در خصوص اقامه دعوي، صلاحيت محاكم مدني، ابلاغ حكم، شناختن اقامتگاه خوانده و همچنين خواهان ضروري است. اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و احكام صادره از ناحيه اين دادگاه مي‌بايست داراي ارزش اجرايي باشد.
معذلك، در قلمرو سرزميني، در پاره‌اي از موارد، مفهوم اقامتگاه در نظر قانونگذار فرانسوي كمرنگ‌تر از محل سكونت مي‌باشد و مسكن افراد گاهي به صورت انحصاري (ماده واحده ۵ دسامبر ۱۹۷۵، مربوط به طلاق) و گاهي به صورت جانشيني (ماده ۶۵۵، بند ۱، قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه، مربوط به ابلاغ حكم) مبناي عمل محاكم فرانسوي قرار مي‌گيرد.
۴) در حقوق بين‌الملل خصوصي، مفهوم اقامتگاه، مبحث مهمي را تحت عنوان «عنصر ارتباطي» به خود معطوف نموده است. آثار حقوقي و اعمال خارجيان در كشورهاي رومي، ژرمني با مفهوم اقامتگاه پيوند تنگاتنگي دارد، اگرچه در كشورهاي آنگلو ساكسون، محل سكونت چنين ارزشي دارد.
ماده ۳۱۰ قانون مدني جديد (فرانسه) ناظر بر وضعيت خارجياني است كه قصد دارند در اراضي (سرزمين) فرانسه از يكديگر طلاق بگيرند، اين ماده لازمه طلاق را، اجراي عمل طلاق در اقامتگاه يكي از زوجين مي‌داند. رژيم زناشويي در ساير نظام‌هاي حقوقي نيز چنين سخت‌گيري‌هايي را دارد.
الف: تعيين اقامتگاه شخص حقيقي
اغلب قانونگذاران در انتخاب بين تئوري‌هاي متفاوتي كه از اقامتگاه وجود دارد، مردد مي‌مانند.
مثلاً در سيستم A، اقامتگاه، با ملاحظه منافع و اعمال شخص و بدون اعتنا به محل سكونت آنان، تعيين مي‌شود. اين سيستم مقبول همه كشورهاي رومي، ژرمني، از جمله فرانسه است.
مركز اعمال و اصلي‌ترين محل استقرار شخص معمولاً مكان ثابتي است و اساساً اشخاص نمي‌توانند آن را همانند محل سكونت تغيير دهند و اين تغيير ناپذيري براي تمام اشخاص طرف دعوي يا قرارداد، مزيت بزرگي محسوب مي‌شود (چون مركز اعمال وي معلوم است).
بررسي وضعيت اقامتگاه در سيستم A، براساس تعدد فعاليت‌هاي اشخاص، خالي از اشكال نيست. از طرف ديگر، فردي كه هيچ فعاليتي ندارد ديگران را در پيدا كردن مهمترين محل استقرارش با مشكل روبرو مي‌كند. مخصوصاً اگر اين مشكلات همراه با سوءنيت هم باشد مساله پيچيده‌تر مي‌شود. در مقابل سيستم A، سيستم B مطرح شده است. اين سيستم برخلاف سيستم A، قوياً تمايل دارد كه مفهوم اقامتگاه و محل سكونت را به هم نزديك كند، علاوه بر پيگيري تعدادي از حقوقدانان فرانسوي، سيستم B مورد پذيرش كميته اصلاح حقوق مدني فرانسه هم بوده است. سيستم B در مورد شخص حقيقي، سيستم قابل قبولي به نظر مي‌رسد ولي در مورد اشخاص حقوقي، تلويحاً به ملاك‌هاي سيستم A رجوع مي‌كند. اگرچه سيستم A هم، در مواردي ناگزير از تبعيت ازملاك سيستم B است.
النهايه ما تنها نمي‌توانيم براي پذيرش مفهوم اقامتگاه قائل به يك سيستم اصلي باشيم چون ناگزيريم براي هر شخص يك اقامتگاه در نظر بگيريم كه خصلت آن اصولاً مي‌بايست هم واحد بوده و هم ثابت باشد.
نويسندگان قانون مدني بر آمره بودن مفهوم اقامتگاه تاكيد بسياري دارند و حتي براي آن ماهيت و خصلت نظام عمومي قائل شده‌اند تا بهتر بتوانند به قواعد مذكور جامه عمل بپوشانند. سخت‌گيري‌هاي قانونگذار، اشخاص را در تعيين اقامتگاه و تغيير آن با تشريفات و محدوديت‌هايي مواجه مي‌كند. معذالك تمام اين سخت‌گيري‌ها به منظور نظم دادن به روابط اشخاص با يكديگر صورت مي‌گيرد، به ويژه اينكه قانونگذار در مواردي به اشخاص اين امكان را داده تا با توافق براي اعمال حقوقي خود و آثار آن، اقامتگاه ثانويه را انتخاب كنند.
ماده ۱۰۲ قانون مدني فرانسه مقرر مي‌دارد كه «اقامتگاه هر فرانسوي در استيفاء حقوقش، مهمترين مركز استقرارش مي‌باشد». يعني اينكه قانون‌گذار فرانسوي به سمت پذيرش سيستم A متمايل گرديده است. و در ادامه ماده ۱۰۲ قاعده وحدت اقامتگاه را مورد تاكيد قرار مي‌دهد: «شخصي كه فعاليت‌هاي متعدد در مكانهاي مختلف دارد چند اقامتگاه ندارد بلكه ضرورتاً يك اقامتگاه دارد.»
ب: اصلي‌ترين محل استقرار
لفظ اصلي‌ترين محل استقرار در مفهوم اقامتگاه به اصلي‌ترين پايگاه و محل فيزيكي مرتبط شده است. اصلي‌ترين مركز فعاليت‌ها و معاملات و منافع هر شخص اقامتگاه او محسوب مي‌شود و اگر شخصي در مراكز متعدد فعاليت داشته باشد مهمترين آن مراكز به عنوان اقامتگاه اصلي شخص مورد نظر تلقي مي‌گردد. متقابلاً ممكن است اين سوال مطرح گردد كه اگر شخصي هيچ فعاليتي نداشته باشد آيا اقامتگاهي براي وي متصور خواهد بود؟
در جواب بايد گفت كه هر يك از ما با تولد، داراي يك اقامتگاه خواهيم بود و غالباً اين پايگاه مادي اقامتگاه، در محل استقرار والدين و تجلي مي‌يابد. اين اقامتگاه براي شخص باقي است تا وقتي كه محل استقرار ثابت ديگري پيدا كند.
فردي كه داراي شغل آزاد است نظير تاجر و... قطعاً در محل معاملات و اموالش مستقر شده است، يعني اينكه ديگر محل سكونتش، اقامتگاه وي محسوب نمي‌گردد. اما در مورد اين سوال كه صاحب اموال غيرمنقول، به عنوان تنها مالك اين اموال ، آيا اقامتگاهش محل اين اموال است يا جاي ديگر؟، با مراجعه به ملاك‌هاي موجود در اين خصوص، بايد اذعان نمود كه اصلي‌ترين محل استقرار مالك كه منافع و فعاليت‌هايش در آنجا قرار دارد، محل وقوع اين اموال است بنابراين محل وقوع مال غيرمنقول، اصلي‌ترين اقامتگاه مالك مال غيرمنقول محسوب مي‌گردد (محل استقرار فعاليت‌ها و منافع مالك).
در مورد كارگران و كارمندان هم بايد گفت محل كار آنها، مركز فعاليت‌ها و منافع آنها است، در نتيجه اقامتگاه آنها، اداره يا كارگاه يا... خواهد بود.
در خصوص اقامتگاه قانوني، نقص قانوني وجود ندارد چون بسياري از اوقات، محل مهم استقرار افراد با محل مورد نظر قانونگذار منطبق است. و شايد به قول برادران مازو، اقامتگاه اين افراد، محل تصميم‌گيري در مورد اعمال و رفتار اين اشخاص باشد و اين يعني اصلي‌ترين محل استقرار آنها البته مكان ياد شده شامل حال همه دارندگان اقامتگاه قانوني نمي‌شود.
ج: موارد اقامتگاه قانوني در حقوق مدني فرانسه
موارد اقامتگاه قانوني در حقوق فرانسه مشتمل بر موارد زير است:
۱) طبق ماده ۱۰۷ قانون مدني فرانسه، «كارمندان استخدام شده براي تمام عمر» يعني كساني كه مشغول فعاليت‌هاي عمومي غيرقابل فسخ هستند، همانند قضات، صاحب منصبان كشوري، روساي ديوان محاسبات، دادستان‌ها، وزراء و ماموران قانوني، از زمان سوگندشان يا از زمان استقرارشان در محل خدمت، در همين محل اقامت كرده‌اند حتي اگر فعاليت‌هايشان مشمول اصلي‌ترين اعمال و منافعشان نشود.
۲) كساني كه بر روي كرجي زندگي مي‌كنند، عشاير و خارجيان؛
صاحبان كرجي، به هيچ وجه در مكان خاصي ثابت نيستند و مركز فعاليت‌هايشان هم، همان قايق و كرجي آنها است. پس هنگامي كه تعيين مهمترين محل استقرار ثابت امكان‌پذير نيست، اولين اقامتگاه فرد، يعني اقامتگاه وطني فرد به عنوان اقامتگاه اصلي آن شخص محسوب مي‌گردد و يعني، جايي كه آن شخص در آنجا متولد شده است، وضعيت عشاير و كوچ‌نشينان با وضعيت صاحبان كرجي شباهت‌هاي بسيار زيادي دارد و به طور كلي وضعيت عشاير و كرجي‌نشينان براي سيستم دولتي، وضعيت مطلوبي به شمار نمي‌آيد.
طبق حكم شماره ۹۲۳ سال ۱۹۵۸ و بند ۲ ماده ۱۰۲ قانون مدني فرانسه، صاحبان كرجي، عشاير و خارجيان بايد يك منطقه معين سرزميني را كه در آن رفت و آمد دارند به عنوان اقامتگاه انتخاب كنند حتي اگر آن منطقه اصلي‌ترين محل فعاليت‌هاي آنها نباشد.
۳) طبق قانون ۱۱ ژوييه ۱۹۹۶، اقامتگاه فرزند خوانده، محل استقرار كساني است كه وي را به عنوان فرزند خوانده قبول كرده‌اند.
۴) وضعيت فرزندان نامشروع معلوم و غيرمعلوم كاملاً معلوم نشده است:
فرزندان نامشروع معلوم نزد والدين خود خواهند بود ولي اگر يكي از آنها وارد رابطه زناشويي با شخص ديگري شود، فرزند نامشروع را نبايد در اقامتگاه زناشويي نگه داشت مگر با رضايت طرف ديگر، حصول فرزند نامشروع، و همسر شخص (ماده۷ قانون مدني جديد، قانون ۳ ژانويه ۱۹۷۲) همچنين در مورد فرزندان نامشروع غيرمعلوم، (قانون ۴ ژوئن ۱۹۷۰) مسئوليت را بر عهده سرويس خدمات اجتماعي مي‌گذارند.
۵) اقامتگاه قانوني زن متاهل كه بدواً در محل استقرار شوهرش محسوب مي‌گرديد، به وسيله قانون ژوئيه ۱۹۷۵ و ماده ۱۰۸ قانون مدني جديد نسخ و اقامتگاه زن از اين به بعد به صورت استقلالي، محل استقرار زن خواهد بود.
۶) مستخدميني كه نزد ديگران كار مي‌كنند، و در همان جا زندگي مي‌كنند.
د: نقش محل سكونت
حقوق نمي‌تواند از اين حقيقت مهم بودن محل سكونت چشم‌پوشي كند و مي‌بايست دير يا زود به اهميت آن اعتراف كند و اين وقتي كه محل سكونت در كنار اقامتگاه نقش رقابتي ايفاء مي‌نمايد و قانونگذار هم نمي‌تواند نسبت به آن بي‌اعتنا باشد.
از سال ۱۸۰۶، قانون آيين دادرسي مدني فرانسه به محل سكونت، نقشي به عنوان مكمل اقامتگاه را داده است. هنگامي كه اقامتگاه يك شخص نامعلوم باشد، او در مقابل دادگاه محل سكونتش حضور خواهد يافت. اين نقش، ملاك محل سكونت را به عنوان چاره‌انديشي نسبت به نارسايي بزرگ اقامتگاه كاملاً مبرهن مي‌سازد.
طبق ماده ۴۲ قانون آيين دادرسي جديد فرانسه «صلاحيت و اقتدار قضايي محاكم فرانسوي، به جز در مقررات مخالف، مبتني بر محل سكونت خوانده است.» ماده ۴۲ اين قانون تصريح مي‌كند كه «دادگاه» صالح به رسيدگي دعاوي اشخاص حقيقي عبارت است از مكاني است كه شامل اقامتگاه آن شخص هم بشود و اگر فرد داراي اقامتگاه معيني نباشد محل سكونت وي به عنوان مبناي صلاحيت قضايي قابل تامل خواهد بود.
بند اول ماده ۶۵۵ قانون آيين دادرسي مدني فرانسه اشعار مي‌دارد: «اگر شناسايي فعاليت‌هاي شخص» غيرممكن باشد، دعوا در محل سكونت خوانده (همان شخص) مطرح مي‌شود.»
پس بايد در ابتدا به دنبال شناسايي اقامتگاه اشخاص باشيم و در صورتي كه اقامتگاه شخص موردنظر قابل بازيابي نباشد مي‌توان به محل سكونت وي اعتماد كرد كه به طور كلي در همان زمان محل سكونت يك اقامتگاه آشكار محسوب مي‌شود.
ماده ۱ـ۶۴ قانون مالياتي فرانسه در خصوص ماليات بر درآمد خارجيان بر مبناي اقامتگاه آنان اشعار مي‌دارد: «ماليات بر درآمد برعهده كساني است كه در سرزمين فرانسه داراي محل استقرار منافع بوده يا در يك محل مسكوني به طور متعارف، بيش از ۵ سال در فرانسه زندگي كنند.»
هـ: تعيين اقامتگاه شخص حقوقي
شخص حقوقي همانند شخص حقيقي مي‌بايست داراي اقامتگاه باشد چون اشخاص حقوقي مي‌تواند طرف قرارداد با ساير اشخاص قرار گيرند. بنابراين اشخاص مذكور بايد داراي اقامتگاه باشند تا امكان رديابي آنان به طور كلي در هر شرايطي آسان باشد.
اقامتگاه اشخاص حقوقي، يعني مركز مهم امور اين اشخاص، در محل مركز اداراي آنها واقع است. ماده ۱۸۸۳ قانون مدني جديد و ماده ۳ قانون موسسات تجاري قانون و۴ ژانويه ۱۹۷۸ و قانون ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶) اقامتگاه اشخاص حقوقي را مركز اداري آنان (نه مركز فعاليت‌ها، مثلاً كارخانه، فروشگاه‌ها، ...) مي‌داند و اين قاعده با اين كه مشكلات متعددي را كه تا قبل از اين داشته است (در مواردي كه شخص حقوقي هم مركز اداري و هم مركز صنعتي يا... داشت، اشخاص و افراد را در شناختن اصلي‌ترين محل استقرار خود دچار سردرگمي مي‌كرد)، حل كرده، ولي همچنان جاي سوءاستفاده را براي موسسات تجاري بازگذاشته و اين موسسات با استناد به مليت خارجي از تعهدات مالياتي و اساسي خود زيركانه شانه خالي مي‌كنند به عبارت ديگر اين موسسات مركز اداري خود را از كشور خارج مي‌كنند و مركز صنعتي خود را در كشور نگه مي‌دارند و بدين‌ترتيب منافع بسياري را بدون داشتن تعهد خاصي، جذب مي‌كنند.
مبحث نهم: نتيجه گيري
همانطوري كه ديديم نهاد حقوقي اقامتگاه، ارزش بسياري در فعاليت‌هاي حقوقي و اقتصادي و اجتماعي دارد، و جمله لاتيني معروفي بين تجار اروپايي وجود دارد كه مي‌گويد «احساس امنيت خواهيم نمود هرگاه بدانيم كه در هر زمان طرف قرارداد خود را كجا پيدا كنيم» ناظر به همين اهميت است. قانونگذار فرانسوي اقامتگاه را مهمترين محل استقرار اشخاص (حقيقي ـ حقوقي) مي‌داند و البته از مفهوم محل سكونت براي اشخاص حقيقي به عنوان مكمل بهره مي‌برد.
پيشگفتار
هر يك از مناطق ايران بويژه ايلات كشورمان عرف و عادات گوناگوني داشته و نظم دهنده زندگي روزمره و باعث از بين بردن اختلافاتي شده است، ايل قشقايي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و عاداتي كه به مدت طولاني بين عموم قشقائيان مرسوم بوده، رفته رفته به عرف تبديل شده است.
در تعريف مي توان گفت: '' قاعده اي است كه به تدريج و خود به خود ميان همه ي مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده اي الزام آور تبديل و مرسوم شده است''
همان طور در اين تعريف اشاره شد عرف، قاعده اي الزام آور ميان همه مردم يا گروهي از مردم است و ايل قشقايي نيز به عنوان گروهي از مردم در زمينه هاي مختلف، عرفِ مخصوص خود را داشته اند. در ماده ۴۲۶ قانون مدني اشاره شده است كه عرف و عادت موضوعات مختلف بر حسب امكنه و ازمنه متفاوت است. عرف و عادت در ايل قشقايي بسيار مورد احترام هر يك از افراد اين ايل بوده است چه بسا طبع عرف و عادت نيز همين است، زيرا اگر قاعده اي مورد احترام مردم نبوده و از نظر آنها اجباري نباشد، عرف محسوب نمي شود.
عرف در قانونگذاري:
در امر قانونگذاري عرف اهميت زيادي دارد و با كمك آن در مواردي قانون وضع شده است، به همين دليل زماني كه قانون حكمي ندارد يا مفاد آن مجمل بوده و از منابع فقهي نمي توان حكمي بدست آورد، دادرس از عرف و عادات مخصوص موضوع دعوا براي تكميل و رفع اجمال و ابهام استفاده مي كند تا دعوايي بدون حكم نماند.
بايد گفت، از عرفِ يك منطقه كه خاص آنجاست نمي توان براي مناطق ديگر استفاده كرد، چون براي آن منطقه الزام آور است. بنده در اين مقاله سعي مي كنم تشريفات عرفي ايل را با تشريفات قوانين كشورمان در مباحث تطبيق تشريفات رسيدگي، تقديم عريضه و ابلاغيه ها مقايسه كنم.
طبق قوانين كشورمان در پرونده هاي حقوقي كه با دادخواست شروع مي شود، قانون آيين دادرسي مدني و در پرونده هاي كيفري كه با شكواييه شروع مي شود، قانون آيين دادرسي كيفري حاكم است. بطوركلي تشريفات رسيدگي به يك پرونده در آيين دادرسي مدني و كيفري مطرح مي شود.
۱. سلسله مراتب رسيدگي و اعتراض:
در قوانين كشورمان مرجع رسيدگي به دعوا در امور مدني دادگاههاي عمومي هستند كه از نظر طبقه بندي جزء دادگاههاي بدوي محسوب مي شوند و پس از آن دادگاههاي تجديد نظر و ديوان عالي كشور كه مراجع بالاتر محسوب مي شوند. احكام صادره از سوي ديوان عالي قطعي است، البته در خود ديوان شعب تشخيص نيز در صورتي كه راي محاكم (در مورد پرونده هاي قابل رسيدگي) خلاف بيّن و شرع تشخيص داده شود، راي نقض ميشود. البته بايد گفت طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رئيس قوه قضاييه در صورتي كه راي را خلاف بيّن و شرع تشخيص دهد، مي تواند شخصاً اعتراض و دستور رسيدگي مجدد دهد. ولي تنها مرجع رسيدگي در ايل قشقايي از قديم الايام كدخدايان و معتمدين محل بوده اند و چه بسا كه در روزگار فعلي ما نيز در برخي از مناطق هنوز به كدخدايان رجوع مي كنند. ((چيزي شبيه شوراي حل و اختلاف))
نكته قابل توجه اينكه در ميان مقاماتي كه اختيار حل و فصل ايلات را داشتند طبقه بندي وجود داشته، چنانكه در ايل قشقايي ايلخاني، در ايلات بويراحمد و كوه گيلويه، ممسني و خمسه، كلانتر آخرين و بالاترين محكمه به شمار رفته و نظر اينان (به جز خودشان) غيرقابل فسخ بوده است.
۲. صلاحيت رسيدگي:
در ايل قشقايي كدخدا و كلانتر با توجه به شرايط زماني و مكاني دعاوي صلاحيت رسيدگي به انواع دعواها اعم از كيفري و حقوقي را دارند، ولي طبق قوانين ما اين مبحث از هم جدا شده و دعاوي مدني در شعب حقوقي دادگاههاي عمومي و دعاوي كيفري ابتدا در دادسرا مطرح و سپس در دادگاههاي جزايي و كيفري مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
۳. تقديم عريضه:
در ايل قشقايي تقديم عريضه با توجه به شرايط زماني و مكاني موجود به دستگاه اداري ايلي صورت ميگيرد كه هيچگونه هزينه نداشته است، در صورتي كه در دعاوي حقوقي ما هزينه دادرسي با ابطال تمبر واريز مي شود.
۴. ابلاغ ها:
در قوانين ما وقتي دادخواستي در دادگاه حقوقي مطرح مي شود، رئيس شعبه دستور تعيين وقت براي رسيدگي به مدير دفتر مي دهد تا طرفين دعوا در جلسه رسيدگي حاضر شوند. در ايل قشقايي نيز پس از مدتي طرفين دعوا براي ارائه دلايل و دفاع از خود حاضر مي شدند، كه امروزه بوسيله احضار و اخطاريه كه شرايط خاصـي براي آن در نظر گرفته شده است، البته در ايل قشقايي و با توجـه به كوچكي طوايف و تيـره ها بصورت ساده و ابتدايي اين ابلاغ ها صورت مي گرفته است. &#۶۱۴۸۲;
مقوله جرم و مجازات و محاكم رسيدگي كننده و نظارتي و انتظامي معمولاً از مفاهيم عام و كلي و آمره در ادبيات حقوقي و قضايي هر نظامي برخوردار بوده و از بدو زندگي انسان ها گرفته تاكنون در هر زمان و مكاني اعم از جوامع شهري و روستايي و عشايري احتمال بروز و ظهور آن همواره بوده و هست، آن هم به هر دليل و جهتي اعم از مالي يا اخلاقي و... و از دير باز روش هاي مختلفي بر روابط حقوقي مردم و حل و فصل اختلافات آنان حاكم بوده و بنا بر مفاهيم ديني معمولاً در راس اين روش ها، بهره مندي از روحيه ي گذشت و صلح و سازش از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است.
فلذا با عنايت به مراتب و اهميت موضوع و گذري در قوانين موضوعه، در نظام گذشته، به اين مهم توجه ويژه اي را داشته و با تصويب قانون در آذر ماه ۱۳۳۷به حل و فصل امور قضايي عشاير پرداخته اند. كه به شرح ذيل به آن خواهم پرداخت.
در نظام جمهوري اسلامي هم بنا به سياست قضايي و تغيير و تحولات عمده در تشكيلات قضايي و بازنگري در قوانين با ايجاد محاكم عام و سپس عمومي و انقلاب كه بنا به صلاحيت ذاتي، رسيدگي به تمام جرايم و اختلافات را به دادگستري محول كرده بود، مبادرت به رسيدگي نمود و بنا به گذشت زمان و تخصصي نمودن مراجع اقداماتي را معمول داشته، كه درطرح جديد يعني شوراهاي حل اختلاف كه فلسفه اصلي آن حل و فصل امور و سازش بين مردم بوده و تاسيس اين نهاد شبه قضايي كه از ابتكارات رياست محترم و معزز قوه قضائيه در جهت داوري و سازش و حل و فصل امور بنا به موقعيت هاي اجتماعي، جغرافيايي، فرهنگي در هر منطقه اي، بوده تاسيس و اعضاء آن را از مردم آن محلات و نمايندگان دولت تشكيل داده اند، كه اين مهم هم مشمول جامعه غيور و هميشه در صحنه عشاير بوده و هست.
و به احتمال زياد در اكثر مناطق عشاير نشين شعب شوراهاي حل اختلاف ايجاد و فعاليت خود را شروع كرده اند كه بنا به اهداف غايي قانونگذار كه همان مشاركت مردمي و صلح و سازش در امور و ارايه ي خدمات قضايي رايگان، آن هم در سال نهضت خدمات رساني و اهداف دولت كريمه بر مهرورزي و عدالت خواهي بوده نايل گرديم.
آئين دادرسي:
اين آيين بر خلاف دشواري هاي امروز و اخذ هزينه، در بين ايلات و عشاير به سرعت و بدون هزينه انجام مي گرفت. در بين ايل قشقايي ايلخانان و در بين ايل بويراحمد و ممسني كلانتران به حل و فصل دعاوي مي پرداختند و در موارد مهم حكم آنها نافذ و جز با نظر و راي آنها قابل تصحيح و تجديدنظر نبوده است.
به صورت كلي حل و فصل اختلافات ايلي اساساً بر اصل كدخدا منشي و روش هاي مسالمت آميز استوار بوده است و بيشتر با توافق و رفع اختلاف همراه بوده است.
همواره عرف و قوانين نانوشته در مباحث مدني يا كيفري و ... در بين ايلات و عشاير مختلف مرسوم بوده و هنوز در بين اندكي از قبايل كشور ديده مي شود. كه در ذيل به ذكر چند مورد از اين عرف ها اشاره مي شود.
الف) طلاق: در اغلب ايلات زشت و ناپسند و به صورت غيرممكن مي باشد و در بعضي ايلات تعدد زوجات مرسوم و در بعضي مذموم شمرده شده است.
در گذشته ايلات مشكل طلاق تفاوت فراواني با مراكز شهري داشته و زن و شوهر هر گاه تضاد و تعارضي در افكار و عقايدشان با هم داشتند، در اين موارد مبادرت به طلاق نمي نمايند و جدا از هم زندگي مي كنند، در حالي كه هنوز زن و شوهرند! اما موارد زيادي اتفاق مي افتد كه خشم دو طرف فرو نشسته و موضوع حل مي شود.
ب) ارث: اموال فرد متوفي همواره به پسران او به ارث مي رسد و اگر ورثه او منحصر به يك دختر باشد، در اكثر موارد دختر به زور و اجبار به عقد يكي از اقوام نزديك درمي آيد. در عرف عشاير بر خلاف قوانين مدون امروز ارث تنها از آن فرزندان پسر است و به هيچ كس جز آنها تعلق نمي گيرد.
ج) معامله: در ايلات و عشاير معامله به صورت معاطاتي بوده و بدون هيچ سند و مدركي به عمل مي آمده و صرفاً اعتماد متقابل متضمن معامله بوده و در مواردي نيز گرفتن دو شاهد اهميت داشت و صحت شهادت مردان قابل اعتماد ايل ترديد نكردني است.
د) قتل: همواره كاري خصوصي تلقي شده و برخلاف قوانين مدوّن امروزي كه جزء حقوق عمومي دانسته شده است، فقط در اندك مواردي جنبه عمومي دارد و اگر خانواده مقتول، قاتل را مورد عفو قرار دهند ايلخاني ديگر به مجازات آنها مبادرت نمي نمايد. شيوه انتقام و قصاص اغلب به صورت خصوصي مي باشد و مراجعه به سران ايل و ايلخاني يا قواي دولتي ننگ به شمار مي آيد و تمام افراد مقتول حق و وظيفه دارند قاتل را قصاص كنند.
در مواردي پرونده قتل با اصلاح و كدخدامنشي و ازدواج مصلحتي بين نزديكان قاتل و مقتول بسته مي شود و دختر بي گناه ايلياتي خون بهاي قتلي مي شد كه اصلاً در آن دخيل نبوده است.
هـ) اعتراف: در مورد اعتراف گرفتن مردم صادق ايل با كمترين ردپا به گناه خود اعتراف مي كردند و در كمتر مواردي كار به چوب و چماق و شلاق كشيده مي شود.
در ايل قشقايي گناهكار با نام حضرت عباس(ع) برخود مي لرزد و زود زبان به اعتراف باز مي كند. معمولاً در ايلات هركسي اعمال خلاف انجام دهد، در برابر قسم به قرآن، قسم به امامزاده، قسم به اجاق و نان نمك تسليم محض است.
متهم معمولاً به يكي از طرق زير قسم مي خورد و اگر حاضر شود قسم بخورد، بي گناهي او به اثبات مي رسد:
- اگر غسل كند و به امامزاده برود و قسم ياد كند.
- اگر دستش را به كنار اجاق بزند و بگويد: اجاقت و حق نان نمكت بر گردنم زند و كورم كند.
- اگر تكه اي از نان را بردارد و بگويد: اين نمكت از دو چشم نابينايم سازد.
- اگر چند تا سنگ روي هم گذاشته و به نام كره ي حضرت عباس(ع) آن را خراب كرده و بگويد: اگر خلاف كرده باشم، مثل اين سنگ چين خانه خراب شوم.
البته اين اعتراف در مورد جرم هاي كوچك و قابل اغماض مي باشد و در مورد قتل يا خلاف سنگين، مسئله حادتر و مشكل تر است.
در هر حال از عرف به عنوان يكي از منابع منابع اصلي دانش حقوق و يكي از منابع ارشادي در حقوق جزا نامبرده و در تعريف حقوق آن آمده است: ''عرف و عادت، مجموعه عادات و رسوم رايج بين مردم است.'' و از جايگاه بالايي در مسائل مدني و حقوقي برخوردار و صرفاً در مسائل كيفري آن هم در موارد خاص مي توان از عرف و عادت الهام گرفت و با وجود اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و تشكيل محاكم در امور كيفري كاربردي نداشته و بيشتر از ديد جامعه شناسي در مسائل اخلاقي و مالي داراي كاربرد بوده و هست. هر چند در مسائل كيفري، عرف نيز بازيگر نقش هايي بوده است. معمولاً از عرف به عنوان يك توافق مشترك اشاره شده و در صورتي كه مجموعه قوانين از يك حالت آمره و الزامي در جهت نظم عمومي و اخلاق حسنه برخوردار بوده اند و با توجه به اينكه عرف را به همگاني و محلي و خاص تقسيم نموده اند و صرفاً در يك منطقه ي خاص يا شهر و روستا رايج بوده و داراي يك ماهيت حقوقي گرديده، تحت عنوان قانون نانوشته يا غيرمدون از جايگاه ويژه اي برخوردار و برگرفته از مردم بوده و به نوعي فراگير و پوياست.
با يك نگاه تطبيقي نسبت به زمان سابق و لاحِق متوجه اين موضوع خواهيم شد كه هم اكنون اعضاي شوراي اسلامي هر منطقه يا محله اي كار و وظايف بزرگان يك ايل را انجام داده و نظم اجتماعي مورد نياز هر منطقه را برقرار نموده كه اين هم يكي از ابتكارات و محاسن و بركات نظام جمهوري اسلامي مي باشد.
پس مي توان نتيجه گرفت كه تمامي قوانين جاري و ساري هر نظامي بر مبناي عرف همگاني و محلي و خاص هر منطقه اي وضع و لازم الاجرا و در بين مردم از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. چون در غير اين صورت جايگاهي در بين شهروندان نخواهد داشت و مسكوت خواهد ماند و مقنن كه برگرفته از آحاد همين شهروندان هستند، مرتكب كاري لغو و بيهوده گرديده است، آن هم در قرن انديشه و اتم.

--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
نويسنده : حامد دانشجو

كتاب «جرم‌واژه» به چاپ رسيد

نوشته شده توسط مجتبی سرمدیان چهارشنبه ، 28 دی 1390 ، 14:29

نوشته جان اولسون با ترجمه سيروس عزيزي و نگار مومني

كتاب «جرم‌واژه» (كشف جرم از طريق زبان‌شناسي حقوقي) نوشته جان اولسون با ترجمه سيروس عزيزي و نگار مومني منتشر شد.

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، قتل يا خودكشي،‌كلاهبرداري پزشكي، نامه‌هاي تهديد‌آميز، جرم در فضاي مجازي، نسل‌كشي در رواندا و قاچاق زنان اروپاي شرقي به اروپاي غربي از جمله بخش‌هاي مختلف اين كتاب هستند كه در ۲۹۵ صفحه با شمارگان ۱۶۵۰ نسخه و قيمت ۷۰۰۰ تومان از سوي نشر كتابدار به چاپ رسيده است.

در معرفي كتاب «جرم‌واژه» عنوان شده است: «زبان‌شناسي حقوقي شاخه‌اي نوين و ميان‌رشته‌يي از زبان‌شناسي و حقوق است كه كاربرد زبان‌شناسي در كشف جرم و فعاليت‌هاي پليسي را نشان مي‌دهد و به همين دليل در يكي دو دهه اخير مورد توجه زبان‌شناسان، مراكز پليس و نظام قضايي نيز قرار گرفته است. در اين شاخه جديد علمي، گفته‌ها و نوشته‌ها به كمك ابزارهاي زباني و شواهد زبان‌شناختي، تجزيه و تحليل مي‌شود تا پليس و قاضي از آن براي كشف واقعيت‌ها و دعاوي حقوقي يا اثبات وقوع يا عدم وقوع جرم در دعاوي كيفري استفاده كنند. اين كتاب به طور عملي نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان از ابزارهاي زبان‌شناختي در كشف جرم استفاده كرد. علاوه بر اين، محتواي اين كتاب همچون يك رمان پليسي و جنايي پركشش و جذاب است.»

رأي دادگاه تجديدنظر: عدم اعلام نظر داور در مهلت مقرر، به منزله انصراف یا انتفای شرط داوری نیست

نوشته شده توسط مجتبی سرمدیان سه شنبه ، 20 دی 1390 ، 14:43

تاريخ: 23/11/89

کلاسه پرونده: ...
شماره دادنامه: ... – 30/11/89

تاريخ تقديم دادخواست:

مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي تهران

خواهان: آقاي «ب – ع» به وکالت از آقاي «ع – ي»؛ تهران ...

خوانده: شرکت «ن» (سهامي خاص) به شماره ثبت ... آقايان «م – ح» و «س – م» و «الف – خ» و «ن – ه» و «ح – ز» و «م – ح» و «م – ت» و «غ – م» با وکالت آقايان «م – ض»؛ تهران ...

خواسته: ابطال قرارداد داوری

گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوقالعاده مقرر دادگاه به تصدي امضاکننده زير تشکيل است. با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مينمايد.

رأي دادگاه

در خصوص درخواست آقاي «ب – ع» به وکالت از آقاي «ع – ي» به طرفيت شرکت «ن» (سهامي خاص) به شماره ثبت ... و آقايان «م – ح» و «س – م» و «الف – خ» و «ن – ه» و «و – ز» و «م – ح» و «م – ت» و «غ – م» با وکالت آقايان «م – ض» و «ن – ن» نسبت به مدعيعليه هم رديفهاي اول و دوم و چهارم و پنجم و ششم و هشتم و نهم (به استثناي آقايان «س – م» و «م – ح»)، ... به خواسته ابطال قرارداد داوري مورخ 20/7/84 و ابطال کليه تصميمات مجامع عمومي و هيئت مديره شرکت «ن» مبني بر افزايش سهام شرکت و عمليات ثبتي آن و الزام به پرداخت سود سهام معوقه به صورت تضامني و ابطال معاملات و روابط حقوقي غيرمجاز خواندگان رديف 2 الي 10 با شرکت «ن» و الزام به پرداخت هزينه دادرسي و حقالزحمه کارشناس رسمي، حقالوکاله وکيل و خسارت تاخير تاديه، ... بدين توضيح که: «... خواندگان رديف 2 تا 10 به عنوان امضاي هيئت مديره قبلي و بعدي شرکت سهامي «ن» (خوانده رديف يک) که در عين حال به عنوان اعضاي مجامع عمومي عادي و فوقالعاده شرکت مذکور نيز ميباشند، با انجام يکسري اقدامات غيرمجاز و خلاف قانون و توام با تقصير مغاير با مقررات شکلي و ماهوي اقدام به اخراج عملي موکل که جزء موسسين اين شرکت و مالک پانزده درصد کل سهام و تضييع حقوق نامبرده نمودهاند، به گونهاي که سهام نامبرده هماکنون به يک و نيم درصد تقليل يافته است، ... ضمنا تنظيم قرارداد داوري با تعدادي خواندگان به دليل عدم صدور رأي در موعد مقرر، و مستنداً به تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489 قانون آ.د.م باطل ميباشد. فلذا، تقاضاي ابطال آن نيز مورد استدعا ميباشد.»، ... که خواسته به نحو مذکور طي صورت جلسه دادرسي مورخ 11/2/86 مورد تاکيد و درخواست قرار گرفته است و تصريح گشته است که، «... خواسته ابطال قرارداد داوري مورخ 20/7/84 ميباشد، ... و تصوير اصل انصراف داور آقاي «م – ع» حسب نامه شماره ... – 27/10/85 به دادگاه ارايه ميگردد و دليل ابطال قرارداد داوري، قسمت اخير ماده 474 قانون آ.د.م و وحدت ملاک مواد 484 و 489 ميباشد و دليل ديگر نيز انصراف داور از داوري است، ...» و وکيل خواندگان نيز طي لايحه شماره 204 – 11/2/86 و صورتجلسه دادرسي مورخ 11/2/86 ضمن دفاع اظهار داشتهاند که: «... از آنجايي که خواهان در حال حاضر نيز داراي پانزده درصد سهم از سهام شرکت «ن» (سهامي خاص) ميباشد. فلذا بر اساس ماده 43 اساسنامه شرکت که حل و فصل هرگونه اختلاف فيمابين سهامدار و شرکت را از طريق حکميت پيشبيني نموده، لذا، آن دادگاه محترم فاقد صلاحيت رسيدگي بوده، ... هرچند آقاي «م – ح» به نمايندگي از شرکت «ن» حل و فصل اختلافات فيمابين خواهان و شرکت «ن» را به داوري آقاي «م – ع» ارجاع دادهاند ولو اينکه داور در طي مدت قانوني مقرر مبادرت به اعلام نظر نکرده باشد، اين امر به منزله انصراف و يا انتفاي شرط داوري مقرر در اساسنامه نميباشد و... يا اينکه در اجراي ماده 459 به بعد، اقدامات لازم در تعيين داور و حل و فصل از طريق داوري به عمل آورده، نه اينکه ابطال قرارداد داوري را از مرجع قضايي درخواست نمايد...» و «... انصراف يکطرف مسقط موضوع داوري نيست. از طرف ديگر در اساسنامه پيشبيني شده که اختلاف شرکت و شرکا از طريق داوري انجام و رفع شود و...» ... عليهذا، با عنايت به ادعاي اقامه شده اولاً با توجه به آنکه وکيل خواهان طي صورتجلسه دادرسي مورخ 11/2/86، خواسته را تصريحاً، ابطال قرارداد داوري مورخ 20/7/84 اعلام و با انصراف از ساير دعاوي، مبادرت به استرداد ساير دعاوي با اختيارات حاصله از وکالت نامه شماره 42968 نموده است، دادگاه مستندا به بند «الف» ماده 107 قانون آ.د.م. قرار ابطال دادخواست نسبت به دعاوي (ابطال کليه تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره شرکت «ن» مبني بر افزايش سهام شرکت و عمليات ثبتي آن و الزام خواندگان به پرداخت سود سهام معوقه به صورت تضامني و ابطال معاملات و روابط حقوقي غيرمجاز خواندگان رديف 2 تا 10 با شرکت «ن» و...) صادر و اعلام مينمايد و ثانياً در خصوص دعوي مطروحه، به طرفيت مدعيعليه رديف سوم، (س – م) صرفنظر از صحت و سقم موضوع و ماهيت دعوا، با توجه به آنکه موافق با پروانه دفن مرکز پزشکي قانوني استان ... - ... به شماره ...، آقاي «س – م»، فرزند «ح» در تاريخ 21/4/81 فوت نموده و با توجه به تسري مقررات ماده 105 قانون آ.د.م در توقف رسيدگي به نحو موقت، به فوت يا حجر يا زوال سمت يکي از اصحاب دعوا، در جريان دادرسي و عدم شمول مقررات مذکور به واقعه حقوقي اخير، به لحاظ اقامه دعوا در تاريخ 25/10/85 و فوت مدعيعليه مزبور قبل از تاريخ تقديم دادخواست و مالا با توجه به عدم درخواست رسيدگي به دعوا به ترتيب مقرر در قانون، دادگاه مستندا به مقررات مواد 2 و بند «ب» ماده 332 قانون آ.د.م قرار رد دعوي صادر و اعلام مينمايد و ثالثا: در خصوص بخش مفتوح پرونده (ابطال قرارداد داوري مورخ 20/7/84)، ... با توجه به مستندات ابرازي از جمله اساسنامه شرکت «ن» (سهامي خاص) به شماره ثبت ... و ماده 43 مقرر در اساسنامه که به موجب آن: «اختلافات حاصله بين شرکا و شرکت از طريق حکميت و داوري حل و فصل خواهد شد...»، .... و توجه به بروز اختلاف فيمابين خواهان، عضو و سهامدار شرکت «ن» (سهامي خاص) با شرکت «ن» و شرکاء، که با وصف اخير و تاکيد بر آنکه، اين امر مشتمل بر يک حق خياري در انتخاب داوري يا مراجعه به مراجع قضايي محسوب نميگردد و خواهان پيش از رجوع به داوري مطابق با مواد 454 به بعد قانون آ.د.م در باب هفتم داوري و اعمال مقررات و شرايط شکلي تعييني، قادر به طرح و تقديم دادخواست نخواهد بود که با عدم رعايت مقررات شکلي و آمره قانون آ.د.م و اقامه دعوا قبل از ورود به باب داوري، دعوا قابليت استماع نخواهد داشت، ... و در ثاني صرفنظر از فراز اخير استدلال دادگاه در لزوم ورود به باب حکميت در رفع اختلاف بين شرکا و شرکت، ... با توجه به آنکه عمده استدلال وکيل خواهان در ابطال قرارداد داوري مورخ 20/7/84 انقضاي مدت سه ماهه داوري و انصراف داور از انجام امر داوري اعلام، در صورتي که اولا: داور منتخب (م – ع) طي نامه شماره ...ت – 27/10/85 با استناد به اعلام ابطال داوري از طرف وکيل آقاي «ع – ي»، داوري را منتفي دانسته، در حالي که نامه مورخ 15/9/84 آقاي «م – ي» وکيل آقاي «ع – ي» خطاب به داور (م – ع) دلالت بر بطلان داوري نداشته و حتي آمادگي و رضايت خود را بر تمديد مدت داوري به حد مورد نياز داور اعلام داشتهاند و از جانب ديگر وکلاي خواندگان نيز طي صورتجلسه مورخ 11/2/86 و لايحه شماره 204 – 11/2/87، موافقت خود را با تمديد مدت داوري اظهار داشتهاند و با توجه به انقضاي مدت سه ماه داوري، از روزي که موضوع براي انجام داوري به داور ابلاغ ميشود و مهمتر از آن قابل تمديد بودن مدت سه ماهه داوري، با توافق طرفين، (وفق مدلول تبصره ذيل ماده 484 قانون آ.د.م) و عدم مخالفت دو طرف به تمديد مهلت داوري حسب مراتب صدرالذکر، ... ثانيا: نظر به آنکه در صورت صدور راي داوري، پس از انقضاي مدت داوري، آنگونه که مقررات بند 4 ماده 489 قانون آ.د.م مقرر ميدارد، راي داور باطل و قابليت اجرايي نخواهد داشت که اين امر و ابطال راي داوري و عدم قابليت اجرايي آن، صرفاً تسري به راي داور داشته، نه قرارداد داوري، چرا که امکان تمديد مدت داوري با توافق طرفين (تبصره ماده 484 قانون آ.د.م) وجود داشته و حتي مقنن به موجب ماده 473 قانون آ.د.م امتناع داور در صدور راي پس از قبول داوري را بدون عذر موجه، مستوجب جبران خسارت و محروميت از حق انتخاب شدن به داوري تا پنج سال، دانسته که در مانحنفيه، داور تعييني صرفاً انجام داوري را با انقضاي مدت حسب اعلام وکيل خواهان، منتفي دانسته و ممتنع از صدور راي قلمداد نميگردد، ... و نيز با مداقه در آنکه، موافق با ماده 481 قانون آ.د.م از بين رفتن داوري، با حدوث تراضي کتبي طرفين دعوا، يا با فوت يا حجر يکي از طرفين پيشبيني گرديده، در صورتي که هيچيک از شرايط مزبور ايجاد نگشته است و ثالثا: آنگونه که قسمت ذيل مقررات ماده 474 قانون آ.د.م مقرر مينمايد؛ در صورت عدم صدور راي در مدت قرارداد داوري يا مدتي که قانون تعيين کرده و عدم تراضي به داوري اشخاص ديگر ... [که اين امر، صرفنظر از عدم شمول موضوع دعوي بدان، مستلزم رعايت تشريفات شکلي، از جمله احراز عدم تراضي طرفين در تمديد مدت داوري که دعوي حاضر به لحاظ موافقت دو طرف در تمديد مدت، منصرف از مقررات مزبور ميباشد]، در مواردي که دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوري مينمايد، دادگاه به اصل دعوا مطابق با مقررات رسيدگي و صدور راي مينمايد، ... و مقررات ماده 463 قانون آ.د.م نيز حکايت از آن دارد که در صورت التزام طرفين به داوري شخص معين در صورت بروز اختلاف و يا نخواستن و يا نتوانستن داور در رسيدگي، و «با عدم تراضي به داوري شخص يا اشخاص ديگر» رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود، ... و رابعا: نظر به اينکه هيچيک از مقررات صدرالذکر و مواد 454 به بعد قانون آ.د.م در باب هفتم داوري، عدم اظهارنظر و صدور راي داور در مدت داوري حسب قرارداد يا مهلت قانوني و يا عدم رعايت تشريفات شکلي تعيين داور يا صدور راي داوري و نيز امتناع داور از صدور راي يا نخواستن يا نتوانستن داور يا داوران در صدور راي داوري را موجب ابطال قرارداد داوري ندانسته و مجوزي در بطلان قرارداد اوليه موضوع ارجاع اختلاف به داوري مقرر نگشته، بلکه با حصول شرايط به ترتيب شمول هر يک از اعمال و اقدامات با مقررات قانوني، امکان تعيين داور از سوي هر يک از طرفين به وسيله اظهارنامه رسمي و معرفي به طرف مقابل و درخواست تعيين داور از طرف ديگر، يا تقاضاي تعيين داور از سوي دادگاه (مواد 459 و 460 و 462 و... قانون آ.د.م) و يا تمديد مدت داوري و يا تراضي به تعيين داور يا داوران ديگر و يا رجوع به دادگاه، و... وجود داشته و هيچ دليلي بر بطلان قرارداد داوري، به جز مواردي که به تصريح قانون، موجبات بطلان راي داور فراهم ميآيد، وجود ندارد و خامسا: موازي با جميع جهات و استدلالات صدرالذکر، از زاويه حقوقي ديگر، ماده 43 اساسنامه نيز اختلافات واقع ميان شرکا و شرکت را با ارجاع از طريق حکميت و داوري قابل حل و فصل دانسته، که هيچ اقدام عملي از سوي طرفين يا حداقل خواهان در رجوع به داوري وفق مواد 454 به بعد، قانون آ.د.م و خصوصا مواد 460 و 462 و 464 و 465 قانون مزبور صورت نپذيرفته است، ... فلذا دادگاه مستندا به مواد 194 و 197 و 454 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 79، با اصلاحيههاي بعدي حکم بر بطلان دعوي صادر و اعلام مينمايد و نيز در خصوص دعوي اقامه شده به طرفيت مدعيعليهم رديفهاي دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم (مشخصات احد از مدعيعليهم رديفهاي دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم مشخصات احد از مدعيعليهم (و – ت) تکرار گشته است.) با توجه به وقوع اختلاف ميان مدعي و شرکت «ن» (سهامي خاص) و تشکيل قرارداد داوري 20/7/84 و نيز وضع مقررات ماده 43 اساسنامه در روابط اختلافی ميان شرکاء و شرکت و عدم توجه ادعا به اشخاص حقيقي (ساير سهامداران) دادگاه مستندا به مقررات مواد 2 و بند «ب» ماده 332 و 88 و 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آ.د.م قرار رد دعوي صادر و اعلام مينمايد. حکم و قرارهاي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر استان تهران ميباشد.

رئيس شعبه 40 دادگاه عمومي حقوقي تهران

محمد ديوسالار

به تاريخ: 30/9/87

شماره دادنامه: ...

کلاسه پرونده: ...

مرجع رسيدگي: شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران

تجديدنظرخواه: «ع – ي» با وکالت «ب – ع» تهران ...
تجديدنظرخوانده: 1- شرکت «ن» با وکالت «م – ض» تهران ...
2- «م – ح» 3- «س – م» 4- «ح – ز» 5- «الف – خ» 6- «ن – ه» تهران ...
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 991 مورخ 30/11/86 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومي تهران
گردشکار – دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
آقاي «ع – ي» با وکالت آقاي «ب – ع» به طرفيت 1- شرکت «ن» با وکالت آقاي «م – ض» 2- آقاي «م – ح» 3- آقاي «س – م» 4- آقاي «الف – خ» 5- آقاي «ن – ه» 6- آقاي «ح – ز» نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 991 – 30/11/86 شعبه 40 دادگاه عمومي تهران که دعوي تجديدنظرخواه به خواسته ابطال قرارداد داوري مورخ 20/7/84 با صدور حکم به بطلان دعوي مورد اجابت قرار نگرفته اعتراض نموده است. وکيل تجديدنظرخواه در لايحه تقديمي اينگونه توجيه نموده است که منظور موکل وي از ابطال قرارداد داوري همان راي داور ميباشد و در ادامه ذکر نموده که قبل از اينکه داور راي صادر نمايد هم ميشود در خواست ابطال نمود و داوري بين شرکاي شرکت قابليت تصور ندارد و داوري صرفا در زمان بروز اختلاف ممکن خواهد بود. به نظر اين دادگاه اولا اعتراض وکيل تجديدنظرخواه بر راي به گونهاي نيست که بر اساس دادنامه خدشه وارد سازد و متضمن هيچ دليل و استدلال منطقي و متعارف نيست و تفسير و برداشت وي از قانون به گونهاي است که مصادره به مطلوب گردد و خواست موکل وي تامين شود زيرا هيچ منطقي نميپذيرد تا زماني که راي صادر نشده درخواست ابطال آن را نمود. تقاضاي معدوم نمودن عدم امري غيرممکن ميباشد ثانيا راي دادگاه نخستين خالي از ايراد و دقيقا منطبق با مقررات قانون موضوعه صادر شده و منصرف بودن قرارداد داوري از راي داور از نکات ظريفي است که دادگاه نخستين بدان توجه داشته است. از آنجا که جهات تجديدنظرخواهي با هيچيک از شقوق ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني مطابقت ندارد ضمن رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجديدنظرخواسته را تاييد و استوار مينمايد اين راي قطعي است.
رئيس شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران
عشقعلي
مستشار دادگاه
حاتم

به نقل از ماوی

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

نوشته شده توسط مجتبی سرمدیان سه شنبه ، 20 دی 1390 ، 14:38

شماره62644/507 7/10/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي كه با عنوان لايحه يك‌فوريتي به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 20/9/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره197618 17/10/1390

وزارت دادگستري

« قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/9/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت

براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن به‌علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نمي‌باشد، در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف كه در اين قانون هيأت ناميده مي‌شود با حضور يک قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم‌مقام آنان تشكـيل مي‌گردد. هيأت مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي مي‌كند.

الف ـ فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي

ب ـ عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يك‌نفر از ورثه وي

پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي

ت ـ عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است.

تبصره1ـ هيأت مکلف است حسب مورد از دستگاههاي ذي‌ربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه، بدون حق رأي دعوت كند.

تبصره2ـ فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذي‌صلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز مي‌شود.

تبصره3ـ تصميمات هيأت در مورد املاك افراد غايب و محجور با نظر قاضي هيأت، معتبر است.

ماده2ـاراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.

تبصره1ـ دبير هيأت مكلف است قبل از رسيدگي هيأت، جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام نمايد و در صورتي كه ملك جزء اراضي موضوع اين ماده باشد مراتب را به‌طور كتبي به هيأت گزارش كند تا هيأت تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.

تبصره2ـ هيأت مکلف است در هر پرونده‌اي كه سابقه ملي يا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي يا جهاد کشاورزي را درباره اين ماده استعلام کند. وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند ظرف يك ‌ماه پس از وصول نامه هيأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هيأت به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد.

تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور در تبصره (2) يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه‌ماه تا يك ‌سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.

ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هيأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و محلي آگهي نمايد. همچنين اين اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهي، رأي هيأت را با حضور نماينده شوراي اسلامي روستا در محل الصاق نمايد. صورتمجلس الصاق آگهي با امضاء نماينده اداره ثبت اسناد و املاک و نماينده شوراي اسلامي روستا در پرونده ضبط مي‌شود. در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.

ماده4ـدر صورتي‌كه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود به‌طوري كه نقشه‌برداري از كل ملك امكانپذير نباشد، كارشناس يا هيأت كارشناسان موظفند محدوده‌اي كه از چهار طرف به‌وسيله خيابان يا رودخانه يا جاده ونظاير آنها يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص، از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاري(كاداستر)، نقشه‌برداري كنند و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غيرقابل تغيير محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمايند. در اين‌صورت، نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.

ماده5 ـهيأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضي موضوع بند(ت) ماده (1) اين قانون، پس از کارشناسي و تهيه نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

ماده6 ـ تفکـيک و افراز اراضي کشاورزي و باغات و صـدور سند مالکيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره1ـ صدور سند تفکيکي آن دسته از اراضي کشاورزي اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زير حدنصابهاي مندرج مذكور بوده لکن به دليل محاط شدن به معابر عمومي موجود يا اراضي دولتي و ملي و يا اراضي داراي سند تفکيکي؛ امکان صدور سند مشاعي براي آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره2ـ تفكيك و افراز نسقهاي زراعي و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدي آن» و اراضي ‌مشمول قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدي آن فقط به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، مجاز است و صدور سند تفكيكي براي صاحب نسق اوليه يا سند بيع شرط يا خريداران از آنها به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، بلامانع مي‌باشد.

تبصره3ـ صدور سند رسمي براي اعيانيهاي احداث‌شده در اراضي كشاورزي و باغات با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدي آن بلامانع است. در صورت وجود اعياني غيرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعياني منعي ندارد.

تبصره4ـ صدور سند مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات در صورتي‌ كه ميزان تصرفات متقاضي ثبت، بيش از نسق زراعي يا باغي باشد، چنانچه معارضي وجود نداشته باشد با رأي هيأت بلامانع است.

ماده7ـدر مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله، اعيان ملك باشد، چنانچه مالك عرصه در هيأت حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تأييد نمايد، هيأت به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالكانه متقاضي اعياني، رأي به صدور سـند مالكيت عرصه و اعيان مي‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالك يا عدم تأييد مدارك ارائه شده، هيأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رأي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك يا مالكان مي‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مي‌نمايد.

تبصره ـ صدور سند تفكيكي براي آپارتمانهاي مشمول اين ماده بر اساس «قانون تملك آپارتمانها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدي آن» صورت مي‌گيرد.

ماده8 ـدرصورتي‌كه سند مورد تقاضا، اراضي كشاورزي و نسق زراعي و باغ باشد، هيأت بايد با توجه به محل وقوع اراضي حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را استعلام نمايد. مراجع مذكور مكلفند ظرف دو‌ماه از تاريخ ابلاغ با رعايت قانون ملي كردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدي آن، قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدي آن، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدي آن، قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشـاورزي و ايجاد قطـعات مناسـب فني، اقـتصادي مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـيص مصلحت نظام و با رعايت ماده (6) اين قـانون اعلام‌ نظـر نمايند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك سال توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي‌شود. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌گردند.

تبصره1ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محيط زيست را با مختصات جغرافيايي تهيه نمايد و در اختيار واحدهاي ثبتي كشور قراردهد.

تبصره2ـ در صورتي كه اراضي مشمول اين ماده در حريم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هيأت مكلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي را استعلام نمايد.

ماده9ـدر صورتي كه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيأت با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دوماه توسط اداره مذكورصورت مي‌گيرد به صدور رأي اقدام مي‌كند.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يك‌سال محكوم و در صورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.

ماده10ـدر مورد متصرفين اراضي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، هيأت بايد نماينده تام‌الاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت يا نظر آن دستگاه را استعلام نمايد. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفي نماينده يا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف يا متخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يك‌سال توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع انضباطي مربوط محكوم مي‌شوند. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم محكوم مي‌گردند.

تبصره ـ شهرداريها مي‌توانند تنها درباره املاك اختصاصي خود با انتقال ملك به متصرف موافقت نمايند.

ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوي مراجع مذكور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسيدگي هيأت نمي‌باشد.

ماده12ـمراجع مذكور در مواد (9) و (10) اين قانون پس از ابلاغ رأي قطعي هيأت و به ترتيب پرداخت اجرت زمين و يا بهاي آن از سوي متقاضي، مكلفند ظرف دوماه نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نمايند. در غير اين صورت، اداره ثبت محل پس از اطمينان از پرداخت اجرت زمين يا توديع بهاي آن به تنظيم سند انتقال اقدام مي‌نمايد.

ماده13ـهرگاه درمورد قسمتي از ملك مورد درخواست متقاضي، قبلاً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد، هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، به واحد ثبتي ابلاغ مي‌كند. واحد ثبتي مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

تبصره ـ چنانچه ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد، واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي‌كند.

ماده14ـدر صورتي‌كه ملك قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات اينقانون و به موجب رأي هيأت، دستور صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر گرديده ‌باشد، پس از انتشار آگهي موضوع ماده (3) اين قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف ثبت مي‌شود.

ماده15ـبه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود چنانچه متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند با دريافت هزينه‌كارشناسي و انتخاب هيأتي از كارشناسان ثبتي، حدود كلي پلاك را نقشه‌برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك با ذكر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد. نحوه تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي و هزينه‌هاي متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد به موجب آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

تبصره 1ـ رسيدگي به پرونده افراد متقاضي به ترتيب نوبت آنان است.

تبصره2ـ در هر مورد كه به منظور اجراي اين ماده نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي مكلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي استعلام و با رعايت نظر دستگاه مذكور اقدام نمايند.

ماده16ـبراي املاكي كه در اجراي مقررات ماده (147) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقرر پرونده تشكيل شده و تاكنون منجر به صدور رأي و يا قرار بايگاني نشده است، رسيدگي به پرونده يادشده مطابق مقررات اين قانون به‌عمل مي‌آيد.

ماده17ـاز متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌اي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه‌اي معين نشده بر مبناء برگ ارزيابي كه بر اساس قيمت منطقه‌اي املاك مشابه تعيين مي‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.

تبصره1ـ چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق بايد مابه‌التفاوت هزينه ثبتي (بقاياي ثبتي) متعلقه نيز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واريز گردد.

تبصره2ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداختحق‌الزحمه اعضاء هيأت براي هر پرونده پنج ‌درصد (5%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌اي از متقاضي اخذ مي‌نمايد. درآمد حاصل از اجراي اين تبصره به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن جهت اجراي اين تبصره در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار مي‌گيرد.

ميزان حق‌الزحمه اعضاء هيأت و كارشناسان‌رسمي و نحوه هزينه‌كرد ايجاد زيرساختهاي لازم به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده18ـترتيب تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأتها و كارشناسان مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذر‌‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

مطالب بیشتر...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

شروع

قبلی

بعدی

انتها

Move

مقالات

Top Headline

Other Headlines

صمد حضرتي شاهين‌دژ، سرآغاز: در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فن‌آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملت‌ها...