دانشنامه حقوق قضایی

غلامحسين اسماعيلي پس از بازديد از خبرگزاري دانشجويان ايران در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا و در پاسخ به اين سوال كه با توجه به حجم زياد زندانيان و كمبود فضا، چه مشكلات امنيتي در رابطه با زندانيان وجود دارد؟ گفت: كمبود فضا در درون زندان‌ها از چند عامل نشأت گرفته است. يك عامل انقلاب ديني، مذهبي و فرهنگي بود. بعد از انقلاب برنامه ما اين بود كه زندان‌سازي نداشته باشيم.

44 درصد زندانيان را گروه مواد مخدر تشكيل مي‌دهند

وي دليل ديگر را گسترش پديده‌ي شوم مواد مخدر دانست و گفت: 44 درصد زندانيان را گروه مواد مخدر تشكيل مي‌دهند. اگر اين پديده‌ي شوم نبود، حجم زندانيان حداقل 50 درصد ميزان فعلي بود و با كمبود فضا مواجه نبوديم. ضمن اين‌كه برخي جرايم مانند سرقت‌هاي جزيي براي تامين هزينه مواد مخدر تا جرايم عمده و خشن مانند آدم‌ربايي نيز نشأت گرفته از مواد مخدر است.

رييس سازمان زندان‌ها با بيان اينكه در هيچ جاي دنيا اين تعداد محكوم مواد مخدر وجود ندارد، افزود: با انبوه متهمان مربوط به اين حوزه روبه‌رو هستيم؛ البته تلاش‌هايي با قوه‌ي قضاييه، دولت و مجلس داشته‌ايم تا مشكل فضا را بهبود بخشيم.

با وجود تراكم درون زندان‌ها هيچ دغدغه امنيتي نداريم

اسماعيلي با بيان اين‌كه درست است كه زندانيان جرمي مرتكب شده‌اند اما داراي طينت بدي نيستند، خاطر نشان كرد: با وجود تراكم درون زندان‌ها هيچ دغدغه امنيتي نداريم؛ زندان‌ها كنترل شده و برنامه‌هاي متعدد از جمله برنامه‌هاي كاهش آسيب براي زندانيان در نظرگرفته شده است كه باعث مي‌شود در زمينه مسايل امنيتي دغدغه‌اي وجود نداشته باشد.

وي افزود: در برخي موارد بهداشت فردي زندانيان پايين است و ما بايد تلاش كنيم به زندانيان رعايت بهداشت فردي را بياموزيم و خوشبختانه ما توانستيم اوضاع و احوال را كنترل كنيم و تاكنون حادثه‌اي اتفاق نيفتاده است و اميدواريم در آينده نيز حادثه‌اي اتفاق نيفتد و اين‌گونه نيست كه از وضعيت زندانيان غافل باشيم.

فهرست تمامي بازداشتگاه‌هاي امنيتي و غير امنيتي را به مراجع قضايي اعلام كرديم

رييس سازمان زندان‌ها در پاسخ به سوالي درباره عملكرد كميته نظارت بر بازداشتگاه‌هاي امنيتي گفت: امروز سازمان زندان‌ها داراي زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و كانون‌هاي اصلاح و تربيت متعدد است. براي اين‌كه با مشكل بازداشتگاه‌هاي امنيتي و غيرامنيتي روبه رو نباشيم، فهرست تمامي بازداشتگاه‌هاي امنيتي و غير امنيتي تحت پوشش خود را به مراجع قضايي اعلام كرده و گفته‌ايم زندانيان را به بازداشتگاه‌هاي اين فهرست كه نام مراكز مجاز در آن درج شده است، معرفي كنند.

اسماعيلي تصريح كرد: از نظر ما بازداشتگاه‌ امنيتي و غيرامنيتي كه تحت پوشش سازمان نباشد، وجود ندارد. اين بازداشتگاه‌ها تعداد مشخصي دارد. ممكن است در بخشي حسب ظاهر متهمان امنيتي وجود داشته باشد اما ما متولي بازداشتگاه‌ها هستيم و ناظر، مجموعه قضايي است.

وي درباره اينكه چه تعداد از بازداشتگاه‌ها داراي استانداردهاي لازم هستند، گفت:‌ هيچ جاي دنيا استانداردي در اين زمينه در نظر نگرفته‌اند. اما ما براي آن استاندارد تعريف كرده‌ايم.

سرانه مسقف به ازاي هر زنداني بايد 5/12 متر باشد

رييس سازمان زندان‌ها در توضيح اين استانداردهاي لازم براي هر بازداشتگاه گفت: سرانه مسقف به ازاي هر زنداني بايد 5/12 متر باشد و در زندان‌ها و اردوگاه‌ها 5/17 متر باشد. ما در اين موارد با دولت به توافق رسيده‌ايم اما با اين سرانه فاصله بسيار زيادي داريم.

ما را آخر خط مي‌بينند

اسماعيلي با بيان اينكه الان كمتر از 50 درصد اين فضاها را در اختيار داريم، افزود: در اختيار نداشتن اين فضاها به دليل عدم تامين اعتبار از ناحيه‌هاي مختلف است. البته مشكلات دولت را هم مي‌دانيم. دولت مي‌خواهد يك مملكت را اداره كند. همه‌ي دولت‌ها در سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر راغب‌تر از سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي زندان‌ها هستند. ما را آخر خط مي‌بينند و همين باعث شده است كه يك عقب‌ماندگي چندين ساله و چندده ساله داشته باشيم. ما نيز از اين حيث راضي نيستيم.

در منظر زندانباني، توجه چنداني به گذشته فرد نداريم

وي در توضيح اين عقب‌ماندگي‌ها گفت:‌ ما از نظر فضا، نيروي انساني و اعتبارات با كمبودهايي مواجه هستيم. منظر زندانباني ما اصلاح و تربيت و منظر انساني و اسلامي است. ما در منظر زندانباني، توجه چنداني به گذشته فرد نداريم. معتقديم فرد در گذشته مرتكب جرمي شده و مجازاتي براي او وضع شده است. ما از اين‌جا به بعد مي‌خواهيم اصلاح و تربيت انجام دهيم تا فرد باز اجتماعي شود و دوباره به جامعه برگردد بنابراين براي زندانيان فارغ از پرونده‌ي قضايي‌شان كرامت انساني و حقوق اوليه انساني قائليم.

رييس سازمان زندان‌ها افزود: بر اين مبنا مي‌گوييم سرانه غذا، بهداشت و فضاي آموزشي زنداني چه مقدار باشد. با ايده‌هايي كه ما در چرخه اصلاح و تربيت به دنبال آن هستيم، در همه عرصه‌ها با سرانه‌هاي مدنظر فاصله‌ي زيادي داريم.

اسماعيلي در پاسخ به سوالي درباره طبقه بندي زندانيان از حيث جرايم و قصد متفاوتي كه افراد در حين ارتكاب جرم داشته‌اند، اظهار كرد: در برخي از حوزه‌ها تفاوت اجمالي هست و در اغلب حوزه‌ها نه.

وي ادامه داد: تلاش ما اين است كه زندانيان را گروه‌بندي كنيم. به اين ترتيب كه جرايم غيرعمد و محكومان مالي را در يك بخش، سارقان در يك بخش، جرايم خشن آدم‌ربايي و سرقت مسلحانه در يك بخش و جرايم مواد مخدر در بخشي ديگر باشند.

رييس سازمان زندان‌ها نوع ديگر طبقه‌بندي زندانيان را از حيث مراقبت‌ها و شرايط نگهداري عنوان كرد و گفت: كسي كه مرتكب جرايم خشن شده است در پشت نرده‌ها و قفل و بندها نگهداري مي‌شود. در واقع درون اتاقي است كه رفت و آمد فرد با اذن ماموران زندان است اما بقيه در اتاق‌هاي باز نگهداري مي‌شوند و مي‌توانند هواخوري داشته باشند و به فروشگاه بروند.

به همه‌ي زندانيان يك نوع غذا داده مي‌شود

سرانه بهداشت همه زندانيان يك ميزان است

اردوگاه‌هاي ويژه محكومان مواد مخدر غيرفعال است

اسماعيلي درباره جدا نگه داشتن محكومان مواد مخدر اظهار كرد: محكومان مواد مخدر را بايد در اردوگاه‌ها نگهداري كنيم اما اردوگاه‌هايمان الان غيرفعال است. با فعال‌سازي اردوگاه‌ها آنها را به آن‌جا منتقل خواهيم كرد اما از ساير جهات با همه يكسان رفتار مي‌شود مثلا اگر برنامه‌ي آموزشي وجود دارد براي همه است. به همه‌ي زندانيان يك نوع غذا داده مي‌شود. سرانه بهداشت همه زندانيان يك ميزان است. حتي ما براي بهداشت زندانيان مواد مخدر هزينه‌هاي بيشتري نسبت به فردي كه در اثر تصادف يا چك برگشتي به زندان آمده است، مي‌پردازيم. ما از حيث خدمات زندانباني در اين رده هيچ تفاوتي قائل نمي‌شويم و براي همه زندانيان يكسان است.

وي گفت: از حيث محدوديت‌ها تفاوت‌هايي ميان زندانيان وجود دارد اما ما بايد براي همه‌ي زندانيان برنامه اصلاح و تربيت داشته باشيم؛ چون عقيده‌مان بر اين است كه اين افراد دير يا زود به جامعه برمي‌گردند پس بايد كاري كنيم كه اين مجازات بازدارنده باشد و وقتي زنداني به جامعه برگشت مشكل‌آفرين نباشد.

99 درصد زندانيان از رفتار زندانبانان گله ندارند

رييس سازمان زندان‌ها در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه علي رغم تاكيدات روساي سازمان زندان‌ها بر كرامت انساني زنداني، برخي زندانيان به مواردي از برخوردهاي بد اذعان دارند آيا مي‌توان ادعا كرد كه هيچ برخورد خارج از عرفي با زندانيان انجام نمي‌شود، گفت: من در طول اين مدت بالغ بر 100 زندان را ديده‌ام و با زندانيان متعددي هم گفت‌وگو كرده‌ام. مي‌توانم ادعا كنم اكثريت قريب به اتفاق زندانيان، اگر نگويم 100 درصد اما 99 درصد زندانيان، امروز از رفتار زندانبانان گله ندارند.

در تعامل با زندانبان گلايه‌اي نيست

اسماعيلي گفت: برخي از گله‌ها در مورد فضاست. زندانبان نمي‌تواند فضا را بزرگ كند اما در تعامل با زندانبان گلايه‌اي نيست. ضمن اين‌كه نمي‌خواهيم بگويم هيچ اشكالي وجود ندارد. اصلا هركس اين ادعا را مطرح كند ادعاي بي‌خودي است اما ادعا مي‌كنيم موارد بي‌انضباطي و عدم رعايت مقررات، به ندرت است و اگر وضعيت بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي را از اين نظر با ما بسنجيد تخلفات در حوزه‌ي كاركنان ما در رفتار با زندانيان نسبت به ساير ادار‌ات به مراتب كمتر است اما نفي كلي نمي‌كنم.

وي با بيان اينكه برخي از گلايه‌هاي زندانيان به لحاظ ماموريت‌هايي است كه ما انجام مي‌دهيم، گفت: اخيرا يك زنداني گله كرده بود كه با وي برخورد نامناسب در مرحله بازرسي بدني و بازرسي بدو ورود به زندان انجام داده‌اند. همان پرونده را بررسي كردند ديدند به او در بدو ورود به زندان مشكوك شدند كه مواد مخدر به همراه دارد. بعد از مراقبت توانستند از داخل بدن اين زنداني نزديك به نيم كيلو مواد مخدر كشف كنند.

در مورد بلعيدن مواد مخدر تا ركورد 800 و اندي گرم داشته‌ايم

رييس سازمان زندان‌ها افزود: در مورد بلعيدن مواد مخدر تا ركورد 800 و اندي گرم داشته‌ايم كه شخص مواد مخدر بلعيده است. اين كار آنها سبب مي‌شود كه بر حبس قبلي‌شان اضافه شود و چنين زنداني‌هايي گله مي‌كنند. اغلب كساني كه گله‌مند هستند ناشي از رفتارهاي ناصواب خودشان است اما در زندان‌ها گله از وضعيت زندانباني در حداقل است.

اسماعيلي با اشاره به اينكه برخي از زندانيان به لحاظ شخصيت، نيازها و حمايت‌هايي كه لازم داشتند تحت پوشش مركز مراقبت پس از خروج از زندان قرار گرفته‌اند، اظهار كرد: اين افراد در يك دوره‌ي 6 ماه تا حداكثر 3 ساله با مراكز ما در ارتباط هستند و حمايت‌هايي از آنها انجام مي‌شود. اما افرادي كه تحت پوشش اين مراكز قرار مي‌گيرند افراد محدودي هستند. بيشتر اين افراد كساني هستند كه دوره‌هاي آموزشي ما را در زندان سپري كرده‌اند، براي اينكه اين افراد مراقبت شوند مركز مراقبت پس از خروج آنها را تحت پوشش قرار مي‌دهد اما بخشي از زندانيان كه نتوانيم در زندان به آنها خدمات ارايه دهيم مراقبت مان هم معنايي نخواهد داشت.

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به گله نيروي انتظامي از سازمان زندان‌ها در زمينه اعطاي مرخصي به مجرمان حرفه‌اي وضعيت مرخصي زندانيان پر خطر و خشن به چه نحوي است؟ گفت: خوشبختانه سعي کرديم اين گله برطرف شود و مرخصي ضابطه داشته باشد.

رييس سازمان زندان‌ها با اشاره به اينكه طراحي آيين نامه اعطاي مرخصي توسط سازمان زندان‌ها انجام شده است، به برگزاري جلسات کارشناسي متعدد در همين راستا اشاره كرد و گفت: مرجع تصويب آيين نامه‌ها رياست قوه قضاييه است. اين آيين نامه نيز به تصويب آيت‌الله لاريجاني رسيده و از اول تير نيز اجرايي شده است.

تنها مرجع تصويب نهايي مرخصي شخص دادستان است

اسماعيلي توضيح داد: گروهي از جرايم وجود دارد كه مرتكبان آنها از مرخصي مستثني هستند و اصل بر اين است که به اين افراد مرخصي داده نشود. عموما جرايم خشن، سرقت‌هاي مسلحانه، آدم ربايي، تجاوز به عنف، داير کردن مراکز فساد و فحشا، اسيد پاشي، جرايم عمده مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات و سرقت‌هاي مقرون به آزار در اين دسته قرار دارند. اصل بر اين است که اين افراد مطلقا مرخصي نگيرند و اگر بخواهند مرخصي بگيرند بايد حداقل نيمي از محکوميتشان سپري شده باشد. شوراي طبقه بندي زندان اخلاق و رفتارشان را تاييد کند. در عين حال تنها مرجع تصويب نهايي مرخصي اين افراد شخص دادستان است.

وي ادامه داد: زندان به اين افراد مرخصي نخواهد داد. ممکن است با دو شرط اول سازمان زندان‌ها پيشنهاد مرخصي برخي زندانيان را بدهد اما اين دادستان است که تصميم مي گيرد اين فرد مرخصي بگيرد يا نه. براي ساير جرايم هم شرايطي براي مرخصي در نظر گرفته شده است که يک بخش آن تحمل اوليه است يعني مقداري از تحمل حبس زنداني سپري شده باشد و تمامي مرخصي‌ها نيز در اين زمينه موکول به انجام فعاليت‌هاي فرهنگي در درون زندان و کسب امتياز بعد از تحمل اوليه است. اگر 200 امتياز کسب کرد به او مرخصي مي‌دهيم.

آمار ارتکاب جرايم حين مرخصي بالا نبود اما انعکاس بالايي داشت

رييس سازمان زندان‌ها درپاسخ به اين سوال كه آيا آماري از ارتکاب جرايم در دوران مرخصي زندانيان وجود داشته كه سازمان را به تدوين آيين نامه ساماندهي مرخصي زندانيان سوق دهد؟ گفت: آمار ارتکاب جرايم حين مرخصي آمار بالايي نبود اما انعکاس بالايي داشت. ما هم معتقديم نبايد مواردي از جرايم در دوران مرخصي اتفاق مي‌افتاد. اوايل به فرماندهان گفتم ما در زندان‌هاي سراسر کشور 150 هزار زنداني داريم كه اغلب هم به مرخصي مي‌روند. اين تعداد به اندازه جمعيت يك شهر بزرگ است يعني يک شهر پانصد، ششصد هزار نفري. اين افراد يك نيروي مستعد داراي سابقه خطا را تشكيل مي‌دهند اما حاضرم هر شهري را با آن مقايسه كنيد ببينيد در هر شهر چه ميزان جرم اتفاق مي‌افتد. ببينيد که اين افراد چه ميزان خطا مرتکب مي‌شوند. من حاضرم ثابت کنم آمار جرايم زندانيان به مراتب کمتر از يک شهر مشابه است بنابراين قدري در انعکاس آن مبالغه شده بود.

وي يکي از جنبه‌هاي تدوين آيين نامه را گلايه نيروي انتظامي از تخلفات ارتكابي در دوران مرخصي زندانيان عنوان كرد و گفت: جنبه اصلي اين بود که مجازات زندان بايد براي زنداني بازدارنده باشد و براي ديگران عبرت آموز باشد. اگر زنداني از يک در بيايد و ما از در ديگر به او مرخصي دهيم ولو در دوران مرخصي هم مرتکب جرم نشود، مجازات بازدارنده نيست و مردم هم عبرت نمي‌گيرند. همچنين فرصتي براي فعاليت‌هاي فرهنگي و بازپروري ايجاد نمي‌شود. ما از اين منظر آيين نامه جديد را نوشتيم. نوشتن آيين نامه به اين دليل نبود كه چند زنداني در دوران مرخصي مرتکب جرم شده باشند. اگر هم اين عامل جزء عوامل باشد جزء عوامل کم تاثير است.

براساس آمار پايگاه‌هاي ديده وري، آمار ايدز در زندان‌ها 7/1 درصد است

وي با بيان اين‌كه در درون زندان‌ها توسط وزارت بهداشت و درمان و پايگاه‌هاي ديده وري و بخش بهداشت و درمان سازمان مرتب فعاليت‌هاي ديده وري انجام مي‌شود، گفت:آنچه ادعا مي‌کنيم اينست که براساس آمار پايگاه‌هاي ديده وري زماني آمار ايدز در زندان‌ها نزديك به 10 درصد و در دوره‌اي نزديك به 7/6 درصد بود اما امروز اين آمار 7/1 درصد است.

آمار زندانيان معتاد در زندان‌هاي كشور بسيار بالا است

رييس سازمان زندان‌ها تصريح كرد: آمار مبتلايان ايدز در درون زندان‌ها کاهش يافته و اين امر مرهون تلاش‌هايي است كه در بخش بهداشت و درمان زندان به انجام رسانده‌ايم. آمارهاي موجود براساس نقاطي است كه توسط پايگاه‌هاي ديده وري مورد آزمايش قرار گرفته‌اند. ضمن اينكه برخي از اين زندانيان با وضعيت مثبت وارد زندان شده‌اند.

اسماعيلي با بيان اينكه آمار زندانيان معتاد در زندان‌هاي كشور بسيار بالا است، اظهار كرد: آمار زندانياني كه به جز جرم خود به مواد مخدر اعتياد دارند در زندان‌ها بالاست، اما رقم دقيقي نداريم.

70 تا 80 درصد از مجرمان در بدو ورود به زندان معتاد هستند

وي ادامه داد: طي سال گذشته ورودي‌هاي هفت زندان با هر جرمي، از نظر اعتياد به مواد مخدر مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه 70 تا 80 درصد از مجرمان در بدو ورود به زندان معتاد هستند.

رييس سازمان زندان‌ها ادامه داد: همچنين با تصويب اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش‌بيني شده است كه براي افرادي كه صرفا معتاد هستند و هيچ جرمي را مرتكب نشده‌اند، پرونده قضايي تشكيل نشود، بلكه درمان اعتياد اين افراد از سوي وزارت بهداشت، انجام خواهد شد.

اسماعيلي درباره اينكه آيا در مقابل تست ورودي مواد مخدر تست خروجي هم گرفته مي‌شود؟ گفت: در يك مقطع زماني هر دو بخش‌ ورود و خروج را در نظر گرفتيم و تست كرديم. با وضعيتي که ورودي بين 70 تا 80 درصد مثبت بود، بعد از يك دوره دو ماهه توقف در زندان مجدد از همان افراد تست گرفتيم كه نتايج آن رقم 9 درصد را نشان مي‌داد.

مواد مخدر در زندان به ندرت يافته مي‌شود

يکي از خاصيت‌هاي زندان پرده دري است

وي با انتقاد از تبليغاتي كه در مورد وفور مواد مخدر درزندان‌ها انجام مي‌شود، گفت: مواد مخدر در زندان به ندرت يافت مي‌شود. برخي افراد مطرح مي‌کنند كه برخي زندانيان پس از ورود به زندان معتاد شده‌اند بايد گفت اين فرد معتاد بودند شما خبر نداشتيد و اين قصه باعث شد افشا شود. يکي از خاصيت‌هاي زندان پرده دري است.

رييس سازمان زندان‌ها گفت: يک روش وارد كردن مواد به زندان بلعيدن است اما روش‌هاي ديگري نيز وجود دارد. افراد معدودي كه مواد مخدر وارد زندان مي‌كنند بي‌عقلي خودشان است زيرا پزشکان معتقدند بسياري از انواع اعتياد قابليت ترک ندارند ما درمورد معتاداني که نمي‌توانند ترک کنند اصراري بر ترک آنها نداريم و متادون مجاني به آنها مي‌دهيم اما سياست براين است که اين افراد وقتي بيرون مي‌روند متادون مصرف کنند و آن را از محل کلينيک و بهزيستي دريافت مي‌كنند.

به گفته رييس سازمان زندان‌ها، اگر فرد معتاد از گذراندن دوران درمان سر باز زند، به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.

اسماعيلي همچنين درباره انعقاد تفاهم نامه با سازمان دارالقرآن كريم و سطح فعاليت‌هاي قرآني در زندان‌ها اظهار كرد:‌ يکي از برنامه‌هاي ما درون زندان‌ها برنامه‌هاي فرهنگي به ويژه برنامه‌هاي ديني در جهت اصلاح و تربيت زندانيان و قرآن به عنوان نسخه شفابخش همه انسان‌ها سرلوحه کار ماست.

وي با اشاره به برگزاري كلاس‌هاي متعدد قرآن در زمينه روخواني، تجويد و درک مفاهيم گفت: براي اينکه از توان تخصصي دارالقرآن در زمينه علوم قرآني بهره مند شويم، تفاهم نامه‌اي تهيه کرديم تا مربياني که در علوم قرآني تخصص کافي دارند هم در جهت آموزش مربي و هم ارتقاء فعاليت‌هاي قرآني درون زندان‌ها فعاليت کنند.

اسماعيلي با اشاره به سطح بالاي فعاليت‌هاي قرآني در درون زندان‌ها اظهار كرد: دو هفته پيش از زنداني بازديد کردم كه120 زنداني داشت که حدود60 نفر آنها سواد داشتند و بقيه بي‌سواد بودند اما روزي يک ختم قرآن بدون استثناء خوانده مي‌شد.

زندانيان نسبت به مراكز ديگر بيشترين فعاليت قرآني را دارند

در ماه مبارک رمضان شاهد حداقل تلاوت 100 هزار ختم قرآن در زندان‌ها خواهيم بود

رييس سازمان زندان‌ها با طرح اين موضوع كه امروز زندانيان نسبت به مراكز ديگر بيشترين فعاليت قرآني را دارند، تاكيد كرد: در ماه مبارک رمضان شاهد حداقل تلاوت 100 هزار ختم قرآن در زندان‌ها خواهيم بود.

وي در اين ارتباط به بيان خاطره‌اي پرداخت و گفت: در يك مورد قصد داشتيم نزديك روستايي زميني براي احداث زندان بگيريم اهالي آنجا گفتند چرا زندان؟ مي‌خواهيم مسجد و دانشگاه بسازيم. به بزرگان روستا گفتم اگر زندان ساختم به شما قول مي‌دهم دراين قطعه از زمين بيشتر از مسجد، قرآن خوانده شود.

فعاليت‌هاي قرآني محور اصلي کار ماست

اسماعيلي با بيان اينكه فعاليت‌هاي قرآني محور اصلي کار ماست، افزود: بايد همه برنامه‌ها تحت الشعاع برنامه‌هاي قرآني باشد. يک تشکيلات متخصص مانند دارالقرآن كريم مي تواند همکار خوبي براي ما باشد.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: مرضيه خلقتي

« مقدمه »

در يك قرن گذشته؛ همگام با توسعه وسايل حمل و نقل و پيشرفت فناوريهاي ارتباطي، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نيز سريعتر و آسانتر شد به نحوي كه امروزه ديگر، تجارت حد و مرزي نمي شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه ديگر، به راحتي ميسر است.

به همين دليل؛ تمايل اشخاص يا الزام قانوني براي انتخاب يك نام تجاري جهت تمايز شخصيت صنفي و انتخاب يك يا چند علامت تجاري براي تمايز كالاها و خدمات، روز به روز بيشتر ميشود.
امروزه علايم و نامهاي تجاري عنصر مركزي بازاريابي و استراتژي عرضه كالاها يا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، ميدان رقابت علايم و اسامي تجاري است نه تجّار.
اما؛ افزايش مراودات تجاري، رابطه مستقيمي با افزايش رقابت هاي مكارانه تجاري دارد كه در دهه هاي اخير با بهره گيري از فناوريهاي جديد به صور گوناگون گسترش يافته است.
در حال حاضر؛ شايع ترين تقلب در عرصه تجارت و بارزترين رقابت مكارانه، شبيه سازي علايم يا اسامي تجاري است كه از دعاوي شايع در دادگستري نيز ميباشد.

از منظر حقوقي؛ اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه اي دارند. ليكن در عرف تجاري خصوصاً در ادبيات بازاريابي و گاه، حتي در نوشته هاي حقوقي، اين دو مقوله يا به جاي هم استفاده ميشوند و يا هر دو يكي پنداشته شده و مترادف هم بكار ميروند.
عدم آگاهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، موجب ميشود؛ اقدامات قانوني جهت ثبت اسامي و علايم تجاري به موقع و به نحو صحيح انجام نشود و يا قضاوتي عادلانه و دفاعي شايسته در اين خصوص، صورت نگيرد.
در اين مقاله؛ سعي شده، با تكيه بر تجربه اندكي كه حاصل سالها وكالت يا كارشناسي است « وجوه اشتراك و افتراق علايم و اسامي تجاري » مورد بررسي و تشريح قرار گيرد كه اميدوارم در ارتقاي دانش حقوقي همكاران، موثر باشد.
البته؛ به رسم مقالات قبلي، كاربردي بودن مطالب، بيش از نظريه پردازي، مد نظر بوده است.

گفتار اول - معرفي قوانين اصلي :
در ايران، سابقه تقنيني راجع به حمايت از علايم تجاري به قانون سال ۱۳۰۴ باز ميگردد.
اما قانوني كه در حال حاضر لازم الاجراست، قانون « ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري » مصوب ۱۳۸۶ وآيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۸۷ است كه به طورآزمايشي به مدت ۵ سال اجرا خواهد شد.
در بعد بين المللي؛ مهم ترين معاهده اي كه در خصوص حمايت از علايم و اسامي تجاري منعقد شده است، «معاهده پاريس» مصوب ۱۸۸۳ ميباشد كه قريب به ۱۹۰ كشور جهان تاكنون به آن پيوسته اند. ايران نيز در سال ۱۹۵۹ به آن ملحق شده و مقررات آن، مقدم بر قوانين داخلي است.(۲)

گفتار دوم – تعاريف حقوقي و تجاري :
مقدمتاً لازم به يادآوري است؛ حقوق علايم و اسامي تجاري در تقسيم بندي رشته هاي علم حقوق از مباحث حقوق مالكيتهاي صنعتي است كه اين حوزه نيز يكي از رشته هاي حقوق مالكيتهاي فكري است.
گفته شد؛ اسامي و علايم تجاري دو مقوله متفاوت ولي نزديك به هم ميباشند به نحوي كه گاه حقوقدانان نيز اين دو اصطلاح را با هم خَلط ميكنند.
براي درك مشتركات يا مميزات نام و علامت تجاري ابتدا بايد تعاريف حقوقي و عرفي آنها را جداگانه مد نظر قرار دهيم :
مطابق ماده۳۰ قانون جديد ( مصوبه ۱۳۸۶) :
« نام تجاري يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد »
در مقابل؛ « علامت تجاري هر نشان قابل رويتي است كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد » (۱)
بنا به تعاريف قانوني مذكور و با در نظر داشتن ساير اصول حقوقي :
اولاً ) اسم كليه شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري ثبت شده و اسم بنگاهها وتجارتخانه هاي ثبت نشده كه به صورت فردي يا شراكتي به فعاليتهاي تجاري يا غير تجاري مشغولند از جهت معرفي هويت صنفي آنان، يك اسم تجاري است.
ثانياً ) هر نشاني اعم از حروف، اعداد،كلمات، نقوش و تصاوير يا تركيبي از آنها كه براي تمايز كالاها و خدمات به كار ميرود، علامت تجاري است.
در نتيجه؛كلماتي كه براي تمايز كالاها يا خدمات بكار ميروند « علامت تجاري يا علامت خدماتي» هستند نه « اسم يا نام تجاري ».
ثالثاً ) قانونگذار، تعريف خود از نام تجاري را به نحوي انشاء كرده است كه نام هر شخص حقيقي
نام تجاري محسوب ميگردد ( تعريف، مانع نيست ) ليكن، بديهي است، فقط نام كساني كه به اقتضاي نوع شغل خويش ( مانند وكلا و اطبا ) و يا به اعتبار كسب و كارشان، ارتباط تنگاتنگي بين نام و كارشان وجود دارد، نام تجاري محسوب ميگردد.
در واقع ؛ نام تجاري بايد معرف هويت صنفي اشخاص اعم از تاجر و غيرتاجر باشد.
اما؛ تعاريف و اصطلاحات قانوني با تعاريف و اصطلاحاتي كه در تجارت و بازاريابي بكار ميرود، يكي نيست. چراكه اكثر تجّار و بازاريابان، به كلماتي كه براي تمايزكالاها يا خدمات بكارميروند « نام تجاري » ميگويند نه «علامت تجاري» همچنين به تصاويري كه علامت تجاري اند، بيشتر« آرم، لگو، مارك و... » گفته ميشود.
لازم به ذكر است؛ كلمات و اعداد تحت شرايطي خاص ميتوانند هم علامت تجاري باشند و هم نام تجاري كه در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت.

گفتار سوم - وجوه افتراق علامت تجاري و اسم تجاري :
۱- مرجع ثبت :
براي ممانعت از سوء استفاده رقبا و جلب حمايت قانوني بايد علامت يا نام تجاري را ثبت كرد.
يكي از تفاوتهاي علامت و نام تجاري مرجع ثبت و شيوه ثبت آنهاست.
علايم كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي در اداره ثبت علايم تجاري كه از توابع اداره كل مالكيت صنعتي است، طبق قوانين فوق الذكر در تهران ثبت ميشود.
در مقابل؛ ثبت نام تجاري به دو بخش تقسيم ميشود :
نام تجاري اشخاص حقوقي ( شركتها و موسسات دولتي يا خصوصي ) طبق قانون تجارت و قانون ثبت شركتها در اداره ثبت شركتهاي تهران ثبت ميشود. ( به غير از شركتهاي فعال در مناطق آزاد )
اما؛ متاسفانه؛ درخصوص ثبت نام تجاري اشخاص حقيقي ( تجارتخانه هاي فردي يا جمعي ) هنوز آيين نامه اي خاص و اداره اي مخصوص جهت ثبت اين دسته از نامها تصويب و داير نشده است.
لذا عليرغم آنكه طبق ماده ۸ كنوانسيون پاريس و ماده ۴۷ قانون ثبت علايم مصوب ۱۳۸۶ « نامهاي تجاري بدون ثبت نيز در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث، حمايت ميشوند» ليكن چون فايده اصلي ثبت نام يا علامت تجاري، سهولت در اثبات مالكيت آنهاست، در حال حاضر؛ اشخاص حقيقي كه نام شخصي آنان از شهرتي برخوردار است و يا نام خاصي را براي معرفي هويت صنفي خود بكار ميبرند، ناچاراً بايد يا به اين نام شركت تاسيس كنند يا نام مربوطه را به صورت علامت تجاري ثبت كنند.
نكته; بسيار مهمي كه در خصوص ثبت اسامي و علايم تجاري وجود دارد اين است كه متاسفانه اداره ثبت علايم تجاري و اداره ثبت شركتها از جهت سوابق و اطلاعات ثبتي هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند. فقدان اين ارتباط موجب شده، گاه نام يك شركت يا موسسه به عنوان علامت تجاري انتخاب شده و بنام فرد ديگري ثبت شود و يا بالعكس علامت تجاري ثبت شده اي در نام يك شركت يا موسسه بكار رفته و ثبت شود. اثر عملي چنين وضعيتي اين است كه افراد سود جو با اطلاع از اين نقطه ضعف اداري، به رايگان و با گرفتن سند رسمي از شهرت علامت يا اسم تجاري ديگران استفاده ميكنند. البته راهكاري حقوقي براي ممانعت از ادامه چنين تخلفي وجود دارد كه در بخش دعاوي گفته خواهد شد. ليكن، موضوع، مستلزم صرف وقت و هزينه بسيار است.
۲- مدت اعتبار :
مدت اعتبار علامت تجاري در ايران ده سال است. چنانچه صاحب علامت بخواهد به استفاده از علامت خويش ادامه دهد بايد در سال پاياني، اعتبار علامت خود را تمديد كند در غير اين صورت به نام اشخاص ديگر قابل ثبت است .
در مقابل؛ اسامي شركتها يا موسسات (اسامي تجاري) تا زماني كه شخص حقوقي منحل نشده و حتي سالها پس از انحلال، اعتبار دارد.
نكته مهمي كه در خصوص مدت اعتبار علايم و اسامي تجاري بايد به آن توجه كرد اين است كه اگر از علامتي حداقل سه سال استفاده نشود، قانوناً قابل ابطال است. ( ماده ۴۱ ) ولي اگر شركت يا موسسه اي غيرفعال باشد و از اسم تجاري خود استفاده نكند به اين دليل نمي توان نام آن را ابطال كرد.
۳- تعدد اختيار علامت يا نام تجاري :
انتخاب و ثبت علامت تجاري محدوديتي ندارد. هر شخصي ميتواند دهها علامت تجاري را به نام خود ثبت كند. ليكن اصولاً هيچ كس نميتواند بيش از يك نام تجاري براي خود اختيار كند.
۴- ثبت بين المللي :
به استثناي علايم و اسامي مشهور، حمايت قانوني از علايم و اسامي تجاري، محدود به مرزهاي كشور ثبت كننده است.( اصل حمايت سرزميني ) لذا براي حمايت در ساير كشورها بايد اقدامات ثبتي را جداگانه در هر كشور انجام داد.
براي ثبت بين المللي علايم تجاري، كنوانسيون خاصي به نام «مادريد» وجود دارد كه ميتوان از تسهيلات آن استفاده كرده و در قريب به يكصد كشور جهان از طريق ادارات محلي و بدون مراجعه به كشور خارجي، اقدامات ثبتي را انجام داد.
در مقابل؛ براي ممانعت از استفاده رقبا از نام يك شركت يا موسسه در ساير كشورها، فقط بايد در كشور مورد نظر شركت يا موسسه تاسيس كرد كه كار مرسوم و مقرون به صرفه اي نيست.
۵- انتقال حقوق :
صاحب علامت تجاري ميتواند، حقوق خود را به طور موقت يا دايمي به شخص يا اشخاص ديگر منتقل كند ( قرارداد فروش يا اجازه بهره برداري ) در هر حالت، الزامي به انتقال شركت، كالاها و يا كارخانه به منتقلٌ اليه وجود ندارد. در مقابل؛ انتقال نام تجاري تقريباً غير ممكن است و در صورت امكان نيز انتقال نام تجاري بايد همراه با انتقال شركت يا بخشي از آن باشد كه با نام تجاري شناخته ميشود.( ماده ۴۹ قانون جديد)
۶- الزامي يا اختياري بودن ثبت :
انتخاب و ثبت علامت تجاري قانوناً اجباري نيست.( قانون جديد، مسكوت است) البته با توجه به مزاياي ثبت علامت تجاري، عقلاً ثبت آن لازم است. در مقابل؛ اختيار يك نام تجاري به هنگام ثبت شركت يا موسسه، اجباري است.
۷- جواز استفاده از كلمات و اعداد :
استفاده از برخي كلمات يا اعداد در نام تجاري مجاز و در علامت تجاري ممنوع است و بالعكس.
به عنوان مثال : انتخاب و ثبت يك كلمه بي معنا به عنوان علامت تجاري جايز است ليكن انتخاب آن به عنوان نام شركت يا موسسه ( اسم تجاري ) مجاز نيست.
۸- طبقه بندي كالاها و خدمات :
از منظرحقوق علايم تجاري، كالاها و خدمات، طبقه بندي بين المللي خاصي دارد و در حال حاضر به ۴۵ طبقه تقسيم شده است. به هنگام ثبت علايم تجاري، يكي از اساسي ترين عوامل قبول يا رد اظهارنامه ثبتي، تفاوت يا اشتراك طبقات كالاها و خدمات است. به نحوي كه حتي در بسياري از موارد، تفاوت طبقات، ميتواند انتخاب عين علامت تجاري ثبت شده را در طبقه ديگر مجاز كند.
در مقابل؛ تفاوت موضوع شركت يا موسسه نميتواند مجوز انتخاب عين نام تجاري ثبت شده باشد.

گفتار چهارم- وجوه اشتراك علامت تجاري و اسم تجاري :
۱- حق استفاده انحصاري :
مطابق قانون، صاحب يك نام تجاري همانند صاحب يك علامت تجاري داراي حق استفاده انحصاري است. بدين معنا كه در سراسر كشور، هرگونه استفاده از عين يا مشابه نام و علامت تجاري كه مصرف كنندگان را در تشخيص كالاها و خدمات و يا در تشخيص شركتها و موسسات به اشتباه بيندازد از مصاديق رقابت تجاري مكارانه بوده و ممنوع است.
۲- حق تعقيب كيفري :
علاوه برآنكه براي صاحبان علايم و اسامي تجاري امكان طرح دعواي حقوقي وجود دارد، مطابق ماده ۶۱ قانون جديد، براي اشخاصي كه حقوق انحصاري صاحب علامت يا نام تجاري را نقض كنند مجازات كيفري نيز مقرر شده است.
۳- ممنوعيت استفاده از الفاظ بيگانه :
مطابق قانون وآيين نامه ممنوعيت استفاده از الفاظ بيگانه، استفاده از الفاظ ساير زبانها به عنوان نام يا علامت تجاري ممنوع است. البته معادل نويسي الفاظ فارسي به خط بيگانه و استفاده از الفاظ خارجي براي صادرات كالاهاي داخلي، مجاز است.
۴- انتخاب علامت و اسم تجاري واحد :
يكي بودن اسم تجاري و علامت تجاري ممنوعيت قانوني ندارد. اما چنانچه شخصي بخواهد، اسم تجاري اش، علامت تجاري وي هم باشد يا بالعكس، بايد هريك را به طور جداگانه به عنوان يك علامت و اسم تجاري ثبت كند. ( مانند مهرام و زر ماكارون ) البته، هميشه امكان ايجاد اين وحدت حقوقي وجود ندارد چراكه اين موضوع مستلزم عوامل حقوقي مختلفي است.

گفتار پنجم – دعاوي علايم و نامهاي تجاري معارض :
مبحث دعاوي علايم و اسامي تجاري را مانند ساير دعاوي بايد هم منظر شكلي ( آيين دادرسي ) هم از منظر ماهوي ( انواع دعاوي ) جداگانه مورد بررسي قرار داد :
۱- آيين دادرسي
الف - دادگاه صالحه :
مطابق ماده ۵۹ قانون لاحق، رسيدگي به كليه دعاوي مالكيتهاي صنعتي از جمله دعاوي علايم و اسامي تجاري، در صلاحيت محلي دادگاههاي حقوقي و كيفري تهران ميباشد.
متاسفانه عليرغم تصريح قانونگذار، مبني بر تخصيص شعب خاصي از دادگاههاي تهران جهت رسيدگي به دعاوي مالكيتهاي صنعتي، هنوز دادگاه يا دادگاههاي ويژه اي كه به طور تخصصي به اين دعاوي رسيدگي كنند، تشكيل نشده است.
البته؛ ناگفته نماند، طبق رويه اداري، چند سالي است، دعاوي مورد بحث، معمولاً در دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر به چند شعبه خاص ارجاع ميگردد، ليكن اختصاصي بودن شعب دادسرا يا دادگاه و تخصصي بودن رسيدگي قضايي به معناي واقعي آن، هنوز محقق نشده است.
بديهي است؛ با توجه به اهميت اقتصادي اين دعاوي و همچنين پيچيدگي مباحث حقوقي آن، ضروري است، شعبي از دادگاه هاي تهران به معناي واقعي و به طور خاص به دعاوي مالكيتهاي صنعتي اختصاص داده شوند و حتي با توجه به كثرت اين دعاوي، بهتر است، مجتمع قضايي خاصي در اين خصوص داير گردد.
ب - ذينفع در دعوا :
مطابق قانون سابق الذكر، مالك نام يا علامت تجاري كه مدعي نقض حقوق انحصاري خويش باشد، ميتواند عليه ناقض حق، اقامه دعوا كند و حتي تحت شرايطي دارنده اجازه استفاده (مالك موقت منافع ) نيز اين حق را دارد. ليكن تفاوتي اساسي بين نام و علامت تجاري از جهت دليل ذينفع بودن مدعي، وجود دارد :
در علايم تجاري، اصولاً مدعي ( خواهان يا شاكي ) نميتواند صرفاً به استعمال مقدم از علامت مورد اختلاف استناد كند، بلكه بايد علامت را ثبت كرده و با سند مالكيت، سمت خود را در دعوا، ثابت كند. (۳ )
اما طبق ماده ۴۷ قانون لاحق، نامهاي تجاري حتي بدون ثبت، قابل حمايت هستند و اين، بدين معناست كه سابقه استعمال از نام تجاري، ميتواند به تنهايي دليل مالكيت و جواز اقامه دعوا باشد.
شايان ذكر است؛ متاسفانه در قانون اخير التصويب، براي مصرف كنندگان يا نهادهاي مرتبطي مانند سازمان حمايت ازحقوق مصرف كنندگان، حقي جهت امكان طرح دعوا عليه اسامي يا علايم تجاري تقلبي يا مشابه، پيش بيني نشده است كه اميد است در تصويب قانون دائمي، مورد توجه قرار گيرد.
۲- انواع دعاوي
دعاوي راجع به علايم و اسامي تجاري، انواع مختلفي دارد و پرداختن به همه آنها مقال و مجال ديگري ميطلبد.آن چه كه در ادامه خواهدآمد، صرفاً دعاوي مرتبط با مقاله حاضر است :
الف - دعواي ابطال نام شركت يا موسسه :
گفته شد كه نام يك شركت يا موسسه، اسم تجاري است نه علامت تجاري و «اسم تجاري» براي تمايز اشخاص و «علامت تجاري» براي تمايز كالاها و خدمات قابل استفاده است. لذا شركتها و موسسات حق ندارند از نام خود براي معرفي كالاها و خدمات استفاده كنند چراكه حقوق يك شركت يا موسسه نسبت به نام تجاري اش صرفاً در حدود معرفي شركت يا موسسه است و لاغير.
نتيجه اينكه؛ اولاً- اگر يك نام تجاري، عين يا مشابه يك علامت تجاري مقدم الثبت باشد، صاحب علامت تجاري ميتواند، ابطالِ نام شركت يا موسسه رقيب را از دادگاه بخواهد.
ثانياً- اگر نام شركت يا موسسه اي مشابه نام شركت يا موسسه ديگري باشد به نحوي كه مصرف كنندگان و مراجع اداري را در تشخيص و تمايز آنها به اشتباه بيندازد، ميتوان ابطال نام تجاري مشابه و موخرالثبت را از دادگاه خواست.
۲- دعواي ابطال علامت تجاري :
گفته شد كه صاحب نام تجاري داراي حق استفاده انحصاري است. لذا اگر از نام شركتها يا موسسات عمداً يا سهواً به عنوان علامت تجاري استفاده شود به نحوي كه مشابه اسم تجاري سابق الثبت باشد ميتوان با اثبات رقابت مكارانه، ابطال آن را از دادگاه خواست.
لازم به ذكر است؛ دعاوي حقوقي فوق الذكر راجع به علايم و اسامي ثبت شده است. لذا چنانچه با نامها يا علايم تجاري ثبت نشده مواجه باشيم، عناوين دعاوي حقوقي و كيفري متفاوت خواهد بود كه پرداختن به آنها از مجال اين مقاله خارج است و خود مقاله مستقلي ميطلبد.
گفتار ششم – خلاصه بحث و كلام آخر :
اسامي و علايم تجاري دو عنصر بسيار مهم در عرصه تجارت هستند و از منظر حقوقي، آثار و احكام جداگانه اي دارند. «اسم تجاري» براي تمايز اشخاص و «علامت تجاري» براي تمايز كالاها و خدمات قابل استفاده است. گاهاً با بي توجهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، آرايي ناصواب صادر شده و زيانهاي تجاري سنگيني به بار مي آيد. لذا عرضه كنندگان كالاها و خدمات، وكلا، قضات و از همه مهمتر قانونگذار، بايد به تمايزات و مشتركات اين دو موضوع، توجه كنند.
در خصوص ثبت اسامي تجاري، سالهاست با فقدان آيين نامه اجرايي مواجه هستيم كه تصويب آن از ضروريات حقوقي است. همچنين بايد با تمركز اداري يا هماهنگي بين اداره ثبت علايم تجاري و اداره ثبت شركتها به سوء استفاده اشخاص و تعارضات حقوقي، پايان داده شود.
نهايتاً؛ اميدوارم، با گذشت قريب به ۸۰ سال از زمان تصويب اولين قانون راجع به علايم و اسامي تجاري، محاكمي خاص براي رسيدگي به دعاوي مالكيتهاي صنعتي، اختصاص يابد.
كلام آخر اينكه؛ حمايت قانوني از اسامي و علايم تجاري، رابطه مستقيمي با ميزان سرمايه گذاري ، توسعه۱۷۲۸; صنعت و حتي سلامت جامعه، دارد. قانون آزمايشي اخير التصويب، با محاسن بسياري كه نسبت به قانون سابق دارد، نقائص و معايبي نيز دارد كه اميدواريم در تدوين و تصويب قانون دائمي با مشاركت جامعه حقوقي و صاحبان صنايع، مرتفع شود.
در ضمن؛ براي آشنايي بهتر با آثار و احكام «علامت و نام تجاري» انشاءالله در شماره آينده به شرح و نقد آراي مرتبط با بحثي كه گذشت، خواهيم پرداخت كه قطعاً براي علاقمندان،آموزنده خواهد بود.
پي نوشت ها :
۱- نشان ها و علايم، براي تمايز كالاها يا خدمات به كار گرفته ميشوند.( مانند علامت مهرام و علامت بانك پاسارگاد) از اين جهت، به علايم تجاري و علايم خدماتي ( Trade Marks & Service Marks ) تقسيم ميشوند و هر گروه، طبقه بندي مخصوص به خود را دارند، ليكن در ادبيات حقوقي و متون قانوني، هر نوع علامتي را اصطلاحاً « علامت تجاري » ميخوانند.
۲- علاقمندان ميتوانند، جهت مطالعه كليه قوانين راجع به علايم و اسامي تجاري به كتاب « مجموعه قوانين مالكيتهاي فكري » كه توسط نگارنده تدوين شده و انتشارات مجد آن را منتشر كرده است، مراجعه فرمايند.
۳- يكي از انواع دعاوي راجع به علامت تجاري، دعوايي است كه شخصي به ادعاي تقدم استعمال نسبت به علامت ثبت شده عليه فردي كه علامت را زودتر ثبت كرده است، اقامه ميكند. در چنين حالتي؛ استثنائاً، تقدم استعمال و حقوق مكتسب به عنوان دليل ذينفع بودن مدعي به جاي سند مالكيت، مورد پذيرش دادگاه قرار ميگيرد. وضعيت حقوقي اين نوع دعوا با توجه به مقررات قانون جديد، موضوع مقاله ديگري است كه تحت عنوان « افشا و سرقت علامت تجاري » منتشر شده است.

۴- خوانندگان ميتوانند، نظرات خود را به ايميل آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید وشماره فكس ۲۲۲۲۴۵۸۵ يا شمارههاي ۲۲۹۰۸۰۵۴ - ۰۹۱۲۱۰۱۷۸۹۰ ارسال يا اعلام كنند.

به نقل از سایت اتحادیه وکلای دادگستری ایران

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور با بيان اين‌كه هنوز جدا شدن آزمون كانون وكلاي مركز از آزمون اسكودا رسما به ما اعلام نشده است، به تشريح وضعيت دسته‌اي از داوطلبان شركت در آزمون وكالت پرداخت.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد: اميدواريم جدا شدن آزمون كانون مركز و اسكودا اتفاق نيفتد و در هر صورت اگر چنين مساله‌اي رخ دهد، تمام مسووليت به عهده‌ي برگزاركنندگان خواهد بود.

رييس اسكودا خاطرنشان كرد: در صورت برگزاري آزمون به صورت جداگانه، مطمئنا به منظور احتراز از خلط مسووليت‌ها ترتيبي خواهيم داد كه آزمون‌ها در يك روز برگزار نشود؛ لذا يكي از شروط ما با سازمان سنجش اين خواهد بود كه روز برگزاري آزمون اسكودا، هيچ آزمون وكالت ديگري برگزار نشود.
كشاورز هم‌چنين درخصوص وضعيت داوطلبان ذكوري كه از معافيت تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري استفاده مي‌كنند، اظهار كرد: در سال جاري دانشجويان ذكور مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال ۸۸ به بعد و دانشجويان مقطع دكتري ورودي سال ۸۷ به بعد در صورت ارايه‌ي اصل گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر سال ورود در گواهي مذكور مي‌توانند در آزمون ورودي شركت كنند اما به هر حال تسليم پروانه وكالت پايه يك به افراد مشمول اين تبصره پس از پايان دوره‌ي كارآموزي منوط به ارايه‌ي كارت معافيت دائم يا پايان خدمت خواهد بود.
وي گفت: چنين داوطلباني بايد معافيت تحصيلي‌شان در مدت ۱۸ ماه كارآموزي اعتبار داشته باشد.

انتهاي پيام
نقل از ايسنا

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قانون نحوه تعيين ارث به زوج و زوجه را اصلاح كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه علني امروز مجلس طرح الحاق يك تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدني در دستور كار قرار گرفت كه به تصويب مجلس رسيد.

از آنجا كه در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون مدني مبني بر اين‌كه زوجه از يك هشتم قيمت اموال اعم از عرصه و عيان ارث مي‌برد بين محاكم اختلاف‌نظر وجود دارد اين طرح مطرح شده بود.

براساس قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه در سال ۸۷ مصوب شده است زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و عيان ارث مي‌برد و در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال مي‌باشد.

هم‌چنين هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي‌توانست حق خود را از عين اموال استيفا كند.

براساس تبصره‌اي كه مجلس به ماده ۹۴۶ قانون مدني الحاق كرد مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب اين قانون فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده است، لازم‌الاجرا شد.

غلامعلي حدادعادل رييس كميسيون فرهنگي مجلس نيز طي سخناني در ارتباط با اين طرح با اشاره به اظهارات برخي مخالفين كه تصويب اين قانون را منشاء افزايش اختلافات عنوان كرده بودند، خاطرنشان كرد: با تصويب اين قانون اختلافات افزايش پيدا نمي‌كند بلكه اگر كسي در سال ۸۸ فوت و قصد تقسيم ارث او وجود داشته باشد، براساس اين قانون ارث متوفا تقسيم مي‌شود.