سوال ـ در پرونده اجرايي مهريه و نفقه با توجه به خصوصيت دعاوي خانوادگي چنانچه راي تقسيط دائر بر پرداخت به صورت اقساط مهريه و يا نفقه صادر گردد و محكوم‌عليه در فرجه قانوني ده روز پس از ابلاغ اجرائيه جهت پرداخت پيش قسط اعلام آمادگي و آنرا پرداخت نمايد آيا نيم‌عشر اجرائي مي‌بايست از ناحيه محكوم‌عليه پرداخت گردد؟ در صورت جواز پرداخت نحوه پرداخت چگونه است؟

نظريه شماره ۲۶۲/۷ـ۲۳/۱/۱۳۸۹

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجراء احكام مدني اين است كه حق اجراء پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء ده روز تعلق خواهدگرفت، بنابراين در مواردي كه طرفين بعد از ابلاغ اجرائيه و انقضاء ده روز مذكور، سازش يا بين خود ترتيبي براي اجراء حكم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذكور، نصف حق اجراء بايد از محكوم‌عليه دريافت گردد. در صورتي كه قبل از ابلاغ اجرائيه يا بعد از ابلاغ، ولي قبل از انقضاء ده روز مذكور طرفين سازش كنند يا ترتيبي براي اجراء حكم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.


۲۸۰
سوال ـ در مورد جراحات كه ديه زن به يك سوم ديه كامل مي‌رسد و به نصف تقليل داده با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، تكليف شركت بيمه در پرداخت خسارات وارده به چه ترتيبي است؟


نظريه شماره۴۳۶/۷ـ۳۱/۱/۱۳۸۸

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با توجه به صراحت تبصره۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و تصويب‌نامه شماره ۴۶۱۳۹/ت۳۸۲۰۱هـ مورخ ۱/۴/۱۳۸۷ هيات وزيران، كليه شركتهاي بيمـه‌گر تجاري موظفند در ايفـاي تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدني مشمول بيمه‌نامه يادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيان‌ديدگان براساس حداكثر تعهدات به‌عمل‌آمده بصورت يكسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايند.


۲۸۱
سوال ـ ۱ـ درخواست اجراي تخليه خانه سازماني توسط دادستان يا جانشين يا نماينده او امري است قضائي يا اقدامي اداري؟
۲ـ آيا قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ به اعتبار خود باقي است؟ يا با توجه به ماده هشت قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ منسوخ شده است؟

نظريه شماره ۷۵۷/۷ ـ ۹/۲/۱۳۸۹

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

۱ـ منظور استعلام‌كننده از اين سوال روشن نيست اما اگر منظور اين باشد كه اين تصميم مانند تصميمات قضائي قابل اعتراض است يا خير پاسخ منفي است زيرا دستور تخليه خانه‌هاي سازماني توسط دادستان امري است اداري.
۲ـ با اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسكن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ منتفي است.